ليبقى الإنسان في العراق يشكل مركز ثقل الحملة الانتخابية ونتائجها!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1396 - 2005 / 12 / 11 - 10:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليست الحملة الانتخابية وحدها, وليست البرامج السياسية وحدها, كما ليست الخطب التي يمكن أن تلقى حالياً والوعود السخية التي تقدم للناخبين وحدها, تشكل المحك الحقيقي لطبيعة ومواقف قوائم المرشحات والمرشحين في الحملة الانتخابية الجارية والتي لم يبق على موع الاقتراع سوى عدة أيام, بل يفترض أن تقرن بممارسات وسلوكية الأسماء الواردة في تلك القوائم وفحصها على أرض الواقع العراقي الملموس وموقفهم من الإنسان وحاجاته ومصالحه ودوره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بغض النظر عن هوية هذا الإنسان العراقي إن كان كردياً أم تركمانياً أم كلدانياً آشورياً أم عربياً, وسواء أكان مسلماً سنياً أو شيعياً, أم مسيحياً أم أيزيدياً أم صابئياً مندائياً أم شبكياً أم كاكائياً, وبغض النظر عن فلسفته ووجهته الفكرية ومواقفه السياسية. وفي هذه النقطة بالذات, وإزاء هذا المحك المركزي, أي الموقف من الإنسان, يفترض أن يتحدد الموقف من هذه القائمة أو تلك ومن هذا الشخص أو ذاك. وفي هذه القضية التي تبدو جزئية حيث تسكب فيها العبرات وتتباين الآراء وتختلف المواقف.
يشكل وجود الإنسان, أي إنسان, قيمة حضارية متطورة ومتقدمة جداً في هذا العالم, ومنه العراق, وكل ما عدا ذلك يفترض أن يخضع لهذه القيمة الأساسية والمركزية. فهل تتعامل كل القوائم بهذه الذهنية إزاء الإنسان العراقي؟ وهل كل الذين يشاركون هذه القائمة أو تلك يتماثلون في الموقف الفكري والعملي من هذا الإنسان العراقي كقيمة حضارية رفيعة المستوى بحد ذاتها؟ كل الدلائل تؤكد وجود اختلاف كبير وبون شاسع بين رؤى الناس إزاء الإنسان, وخاصة في الموقف الذي يتحدد في ضوء ألـ "أنا" والـ "آخر". وهي مسألة منطقية بحكم التباين في الرؤية الفلسفية والإيديولوجية والاختلاف في البرامج والسياسات والمواقف, ولكن بشكل خاص بتعارض المصالح. وإذ كانت هذه الرؤية صائبة, فأن علينا أن نقر أيضاً بأن القوائم ذاتها, أي أن كلاً منها على حدا, لا يمكن أن تكون متساوية ومتماثلة في مواقفها, فالاختلاف بين في مواقف قوى سياسية مختلفة ولكنها متحالفة في ضوء قواسم مشتركة يفرضها الواقع القائم على الأرض وموازين القوى وما إلى ذلك. ومع ذلك فما لقاء قوى عديدة في قائمة واحدة إلا الدليل على السعي من أجل خلق تقارب في ما بين المتحالفين في هذه القائمة أو تلك على قواسم مشتركة إزاء الإنسان, في الحاضر والمستقبل. يصح هذا على جميع القوائم التحالفية المطروحة في الحملة الانتخابية للبرلمان العراقي القادم, يصح هذا على القائمة الوطنية العراقية وقائمة الائتلاف العراق الموحد وقائمة التحالف الكردستاني والقوائم الأخرى.
سأحاول فيما يلي أن أوضح الفكرة بتقديم نموذج واقعي حول المقصود من هذه المقدمة وفي الموقف من الإنسان. على امتداد السنتين المنصرمتين واجه المجتمع العراقي في الوسط والجنوب وفي كركوك ومناطق أخرى من العراق حركة عنف كانت شديدة التأثير على وجهة التطور في العراق وساهمت بخلط الأوراق وتنشيط الممارسات اللاإنسانية في التعامل اليومي مع الاختلاف في وجهات النظر. فقد مارست قوى السيد مقتدى الصدر وميليشيات "جيش المهدي" أعمال عنف وتخريب واسعين في عدد من المدن العراقية, ولكن بشكل خاص في النجف, ومن ثم في مدينة الثورة في بغداد حيث ترتهن البشر فيها. وفي النجف شكلت هذه القوى, وهي لم تكن في السلطة, بل وضد السلطة, محاكم قرقوشية بدعوى الدفاع عن الإسلام وحكمت على الكثير من أفراد الشرطة والمخالفين لهم بالتعذيب والموت, واستخدمت الحرم الشريف للإمام علي بن أبي طالب موقعاً للاحتماء به وممارسة أفعالها غير المشروعة. وهي بالأمس فقط استعرضت "جيشها" غير الشرعي, الذي يتهدد بالويل والثبور من يخرج عن طاعة هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة. إن هذه الجماعة, التي تؤمن بالعنف وممارسة السلاح والقتل, كما فعلته في مدينة الثورة قبل أيام حين قتلت بدم بارد مناضلين, وكما تحاول أن تمارسه حيثما وجد مخالفون لها, تتحالف اليوم مع حزبين يدعيان الاعتدال في العراق, المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة, وكلا الحزبين يقودان الحكومة ولهما ممثلون في أعلى سلطة في البلاد, نائب رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونسبة عالية من الوزراء. إن هذين الحزبين قبلا بالتحالف مع جماعة مقتدى الصدر وجيش المهدي لتعزيز التحالف الطائفي السياسي في البلاد, في حين أن ما يحتاجه الوطن هي الوحدة على أساس المواطنة, على أساس الإنسان العراقي وليس من أي دين أو مذهب أو فكر ينحدر ويلتزم, وعلى أساس رفض العنف وحل المليشيات غير الشرعية التي تمارس إرهاب واضطهاد وقمع الناس.
إن قوى الإسلام السياسي الطائفية التي تمارس التمييز بين بنات وأبناء الشعب على أساس الدين والمذهب والفكر لا يمكنها أن تعتبر الإنسان قيمة حضارية وقيمة أساسية مركزية بحد ذاتها, بل الدين والمذهب بالدرجة الأساسية وفي هذا تمييز صارخ لا يقبله المجتمع المدني ولا مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. إننا في مواجهة واقع اجتماعي عليل يراد استنهاضه وليس دفعه إلى الوراء بسياسات طائفية ونزعات مذهبية جامحة, كما تمارسه قوائم العديد من الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق, سواء أكانت سنية أم شيعية. إننا أمام معركة تمس الإنسان ذاته وليس غير ذلك, وعلينا أن نقرر موقفنا بوضوح ودون لبس أو إبهام.
إن من واجبنا الذهاب إلى صناديق الاقتراع, ومن واجبنا الإدلاء بأصواتنا في هذه الانتخابات, ولكن الواجب الأكثر أهمية هو الإجابة عن السؤال التالي: لمن يفترض أن نمنح هذا الصوت. هل نمنحه لمن لا يحترم الإنسان ولا يعتبره قيمة بحد ذاته, ولا يريد أن يراه يتمتع بحريته في اختيار ما يشاء في الحياة شريطة أن لا يؤذي غيره, وبالتالي يمارس اضطهاده وتعذيبه, كما حصل في أقبية وزارة الداخلية, أم إلى من يحترم الإنسان وحريته الفردية وكرامته وحياته ويسعى إلى تأمين حقوقه كاملة غير منقوصة وحقوق المرأة بشكل خاص. إن بعض القوى السياسية ترى نفسها وكيلة الله على أرض العراق, وبالتالي فهي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء, إلى مئات السنين عبر برامج مليشيات المهدي وفرض الحجاب وفرض إجراءات لا يمكن تصور حصولها في بلد متحضر يحترم فيه الإنسان وحقوقه وواجباته.
إننا يمكن أن نختلف بشأن هذا الرجل أو ذاك في القائمة الوطنية العراقية, وهو حق مشروع, ولكن الصراع الدائر الآن ليس بسبب هذا الشخص أو ذاك, بل بسبب الوجهة التي يراد للعراق أن يسير عليها, هل يسير صوب حكومة إسلامية سياسية كما يجري اليوم في البصرة وفي الجنوب حيث تسيطر قوى إسلامية سياسية متخلفة لا تختلف عن الدولة المجاورة في طبيعتها وسياساتها وممارساتها, أم نريد حكومة تعبر عن تحالف بين القوى المدنية الديمقراطية واللبرالية والعلمانية, بين قائمة التحالف الكردستاني والقائمة الوطنية العراقية لكي تعمل على تكريس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية المستقلة في العراق, لكي تعمل على إعادة إعمار العراق والسير صوب التنمية الوطنية وتحسين مستوى حياة ومعيشة الشعب. إن تجربتنا مع الدكتور الجعفري تقدم الدليل على أسلوب حكم هذه القوى الإسلامية السياسية إن استطاعت الهيمنة على البلاد, ونعرف المشكلات الاجتماعية التي ستنشأ عنها للإنسان العراقي وخاصة من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى, ونعرف ما سيواجه المرأة من متاعب.
لا يمكن أن يدعي الكاتب بأن القائمة الوطنية العراقية ستكون مثالية أو خالية من التناقضات والصراعات, بل أن بنيتها تحمل معها تناقضاتها وصراعاتها والمصالح المتباينة لقواها ونظراتها المختلفة, ولكنها تبقى تلك التناقضات والصراعات في إطار المجتمع المدني والاعتراف بالآخر وليس إلغاء الآخر والقضاء عليه وتصفية وجوده, أي أنها ترفض العنف والقمع وتقر التداول الديمقراطي البرلماني للسلطة والتعددية الفكرية والسياسية.
لنذهب إلى صناديق الاقتراع ولنشجع الآخرين على ممارسة حقهم في تقرير مستقبل العراق الديمقراطي الاتحادي المستقل.
10/12/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات