النظام السوري ... إلى أين؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1362 - 2005 / 10 / 29 - 12:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن القراءة المتأنية لتقرير ممثل الأمم المتحدة الذي يترأس لجنة تحقيق دولية بشأن مقتل السيد رفيق الحرير و22 شخصاً من المواطنين اللبنانيين, تؤكد بأن السيد ديتلف ميليس قد وضع يده على الموقع الذي يفترض فيه أن يغور في عمقه ليخرج منه من كان وراء تلك التفجيرات الجهنمية التي كادت تطيح باستقرار لبنان وأمنه, وأن الرجل لم يكن متعجلاً في ما توصل إليه, وأنه سيبدأ جولته الجديدة في التحقيق لوضع الأسماء في مواقعها المطلوبة من لائحة الاتهام. إلا أن ما ورد في التقرير يؤكد بما لا يقبل الشك ما يلي:
• أن النظام السوري بأجهزته الأمنية السياسية ضالع مع النظام اللبناني بأجهزته الأمنية السابقة أو التي ما تزال موجودة في تلك المؤامرة وربما بعمليات أخرى غير قليلة استهدفت الكثير من الشخصيات السياسية والصحفية الوطنية اللبنانية, ومنهم جورج حاوي وسمير قصيرة وغيرهما.
• وأن هذه الأجهزة المشتركة تمتلك المعلومات الكافية والوثائق الضرورية التي تدين منفذي تلك العمليات ومن أصدر الأوامر لهم بالتنفيذ.
• وأن هناك محاولات جادة, من الجانبين السوري والقوى اللبنانية المسؤولة عن الأمن في لبنان حينذاك, باتجاهين:
o تضليل جهاز التحقيق بتقديم معلومات كاذبة للتشويش على مجرى التحقيق ودفعه باتجاه خاطئ.
o التسويف وإتلاف الوثائق والأدلة التي يمكنها الإرشاد إلى من يقف وراء تلك العمليات.
إن الطريقة التي يتعامل بها النظام السوري مع ممثل الأمم المتحدة يذكرنا بالطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع لجنة التفتيش عن الأسلحة المحرمة دولياً, وكانت النتيجة طامة كبرى. فكل الدلائل المتوفرة لدينا حتى الآن, في ما عدا ما يجري خلف الكواليس, تشير إلى أن نظام البعث في سوريا لم يتعلم من تجارب شقيقه حزب البعث في العراق ومن الدكتاتور الأهوج صدام حسين. ويوماً بعد آخر يضع نفسه بين مطرقة الولايات المتحدة وسندان الأمم المتحدة التي تطالبه بدم رفيق الحريري وصحبه والكثير من الذين اغتيلوا والكشف عن المجرمين, إذ أن أصابع الاتهام تتوجه بقوة مشيرة إلى المخابرات السورية – اللبنانية.
ولكن ليس حزب ونظام ورئيس البعث في سوريا لم يتعلموا من التجارب المنصرمة, بل الأحزاب الكارتونية الأعضاء في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وقادتها "الميامين", هم أيضاً لم يتعلموا قطعاً, إذ أنهم يشاركون, عبر أدبياتهم وصحافتهم وأساليب عملهم ودفاعهم غير المشرف عن النظام البعثي وأساليبه القمعية والإرهابية في سوريا, بدفع الأمور إلى نهاياتها التي يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على مصالح الشعب السوري واستقلال البلاد.
إن سوريا لا تحتضن أو تتستر على قتلة الحريري وصحبه فحسب, بل تتستر وتحتضن قتلة الشعب العراقي من مختلف المنظمات الإرهابية العراقية وغيرها التي تساهم بتمويل الإرهاب في العراق وتزويده بالعناصر الانتحارية والسماح لها بالتسلل إلى العراق, إضافة إلى تحالفها البائس مع إيران التي تريد إشاعة الفوضى في المنطقة والصيد في الماء العكر.
وسوريا, التي ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل مرتفعات الجولان منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود, لا تفكر بسبل الحل لهذه المشكلة ومعالجتها, بل تحتمي بقوى الإسلام السياسي في لبنان والمدعمة من قيل إيران والتي يمكن أن تعرض أمن واستقرار لبنان إلى الخطر. وإذ نقف جميعاً إلى جانب سوريا من أجل تحرير مرتفعات الجولان, لا نجد مبرراً في طريقة تعاملها مع المشكلة وتوريط القوى اللبنانية بها على الطريقة الجارية منذ سنوات طويلة.
ليس المطلوب من سوريا, كما وليس فينا من يطالبها, في أن تخضع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية, بل المطلوب أن تخضع لإرادة الشعب السوري التي انتهكها النظام السوري البعثي طيلة العقود المنصرمة, وأن يكف عن الاستمرار في سلب هذه الإرادة وحرمان الشعب من التمتع بها وممارستها.
إن الشعب السوري متعطش للحرية والديمقراطية, متعطش لممارسة إرادته الحرة في انتخابات عامة ديمقراطية ونزيهة وتحت إشراف دولي وفي أن ينتخب البرلمان الذي يدين بالولاء للشعب لا "للقائد" المستبد بأمره ولحفنة من المستبدين الذين أذاقوا الشعب مر العذاب والهوان على امتداد العقود الخمسة المنصرمة.
لا يمكن للنظام السوري أن يفلت هذه المرة من إرادة الشعب. فرياح التغيير دولية وإقليمية وعربية وليست أمريكية, والضغوط الدولية العادلة المساندة لقضية الشعب تتزايد يوماً بعد آخر والمصاعب أمام النظام السوري تتفاقم ويجد نفسه اليوم في زاوية حادة لا فكاك منها. إن على النظام السوري أن يترجل عن بغلته ويبادر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لصالح الشعب والوطن السوري, وأعني بذلك:
o إقرار حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان وحقه في حياة سياسية تعددية وانتخابات ديمقراطية نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية, وسن دستور مدني ديمقراطي حديث. وهذا يعني:
- إنهاء سيطرة الحزب الواحد على السلطة وإنهاء مسرحية الجبهة الوطنية والقومية التقدمية الأعضاء غير المباشرين في حزب البعث الحاكم, الذين يتسلمون رواتب من حكومة البعث.
- إقرار حق الناس في تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة والصحف الحرة ..الخ.
- إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين فوراً, ومن بينهم الأستاذ الدكتور عارف دليلة وقوى المجتمع المدني وغيرهم.
- فتح ملفات ضحايا إرهاب الأمن والمخابرات السورية لإعادة العدالة إلى مجاريها ومحاسبة المسؤولين عن كل ذلك.
- الكف عن ممارسة التمييز إزاء الكرد الذين يشكلون القومية الثانية في سوريا ومنحهم حقوقهم الإدارية والثقافية وإطلاق سراح المعتقلين منهم ومحاسبة من تسبب في موت العديد منهم.
- ضمان التعاون الوثيق والشريف مع ممثل الأمم المتحدة القاضي ديتلف ميليس وفريق التحقيق الذي يترأسه من أجل كشف الحقيقة كاملة. والموافقة على تسليم المتهمين إلى القضاء ليحاكموا بعدالة وشرعية.
- الكف عن دعم الإرهابيين القادمين من الدول العربية والإسلامية للتسلل إلى العراق لممارسة الإرهاب بوهم الدخول إلى الجنة, والكف عن احتضان أو دعم المنظمات الإرهابية العراقية والعربية التي تدعم الإرهاب في العراق, ومنهم منظمة البعث ومسؤولها الأول عزت إبراهيم الدوري, الذي يعتقد بوجوده في سوريا منذ فترة غير قصيرة. وإن على سوريا التعاون الكامل مع العراق لمواجهة العمليات الإرهابية التي تمارس ضد الشعب العراقي, فسوريا مسؤولة مسؤولية تضامنية مع الإرهابيين عن القتلى والجرحى وعن الخسائر الفادحة التي يتحملها العراق بسبب دعم سوريا الكبير لقوى الإرهاب البعثية التي تقود العمليات الإرهابية في العراق وتوفر كل ما هو ضروري لمواصلة قوى الإرهاب الأخرى نشاطها في العراق.
إن على سوريا أن تتعامل مع الواقع القائم بعقلانية, وإلا فأنها ستكون نهايتها بين فكي الرحى أو بين ضربات المطرقة والسندان.
27/10/2005

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل