وزير النفط ومحافظ البصرة الاكثر ضررا من زيادة اسعار الوقود

جواد عادل

الحوار المتمدن-العدد: 1412 - 2005 / 12 / 27 - 15:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم نستغرب ردو الفعل والهيجان الكبير للسيد وزير النفط ومحافظ البصرة ردا على زيادة اسعار النفط لانهما الاكثر ضررا من هذه الزيادة حيث ان كل منهما له موقعه المتميز في عمليات التهريب التي يكسب افرادها اكثر من 300 مليون دولار من اصل 500 مليون دولار تقدمها الدولة شهريا لدعم المحروقات دون مبرر معقول وللاسباب التالية
1-ان الدولة غير معنية الا بدعم الطبقة الفقيرة بشكل مباشر وليس بالطريقة التي ابتدعها صدام لتبويب عمليات السلب والنهب باسم الشعب والفقراء فليس من المعقول ولا مقبول اخلاقيا ان تدفع الدولة مبلغا قدره 500 مليون دولار وحسب بيان مجلس الوزراء دعما لاصحاب السيارات فمن يمتلك سيارة فهو ليس بحاجة لان تدفع له الدولة وتعطل برامجا هي اهم واكثر جدوى فلو جمع هذا المبلغ لمدة ستة اشهر لكان يكفي لبناء افضل شبكة للسكك الحديد في العراق والتي ترفه المواطن حقا وتنقذه من الخدمة السيئة والمعاملة الاسوا من قبل منتسبي النقل العام ولو جمع المبلغ على مدى الثلاث سنوات الاخيرة لكان يكفي بالاضافة الى ذلك لبناء مترو متطور في بغداد وكل المدن العراقية الكبيرة
2-لقد اصبح واضحا جدا ان هذا الدعم لايصل الا جزء قليل منه الى المواطن في ضوء الازمة المستمرة للوقود وهناك الاغلبية الساحقة من العوائل لم تستلم ولا لتر واحد من النفط بالسعر الحقيقي خلال السنوات الماضية برمتها وكذلك الامر بالنسبة للغاز اما بالنسبة لوقود السيارات فالامر واضح جدا وليس بحاجة لان يتحدث عنه الانسان فالجزء الاكبر من هذه الاموال يذهب لصالح مافيات منظمة معظم افرادها هم الان مسؤولين كبار في الدولة وحسب تقدير احد المختصين في وزارة النفط فان 60 بالمئة من هذا الدعم يذهب لجيوب هذه المافيات .
3-اذا لم يذهب هذا الدعم الى جيوب المافيات فانه يذهب الى جيوب اصحاب سيارات النقل العام والذين حددوا اسعار النقل داخل المدن وبين المحافظات بشكل كيفي وعلى ضوء اسعار الوقود في ايام الازمات والذين يبلغ سعر اللتر فيها بما يقارب الالف دينار ولم يرجعوا الى التسعيرة السابقة عند انتهاء الازمة لذلك اصبحت اجور النقل العام هي الاغلى بالعالم اذا اخذنا اسعار الوقود بنظر الاعتبار والتي يعتبر سعرها مجانا لذلك اصبحت هذه الطيقة مترفة جدا ومن تجار الازمات وتعامل الناس معاملة سيئة جدا حيث ليس هناك حكومة تحدد السعر وتدافع عن المواطن وشكل هؤلاء ايضا مافيا كبيرة اصبحت تضر المواطن بشكل كبير
4-ان مركز المافيا التي تتحكم بالتهريب هو وزارة النفط وهذا مايؤكده تصريح سابق للوزير نفسه خلال فترته الاولى ومحافظة البصرة وبعض المدن الحدودية والتي تقود فيها المليشيات المسلحة التي ترتبط بالمسؤولين بالمحافظات عمليات التهريب هذه بالتعاون مع مافيات كبرى خارج البلد واغلبها في ايران
5-ان اسعار الوقود هذه تسبب الكثير من التبذير وتضر الاقتصاد الوطني بشكل كبير بالاضافة الى انها سبب رئيسي ومباشر لازمات كبيرة باتت تخنق المواطن ومنها ازمة المرور التي تفاقمت بشكل كبير نتيجة للاستخدام المتطرف للسيارات والاسراف المفرط للوقود وحل الزوجي والفردي هو حل غير ناجح اداريا وعمليا
6-قد يكون هذا الامر مقبولا في زمن الطاغية صدام في ضوء اسعار النفط حينها حيث كان سعر البرميل اقل من 15 دولار وفي ضوء مستوى الرواتب والاجور حينئذ وكون النفط منتج محليا انذاك الا انه غير مقبول اطلاقا في ظل الاوضاع الحالية لمستوى اسعار النفط ومستوى الاجور وكونه اساسا سلعة مستوردة ويعتبر عملية افساد كبيرة وتخريب اقتصادي متعمد تشارك به اطراف كثيرة.
لذا فاننا لانستغرب ان تكون ردة الفعل على الاسعار هي الاقوى من هذه الاطراف ولكن الذي لا نقبله ان يتباكى هؤلاء على مصلحة المواطن والطبقة الفقيرة فليس هناك اي مصلحة حقيقية للمواطن وللفقراء في دعم اسعار النفط بل على العكس انها عملية نهب منظمة وواسعة جدا يجب على الدولة ان تتصدى لها باسرع وقت ممكن وهنا فقط تكمن مصلحة الوطن والمواطن ياسيادة وزير النفط المحترم وكان عليك ان تدعو قبل غيرك لايقاف هذا النهب لانك تراه بام عينيك قبل ان تدعو له منظمات دولية والتي لا تريد قطعا دعم الفساد والتخريب الاداري ولتمثل علينا دور بطل الفيلم في فلم للاغبياء فقط.

#جواد_عادل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل