إجازة الموظفين وسلبياتها الإقتصادية

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5283 - 2016 / 9 / 12 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إقترحت الحكومة العراقية منح موظفيها الراغبين؛ بالإجازة 5 سنوات براتب أسمي وخدمة؛ لتلافي الأزمة الإقتصادية ورفع الموازنة الإستثمارية مقابل التشغيلية ورفد القطاع الخاص، وثمة شكول تعتقد بنتائج عكسية على الأقتصاد العراقي في حال تطبيق التجربة.
توصف الدولة بالترهل والبيروقراطية والروتين والوظائف بلا بمرر لزيادة الإنتاج، ومايقارب 4.5 مليون موظف، ورواتب لشرائح آخرى قد تزيد على 50% بمجوعها من نسبة السكان.
تُقدر ساعات العمل من 17-27 دقيقة يومياً؛ مع ترهل وظيفي غير مسبوق، وحلقات إدارية لا تُزيد المؤسسات إلاّ روتيناً وضياع وقت المواطن وإهدار المال العام والخاص، وحلقات لزيادة الفساد، ووظائف غير مجدية تتفاوت مخصصاتها، التي تزيد على ثلثي الرواتب الأسمية بمعدلها.
ما تزال سياسية الدولة مبنية على هرم مقلوب لزيادة الإنتاج، وإعطاء المخصصات الأكثر للوزرات الإنتاجية أضعاف الخدمية، ومهندسان تخرجا من نفس الكلية؛ مَنْ يعمل منهما في النفط أو الكهرباء؛ أضعاف مخصصات مَنْ في الصحة والتعليم، وتفاوت في المخصصات داخل المؤسسة نفسها والزيادة كلما إقترب الموظف من مكتب المدير، وكأن للموظف المعني فضلاً في إيرادات الدولة وبنوية مجتمعها.
عند تطبيق القرار المعني بالإجازات الطويلة؛ سيسعى موظفون من أعمال شاقة وهامة، أو من لا تكفيهم الرواتب ومَنْ يتعرضون لضغوطات إدارية مقصودة الى طلب الإجازة وربما يُجبر بعضهم عليها، فيما لا تنفع موظفين عملهم لا يتجاوز الساعات بين شرب الشاي والإنشغال بالإتصالات الشخصية؛ أو من يستغلون وجودهم الوظيفي لإبتزاز المواطن، ويكون للمدراء دور ضمن الصلاحيات الممنوحة بالموافقة على الإجازات؛ ما يعني فتح باب للمحسوبيات والفساد، وإجبار موظفين فوق طاقتهم الإنتاجية.
إن الشروع بمثل هذا القرار يحتاج الى قاعدة بيانات؛ لرصد أهمية المؤسسة وتعلقها ببناء الدولة لا بإنتاجها المادي، وكيف يمكن التعامل من مؤسسات تشكو بالأساس من نقص ملاكاتها ورواتبها كالتعليم والصحة؛ ثم أين يجد المجازون فرصة للعمل بين بطالة تصل الى 31% من الأيادي العاملة؟! وبدل أن نفكر بإعطاء الإجازة؛ لنعيد قراءة متطلبات المرحلة وخفض سن التقاعد.
صحيح أن الوظائف في مؤسسات كثير اضعاف مضاعفة من الحاجة الفعلية، ولكن سوء التخطيط والتوزيع والمحسوبية؛ أتخم بعض المؤسسات موظفين ومخصصات وقلة عمل.
منح الموظفين إجازة يعني إنخفاض دخل شريحة كبيرة، وهذا ما ينعكس بالسلب على القطاع الخاص وإقتصاد الدولة، وهذه الطبقة الوسطى كلما إرتفع دخلها تحرك السوق، وبإجازة الموظفين؛ مزاحمة عاطلين عن عمل في شُحَهَ من جانب، ومن آخر سيكون مخلصيهم أول المتهافتين على الإجازة؛ كونهم يرون تمايز العمل وغياب عدالة المخصصات والترقيات؛ مقابل من لا يبذلون إلاّ التقرب من رأس السلطات، وبذلك يكون للقرار تأثيرات سلبية؛ أن لم تك له قواعد مستندة على تفعيل القطاع الخاص، وهذا لا يمكن بليلة وضحاها، ودون سن قوانين سلم رواتب للموظفين مع مخصصات متساوية على أساس الشهادة والخدمة لا على إيرادات المؤسسة، وقد نستطيع الإستغناء عن الكهرباء يوماً، ولكن لا نستغني عن علاج حالة طارئة.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل