ليبيا بين العسكر والساسة

عبد السلام الزغيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5312 - 2016 / 10 / 12 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما ينظر المرء للمشهد الليبي بعد انتفاضة السابع عشر من فبراير التي نجحت في تحقيق اهم اهدافها وهو اسقاط نظام القذافي، يستغرب ما آلت اليه الامور بعد ذلك، فقد تحول المشهد الوردي الى كابوس مزعج، بسبب الفشل من التحول من مرحلة الانتفاضة الى مرحلة الدولة،ورغم النجاح في اقامة اول انتخابات برلمانية في البلاد، الا ان خسارة التيار الاسلامي لهذه الانتخابات ومحاولته الانقلاب على نتائجها بالقوة عبر مليشياته المنتشرة في كل مكان من ليبيا وبدء موجة من الاغتيالات ضد خصومه السياسيين، دعا الجيش للتحرك من أجل إنقاذ البلاد، ومحاربة المجموعات الارهابية، والتصدي للجريمة والفساد، واستعادة الامن في اقليم برقه وضمان استقرار الاوضاع. في سبيل تحقيق هذه الأهداف وضعت المؤسسة العسكرية والاقليم تحت سلطة الحاكم العسكري، في خطوة أملتها ظروف المرحلة الراهنة.

مرحلة تغولت فيها المليشيات المسلحة وتصارعت فيما بينها على مناطق نفوذ وإقامة دويلات داخل الدولة الواحدة، وتفننت في ممارسة الارهاب والخطف والتعذيب في غياب سلطة القانون..

مرحلة شهدت الاستيلاء على االممتلكات العامة واستخدامها لاغراض جهوية او قبلية.

مرحلة غابت فيها الدولة ومفهومها الذي يعني بسط الكيان السياسي المتمثل في الاطار القانوني والاداري والاقتصادي على شبكة العلاقات الاجتماعية داخل الاطار الجغرافي للدولة، اضافة الى دورها في احلال السلم والامن الاجتماعي.

ما تقدم فرض على المؤسسة العسكرية القيام بواجبها في مواجهة الإرهاب والتصدي لسياسات القتل والعنف و الجريمة والفساد، وان تعمل من اجل استتاب الأمن وضمان استقرار الأوضاع .

ورغم إدراكنا لهذه الضرورة التي فرضها الوضع الخطير في البلاد، يجب القول أن الحكم العسكري هو وضع استثنائي يتم اللجوء اليه في الحالات الطارئة حيث لا يبقى هناك خيار لآخر متاح لانقاذ البلاد واستعادة الأمن والاستقرار والظروف التي تمكن من الانتقال لحكم ديمقراطي مدني يحتكم فيه المتنافسون لصناديق الاقتراع.

#عبد_السلام_الزغيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل