تحليل وموقف اتحاد الشيوعيين في العراق من مسودة الدستور الدائم

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1332 - 2005 / 9 / 29 - 13:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اكملت الجمعية الوطنية العراقية مهمتها القاضي بصياغة مسودة الدستور الدائم في العراق وصادقت عليها. ورغم ان الخلاف جار في الجمعية الوطنية وخارجها بصدد مسودة الدستور وبعض من فقراته الا ان جميع الاطراف المتنازعة المشاركة في العملية الدستورية اتفقت على خطوطها الرئيسية والعريضة ولايوجد خلافات اساسية تمس جوهر المسودة المذكورة، ولذلك فان هذا الدستور بصياغاته الحالية وبنوده سوف يقدم الى الشعب العراقي ليصادق عليه بـ "نعم" او "لا" في الاستفتاء الشعبي اواسط الشهر القادم.
ان هذا الدستور بصيغته الاسلامية والسلفية لم يلبي طموحات الشعب العراقي وطموحات وتطلعات العمال والكادحين في العراق. فقد قامت القوى الرجعية الاسلامية بالتحالف مع القوى القومية الكردية بصياغة كل ابوابه وبنوده وفقراته وفقا لمصالحها ولمشيئتها وبروح الاسئثار بالسلطة السياسية وارتكاز اسس الدولة العراقية الجديدة على الدعائم الدينية والقومية الضيقة. وقد ضربت تلك القوى بعرض الحائط المسودات والمقترحات والمشاريع الجيدة التي تقدمت بها القوى العلمانية والتقدمية والديمقراطية واليسارية، بل تمادت في ذلك وجعلت الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للدستور والتشريعات المقبلة في العراق ونصت على ان التشريعات القانونية المقبلة يجب ان لايتعارض مع احكام ومبادىء وثوابت الاسلام والا سوف تطعن المحكمة الاتحادية (الدستورية) العليا التي يتألف معظم اعضائه بموجب الدستور من فقهاء التشريع الاسلامي بعدم دستوريتها. وبذلك فان المصادقة على هذا الدستور ومن ثم تطبيقه سوف تؤدي الى قيام جمهورية اسلامية رجعية على غرار الجمهورية الاسلامية الايرانية او الافغانية او على غرار الانظمة الاسلامية السلفية الاخرى في العالم الاسلامي والعربي من حيث جوهره ومحتواه، هذه الانظمة التي تفرخ الارهاب الاسلامي والسلفي وتثبت جذوره.
عليه فان هذه المسودة كتبت لاجهاض العملية الديمقراطية في العراق وهي رمز لجهود القوى الدينية لاسلمة المجتمع العراقي وحرمانه من حقوقه وحرياته الاساسية. وبموجب هذ الدستور فقد اندمج الدين مع الدولة بل ان الاخيرة ستكون وسيلة بيد اصحاب العمائم لفرض الاحكام الدينية والسلفية التي مضى على وجودها 1500 سنة !
وكذلك فان القوى القومية الكردية التي قامت بالتحالف مع الاحزاب والقوى الدينية الشيعية باعتبار ان الدستور نص على حقوق الشعب الكردي تريد ذر الرماد في العيون حيث ان المسودة الاخيرة لم تقر بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بل اكتفت بالاشارة الى الفيدرالية للعراق بصيغة مبهمة وحتى انها لم تذكره كحل للقضية الكردية في الحقبة الراهنة. وقضية الفيدرالية بالصيغة التي جاءت في الدستور تكرس الانقسامات الطائفية والقومية والمذهبية بدلا ان تضمد جراحها.
اما بصدد حقوق المرأة في الدستور فقد نصت المسودة على استعباد المرأة في العراق واخضعتها للسلطة الابوية والرجولية في اطارالاسرة الاسلامية ونصت على تكبيلها بالقوانين المذهبية والطائفية ونفخت من جديد في روح قرار 137 السيء الصيت المناهض لحقوق المرأة وحريتها، وسلطت على رقابها سيف الشريعة التي تقضي بوضوح بوجوب اخضاع المرأة لسلطة الرجل واستعبادها في مجال الطلاق والميراث والزواج والنسب. كما بعث الدستور التقاليد العشائرية والبدوية البالية والمتزمتة التي تحرم على المرأة حقوقها وتقيد حريتها وتطمس انسانيتها.
لذلك فان المسودة الاخيرة تمثل رمزاً لسعي القوى الدينية والقومية لتكريس السلطة الدينية والقومية وتعميق الانقسامات الطائفية والقومية والمذهبية واستعباد المرأة وتهميش دورها وحرمانها من حقوقها وحريتها، وهي بصيغتها الحالية تخدم المحتل الامريكي وتخدم القوى الارهابية الدينية والبعثية التي تتغذى من الرجعية والتزمت الديني والانقسام والتشرذم الطائفي والمذهبي.
وفي الجهة المقابلة تشكلت جبهة معارضة اخرى من الدينيين والسلفيين والزرقاويين وايتام البعث لاجراء تعديلات على هذه المسودة او رفضها من منطلقات اكثر رجعية وسوداوية، حيث انها تقبل بغالبية بنودها الرجعية والسوداوية الا انها تطلب من الشعب العراقي ليقول لا" لهذا الدستور ويسقطه لغرض افساح المجال لمناوراتها السياسية ومذابحها الارهابية وفرض الاحكام السلفية والزرقاوية والحصول على مكاسب سلطوية.
وبذلك فقد وضعت القوى الدينية والسلفية والقومية الحاكمة والقوى البعثية والزرقاوية الارهابية المعارضة، الشعب العراقي بين المطرقة والسندان وتطلب منه الاختيار بين واحدة منهما، جهة تطلب بـ"نعم" للدستور وجهة تطلب بـ"لا" والقطبان المتعارضان هما وجهتين لعملة واحدة حيث انهما متفقتان على اسلمة المجتمع العراقي والاجهاض على الديمقراطية والحرية في العراق.
اننا نعارض هذه العملية برمتها، على الشعب العراقي ان يرفض هذان القطبان "المتعارضان في الظاهر" وان يرفض هذه العملية برمته، ان يعارض القوى الداعية الى "نعم" لهذا الدستور السلفي والرجعي والقوى البعثية والسلفية والزرقاوية المطالبة بـ "لا" له، عليه ان يضغط ويستمر في نضاله في سبيل بناء نظام علماني ومدني حر وبناء نظام اقتصادي مبني على المساواة والعدالة الاجتماعية.
ان الشعب العراقي امام تحديات جسام في المرحلة الراهنة. ورغم تلك المشاريع المناهضة للديمقراطية والتحرر والتمدن فان هناك جبهة اخرى معارضة (قوة ثالثة ان صح التعبير) تنطلق من منطلقات مدنية وعلمانية وتقدمية وتحررية ترفض هذان القطبان المتعارضان ومشاريعهما السلفية والارهابية، ورغم ضعف هذه الجبهة وتشرذمها وتبعثرها ونواقصها وعيوبها الا انها تستطيع ان تحشد قواها وتذلل عقباتها وتفصل صفوفها وتشق طريقها الخاص بها وتطالب الشعب العراقي بان يشارك بكثافة في الاستفتاء المقبل على الدستور ويرفض "نعم" القوى الدينية والقومية الحاكمة و"لا" الجماعات السلفية والبعثية والزرقاوية. ان رفض هذه العملية برمتها يفوت الفرصة على القوى الدينية والقومية والبعثية الزرقاوية والمحتل الامريكي للتلاعب بمصير الشعب العراقي بكافة قومياته. ويمثل خطوة اخرى لاجل سن دستورمدني وعلماني وتقدمي ينسجم مع آمال وتطلعات الشعب العراقي ويستجيب لطموحاته في بناء عراق حر وديمقراطي مزدهر يسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ان اتحاد الشيوعيين في العراق- استنادا على ماورد اعلاه وماجاء في ملحق هذا البيان الذي يتضمن الشرح الوافي لمسودة الدستور وابوابها وبنودها- يدعوكم الى المشاركة في الاستفتاء واعلاء صوتكم وارادتكم لرفض كلتا الجبهتين والقطبان المتصارعان ورفض الورقة المطالبة بـ"نعم" و"لا" طالما لاتوجد صيغة اخرى للتعبير عن الرأي والاحتجاج في العملية الدستورية. كما يدعو الاتحاد بقية القوى والفصائل اليسارية والشيوعية والقوى التقدمية ومنظمات المرأة والشبيبة ومنظمات المجتمع المدني للعمل بهذا الاتجاه.
معاً لمعارضة المشاريع الدينية والسلفية والزرقاوية
معا لسن دستور مدني وعلماني وتقدمي
عاشت الاشتراكية

اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
نهاية ايلول 2005

تحليل وعرض نقدي لمسودة الدستور الدائم
(ملحق بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بصددمسودة الدستور الدائم)
مقدمة
تمخض الجبل فولد فأرة! فقد اتفقت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور التي تألفت من القوى المذهبية والقومية على مسودة دستور اسلامي رجعي وعرضها على الجمعية الوطنية، والاخيرة صادقت عليها لتكون المسودة الاخيرة بغية الاستفتاء عليه بـ"نعم" او "لا" في منتصف شهر تشرين الاول القادم.
ورحبت الادارة الامريكية بتلك الخطوة واعتبرتها خطوة هامة في سبيل الديمقراطية في العراق، وصرح "زلماى خليل زاد" بان ذلك الدستور من افضل الدساتير في العالم باسره، كما كانت ايران والكويت سباقة في الترحيب باتمام المسودة وبمصادقة الجمعية الوطنية عليها، وتباينت ردود فعل الشارع العراقي حول المسودة المذكورة.
اننا كمنظمة سياسية شيوعية انطلاقاً من مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة جموع الكادحين والمحرومين نقيم المسودة المقدمة من قبل الجمعية الوطنية للاستفتاء عليه، وهنا نعرض وجهة نظرنا في عدة محاور وخطوط عريضة تاركين الكثير من التفاصيل حول موادها وفقراتها المليئة بالثغرات والتناقضات والنقائض.
اولاً: التفرد بالقرار وتغييب لارادة وصوت معظم الشعب العراقي
قدمت الاحزاب والمنظمات التقدمية والعلمانية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة وحقوق الانسان وتجمعات المثقفين والليبراليين والقوى اليسارية والشيوعية في الشهور المنصرمة العديد من المقترحات القيمة والجيدة فيما يتعلق ببنود الدستور ومواده وصياغاته، وبخاصة في مجال علاقة الدين بالدولة وحقوق المرأة والحقوق والحريات العامة، الا ان القوى الدينية السلفية في الجمعية الوطنية قد ضربت بعرض الحائط، بمباركة امريكية، بجميع تلك المقترحات والمشاريع واصرت على تسويد الدستور بمشاريعها السلفية واسرعت في ذلك الامر خوفا من خبوة الجذوة الدينية في الشارع العراقي، وهي تسارع الزمن بغية تمرير مشاريعها الرجعية وفرض اجندتها على الشعب العراقي التي تتلخص في بناء نظام ديني رجعي واستبدادي لايمت بصلة بالديمقراطية حتى في ادنى اشكالها المعاصرة.
والمسودة الاخيرة لم تتفق مع جميع ماطرح من نقاط ايجابية وقيمة في العملية الدستورية، لقد استهتر واضعو الدستور بارادة وصوت الشارع العراقي وبذرت دون جدوى اموالا طائلة في هذا المجال وفي آخر المطاف اعلنت عن مشروعها السلفي مع حلفائها القوميين وتجاهلت بتعمد مطالب وتطلعات الشعب العراقي.
ثانياً: تبريك امريكي لدستور اسلامي متزمت !
لقد حققت امريكا ما ابتغته من احتلال العراق، فهي فرضت هيمنتها من خلال الحرب على هذا البلد وعلى المنطقة والعالم باسره، وسيطرت على منابع النفط وعلى مقدرات العمال والكادحين في المنطقة وتمسكت بزمام الهيمنة والمبادرة في معظم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد الامريكي في الآونة الاخيرة ارقاما جديدة في النمو والتطور. ونجحت في اقصاء نيران الارهاب الاسلامي عن نفسها من خلال تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات مع التيارات الاسلامية الارهابية التي لاتنسجم مع مصالح وتطلعات المارد الامريكي، وتمكنت، على الاقل في الحقبة الراهنة، من اخراج او ابعاد غرمائها ومنافسيها الدوليين في العراق ومنطقة الخليج.
وبذلك فان الاهداف العريضة لامريكا قد تحققت في الحقبة الراهنة، اما سائر الاهداف المحلية الاخرى مثل كيفية السيطرة على العراق وشكل نظام الحكم الموالي لامريكا في هذا البلد ومحتواه وآلية عمله و.....الخ فهي تسعى الى تحقيقها من خلال ميزان القوى السائدة والحركات المحلية الموالية لها وتوزيع الادوار فيما بينها، وهي ترى بان الاطار والشرط الاساسي لادارة الازمة والنزاعات والصراعات السياسية هو في بقاء العراق قاعدة للمحتل الامريكي وعدم خروجه من الفلك الامريكي المرسوم له، وهي معنية بالطبع بانهاك واستنزاف قوى العراق بحيث لايستطيع صنع القرار والتمسك بزمام المبادرة والسعي للخروج من مخالب المارد الامريكي!
ولتكريس العجز والاستئصال والاستنزاف الراهن وتعزيزه وجدت الادارة الامريكية ضالتها في الحركات الرجعية الاسلامية والدينية في العراق. لقد فسر البعض بان مباركة امريكا لدستور اسلامي متزمت يشكل انعطافا هاما في سياستها حيال العراق، ولكن حقيقة الامر هي ان امريكا ساندت طوال القرن المنصرم الانظمة الاسلامية القبلية في منطقة الخليج باسره، وهي تعتبر الحركات الاسلامية حليف ستراتيجي لها وبالتالي من الضروري دورانها في الفلك الامريكي، والسعي المحموم لاستمالة الاطراف الاسلامية المعارضة لها والاستفادة من خدماتها لصالح المشاريع الامريكية الطموحة في الشرق الاوسط. وليس غريبا على الامريكان هندسة دستور اسلامي ومباركته، فالدستور الاسلامي- القبلي لافغانستان كان من هندسة زلماى خليل زاد الذي اشرف بدوره على صياغة مسودة الدستور العراقي الجديد المغرق في الرجعية والتزمت الديني والطائفي، الذي وصفه، من باب الاستهتار والشماتة، بانه من افضل الدساتير في العالم باسره! واشاد به بوش ايضا وشبهه بالدستورالديمقراطي الامريكي! وقد اتضح بجلاء ماالذي يعنيه هؤلاء بالديمقراطية!
واشراف امريكا على وضع ذلك الدستور عرض بلا نقاب للوجه الحقيقي للامبريالية الامريكية، فالخطاب الديماغوجي الاول الذي تمسكت به امريكا لدى سقوط النظام اي مشروع الديمقراطية ورسو العراق في واحة الشرق الاوسط الديمقراطي وغيرها من الادعاءات لذر الرماد في العيون، قد تكشف زيفه وبطلانه، واتضح بجلاء كيف ان امريكا استنجدت بالاسلاميين الرجعيين لاقامة نظام موالي له، وكيف ان الاسلاميين ايضا ابدوا عن رغبتهم واستعدادهم لممارسة الدور المرسوم لهم وتقديم خدماتهم التي تعودوا عليها طوال العقود الفائتة. وحقيقة الامر لايوجد تعارض بين مصلحة هؤلاء ومصلحة امريكا، وتبين ايضا من خلال المفاوضات التي جرت بصدد المواضيع الدستورية بان امريكا انحازت بوضوح الى جانب القوى الدينية ومارست ضغوطا مكثفة على الحركات القومية الكردية لصالح القوى الاسلامية، حيث تخلى التحالف الكردستاني عن الكثير من مطالبه بينما احتفظ الجانب الاسلامي- الشيعي بمعظم مادونته في مسودته.
ان مراجعة بسيطة للمسودة التي قدمته الائتلاف الاسلامي الشيعي مع مادونته الائتلاف القومي الكردي في مسودته تبين ان الحركة القومية الكردية تراجعت وتنازلت عن معظم مطالبها واكتفت بقبول الفيدرالية في شكلها المبهم وتكريس سلطتها في اقليم كردستان كما هي وذلك كله رضوخا لمطالب الادارة الامريكية والضغوطات الاقليمية المعروفة من قبل تركيا وايران.
ومايبعث على الدهشة حقا هو ان الاسلاميين لم يخطر في بالهم الصعود الى الحكم وبناء حكومة دينية مذهبية بهذه العجالة. وتوالت تصريحات الاطراف الاسلامية، قبيل وبعد سقوط نظام صدام حسين، بانها لاتريد بناء حكومة اسلامية في العراق على غرار النموذج الايراني وانها ملتزمة بالخيار الديمقراطي والتعددي وغيرها من المقولات الدارجة، الا ان امريكا اعطتها الضوء الاخضر في الانتخابات الماضية او في سياق عملية صياغة الدستور العراقي الدائم للمضي قدما بهذا الاتجاه. يبدو بان امريكا، ومن سخرية الزمن، جاءت لنفخ الروح في الخلافة الاسلامية في العالم العربي والاسلامي، الخلافة التي كانت بغداد في الماضي عاصمتها! ولكن هذه المرة شرط ان تكون حسب مشيئة السلطان الامريكي!
ثالثاً:قيام جمهورية اسلامية في العراق من خلال النص بان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي(او الوحيد) في الدستور
ان المسودة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية هي مسودة اسلامية تجاوزت في رجعيتها قانون ادارة الدولة الانتقالية بحيث يصعب تصديقه، وهنا يجب ان نذكر عدة محاور في هذا المجال لشرح ذلك الامر.
1/ في علاقة الدين بالدولة: الاسلام المصدر الاساسي (او الوحيد) في الدستور
ان المسودة تنص في المادة2/اولاً على ان: (الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع)، اي ان الشعب ليس مصدر للسلطات والقانون (حسب ماتقتضيه المباديء الديمقراطية) بل ان الشريعة السماوية الثابتة! التي مضى على وجودها اكثر من 1500 سنة هي المصدر الاساسي للسلطة والدستور والقانون. بما ان الدستور لم يذكر اي مصدر آخر ليصبح من مصادر الدستور العراقي بخلاف الدساتير الاخرى التي تذكر وتعدد مصادر الدستور، اذن، وهذه يعتبر خطوة ذكية من قبل الدينيين، تبقى الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للدستور العراقي. فالمصادر الاخرى مثل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالحقوق والحريات الاساسية والمدنية او الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وغيرها، لاتعتبر مصدرا من مصادر الدستور طالما لم ينص عليها دون لبس او غموض. لذلك فعدم النص على ان هذه المصادر تعتبر من مصادرالدستور العراقي الجديد يعني جملة وتفصيلاً بانه لايوجد مصدر آخر للدستور العراقي الجديد سوى الشريعة الاسلامية وحدها! وحتى لو فرضنا وجوده (ومن المعلوم بانه لاتوجد فرضيات في القانون!) فان (الفقرة-أ) من نفس المادة التي تنص على انه (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام) تنسف جميع الفرضيات والتكهنات، ومن المعروف بان الشريعة الاسلامية بخلاف الشرائع الدينية الاخرى معروفة بكثرة ثوابتها وبقطع رقاب كل من يخالفها.
وكذلك فان المادة"44": تنص على ان (لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق، والتي لاتتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور) اي لاتتنافى مع الشريعة الاسلامية وثوابت الاسلام ولاتتعارض معها، وهذه المادة، اولاً: تعزز ماذكرناه بان تلك المعاهدات والاتفاقيات لاتدخل ضمن مصادر الدستور العراقي، وثانياً تعني بان الحقوق الواردة في تلك المعاهدات لايلتزم بها العراق وبالتالي يجب عدم التقيد بتلك الالتزامات الدولية وخصوصا وثيقة حقوق الانسان لانها من بدعة الغرب ومخالف للاسلام.
ومما لاشك فيه هو ان الدستور الحالي كتب بنوده بهدف اقامة نظام ديني وحكومة اسلامية من حيث شكله وجوهره، وهو يمثل السعي لبناء وتدشين هذا النظام الديني الاسلامي والقضاء على المنجزات السياسية والمدنية والاقتصادية لثورة 1958 وارجاع العراق قرونا الى الوراء، ليصبح فريسة ضعيفة غير قادر على انقاذ نفسها من مخالب الاحتلال الامريكي، وهو شبيه بمساعي المحتل البريطاني في بداية العشرينات حين عزز العلاقات الاقطاعية المتفككة في العراق ورسخ جذورها بكل الوسائل المتاحة.
2/ المحكمة الاتحادية (الدستورية) العليا والمحاكم الشرعية الاسلامية
وبغية تطبيق محتوى هذا الدستور الاسلامي فان الملالي والدينيين وفقهاء الشريعة مكلفون بالحرص على تطبيق بنوده ومواده من اوله الى آخره والبت في دستورية القوانين والتشريعات العراقية من عدمها. لذلك فان تركيبة المحكمة الاتحادية العليا لاتختلف عن تركيبة المحاكم الشرعية القديمة في العصور الاسلامية، حيث جاء المادة"90" في الفقرة ثانياً: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب". عليه فان القضاة والفقهاء الاسلاميين حجزوا لنفسهم من خلال هذا النص غالبية مقاعد تلك المحكمة وبامكانهم فرض احكام الشريعة على سائر القوانين والتشريعات الاخرى التي تسنه الجمعية الوطنية المقبلة والمجالس التشريعية في الاقاليم.
3/ الحقوق والحريات مقيدة بالنظام العام والاداب الاسلامي!
وفي مجال الحقوق والحريات ينكر الدستور وينتهك حرية العقيدة والبيان دون قيد او شرط من خلال تقييدها باطار النظام العام والاداب اي النظام الاسلامي والاداب الاسلامية! حيث جاء في المادة"36": "تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب: اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل/ ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر/ ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون".
ورغم ان النص على حرية العقيدة والبيان دون قيد او شرط في الدستور لايعني بطبيعته ان ممارسة تلك الحقوق والحريات ممكنة لان هذه الحرية الظاهرية مقيدة بالقوانين الاقتصادية التي تحكمها حيث لايمتلك العمال والكادحين الاموال اللازمة للتعبير عن رأيهم مثل طبع الصحف والاستفادة من الاعلام المرئي وغيرها وتبقى هذه الحقوق حقوقا للرأسماليين والاغنياء فقط طالما ان الدولة تتملص من دعم الفقراء والعمال والكادحين بالاموال اللازمة للتعبير عن رأيهم، ورغم تلك المآخذ على الحرية الليبرالية فان الدستور الراهن لم يلتزم حتى بهذه الحريات الظاهرية والليبرالية بل قام بتقييدها بالنظام والاعراف الاسلامية والقبلية الرجعية.
وبالاضافة الى ذلك فان المادة التي تنص على كون الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي او الوحيد للدستور تقضي على حرية العقيدة وحرية البيان وحرية التنظيم في التجمعات والاحزاب العلمانية وغير الدينية لان هذه المسائل تخرج عن نطاق الدين بطبيعتها ويمكن اعتبارها من بدع الكفار والجهلة! وتأتي مادة غامضة اخرى في الدستور عليها الكثير من علامات التعجب والتساؤل، اي المادة 7 الفقرة/ اولاً التي تنص على حظر الكيانات السياسية التي تحث على الارهاب (دون ان يحدد ماهو الارهاب) او تحظر الكيانات التكفيرية دون ان يوضح المقصود بكلمة "التكفير" هل يعني الالحاد مثلاً !
4/ الحكومة الاسلامية بطبيعتها هي حكومة تمارس التمييز الديني والطائفي
ان محاولة بناء جمهورية اسلامية في العراق يعني ايضا السعي لممارسة التمييز بحق غير المسلمين من المسيحيين والصابئة واليزيديين وغيرهم من اتباع الديانات الاخرى في العراق، حيث يبقى اتباع تلك الديانات مواطنون من درجة ثانية، والنص على حريتهم في ممارسة شعائرهم لاينجوهم من ممارسة التمييز بحقهم في كافة المجالات التي تطبق فيها الدولة الشريعة الاسلامية. ومن المعروف بان الحركات الاسلامية لاتؤمن بحرية العقيدة سوى القبول بالاسلام او بالمذهب والطائفة التي تعتنقه الطائفة او الجماعة! ان حكومة اسلامية هي حكومة تمارس التمييز الديني الاسلامي ضد الاقليات غير المسلمة بطبيعتها السياسية وتطبق العقاب الديني على كل من يخالفها في الرأي والعقيدة. واذا تجنبنا نبش الماضي والقينا نظرة عابرة على التجارب المعاصرة في ايران وباكستان والسودان وافغانستان وهندستان تبين بجلاء بان الحكومات الدينية تمارس التمييز الديني بحق الاقليات الدينية الاخرى، ففي باكستان وافغانستان توجد اقلية شيعية مضطهدة في كل المجالات، والمسيحيين مضطهدون من قبل الحكومة السودانية الاسلامية، والمسلمون في الهند مستهدفون بشكل دائم من قبل الغالبية الهندوسية، والملحدون وغير الدينيين مستهدفون بشكل دائم من قبل كل الحكومات الدينية ايا كانت اشكالها والوانها. ولايشذ العراق عن هذه القاعدة لدى ارتكاز الدولة العراقية الجديدة على الشريعة الاسلامية. والجدير بالملاحظة هو ان مسودة الدستور يقوم بالاعلاء من شأن المرجعيات الدينية والعتبات المقدسة وغيرها في اكثر من مادة، حيث جاء في المادة"10": "لعتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها". والمادة 40 ايضا تتطرق الى الشعائر الحسينية والتزام الدولة بحماية اماكن العبادة.... وغيرها من المواد التي تلزم الدولة بوظائفها الدينية والاسلامية خصوصا.
وكل تلك البنود والمواد يفهم منها بان المسلمون لانهم يشكلون اغلبية دينية يتمتعون في الدستور بحقوق وامتيازات خاصة تختلف عن اتباع الديانات الاخرى، حيث ان دين هؤلاء هو دين غير رسمي وبالتالي هم في منزلة مواطن من درجة ثانية!
5/ ان بناء جمهورية اسلامية تعني تبني المذهبية والطائفية
كما ان النص على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة اسلامية تثير خلافات وانقسامات حادة وعديدة بين الحركات الدينية الاسلامية نفسها تتمحور حول طبيعة تلك الحكومة ونوعها وآلية عملها، هل تكون حكومة على شاكلة ولاية الفقيه او على غرار الحكومة السعودية الوهابية او هي تتبنى نمط الاخوان المسلمين او الحكومة العسكرية الاسلامية في باكستان والسودان وغيرها من التساؤلات والنزاعات التي تفرق صفوف الحركات الاسلامية الدينية وتترك الساحة مفتوحة للحروب والاقتتال وتصفية الحسابات الرجعية بين الحركات الاسلامية نفسها او بين الدول الاسلامية الظلامية المجاورة مثل السعودية وايران وغيرها من الدول.
6/ جمهورية اسلامية سرمدية
وربما يتسائل البعض بان الفائزون في الانتخابات هم واضعو الدستور والقوى التي تفوز في الانتخابات المقبلة بامكانها تغيير مواد الدستور في حال حصولها على اغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، ولكن لدى قراءة المادة المادة 123/ثانياً التي تنص على انه "لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور،الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام" يتضح بان المشرعون قد قطعوا دابر الطريق عن مثل هذه المحاولة، حيث حكموا على العراق بالعيش المؤبد في ظل جمهورية اسلامية حتى في حال فوز القوى العلمانية وغير الاسلامية في الانتخابات المقبلة والانتخابات التي تعقبها، اي لمدة 8 سنوات اخرى! وفي حال تصويت مجلس النواب المقبل بموافقة ثلثي اعضائها على تعديل الجمهورية الاسلامية في العراق وصادق الشعب العراقي على ذلك فان القرار الاخير بيد رئيس الجمهورية الاسلامية المقبلة حيث باستطاعته ان يطعن في التعديل اذا اراد ذلك ويسقطه خلال سبعة ايام! ان هذه المادة صيغت تماما بروح الاستئثار بالسلطة والتمسك بها والبقاء فيها الى الابد.

رابعاً : المسالة الكردية
• القضية الكردية وحق تقرير المصير
تجنبت مسودة الدستور الاقرار والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق، فبموجب ميثاق الامم المتحدة (هذا الميثاق الذي تاثر بمنجزات ثورة اكتوبر الروسية وحق الامم في تقرير مصيرها) فان الحل الامثل لحل المعظلة القومية هو في الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير للامة المظلومة، وتنظيم استفتاء عام باشراف الامم المتحدة نفسها بغية تقرير البقاء في اطار الدولة المعنية او الانفصال عنها وتشكيل دولة مستقلة.
وبفضل تطبيق هذا المبدأ امكن معالجة الكثير من المعاظل القومية وكان الشيوعيين والاشتراكيين من المدافعين الاوائل عن تطبيقه. كما حاولت القوى الامبريالية مرات عدة استغلاله كوسيلة لفرض الانشقاقات والانقسامات القومية، فقد قامت تلك القوى بالدفاع عن المبدأ عندما كان يتماشى مع مصلحتها السياسية والامبريالية او تخلت عنه وعارضته حين تعارض مع مصالحها.
ومن المعروف بان القضية الكردية تعد من القضايا القومية التي تشمله حق تقرير المصير في العراق. فلقد تعرض الشعب الكردي طوال قرن العشرين في ظل الدولة العراقية التي اسستها المحتل البريطاني الى الظلم والاضطهاد القومي واصبح ممارسة هذا الاضطهاد جزءا من ركائز الدولة العراقية. وقد وصل سياسة القمع والتنكيل القومي الى اوجها في ظل النظام البعثي الدموي.
ان من يريد للعراق ان يشفى من الاحتقان القومي ويضمد جراحه ويتجنب الكوارث القومية- الانسانية الكبرى في مستقبله عليه اولاً: ان يقر بان للشعب الكردي الحق في تقرير مصيره اسوة ببقية الشعوب الاخرى التي عانت من الظلم والاضطهاد القومي. ثانياً: ان يدرك بان حق تقرير المصير يعني الانفصال والاتحاد في آن معاً، والامر يعود لقرار الشعب الذي مورس الظلم بحقه اي هنا الشعب الكردي وذلك في استفتاء شعبي ينظم بغية تقرير مااذا كان يرغب في البقاء في اطار العراق ويحتفظ بحقوقه الثقافية والقومية فيه مثل حق التدريس بلغته وحق التمتع بنوع من الاستقلالية والتسيير الذاتي او يختار الانفصال وتشكيل دولة مستقلة.
لقد انكر المحتل البريطاني هذا الحق للشعب الكردي، مثلما انكره لبقية الشعوب الاخرى مثل الشعب الفلسطيني، لدى بنائه لاسس الدولة العراقية الجديدة، وسارت في ركابه الحكومات العراقية المتعاقبة التي دافعت عن هوية الدولة بوصفها دولة عربية تتبنى العروبة والنهج القومي، ومارست الظلم والاضطهاد القومي واشعلت فتيل حرب قومية راح ضحيتها مئات الالاف من ابناء الشعب العراقي. وبدورها قامت الحركات القومية الكردية باستغلال هذا الوضع حيث سعت الى كسب السلطة والنفوذ من خلال محاربة واستغلال الظلم القومي على الاكراد. ولم تحمل الحركة القومية الكردية شعار حق تقرير المصير بحجة عدم ملائمة الظروف الموضوعية لذلك واكتفت بالمطالبة بالحكم الذاتي او الفيدرالية بغية بسط هيمنتها وسلطتها على كردستان دون السعي الى محاولة اقتلاع الاضطهاد القومي من جذوره. ونظرا لان الحكومة المركزية وقفت بكامل جبروتها ضد الحل الجذري للقضية الكردية من جهة وسعت الحركات القومية الكردية الى الاستفادة من تلك القضية لكسب الامتيازات السلطوية في كردستان العراق من جهة اخرى، لذلك دارت القضية الكردية في حلقة مفرغة وبقيت تراوح مكانها طوال عقود عدة وتأطرت في اطار المساومة والصفقات بين السلطة المركزية القومية والاحزاب القومية الكردية.
والمناقشات التي جرت حول موضوع الدستور والفيدرالية بينت بسطوع بان تلك القضية لازالت تدور في نفس الحلقة وان اختلفت الاطراف التي تتفاوض بشأنها. في السبعينات والثمانينات كانت الحركة القومية البعثية اما اليوم فالاحزاب الاسلامية هي التي تتفاوض او تعقد الصفقات بشأن القضية الكردية وتنفذ املاءات الدول المجاورة للعراق او ترضخ لشروطها! وحصيلة المفاوضات الماراثونية لم تكن شيئا تستحق الذكر والايماء اليه حقيقة. والقاء نظرة فاحصة على مسودة الدستور تبين بجلاء هذه الحقيقة الساطعة.
فمسودة الدستور لم تقدم حلا جذريا للمسالة الكردية في العراق، بل اكتفت بالاشارة الى الفيدرالية بصيغة عمومية مبهمة واحالت حسمها وتوضيحها الى الجمعية الوطنية المقبلة! والمسودة اجمالاً خالية من اية اشارة الى حل القضية الكرية من خلال الاقرار بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره، بل ان احد الشروط الاساسية للائتلاف الاسلامي الشيعي للتفاوض مع التحالف الكردستاني كان يتمثل في التخلي عن هذا المطلب وقبول "وحدة الاراضي العراقية" بلا قيد او شرط ومن ثم التفاوض على مايسمى بـ"الفيدرالية".
ولم تخفي الحركات الدينية الاسلامية كما لم تخفي الحركات القومية الاخرى عن مقتها لحق تقرير المصير وانتقادها اللاذع له بذريعة الحفاظ على "وحدة الاراضي العراقية" ومحاربة النزعة الانفصالية، وامريكا بدورها ايدت تلك المساعي ومارست ضغطا مكثفا باتجاه التخلي عن هذا المطلب وعدم ذكره في الدستور العراقي بل حتى تجنب ذكر القضية الكردية بصفتها قضية يراد لها حل جذري في الدستور والاكتفاء بالاشارة الى فيدرالية الاقاليم في العراق واحالة الاخيرة ايضا الى الجمعية الوطنية المقبلة!
ومرة اخرى اثبتت الاحزاب الكردية القومية بانها لاتمثل طموحات وتطلعات الشعب الكردي وهي عاجزة عن الطرح الصحيح للقضية الكردية والسعي لحلها في اطار ديمقراطي، واظهرت بانها وبغية الاحتفاظ بسلطتها الهشة في كردستان حاليا، التي استولت عليها بعد انتفاضة الشعب الكردي في 1991 واحتفظت بها في ظروف استثنائية قوضت اسسها الحرب الامريكية على العراق في المرحلة الراهنة، مستعدة لقبول سلطة دينية ثيوقراطية مستبدة شرط بقائها في السلطة، ويبدو بان ادعاءاتها بشأن العلمانية والمدنية وحقوق المرأة وغيرها من المزايدات والادعاءات كانت بهدف الضغط على الائتلاف الشيعي التي لم ترضخ لها ولم تتنازل عن مطالبه جملة وتفصيلاً.
تدعي واضعو المسودة بان القضية القومية في العراق حسمت في الدستور بشكل اساسي وذلك لذر الرماد في العيون، ولكن ماهو واضح هو ان اقرار الحقوق الثقافية والقومية وجعل اللغة الكردية لغة رسمية في العراق وغيرها من الحقوق وبقاء اقليم كردستان في وضعها الراهن لايعد حلاً للقضية الكردية رغم اهميتها اكثر مما هو خطوة باتجاه تكريس الوضع الاستثنائي الذي مر به العراق وكردستان بخاصة.
والنص في الدستور بان النظام السياسي في العراق هو نظام اسلامي واتحادي تناقض بحد ذاته، لان اقامة حكومة دينية في العراق هو، من حيث الاساس، تقويض لكل حركة سياسية خارجة عن اطار الدين بما فيها الحركة القومية الكردية وهي بمثابة التوقيع على عريضة فنائها مستقبلاً وان كان ذلك الآن على الورقة فقط.
فمن المعلوم بان الحركات الدينية لاتعترف بغيرها من الحركات التي تتأسس على اساس غير ديني واذا تحملت وجودها فهي مسألة ظرفية ومفروضة عليها نتيجة ميزان القوى الحالي. وماتصريحات خميني بعد تسنمه السلطة في ايران حيال انتفاضة الشعب الكردي في ايران الا نموذجا لذلك حيث صرح بانه لايوجد في الاسلام قوميات او حقوق قومية لاننا كلنا مسلمون وعبد لله ولافرق بيننا" وتلك كانت بهدف قمع مطالب الشعب الكردي في تقرير مصيره واجهاض الحركة اليسارية والشيوعية والراديكالية هناك.
• الفيدرالية
وفي موضوعة الفيدرالية حدث تغير اساسي قلب المعادلة رأسا على عقب. لم تنص المسودة على ان الفيدرالية اقرت لاقليم كردستان لحل القضية الكردية في الحقبة الراهنة على غرار اقرار الحكم الذاتي في اوائل السبعينات بانه حل للقضية الكردية في العراق في تلك المرحلة. وكان بيان 11 آذار يمثل ذلك الحل (اي الاقرار بالحكم الذاتي) في تلك المرحلة. اما اليوم فقد تجنب الدستور بشكل لافت للنظر هذا الطرح الصحيح للمسألة وموضوعة الفيدرالية نفسها انحرفت عن مسارها الصحيح المرسوم له.
كانت الفيدرالية في باديء الامر تمثل طرحاً لحل القضية الكردية في الحقبة الراهنة واتحاد الشيوعيين في العراق ايد الفكرة والحل الفيدرالي شرط ان تأسيس حكومة ديمقراطية ومدنية في العراق تقر بشكل واضح بحقوق المواطنة المتساوية وشرط ان يوافق عليها الشعب الكردي ايضا في استفتاء عام ينظم لهذا الغرض، كما ايد فكرة عراق فيدرالي من الناحية الادارية.
اما اليوم فقد حدث التفاف واضح عن مطلب الشعب الكردي وشروطه في قبول الفيدرالية وانقلب تلك القضية الى نقيضها اي الدعوة الى اقامة فيدراليات قومية وطائفية في العراق. فيدرالية قومية في الشمال وفيدرالية مذهبية في الجنوب وهلم جراً.
لقد قامت الاحزاب الدينية الشيعية بغية اثارة النقمة على الطرح الفيدرالي او بغية الاسئثار بالسلطة في الجنوب بطرح قضية فيدرالية المحافظات الجنوبية مما ادى الى تغير مسار قضية الفيدرالية في الدستور وتغيرها بمثابة حل محدد للقضية الكردية وتقسيم العراق بشكل اداري الى التوجه صوب خلق كيانات وحزازات قومية وطائفية ضيقة تؤدي في نهاية المطاف الى التشرذم والاقتتال فيما بينها او تؤدي الى انعدام وجود الدولة بشكل فعلي في كافة العراق وتشكيل كيانات سياسية قومية طائفية شبيهة بالدولة الا انها تفتقر الى كل مقوماتها مثل مايحدث حاليا في افغانستان حيث هناك دولة مركزية رمزية تعيش الى جانب كيانات وامارات فعلية تتحكم بمصير الشعب الافغاني وتسيطر على مقدراته.
اننا نرفض الفيدرالية بهذه الصيغة المطروحة والمشوهة. ونعتبرها دعوة الى تسعير نار الطائفية والقومية في العراق بدلا من ان تكون خطوة نحو وضع حد لها.
ولن تكون تلك المسودة مقبولة لدى الشعب العراقي الا اذا استجابت لطموحاته في السعي اولاً: الى حل القضية القومية من خلال تأسيس دولة ديمقراطية مركزية تقر بحقوق المواطنة المتساوية دون التمييز بسب العرق او القومية، وثانياً: الاقرار بالحقوق القومية والثقافية لكل القوميات في العراق دون الاشارة الى الاقليات القومية او القوميات الاساسية والرئيسية، وثالثاً: الاقرار بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وذلك في استفتاء شعبي عام ينظم لهذا الغرض ويكون كلمة الفصل للشعب الكردي نفسه في مسالة البقاء في العراق مع الاحتفاظ بكافة حقوقه القومية والثقافية او الانفصال عنه وتشكيل دولة مستقلة. ورابعاً: النص على اقامة النظام الفيدرالي- الاداري وحظر قيام الفيدراليات الطائفية والمذهبية والقومية تحت اية ذريعة.

خامساًً: قضية المرأة في العراق
• هضم حقوق المرأة في اطار الشريعة الاسلامية
تسعى المسودة الاخيرة الى وأد تطلعات وآمال المرأة العراقية في بناء نظام علماني ومدني يعترف ويقر بحقوق المرأة ويصون كرامتها وانساينتها. لقد نصت المسودة في المادة الثانية بان دين الدولة الرسمي هو الاسلام (وهذا تناقض بعينه لان الدولة ليست لها دين) وان القوانين العراقية يجب ان لاتتناقض مع ثوابت الاسلام، عليه فان المرأة العراقية محكومة عليها بالاستعباد والحرمان وهضم الحقوق لان الدستور وبقية القوانين العراقية تستند على الشريعة الاسلامية المعروفة بمناهضتها لحقوق المرأة وحرمانها من حقوقها كانسانة وكمواطنة وكعاملة، وترسيخ السلطة الابوية والذكورية عليها وجعلها مواطنة من الدرجة الثانية عبر حرمانها من حقوقها الانسانية وممارسة التمييز ضدها على اساس الجنس، واضطهادها في مجال الزواج والميراث والطلاق والنسب وحرمانها من سائر حقوقها وحرياتها المدنية.
كما ان النص على ان العراق لايلتزم بالاتفاقيات الموقعة التي تعارض الاسلام معناه الغاء الاتفاقيات التي قام العراق بامضائه فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وسائر الاتفاقيات العالمية الاخرى التي ترعى حقوق المرأة وتصون كرامتها وانسانيتها.
• النهوض بالمد البدوي والعشائري
تقول المادة 43/ثانياً: "تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان." في الوقت الذي يرى واضعو الدستور بان من الضروري النهوض بالعشائر والقبائل في العراق وتؤكد على دورها بدلا من السعي الى تعزيز دور الدولة ومجتمعات المدني وتهيئة المستلزمات الضرورية لاضمحلال السلطات والاداب العشائرية والقبلية وبخاصة العادات المناهضة للمرأة مثل الفصلية والنخوة وغيرها من العادات المتعارضة مع ابسط موازين وحقوق المرأة نرى بانهم يسعون الى تحقيق عكس ذلك عبر تكملة دور الاحزاب الدينية بدور هالة من العشائر والقبائل. ان ذلك يبين مدى جهل وتخلف الاحزاب الدينية وبذل جهود حثيثة لترسيخ دور شيوخ العشائر والقبائل في مؤسسات الدولة وتخصيص ميزانيات ضخمة من موارد الدولة لتوسيع سلطات الشيخ ورؤساء القبائل وتوسيع الديوان العشائري وغيرها من انواع "حرص الدولة" على الاهتمام بالعشائر والقبائل.
• عودة قرار 137
لقد سعت الاحزاب الدينية والسلفية الى محاربة حقوق المرأة ومنجزاتها والاستفادة من عبودية المرأة لفرض هيمنتها وسلطتها على الشارع العراقي. ولم تدخر وسعا في هذا المجال حيث قامت على صعيد الواقع بفرض الحجاب الاسلامي عنوة ومعاقبة اولئك الذين لايلتزمون به سواء كانوا من المسلمين او المسيحيين، وسعت ايضا الى معاقبة السافرات عبر استخدام الاغتيال والتهديد والقتل والاختطاف ورشق الحجارة واستخدام التيزاب وغيرها من الوسائل الوحشية والبربرية. كما انها بعثت اشد العادات الرجعية والقبلية والبدوية في العراق بحيث تكون المرأة من اولى ضحاياها. ولكن يبدو بان ذلك لايكفي. حيث من الضروري استعباد المرأة في مجال الزواج والطلاق والميراث والنسب واقصاء دور الدولة في هذه المجالات واعطاء الصلاحية القضائية للملالي واصحاب العمائم لتنظيم تلك الامور وفق الشريعة الاسلامية ومذاهبها المتنوعة ووفق السلطات الدينية والقضائية الممنوحة لهم من قبل الدولة. اي بمعنى الاخر يجب تأسيس المحاكم الشرعية والدينية لتنظيم تلك الامور وعلى المرأة الخضوع لما تمليه عليها الملالي والقضاة الدينيين. ولهذا الغرض جاءت المادة 39 لتؤكد على ذلك: "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"
لقد هبت المراة العراقية لمحاربة قرار 137 الرجعي الذي اصدره مجلس الحكم المنحل بناءا على مشروع الاحزاب الاسلامية في ذلك الحين واستطاعت ان تلغي هذا القرار وتوقف الحركات الدينية الاسلامية عند حدها. الا ان تلك الحركات حاولت العودة من الشباك عبر هذه المادة الرجعية في مسودة الدستور لتعيد الكرة مرة ثانية على حقوق المرأة وتتعدى على حريتها عبر نسف قانون الاحوال الشخصية القديم الذي استند بدوره على المذاهب الاسلامية المتعددة.
الا ان المرأة العراقية اثبتت بانها لاتستسلم للقدر الذي حدده الاسلاميين والسلفيين له، فقد هددت بحزم في اعتصاماتها المتكررة برفض مسودة الدستور اذا خلت من النص على مساواة المرأة مع الرجل في كافة ميادين الحياة واذا لم تحتفظ بحقها في التمتع بقانون الاحوال الشخصية النافذ او بقانون علماني وتقدمي في مجال الاحوال الشخصية.
ومن المعروف بان المرأة العراقية تمتعت بنسبة عالية من التعليم والثقافة وبحريات اكبر فيما يتعلق بنظيراتها في منطقة الخليج والعالم العربي والاسلامي وعليها ان تحتفظ بموقعها ومكانتها ومنجزاتها التي اكتسبتها بعد ثورة 1958، وان تتحدى تلك القوى الدينية والرجعية التي تسعى الى انتقاص حقوقها واستغفالها واستعبادها وتهميشها وحرمانها كمواطنة وكعاملة من كافة حقوقها الانسانية.
وعلي المرأة ايضاً ان تزيل عن نفسها غبار الاوهام بالدور الامريكي في العراق حيال قضية تحررها، فقد اعتقد الكثيرون بان امريكا عندما تحتل العراق سوف تتمع المرأة على الاقل بنوع من الحرية والانعتاق والديمقراطية والليبرالية. ولكن الوقائع التاريخية والوقائع الراهنة تثبت عكس ماذهب اليه الكثيرون في العراق والمنطقة. لقد فضحنا دور المحتل الامريكي في اكثر من مناسبة وبخاصة لدن صدور قرار 137 من قبل مجلس الحكم المنحل. ان الوقائع السابقة والراهنة تشير الى ان الامبريالية الامريكية ما ان توطيء اقدامها في مكان ما في العالم وتترسخ الانظمة الموالية لها حتى تصبح المرأة من اولى ضحايا سلطتها وغطرستها وهيمنتها، ان افغانستان والسعودية في الخليج وسائر الدول الاخرى تمثل النماذج الحية لذلك.

سادساًً: الجبهة البعثية – الزرقاوية المعارضة للدستور
تحاول القوى البعثية والزرقاوية والسلفية استغلال العملية الدستورية بغية فرض هيمنتها وصوتها و وارهابها ومذابحها على الشارع العراقي. فقد حاولت تلك القوى عبر الادعاء بتمثيل السنة في العملية الدستورية والاعتماد على الانقسام الطائفي ان تفرض مبادئها واحكامها على مسودة الدستور من منطلقات اكثر رجعية وسوداوية. فهذه القوى تؤيد معظم النقاط الاساسية السلفية في الدستور، حيث هي تؤيد دمج الدين مع الدولة وجعل الدين الاسلامي المصدر الاساسي بل الوحيد للدستور والتشريعات القانونية المقبلة في العراق والاجهاز على المنجزات المدنية والتقدمية بشكل تام واجهاض العملية الديمقراطية برمتها، وهي تطبق حالياً تلك الاحكام في ممارساتها وفي الشوارع العراقية التي تسيطر عليها جملة وتفصيلاً، وكذلك تعارض الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وتهدد بقطع رقاب كل من يخالفها في الرأي والعقيدة والشريعة والمذهب، وتفرض عبودية سافرة على المرأة في مناطقها، ولذلك تؤيد اخضاع المرأة للشريعة الاسلامية في الدستور ولكن تختلف مع الاحزاب الدينية الشيعية في تفاصيل تلك العملية. وهي كذلك ضد تمتع الشعب الكردي بحق تقرير مصيره من خلال تأكيدها على عروبة العراق وعلى معاداتها للفيدرالية كحل للقضية الكردية في الحقبة الراهنة. وهي تتمسك بالخطاب الديماغوجي والمضلل المعارض للاحتلال في الظاهر ولكن في نفس الوقت تستفيد من الاحتلال الامريكي وتتغذى من وجوده وتسعى الى عقد صفقات معه والصعود الى السلطة من خلاله واقتطاع حصة الاسد في كعكة السلطة.
عليه فان هذه الجبهة الزرقاوية والبعثية والسلفية لاتختلف مع جبهة القوى الدينية والشيعية القومية الحاكمة في مجال اسلمة المجتمع العراقي وحرمانه من حقوقه وحرياته، وهي اذ تحاول حشد الرأي لمعارضة الدستور واسقاطه في الاستفتاء المقبل اما بتصعيد الارهاب والمذابح الجماعية او عبر استخدام وتسخير "لا" واستغلاله انما تسعى الى الفوز بمكاسب سلطوية وطائفية لاتمت بصلة بمصالح الشعب العراقي بكل مكوناته.
ان الشعب العراقي في الوقت الذي يعارض الدستور الاسلامي والسلفي المطروح، يعارض ايضا التعديلات الاكثر رجعية التي تسعى هذه القوى ان تفرضها في العملية الدستورية ومن خلال المذابح والارهاب والتعبئة الطائفية.
* * *
سابعاً: معاً في تعزيز مكانة الجبهة المدنية والعلمانية والتقدمية
ان المسودة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية وكذلك التعديلات التي اقترحتها القوى السلفية والبعثية والزرقاوية على الدستور لم تراعي اعتراضات الشعب العراقي بكافة مكوناته ولم تراعي اعتراضات المرأة العراقية واحتجاجاتها والانتقادات اللاذعة التي تقدمت بها الاحزاب والقوى العلمانية والمدنية في العراق، عليه فيجب ان يتصدى الشعب العراقي والقوى الشيوعية واليسارية والتقدمية لهذه المشاريع الرجعية الدستورية من خلال معاداة القوى الدينية والسلفية الحاكمة او القوى الارهابية المعارضة في آن معاً.
يجب ان يشارك الشعب العراقي بكثافة في الاستفتاء القادم بغية اعلاء صوته والتعبير عن ارادته ورفضه لهذه القوى التي تناشد بـ"نعم" للدستور او القوى التي تطالب بـ"لا" له من خلال التعبئة الطائفية. وبما ان المفوضية العليا للانتخابات والجمعية الوطنية لم يحددوا آلية حقيقية للتعبير عن الرأي حول الدستور المطروح سوى القول بـ"نعم" او بـ "لا" عليه، وبما اننا نرفض "نعم" امريكا والقوى الدينية والقومية الحاكمة لهذا الدستور بصيغته الحالية، وفي نفس الوقت نرفض "لا" القوى البعثية والطائفية والزرقاوية، لذلك نطالب الشعب العراقي ان يشارك في الاستفتاء ويرفض الورقة الانتخابية المطالبة بنعم ولا في مراكز الاقتراع كتعبير عن احتجاجه في الحقبة الراهنة.
وعلى القوى الشيوعية والديمقراطية والتحررية رفع صوتها والتنسيق فيما بينها بغية فصل صفوفها عن الحركات الدينية والقومية الضيقة ومناهضة المد الديني لاسلمة المجتمع العراقي وقبر المساعي التي تؤدي الى قيام حرب اهلية بين مختلف مكوناتها.
ان الضعف القاعدي للحركات الاسلامية الدينية والقومية، الحاكمة منها او المعارضة ، وانجلاء الوهم بالدور الامريكي في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والاكاذيب الملفقة عن تحرر المرأة وغيرها واستنجادها بالرجعية والتحالف التام معها، وتعالي احتجاجات الشعب العراقي ضد الارهاب والفلتان الامني و وضد الفساد ونهب الثروات والنزاع على تقسيمها بين الغرماء الدينيين والقوميين والسلفيين، وانعدام الخدمات الاساسية والضمانات الاجتماعية وتزايد البطالة وتوسيع هوة المداخيل بين الافراد وبين الفقراء والاغنياء، وعجز البرجوازية بمختلف فئاتها وقواها عن حل الازمة المستعصية التي تعصف بالبلد، ان كل ذلك تقدم المستلزمات الموضوعية الاساسية لانطلاق الحركة اليسارية والشيوعية والتقدمية باتجاه رفض البدائل الرجعية المطروحة.
اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
نهاية ايلول 2005

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات