نحو تحالف جديد وواسع لقوى وشخصيات التيار الوطني والديمقراطي العراقي!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1354 - 2005 / 10 / 21 - 15:20
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تشير أخبار الحركة السياسية العراقية إلى حراك جديد في صفوف قوى التيار الديمقراطي العراقي يسعى إلى تشكيل تحالف سياسي يضم إليه جميع أو أغلب من يحسب على قوى التيار الوطني والديمقراطي العراقي من أحزاب وتكتلات وشخصيات سياسية واجتماعية, إنه الشارع العريض الذي يمكن أن يحقق ولأول مرة بعد خلع النظام الدكتاتوري, إمكانية سير جميع قوى وشخصيات التيار الوطني والديمقراطي فيه لمواجهة الكثير من المخاطر التي تتهدد العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق.
ويفترض في جميع القوى والشخصيات الديمقراطية في الداخل والخارج أن تحيي هذا التوجه للتحالف الوطني وتسعى إلى توضيح أهدافه وقواه وشخصياته وتبرز القواسم المشتركة من الأهداف التي تلتقي عندها قوى التيار الوطني والديمقراطي العراقي. إن على قوى هذا التيار أن توضح جملة من المسائل التي بدونها يصعب التمييز بينها وبين تيارات سياسية أخرى قائمة في البلاد. فوضوح الحدود والمهمات يساعد على تحقيق استقطاب من نوع آخر غير الاستقطاب الذي تحاول قوى التيار الإسلامي السياسي السني والشيعي في آن واحد صنعه في البلاد, تلك القوى التي تدين بالولاء للمذهب سياسياً وليس دينياً فحسب, وهو الأمر الأكثر خطورة وتشتيتاً للقوى وتمزيقاً للوحدة الوطنية العراقية.
إن أمام قوى التيار الوطني والديمقراطي أن تؤكد ما يلي:
1. إنها ترفض أي شكل من أشكال الفردية والاستبداد في الحكم, وأياً كان الحزب أو التحالف الحاكم.
2. أن ترفض العنصرية والشوفينية والطائفية السياسية رفضاً قاطعاً وتؤمن بحقوق القوميات, وتلتزم بحقوق المواطنة المتساوية والحقوق المتساوية للمرأة والرجل وتمارسها.
3. أن تكرس وجود دولة اتحادية ديمقراطية تستند إلى الحياة البرلمانية الحرة والديمقراطية والتعددية السياسية وممارستها بصورة نزيهة وشفافة.
4. أن تفصل بين السلطات وأن تمارس سياسة إبعاد الأديان أو المذاهب عن الحكم فعلاً, إذ أن ذلك في مصلحة المجتمع والأديان والمذاهب والحكم في آن واحد.
5. أن تعتمد الآليات السلمية والديمقراطية في معالجة مشكلات البلاد السياسية والقومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الجيران.
6. أن تدافع عن مصالح الشعب وحقوقه وتحسين مستوى حياته ومعيشته وتكافح البطالة الواسعة حالياً.
7. أن تناضل في سبيل إعادة الأمن والاستقرار للبلاد وتحارب الإرهاب بأقصى إمكانياتها جنباً إلى جنب مع معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والفساد الوظيفي السائد. وتأمين الوحدة الوطنية.
8. أن تعمل من أجل إنهاء وجود القوى الأجنبية واستعادة البلاد لسيادتها واستقلالها.
9. أن تعجل بإقامة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والشرطة والجيش على أسس ديمقراطية.
10. أن تحافظ على الثروة الوطنية وتصونها من العبث والنهب وسوء التوزيع والاستخدام.
11. أن ترفض المصالحة مع القوى التي مارست الجريمة فعلياً بحق الشعب في فترة النظام المخلوع أو تلك التي تمارس الإرهاب حالياً أو التي تسانده وتقود إلى مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار وقتل المواطنات والمواطنين الأبرياء. وتبقى المصالحة الوطنية مع قوى غير قليلة ممكنة حين تتخلى عن الأساليب العنفية والتهديد باستخدام السلاح أو تشكيل المليشيات شبه العسكرية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.
12. أن ترفض التدخل في شؤون العراق الداخلية من قبل الدول المجاورة وغيرها, وأن ترفض أي تدخل من الأراضي العراقية في شؤون الدول المجاورة, وتعمل على إقامة علاقات حسن جوار وتكافؤ واحترام متبادل مع جميع الدول.
لقد أقيمت في العراق حتى الآن ثلاث وزارات. دلل نشاطها على أن رؤساء الوزراء والوزراء, في ما عدا حالات قليلة, على وجود ضعف وعدم توازن وضعف الشعور بالمسؤولية إزاء المهمات والأمانة الموكولة بهم والحزبية والطائفية السياسية الضيقة والمحسوبية والركض وراء المصالح والأتباع, إضافة إلى بروز ظاهرة الفردية القاتلة في الحكم وانتهاك الشرعية الديمقراطية في عمل الوزارات, وخاصة من قبل رؤساء الوزارتين الأخيرتين. لهذا يفترض أن نعي هذه التجربة ونبتعد عنها ونحاربها بكل قوة, إذ أنها الطريق الموصل إلى الاستبداد الفردي أو استبداد جماعة معينة أو حزب معين. وهو ما نعيشه في ممارسات رئيس الوزراء الراهن والعديد من وزرائه.
إنني, ومن موقع الشعور بالمسؤولية الوطنية والديمقراطية والحرص على ما تحقق حتى الآن, أدعو جميع الأخوة الكرد في التحالف الكردستاني إلى إعادة النظر في موقفهم من ضرورة إقامة تحالف وطني وديمقراطي عراقي واسع في المرحلة الراهنة, ضرورة حسم موقفهم السياسي لصالح هذا التحالف, والبدء بالحوار مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية العراقية في سبيل ضمان الوحدة الوطنية الديمقراطية لمواجهة التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية ومواجهة الجهود المبذولة لإقامة دولة دينية ومرجعيات دينية في العراق لا تنسجم بأي حال مع تطلع المجتمع العراقي بمكوناته القومية وتنوعه الديني والمذهبي والفكري إلى الحياة الديمقراطية والمجتمع المدني الحديث. ورغم وجود بعض المواقف المتباينة, فأن إمكانية الاستناد إلى مواقف وأهداف مشتركة ليس للانتخابات القادمة فحسب, بل وإلى ما بعدها. إن الفرصة ما تزال مواتية لتعبئة قوى وطنية وديمقراطية, بمن فيهم القوى القومية العلمانية, التي ترفض العنصرية والشوفينية, والشخصيات الإسلامية التي ترفض إقامة الدولة الدينية والمذهبية السياسية, لصالح الجولة الانتخابية القادمة وما بعدها, إذ أنها الطريق الوحيد الضامن لعراق ديمقراطي فيدرالي موحد وتعددي حديث.
20/10/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل