تغيير الاسم لن يغير الحال في العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 391 - 2003 / 2 / 8 - 07:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                        القاضي زهير كاظم عبود

      ليس المهم أن يتغير الديكور ولا ستائر بناية المحكمة  أو تتغير التسميات ، أنما المهم أن تتغير الروح والأسس التي تقام  عليها العدالة و على قواعد  التطبيق القانوني السليم  الذي يستند على الحق ، وليس المهم أن تتغير البنايات أو الأشخاص العاملين في المؤسسة القضائية ، وأنما الأساس في التطبيق السليم والعادل لقوانين تحقق العدالة وتقف الى جانب الحقيقة  ويتساوى فيها الجميع  .
     حينما بدأت السلطة العراقية مشوارها السياسي بأنشاء محكمة أسمتها ( محكمة الثورة ) ، أوجس منها العراقيون خشية وخيفة ، فلم تكن لها سابقة في القضاء العراقي ، وما زادها ريبة أن يكون رئيسها وحكامها من غير القضاة بل وحتى من غير الحقوقيين ، وبدأت مطحنة الموت تطحن أجساد  أهل العراق ، وبدأت مقصلة المحكمة  تسلب  الأرواح دون تطبيق قانوني  ودون مجه حق ودون  سند من نصوص قانونية ودون أصول محاكمات جزائية أصلاً  ، وهكذا صارت أحكام دون قضاة  وقرارات حكم دون قانون .
    وأنتشرت رائحة الظلم في زوايا العراق من أحكام ما أسمته القيادة ( محكمة الثورة ) ، ولما وصلت رائحة الظلم لحد الأنوف وملأت الآفاق  ، ألغت السلطة محكمة الثورة ، وأبتهجت الناس وتنفست الصعداء .
     غير أن السلطة أعلنت أن المحكمة فرخت محاكم استثنائية ، محاكم لم تخطر ببال قانوني ولاحقوقي ولاحتى شعراء الخيال  ،   فصارت لدينا محاكم نباهي بها بلدان العالم  !!! ، صارت لنا محكمة للأمن الخاص ومحكمة للمخابرات ومحكمة للأمن العام ومحكمة للاستخبارات ومحكمة الى اللجنة الأولمبية (  لاتحكم في الرياضة  وأصول اللعب ) ومحكمة للتصنيع العسكري ، ومحكمة خاصة في وزارة الداخلية ، وهي أطرف محكمة في التاريخ العراقي السابق واللاحق ، طرافتها أنها محكمة وتصدر أحكام بالإعدام وتتبع وزير الداخلية وهو موظف عمومي في التوصيف الوظيفي ، ولاتخضع هذه المحكمة لأشراف محكمة التمييز ولاتتقيد  بتدقيقاتها القضائية ، ولاتلتزم  بالمدد المحددة في النصوص القانونية ، ولابأختصاصات المكان والزمان .
      وبعد زمن طويل من الشروخ القانونية والهفوات القضائية والأحكام الاستثنائية ، رق قلب القيادة على هذه الجماهير المبتلاة بالاستثناء في كل شيء بحياتها ، وفي ظروف عصيبة للغاية ، وزوايا حرجة تقفها الحكومة ألتفتت الى  هذه المحاكم فقررت إلغائها ، غير أنها عادت لتقرر إنشاء محكمة أمن الدولة وتتبعها بوزارة العدل ، والحكومة   وأن غيرت الأسم من ( الثورة الى الخاصة الى أمن الدولة ) لم تزل لا تثق بعدالة القضاء العراقي ولا بالقانون العراقي ولا بالمحاكم الجنائيــة المدنية العراقية مع أنها تطبق قانون السلطة نفسها ، لذا فأن تغيير الأسم لن يغير الحال مالم تتبدل الأسس الاستثنائية التي تحكم العدالة  في العراق عموماً  ، و حين نجد نصوص قانونية تحترم الأنسان وحقه في الأختلاف وأبداء الرأي ويتساوى أمامها الجميع دون استثناء ،  حينها تكون العدالة في أنصع معانيها حتى لو كانت ديكورات محاكمها قديمة وستائرها ممزقة  .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات