كيف يفترض أن تتطور العلاقات العراقية – الإيرانية؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1406 - 2005 / 12 / 21 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يفترض أن تنشأ بين العراق وإيران علاقات جديدة تقوم على أسس جديدة ومستقرة لا تمت إلى الماضي السلبي بصلة, وتستخلص من أحداث وتجارب الماضي البعيد والقريب والجيرة والمصالح المشتركة الدروس الضرورية لمستقبل أفضل. ويمكن أن تنشأ مثل هذه العلاقات عبر مشاركة حكومتا البلدين ومشاركة مباشرة من جانب شعوب البلدين ودعم المتحدة وفق اللائحة الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول المستقلة الأعضاء في الجمعية العامة.
يشير تاريخ العلاقة بين البلدين إلى قسوة ومرارة دروس الماضي البعيد والقريب وإلى دموية بعض أحداثها المأساوية التي وقعت على ارض العراق, سواء أكان ذلك بسبب الصراع بين الدولتين العثمانية والفارسية, أم كان بسبب الصراع على الحدود وشط العرب, رغم اتفاقية سعد آباد والاتفاقية الثنائية التي عقدت في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي, أم بسبب الحرب الظالمة التي شنها النظام العراقي في عام 1980 ضد إيران بحجة إلغاء اتفاقية الجزائر وتدخل إيران في شؤون العراق الداخلية, تلك الحرب التي استمرت طوال 8 سنوات عجاف كانت مليئة بالدم والدموع والدمار الواسع, كلفت العراق وإيران ما يقرب من مليون قتيل, إضافة إلى عدد مماثل من الجرحى والمعوقين والمفقودين, وخسائر مالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية. وإذا كان هذا هو الوجه الحزين في العلاقة بين البلدين, فأن الوجه المشرق لم يكن غائباً عن العلاقة بين شعوب البلدين إذ وجدت فترات جيدة تلاقحت فيها الثقافة العراقية, العربية والكردية وغيرها, بالثقافات الإيرانية وانتعش التبادل التجاري والزيارات المتبادلة للعتبات المقدسة في البلدين.
وعراق اليوم بحاجة إلى إقامة علاقات ودية ومتكافئة مع إيران تستند إلى أسس الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة الوطنية والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فالعراق بحاجة إلى دعم نزيه من جانب إيران لمواجهة الإرهاب اليومي وإلى تحقيق الوفاق الوطني لإشاعة الاستقرار والأمن في البلاد. ووفي الوقت نفسه يحتاج العراق إلى دعم مماثل من جانب الدول العربية لتجاوز محنة الإرهاب وإفشال مخططات جميع القوى الإرهابية واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية. إذ أن ما يهم العراق في العلاقة مع إيران يتلخص في:
1. الكف عن التدخل في شؤون العراق وشؤون أحزابه وقواه السياسية ومنظماته المدنية.
2. إيقاف الدعم المالي لأي جماعة عراقية محسوبة على قوى سياسية إيرانية.
3. سحب منتسبي الحرس الثوري والأمن والمخابرات الإيرانية الذين ما زالوا ينشطون في العراق وفي مختلف المجالات.
4. إيقاف تشكيل تنظيمات إسلامية بتسميات مختلفة وزجها للعمل في العراق, كما في منظمة "ثأر العراق" والكثير من التسميات الدينية الأخرى.
5. إيقاف دعم القوى والتنظيمات التي تلاحق المواطنين المسيحيين والصابئة والأيزيديين أو أتباع المذهب السني في الجنوب, أو قوى سياسية يعينها.
6. تطهير مناطق تحرك القوى المعادية للعراق على الأرض الإيرانية. إذ تشير المعلومات إلى حصول أنصار الإسلام على دعم من قوى سياسية وإرهابية في إيران, كما يشار إلى وجود الزرقاوي في إيران ويحتضن من جانب قوى سياسية في إيران تحسب على قوى التيار المتشدد.
7. تنظيم وضبط الزيارات الحسينية والعتبات المقدسة التي يهتم بها الإيرانيون الشيعة كثيراً بما يسهم في تعزيز العلاقات وإبعاد وصول مخربين وإرهابيين ومهربين عبرها إلى العراق من جهة, وتنظيم زيارات العراقيات والعراقيين للعتبات المقدسة في كل من خراسان وقم من جهة ثانية.
8. التصدي للقوى التي تهرب مختلف أنواع المخدرات المحرمة دولياً إلى العراق, ومنها إلى بلدان الخليج وسوريا والسعودية وغيرها, إضافة إلى ما يباع منها في الأسواق العراقية.
إن التدخل الإيراني الراهن يقابل بتدخل عربي غير مسؤول أيضاً, وبالتالي يصبح العراق ساحة للصراع العربي الإيراني, وهو ما يرفضه الشعب العراقي ويطالب الحكومة العراقية والحكومات العربية التي تساهم فيه بوقفه والتخلي عن تأجيجه. كما أن تدخل إيران يشجع تركيا على التدخل في شؤون العراق, وهو أمر عانى منه سكان العراق كثيراً في الفترات التاريخية السابقة والتي لا يتمنى الإنسان العراقي عودتها إلى البلاد بأي حال, بل ويناضل ضد وقوعها.
هذا جانب واحد من القضية, أما الجانب الآخر فيتعلق بالعراق نفسه. فمن واجب الأحزاب والقوى السياسية العراقية أن تبتعد عن ثلاث مسائل أساسية في العلاقة مع إيران, وأعني بها ما يلي:
1. التخلي عن طلب الدعم والمساعدة من القوى الإيرانية في الصراع السياسي الداخلي, والذي تجلى من جديد في الانتخابات الأخيرة. والذي يفترض أن يجري التحقيق فيه.
2. رفض التدخل في الصراعات السياسية الجارية في إيران, سواء أكان ذلك في إطار الحوزات العلمية الدينية أم في إطار السياسات الداخلية.
3. طرد كل عضو يعمل في أحزاب سياسية عراقية يتسلم راتباً من إيران أو يتعامل معها على أساس أمني ومخابراتي أو حرس ثوري, إذ أن هذه الظاهرة منتشرة حالياً في العراق بسبب الوضع المالي السيئ للناس العراقيين وبسبب العلاقات التي نشأت بين جمهرة من العراقيين وإيران أثناء إقامة مئات الألوف من العراقيين في إيران في فترة التهجير القسري لهم من العراق. ونسبة عالية منهم ما تزال تقيم في إيران, إذ لم تسمح الظروف حتى الآن تنظيم عودتهم إلى الوطن الأم.
ويفترض في الحكومة الإيرانية والقوى السياسية الإيرانية بشكل عام أن تكون قد أدركت بأن المجتمع العراقي بحاجة إلى حوار وطني واسع يرسي القواسم المشتركة بين جميع مكوناته القومية والدينية والمذهبية واتجاهاته الفكرية وأطيافه السياسية التي وجدت تعبيرها في الدستور العراقي الذي أقر أخيراً, وفي القوانين التي يفترض وضعها وفي برامج تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع العراقي وتجديده. ويتطلب هذا الأمر احترام إيران لهذه الوجهة في السياسة العراقية, إذ لا يوجد أي بديل آخر.
وتعرف إيران جيداً أن قوى الإسلام السياسي الشيعية وأغلب أتباع المذهب الشيعي في العراق لا يؤمنون أو يأخذون بقاعدة ولاية الفقيه أو المرشد الأعلى للجمهورية, وأن دور الحوزة العلمية في النجف يتحدد بالجانبين الديني والاجتماعي. ولهذا يفترض في إيران, حكومة وحوزة دينية, أن تحترم هذه الإرادة وأن لا تضغط على الطرف العراقي لكي يأخذ بولاية الفقيه, أو ليشكل محوراً معها في مواجهة الآخر.
إن الشعب العراقي, كما أرى, وأرجو أن يكون صحيحاً ما أقوله, لا يرغب بإقامة نظام ولاية الفقيه على مستوى الدولة العراقية, بل يريد دولة مدنية ديمقراطية اتحادية موحدة. هذا هو الشعار المركزي الذي يسعى إليه العراقيون وعلى الجميع احترامه بمن فيهم الدولة الإيرانية وقواها ومنظماتها السياسية والدينية. وهذا لا يتعارض مع النص الذي تضمنه الدستور العراقي القائل بأن دين الدولة هو الإسلام.
18/12/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل