بيان اتحاد الشيوعيين في العراق بصدد اعداد مسودة الدستور الدائم في العراق

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1255 - 2005 / 7 / 14 - 13:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تدور في اروقة الجمعية الوطنية العراقية والهيئة المنبثقة عنها المكلفة بصياغة مسودة الدستور الدائم للعراق مداولات مكثفة بشأن محتوى الدستور، اعتمادا على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، بغية صياغة مسودته ومن ثم عرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها في الوقت المحدد اي في 15 آب 2005، ومن ثم عرض المشروع المذكور على الشعب العراقي للمصادقة عليه في استفتاء شعبي ينظم لهذا الغرض باشراف الامم المتحدة.
ونظرا للاهمية البالغة للدستور الدائم للعراق ولمبادئه التي تعرف النظام السياسي في العراق وتحدد آلية عمل سلطاته ومختلف مؤسساته السيادية ونظامه الاداري والحقوق والحريات الاساسية ونمط اقتصاده وكيفية التصرف بثرواته....الخ فان اتحاد الشيوعيين في العراق من منطلق المشاركة في العملية الدستورية الراهنة وسن المبادىء الدستورية التي تلبي طموحات الطبقة العاملة والجماهير المحرومة في العراق وتنسجم مع تطلعاتهم في الحقبة الراهنة يرى بان من الضروري تسجيل المبادىء والاسس الواردة ادناه لتثبيتها في اعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد:
* اقامة دولة مدنية وعلمانية واتحادية (فيدرالية) في العراق.
* فصل الدين عن الدولة وعن التربية والتعليم، وحظر قيام حكومة دينية باي شكل كان، ان الدولة ليست لها دين واعتناق الدين من عدمه مسالة تخص الافراد والمواطنين في العراق ولايحق للدولة التدخل لفرض عقيدة دينية على غيرها من العقائد الدينية واللادينية.
* ضمان الحقوق والحريات الدينية وحماية حرية المعتقد للمواطنين كافة دون اي تمييز بسبب الدين او العقيدة او المذهب والطائفة. نبذ الطائفية بجميع اشكالها وصورها البغيضة.
* اعتماد مبدأ حق المواطنة واقرار المساواة بين المواطنين كافة وتحريم كل اشكال التمييز بسبب العرق او العقيدة او المذهب او القومية او الجنس.
* الفصل بين السلطات الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) مع توسيع صلاحيات الجمعية الوطنية ورقابتها الفعالة على الجهاز التنفيذي للدولة، اي اقامة نظام برلماني يتمتع بصلاحيات واسعة لتحديد ومحاسبة ومسائلة واستجواب السلطة التنفيذية والمؤسسات الامنية مثل الجيش والشرطة وبقية الاجهزة الاخرى.
* اقرار مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ لا سلطان على القضاء، تشكيل المحكمة الدستورية العليا لمراقبة آلية عدم تعارض القوانين والتشريعات مع مبادىء وبنود الدستور، انتخاب مجمل اعضاء المحكمة من قبل الشعب العراقي بواسطة الاقتراع السري المباشر من بين لائحة القضاة الذين يرشحون نفسهم لتولي مناصب المحكمة.
* اقرار حقوق الطبقة العاملة في العراق وضمان حقها في التمتع بقانون عمل تقدمي وعصري يحفظ حقوقها ويصون كرامتها، الالتزام بجميع المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والعمالة وحقوق المرأة العاملة وغيرها من المعاهدات.
* المساواة التامة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز بسبب الجنس في كافة اشكاله، ضمان حرية المرأة والالتزام بالمعاهدات الدولية لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وصون كرامتها.
* ضمان الحقوق والحريات الاساسية والمدنية في العراق مثل حق الاضراب والتظاهر والتنظيم والاحتجاج وتوفير الحريات الشخصية وتحريم المساس بها. اقرار الضمان الاجتماعي وحق التعليم والضمان الصحي والالتزام بمعاهدة حقوق الانسان وبقية المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الافراد وصون كرامتهم.
* الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الكردي وضمانه بشكل دستوري، اقرار الفيدرالية لتقرير العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في الحقبة الراهنة، ضمان واحترام حق الشعب الكردي في تنظيم استفتاء شعبي بغية تقرير البقاء في العراق او الانفصال عنه في حال مطالبة غالبية الشعب الكردي بذلك.
* اقرار الحقوق الثقافية والقومية للاقليات القومية والعرقية في العراق وضمان حقوقهم، تحريم التمييز بكافة اشكاله بحق تلك الاقليات.
* ان الموارد والثروات الطبيعية في العراق وبخاصة النفط هي ملك للعراقيين جميعا ويجب استخدام عائداتها لصالح الشعب العراقي ولتطوير اقتصاده وايجاد آليات كفيلة بمنع نهب تلك الثروات واهدارها.
* تبني نمط اقتصادي في العراق مبني على اساس تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب العراقي وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على اللامساواة وتضييق الهوة بين دخل الافراد و محاربة الاحتكار والاستغلال.
* .................
ان الاسس والمبادىء التي ذكرناه تستجيب لطموحات الشعب العراقي في الحقبة الراهنة وتنسجم مع تطلعاته في بناء مجتمع عادل وحر وديمقراطي. ولكن الخطر الاكبر هو ان الاطراف التي انيطت بها مهمة كتابة مسودة الدستور الدائم هي الاطراف الدينية المتزمتة والقوى القومية وهم منهمكون حاليا ضمن آلية التوافق السيء الصيت لاقتسام السلطة فيما بينهم.
ولايصعب التكهن مثلا بمواقف القوى الدينية او بآراءها فيما يتعلق بالنظام السياسي في العراق والحقوق والحريات الاساسية للمواطنين و.... الخ، فهذه القوى والاطراف الدينية، بما فيها الاطراف الاسلامية التي تدعي تمثيلها السنة، ابدت عن تحفظاتها او رفضها في المرحلة المنصرمة حتى على قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية وتسعى من وجهة نظر اكثر رجعية وتطرفا الى جعل الاسلام المصدر الاساسي وحتى الوحيد للتشريع في الدولة وعدم تعارض القوانين والتشريعات المقبلة مع الثوابت الاسلامية، اي تأسيس حكومة دينية قلبا وقالبا على الاقل من الناحية الدستورية والشكلية.
لذلك فان المطالبة بضرورة تدشين النظام العلماني والمدني في الدستور العراقي الدائم تزداد الحاحا في الوقت الذي تتصاعد وتيرة المساعي الرامية من قبل القوى الدينية المتزمتة الى تكريس الطابع الاسلامي للقانون الاساسي وبقية القوانين العراقية بذريعة الهوية الاسلامية للشعب العراقي وجعل الدين الاسلامي الدين الرسمي للدولة.
ان تلك المساعي تتناقض بشكل صارخ مع آمال وتطلعات الشعب العراقي في بناء ركائز الدولة الحديثة على اسس عصرية وديمقراطية وعلمانية حرة وخطوة نحو بناء الدولة العراقية على اسس الاستبداد الديني والعقائدي المتزمت.
لاشك بان القوى التي تؤمن بالمبادىء المذكورة اعلاه كلاً او جزءا هي القوى اليسارية والشيوعية والقوى الديمقراطية والتحررية وهي التي عليها النضال بحزم معا وبصورة مشتركة بغية تشكيل جبهة معارضة للضغط على الجمعية الوطنية وعلى اطرافها الدينية والقومية لسن دستور ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في بناء مجتمع عادل وحر ودولة مدنية عصرية تصون الحقوق والحريات المدنية وتلغي كافة اشكال التمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين، وتمارس برنامجا اقتصاديا طموحا لاعادة اعمار العراق وبناء اقتصاده واستغلال ثرواته بنفسه ومنها النفط ومنع اهدارها من قبل قوى الاحتلال او من قبل الدولة العراقية في المرحلة الراهنة.
ومن جانب آخر تسعى القوى الدينية والقومية بكل الوسائل المتاحة بالتعاون مع قوى الاحتلال الامريكي ليكون الدستور وسيلة لتكريس المحاصصة القومية والطائفية واستبعاد دور الشعب العراقي في كتابة بنوده او التعبير عن تطلعاته وآماله في انهاء الاحتلال وبناء مجتمع عادل وديمقراطي. ان الآليات المتبعة في الحقبة الراهنة ماهي الا وسيلة لتغييب دور الشعب العراقي بشكل مقصود وحصره في التصويت بـ"نعم" او بـ" لا" على المشروع المقترح والمسودة التي قامت تلك الشلة باعدادها.
اننا نطالب باتباع آليات فاعلة لاشراك الشعب العراقي في العملية الدستورية واخراج المداولات الدستورية من الابواب المغلقة ونطالب باتباغ العلنية والشفافية التامة بصدد نقاط الخلاف الجوهرية، كما ندعو الى عقد اجتماهات ومؤتمرات شعبية دستورية خاصة برعاية الدولة والامم المتحدة وبمشاركة ممثلي النقابات والمنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني بغية مناقشة المسائل والمبادىء الدستورية الهامة ورفع مذكرات وتوصيات ومطالبات خاصة بهذا الشأن. وكل تلك الاستعدادات والتحضيرات يجب ان يتوج بالاستفتاء الشعبي المزمع اجراءوها للمصادقة على المسودة النهائية للدستور المقترح.
واخيرا يعلن اتحاد الشيوعيين في العراق عن استعداده التام للعمل المشترك مع الاطراف السياسية اليسارية والشيوعية والديمقراطية والتقدمية ومع سائر المنظمات المهنية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الدستور ويدعو الى تشكيل جبهة تقدمية واسعة النطاق غايتها سن دستور ينسجم مع التطلعات الحرة للشعب العراقي وآماله التحررية.

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات