نطالب بالغاء قرار التسعيرة الجديدة للمنتوجات النفطية !

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1405 - 2005 / 12 / 20 - 13:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قررت الحكومة العراقية برئاسة الجعفري عقب انتهاء عملية الانتخابات مباشرة تطبيق قرارها القاضي بالغاء الدعم عن اسعار المنتوجات والمشتقات النفطية وزيادة اسعارها اضعافا مضاعفة اعتبارا من يوم احد المصادف 18-12-2005، فبموجب القرار اصبح سعر البنزين المحسن مائة وخمسين دينارا للتر الواحد وزيت الغاز بلغ تسعين دينارا ومادة النفط الابيض خمسة وعشرين ديناراً واسطوانة الغاز السائل ستمائة دينار.
وجاء صدور القرار وتطبيقه على خلفية طلب صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وتملي عليه قراراتها، من الحكومة العراقية بالغاء الدعم الحكومي عن اسعار المحروقات بذريعة ان اسعار المحروقات في العراق هي الارخص في العالم! والحكومة العراقية، التي بينت انها ملتزمة بقوانين اقتصاد السوق الحرة وبتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر السياسات الليبرالية الجديدة المناهضة للعمال والكادحين والفقراء، استجابت كعادتها للطلب المذكور وباشرت باتخاذ الاجراءات التي تقضي بزيادة اسعار المنتوجات النفطية وبررت موقفها بانها تخصص المبالغ المستحصلة من الزيادة التي تقدر بخمسمائة مليون دولار لاعمار المنشآت النفطية وتقديم الخدمات الاجتماعية!
ان تدفق مليارات الدولارات من عائدات النفط على امريكا والحكومة العراقية، النفط الذي يلتهب اسعار براميله يوما بعد يوم، وسرقة ونهب تلك المليارات بشكل مضطرد امر لايحتاج ان نعلق عليه، ان الحكومة العراقية في المرحلة الراهنة ليست بحاجة الى الاموال حتى تقوم باستحصالها من جيوب الفقراء والمواطنين والكادحين، وهنالك الكثير منها ان ارادوا انفاقها على الخدمات الاجتماعية ودعم العاطلين عن العمل وزيادة الاجور واعمار المرافق الحيوية الهامة، وبدلا من السعي الى التغلب على الفساد الذي ينهش جسد الحكومة والمجتمع العراقي وانفاق عائدات النفط في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى الحكومة الى تضيق الخناق على المواطنين وسرقة جيوبهم الخاوية من خلال التسعيرة الحكومية الجديدة، وبهذه الخطوة تمهد بالطبع لالغاء الدعم الحكومي على سائر الخدمات الاجتماعية المدعومة الاخرى مثل الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية المجانية والماء والكهرباء وغيرها من الميادين التي تشمله الدعم الحكومي.
لاشك بان من حق العراقيين الذين ينامون على بحر من النفط ان يتمتعوا باسعار مدعومة للوقود والمنتجات النفطية وان اموال العراق وثرواتها الطبيعية لاتتبدد على دعم المحروقات بل انها تتبدد في عملية السلب والنهب الامريكي وعمليات الفساد والمضاربة ونهب موارد الحكومة ودول الجوار التي تستفيد من استيراد الوقود وتصفيته.
اننا في الوقت الذي نندد بهذا القرار الجائر بحق الشعب العراقي، ندعو الى تنظيم مظاهرات جماهيرية حاشدة احتجاجا على القرار المذكور ومواصلة النضال المدني والجماهيري لالغائه.

لا لهذا القرار الجائر، نعم للتمتع باسعار مدعومة للوقود والمنتجات النفطية
عاشت الاشتراكية


اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
19-12-2005

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل