وزارة البزنس الجديدة .. واقتصاد النهب الحر

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1417 - 2006 / 1 / 1 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وزارة رائعة عبقرية !!! تنم عن افلاس سياسي ما بعده افلاس .. وزير النقل فيها صاحب توكيل سيارات ووزير السياحة صاحب شركة سياحة ووزير الصحة صاحب مستشفي استثماري .. وكله بحجة أن الحكومة تتبني الاقتصاد الحر ..
لا باسادة الحزب الوطني .. إن اقتصاد السوق الحر هو بلا شك وسيلة اقتصادية ناجحة للتنمية الأقتصادية والتقدم ولكنها وسيلة لابد لها من مقومات من رقابة شعبية ممثلة فى مجلس تشريعى و رقابى فاعل و ليس مجلس سيد قراره, و صحافة حرة مستقلة و ليس صحافة حكومية لا عمل لها إلا النفاق للنظام ... اقتصاد السوق الحر لا يعني أن يكون كل الوزراء من رجال الاعمال .. كل حسب مجال عمله ..
إن اقتصاد السوق الحر ليس معناه اهمال العدالة الأجتماعية و زيادة الفجوة بين الأغنياء و الفقراء فالحد الأدنى من الأجور لابد أن يكفى الحاجات الأساسية من مأكل و مسكن و تعليم و علاج ويجب ان يكون هناك نظام قوي للضمان الاجتماعي ونظام قوي للتأمين الصحي ..,
إن اقتصاد السوق الحر يعنى سيادة حقيقية للقانون و ليس سيادة المحسوبية و الواسطة , يعنى منع الأحتكار و ليس ما نراه الآن من تسهيل النظام للمرضى عنهم و المحسوبين عليه احتكار كل شىء من رغيف الخبز لإنتاج السيارات, أن المقولة الشهيرة فى المجتمعات الرأسمالية دعه يعمل دعه يمر معناها العمل و أداء حق المجتمع من ضرائب حقيقية أما فى مجتماعات اقتصاد النهب الحر مثل مجتمعاتنا فان المقولة الشهيرة أصبحت دعه يسرق دعه يمر.
أن لم تصلح الحكومة من نفسها و أن لم تصلح المعارضة بجميع تياراتها من نفسها ونواجه أنفسنا بصراحة فأن النهاية الحتمية ستكون هى انهيار الجميع حكومة و شعبا و البوادر واضحة فأن النظام الحالى يفرز رجال أعمال همهم الاول الاقتراض من البنوك دون أن يكون لديهم مشروعات حقيقية تزيد فرص العمل .. من علية القوم .. كما يفرز النشالين و المتسولين و يؤدى ألى انتشار البانجو و التطرف الدينى و التعصب المقيت وكل ما نشكو منه من ظواهر سلبية فى المجتمع و سوف يكتب التاريخ أن الحكومة الحالية بل و الجيل الحالى من الإدارة العليا مسئولان عن هذا الأنهيار الذى لم يحدث له مثيل فى تاريخ مصر.
أن الحقيقة العارية أننا أصبحنا, بفضل الحكومة الحالية و بفضل سكوتنا عليها, مجتمعا من المرتشين و المنافقين مهما حاولنا أن نهرب من هذه الحقيقة بارتياد المساجد و الكنائس و الذهاب للحج و العمرة و لبس الحجاب ..
نحن كلنا مسئولين لأننا سكتنا وأغمضنا الطرف على الأقل عن منظومة النفاق التى هى أكبر آفة أخلاقية حاليا ..
و يتحمل كل فرد فى الشعب المصري جزءا من المسئولية أمام الله و التاريخ كمشارك أو متفرج على هذه المهزلة.
وفى النهاية فالنتيجة الوحيدة هى أما أن نملك مقومات نظام اقتصاد السوق الحر من ديقراطية و حرية فردية فى ظل سيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو سنجد ألافكار المتطرفة وجماعات العنف والارهاب تسيطر في النهاية علي الشارع الذي يعاني القهر والفقر ..
نحن نحتاج للديمقراطية ولكننا نحتاج أيضا الي العدالة اجتماعية ولحكام تحس بنبض الشارع وتنحاز اليه .. والحكام والولايات المتحدة لابد ان يعرفوا أنه لن يمكن كسب الحرب علي الارهاب ألا أن كانت شعوبنا تتمتع بالعدالة الاجتماعية و إلا إن تم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وفي النهاية أن أصبحت حكوماتنا ديمقراطية .. ولكن الديمقراطية وحدها لن تكون كافية ..ولنا في فوز أحمد نجاد في أيران والاخوان في مصر والاحزاب الشيعية الدينية في العراق خير دليل ..
مجرد وجهة نظر .. وأن اعتبرها البعض تخريفا ..
وهي رسالة أوجهها الي الحكومة الجديدة في مصر ومن يبدو أنهم اصبحوا المسيطرين علي الأمور في الحزب الحاكم ممن اصطلح علي تسميتهم الحرس الجديد من أمانة السياسات بقيادة جمال مبارك والي جميع احزاب المعارضة يسارية كانت او ليبرالية وحتي جماعة الاخوان فهي اصبحت فاعلا في الحياة السياسية في مصر سواء رضي البعض او رفض ..

اقتصاد السوق الحر لا يعني غياب العدالة الاجتماعية .. بدونها ودون سيادة حقيقية للقانون .. سيتحول هذا النوع من الاقتصاد الي اقتصاد النهب الحر وسيفتح الباب الي قلاقل اجتماعية وسياسية لن يستطيع أحد التصدي لها أو التكهن بنتائجها ..

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل