حول اقرار مجلس النواب حظر المشروبات الكحولية في العراق.. العراق يتجه نحو دولة دكتاتورية اسلامية فاشية

صحيفة الى الامام

الحوار المتمدن-العدد: 5322 - 2016 / 10 / 23 - 21:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمة -الى الامام-.. حول اقرار مجلس النواب حظر المشروبات الكحولية في العراق.. العراق يتجه نحو دولة دكتاتورية اسلامية فاشية
اقر البرلمان السبت ٢٢ تشرين الاول مشروع قانون حظر المشروبات الكحولية في العراق، وبهذا يسجل العراق منذ تأسيسه كدولة مدنية عام ١٩٢١ خطوة اخرى الى الوراء.
ان استغلال الضجيج ودق الطبول والنفخ في ابواق الحرب على داعش من قبل البرلمان العراقي غير الموقر، البرلمان الذي لا يتمتع اعضائه العاطلين والطفيليين اية مؤهلات غير وضع البصمة او الختم لإضفاء الشرعية على عمليات السرقة والنهب، التي يقوم بها ارباب عملهم في الاحزاب والقوى السياسية القومية والاسلامية، سدد ضربتين استباقيتين خلال فترة قصيرة جدا، الاولى اعاد بالامتيازات والرواتب المستقطعة لأعضائه والتي تقدر بـ ٤٠ مليون دينار عراقي، بدعوة رفع شعار الاصلاح الكاذب الذي رفعته حكومة العبادي بالرغم من سياسة التقشف وشد الاحزمة على بطون العمال والموظفين والمسحوقين، والثانية قرار حظر المشروبات الكحولية والذي اقل ما يعني قمع للحقوق والحريات الفردية.
ان البرلمان العراقي يبين كل يوم وجه القبيح المعادي للحريات وحقوق العمال والموظفين والمناصر للعنصرية السافرة، فلم يمض اقل من عام حتى مرر البرلمان قانون البطاقة الوطنية التي تعامل المصنفين بغير المسلمين بمواطني من الدرجة الدنيا، وبعد ذلك مرر سياسة التقشف المعادية حد النخاع للعمال والموظفين المحرومين والذين يشكلون الاغلبية الساحقة لسكان العراق، ثم اعاد كل الامتيازات والمستحقات التي من المفترض ان تقطع من اعضاء البرلمان بسبب سياسة التقشف، واخيرا وليس اخرا حظر المشروبات الكحولية بالرغم انه يخالف بشكل صريح للمادة ١٤ من "دستورهم" .
ان قرار حظر المشروبات الكحولية وقبله السماح لفتح مكتب رسمي لزواج المتعة بشكل رسمي وتمرير قانون البطاقة الوطنية، والمحاولة في تمرير قانون العطل الرسمية الذي يصل عدد ايام العطل الى ١٥٠ يوم التي معظمها مناسبات دينية، هي محاولات حثيثة لقوى الاسلام السياسي ليس بتحويل العراق الى جمهورية اسلامية ثانية في المنطقة فحسب بل تحاول ايضا ختم الهوية الطائفية على جبين مواطنيه.
ان سلسلة القوانين التي يمررها البرلمان العراقي، تأتي في ظروف واوضاع امنية وسياسية غير طبيعية تمر بالمجتمع العراقي، ويحاول البرلمان استغلال هذه الاوضاع لتمرير تلك القوانين للحيلولة دون اندلاع احتجاجات جماهيرية عارمة ضدها.
ان البرلمان العراقي يعتقد ان الظروف مواتية كي يمرر تلك القوانيين، الا اننا نبشر برلمان اللصوص والحرامية، بأن تلك القوانين لن تمر في خلسة الليل وخلف اعمد دخان معركة الموصل، وعلى القوى التحررية والعلمانية والمدنية، فضح مساعي البرلمان هذه والسياسات التي تقف وراء تلك القوانيين، ولتتشكل جبهة متراصة لمواجهة هذه السياسات التي توضح بأن البرلمان العراقي والقوى السياسية القومية والاسلامية تسعى بتحويل العراق الى دكتاتورية اسلامية فاشية.
23 / 10 / 2016

#صحيفة_الى_الامام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل