كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1304 - 2005 / 9 / 1 - 14:50
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لا أشك في أن من يريد أن يجد نقاط التقاء بين مختلف القوى السياسية العراقية في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء, سيجد قطعاً نقاطاً مهمة وحيوية تلتقي عندها قوى سياسية وشعبية غير قليلة. وهو ما فعله بعض الكتاب والصحفيين وتجاوزوا المشكلات المعقدة والنواقص الكبيرة في هذا المشروع. ولكن الأسئلة التي يفترض أن يواجه كل عراقية وعراقي نفسه بها هي: هل يستجيب هذا المشروع لتطلعات ونضال الشعب العراقي المديد والتضحيات الغالية التي قدمها على طريق النضال من أجل مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة؟ وهل في مشروع الدستور إشكالية معينة تواجه الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية؟ وهل نحن أمام مأزق يفترض أن نجد الحل المناسب له؟
أدرك إن الإجابة عن هذه الأسئلة متباينة من شخص إلى آخر, وقد تجلت بوضوح في كتابات العديد من الكتاب والصحفيين والسياسيين, وكذلك في المظاهرات التي خرجت في بغداد والتي نظمت من قبل قوى مؤيدة وأخرى مخالفة أو مختلفة. ولكن أكثرها سوءاً تلك التي المظاهرات رفعت صور الدكتاتور الأهوج والمتهم بارتكاب أبشع الجرائم ضد الجنس البشري, ضد الشعب العراقي بكل مكوناته, إضافة إلى تلك التي رفعت صوراً أخرى لشخصيات سياسية تمارس الطائفية في العراق بكل معنى الكلمة.
وأدرك أن ميزان القوى الراهن في العراق لم يساعد القوى الديمقراطية, وخاصة العربية منها, في أن تجد نفسها متجلية في هذا المشروع, إلا أن آثار ضعف التجلي سينعكس على المجتمع بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية.
وأدرك أيضاً بأن هناك نهماً شرساً لدى بعض قوى الإسلام السياسي, الشيعية منها والسنية, التي تريد فرض نفسها بقوة المليشيات على الساحة السياسية العراقية.
وأدرك أيضاً بأن هناك من أبدى الاستعداد للمساومة لتحقيق أهدافه على حساب أسس ومبادئ معينة كان المفروض أن لا يتم التنازل عنها لأن ثمنها غال جداً, وخاصة الأحزاب السياسية الكردستانية.
وإذ أدرك بأن السياسة فن الممكنات, فأن هناك الكثير الذي كان يمكن تحقيقه لو تم الإصرار على أسس معينة بغض النظر عن الوقت الذي قيدنا به السيد السيستاني منذ سنتين تقريباً والضغوط الأمريكية المتفاقمة للوصول إلى حل, أي حل كان, وليكن بعدها الطوفان!
وهذا الإدراك لتلك القضايا هي التي تجعلني أعبر عن عدم الارتياح للمسودة المطروحة للاستفتاء.
أين تكمن إشكالية مشروع الدستور المعروض للاستفتاء؟ إنها تكمن, أيتها السيدات وأيها السادة, في عدد أساسي ومهم من النقاط, منها بشكل خاص ما يلي:
• أن لغة الدستور لغة ذكورية تعبر عن جزء من المجتمع لا كله, وهي تكرس الرؤية الفحولية والرؤية غير العقلانية إزاء المرأة.
• وأن المشروع الراهن حمال في الأوجه وسيثير من المشكلات عند إعداد القوانين ما يفزع المجتمع مستقبلاً ويلحق أضراراً كثيرة. وخاصة تلك التي اعتقد البعض بأنها إيجابية.
• وأن المشروع يحمل الكثير من المتناقضات التي ستعيق سير المجتمع بالاتجاه الصحيح والديمقراطي الحر.
• وأن لغة الدستور لغة دينية مذهبية متخلفة ومضرة بالمجتمع كله. وتأكيده على أحكام الإسلام معناه تأكيده على الشريعة, فأحكام القرآن لا تعني سوى الشريعة. والشريعة كما نعرف ليست واحدة بل هناك شرائع, وسيؤخذ في ضوء واقعنا بالأكثر تخلفاً وجموداً, وخاصة في ما يخص شؤون المرأة والفرد والأسرة.
• والمشروع يؤكد مجدداً على دور المرجعيات الدينية الشيعية في الحياة السياسية العراقية, وليس في أهمية ودور الدين أو المرجعيات الشيعية والسنية في حياة الإنسان المؤمن وفي الجانب الاجتماعي من العملية الاجتماعية في البلاد. وهي بذلك تساهم في شق وحدة الصف الوطني العراقي إلى طوائف سياسية متخاصمة, رغم ما فيه من عبارات تدين الطائفة والتمييز.
• والمشروع أدار ظهره كثيراً للمرأة العراقية وحقوقها ومصالحها, وهو لا يختلف في وجهته عن القرار رقم 137 الذي أصدره السيد عبد العزيز الحكيم في فترة مجلس الحكم الانتقالي.
• والمشروع أهمل حق تقرير المصير للشعب الكردي وأقر الفيدرالية. ومع صواب الاعتراف بالفيدرالية الكردستانية, إلا أن المبدأ هو الذي يفترض أن يحتل موقعه في الدستور العراقي وليس الحل الذي يراد ممارسته حالياً فقط.
• ومع احترامنا الكامل للطقوس الدينية الشيعية التي يفترض احترامها, ولكن هناك طقوس لا يفترض في المجتمع أن يقبل بها لأنها بدعاً بعيدة عن الدين الإسلامي, إذ منها ما يلحق أفدح الأضرار بالإنسان وجسمه ووضعه النفسي وبمضمون الدين ذاته. فهل من حقنا أن نوافق على كلها بما فيها تلك الطقوس ذات الطبيعة السادية التي تربي مجتمعاً يقبل برؤية الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس وسيول الدماء تنزف من الإنسان, أو أن يضرب بالسلاسل الحديد ذات الرؤوس الخنجرية على الظهور؟ إن من يقبل بذلك يشجع على العنف وعلى السادية الشرسة وهو ما يفترض أن نتصدى له ونرفضه وليس تلك الطقوس التي تمجد استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وصحبه الكرام أو تحتفي بذكراهم الخالدة أو توزع المأكولات على الفقراء من الناس بهذه المناسبة.
هناك الكثير من النقاط السلبية الأخرى التي يمكن إيرادها في هذا الصدد والتي أشار إليها الكثير من الكتاب في الأيام الأخيرة والتي لا أجد حاجة لتكرارها والتي يستوجب تغييرها. كما لا يمكن إلغاء الجوانب الإيجابية التي وردت في مشروع الدستور, وخاصة الابتعاد عن العنف في معالجة أو الالتزام بالتعددية والطرق البرلمانية في تداول السلطة. إلا أن المحصلة أو الإشكاليات التي يمكن أن تؤرق المجتمع العراقي هي التي يفترض أن نفكر بها كثيراً.
وإذا كانت قوى الإسلام السياسي الشيعية قد فرضت بعض المسائل غير المقبولة وغير المعقولة في المشروع والتي فيها تفريط بوحدة المجتمع, فأن المطالب التي طرحتها المجموعة التي تحدثت باسم أتباع المذهب السني تشكل بحد ذاتها كارثة أخرى لمشروع الدستور لو كان قد أخذ بها, رغم صواب رأيهم الرافض بإقامة فيدرالية خاصة بالشيعة في المحافظات التسعة التي أغلبية سكانها من الشيعة. فالوفد السني المفاوض كان يريد فرض مسائل لا يجوز القبول بها بأي حال من الأحوال, إذ أنها تقود البلاد إلى استبداد ديني حقيقي في المجتمع, وبالتالي نستبدل استبداد صدام حسين باستبداد هيئة علماء المسلمين أو غيرهم من قوى الإسلام السياسي السنية والشيعية. نشير في أدناه إلى بعض النقاط التي تدعوا إليها هذه المجموعة التي لا تمثل بأي حال إلا مجموعة من أهل السنة ومعهم العديد من البعثيين الذين يمارسون, وبالتعاون مع قوى الإرهاب السياسي, الضغوط المستمرة على الوفد لتشديد مطالبه. نشير في أدناه إلى بعض ما كان الوفد يريد فرضه على مشروع الدستور:
• الربط المحكم بين الدين والدولة وأكثر قوة مما جاء في المشروع الراهن, الذي فيه بعض الجوانب المدنية, أي أنه مستل من فكر جماعة الأخوان المسلمين نصاً وروحاًُ.
• رفض الديمقراطية, إذ أن قاموس الجماعات الإسلامية المتطرفة وحتى الكثير من قوى الإسلام السياسي المعتدلة لا يعرف كلمة الديمقراطية ويسعى إلى تغييبها من المجتمع والحياة السياسية.
• تشديد الموقف من المرأة الذي يذكرنا بمواقف ربما تصل إلى مستوى ما كان يمارسه طالبان وربما أشد من ذلك في الممارسة العملية والتي تجلت في الواقع العملي في مبادئ الحملة الإيمانية التي نظمها صدام حسين قبل سقوطه بسنوات. فالوفد يشدد على تقليص حقوق المرأة ويزايد على زيادة ما اغتصب منها من حقوق في هذا المشروع.
• ويريد الوفد أن يكرس في مشروع الدستور أن العراق جزء من الأمة العربية, في وقت أن العرب في العراق هم جزء من الأمة العربية وليس كل القوميات في العراق, وأن العراق جزء من الوطن العربي, في حين أن القسم العربي من العراق يشكل جزءاً من الوطن العربي, وليس كل العراق.
• والوفد ضد حق تقرير المصير وضد الفيدرالية للشعب الكردي وضد كل ما هو مدني وحديث في العالم.
إن المبادئ والسياسات التي يدعوا لها الوفد تبدو وكأنها لا تصب في خانة الطائفية السياسية, في حين أنها تمارس تشديداً في السير على طريق الطائفية, وهو بذلك لا يمكن أن يعبر أو يتحدث باسم السكان من أتباع المذهب السني.
إن هذا المشروع سيواجه أحد احتمالين:
1. إما أن تتم عليه الموافقة في الاستفتاء القادم في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2005, وسيخلق مشاكل غير قليلة في التطبيق وفي سن القوانين, وبالتالي سيفرض على المجتمع تعديلات لا يمكن معرفة وجهتها حالياً؛
2. وإما أن يرفض من قبل ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات عراقية, وفق ما ورد في قانون إدارة الدولة المؤقت, وبالتالي سيتم حل الجمعية العمومية وانتخاب جمعية جديدة لتضع مشروعاً آخر لا يمكن معرفة مدى التغييرات الإيجابية أو السلبية التي يمكن أن تدخل عليه بالارتباط مع ميزان القوى في حينها.
وفي الحالتين فنحن أمام مأزق جديد يأمل الإنسان أن يخرج الشعب العراقي بكل مكوناته منه سالماً معافى.
لقد عجزت القوى الديمقراطية العراقية أن تدخل الكثير من المبادئ والأسس التي كان يفترض أن يتضمنها مشروع الدستور. وهذا يعود الأساس إلى خمسة عوامل أملي أن تعالجها القوى الديمقراطية في الجولة الانتخابية القادمة, وهي:
• الإدراك بأن تبعثرها وعدم تعاونها سيقود إلى خسارتها جميعاً ويفسح في المجال للقوى الأخرى الأكثر تنظيماً والمدعمة من المرجعيات الدينية إلى الفوز في الانتخابات كما حصل في الجولة السابقة.
• الإدراك بأن على كل القوى الديمقراطية أن تجد قواسم مشتركة تجمعها ولا تفرقها وهي ليست قليلة في ظروف العراق الجديدة. وأن عليها أن تتواضع في طرح مطالب كل منها في سبيل الوصول إلى وحدة العمل.
• أن تمتلك الحس المرهف في أن التعاون بين القوى الديمقراطية لا يشمل العرب وحدهم, بل الكرد والتركمان والكلد أشور, أي جميع مكونات الشعب التي تلتزم مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. وهي أرضية صالحة وقواسم مشتركة يمكن أن يلتقي عندها الجميع.
• أن تعزز علاقاتها بالأوساط الشعبية الواسعة التي أهملت قبل ذاك وأن ترفع الشعارات التي تستجيب لمصالح أغلبية الناس.
• أن تطرح مواقفها بوضوح وتبين الفوارق بينها وبين قوى الإسلام السياسي الشيعية منها والسنية, إذ أن بقاء المواقف والشعارات عائمة ضبابية وغير واضحة لا تخدم سوى الطرف الأخر من المعادلة الصعبة الراهنة في العراق.
إن الإنسان الحر الديمقراطي يدرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى أهمية التفكير بوحدة القوى الديمقراطية العراقية وأهمية دخولها الانتخابات بقائمة واحدة يمكنها أن تعيد أو تغير نسبياً من ميزان القوى لصالح النهج الديمقراطي والمسيرة الديمقراطية للعراق الجديد وتمارس دورها في بناء عراق اتحادي ديمقراطي حديث وتعددي.
31/08/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
