البيان الختامي لاجتماع اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 920 - 2004 / 8 / 9 - 09:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية في نهاية شهر تموز اجتماعها الاعتيادي بحضور ضيوف من كوادر الاتحاد تناولت فيه آخر المستجدات السياسية التي طرأت على الساحة السياسية في العراق وقامت بتحديد مواقف منظمتنا فيما يتعلق بالقضايا الهامة الآتية الذكر:
 محاكمة صدام حسين وسائر رموز النظام البائد
لاشك بان محاكمة صدام حسين وسائر رموز النظام البعثي المجرم هي حلقة من سلسلة الأحداث الهامة التي تحدد المصير السياسي والاجتماعي وحتى القانوني للمجتمع العراقي المقبل.
رغم ان أمريكا تريد الاستفادة من تلك المحاكمة لفرض هيمنتها الامبريالية على العالم وبخاصة هيمنة الدول الكبرى على الدول الصغرى ورؤسائها وتحاول من خلال تسليم صدام للحكومة العراقية الانتقالية كسب شرعية لتلك الحكومة وتحاول تلك الحكومة من جهتها كسب الشرعية لسلطتها الاستفادة منها لغرض بعث الروح في القوانين والعقوبات الاستثنائية مثل عقوبة الاعدام وغيرها، الا ان الطبقة العاملة والشرائح الكادحة الاخرى عليها ان تنظر الى هذه المحاكمة كحلقة اخرى من الاحداث الهامة التي تحدد المصير السياسي والاجتماعي وحتى القانوني للمجتمع العراقي المقبل وعليها ان تتعامل بحساسية بالغة لاجراء هذه المحاكمة وتحمي مصالحها من خلالها.
ولهذا فقد اكدت اللجنة المركزية من وجهة نظر مصالح الطبقة العاملة والكادحين على الموقف الذي اتخذه الكنفرنس الرابع حيال هذه المسألة اي ضرورة محاكمة صدام حسين واعوانه وسائر الرموز الاجرامية للنظام البعثي من قبل محكمة عراقية وان تتم تلك المحاكمة علنا وباشراف دولي
كما دعا الاجتماع الطبقة العاملة الى تنظيم لائحة اتهام، بالاضافة الى تلك التهم المنسوبة الى صدام والزمرة الاجرامية للبعث لارتكابهم جرائم بحق الطبقة العاملة بدءا من فرض الشروط الاستعبادية والعسكرية في محيط عمل العمال وهضم ابسط حقوقهم المهنية والطبقية وصولا الى الغاء هويتهم الطبقية من خلال تحويل العمال الى موظفين بموجب القرار الجائر 150 الصادر سنة 1987.
كما دعت ايضا الكادحين وباقي الشرائح والفئات المسحوقة والمضطهدة وبخاصة الحركة النسوية الى توجيه تهم تتعلق بارتكاب النظام لمجازر بحق المراة من خلال الحملة الايمانية والحملة التي اطلقتها النظام ضد النساء بحجة مكافحة الفساد حيث تمت فيها قطع العديد من رؤسهن.
وطالب الاجتماع ايضا بضرورة توفير المستلزمات السياسية والقانونية لاجراء تلك المحاكمة وتمكين المواطن العراقي والشعب العراقي من ان يكون قريب من هذا الحدث الهام بغية كشف اسرار حقبة كاملة من جرائم النظام بحق الشعب العراقي وبغية انزال اشد العقوبات بحقهم.
 المؤتمر الوطني العراقي و المجلس الوطني المؤقت
فيما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني المؤقت حسبما ورد في قانون ادارة الدولة الانتقالية كان موقف اللجنة المركزية منه كالاتي:
1/ لاشك بان الشعب العراقي بحاجة ماسة الى بناء حكومة مدنية ديمقراطية تمثل طموحاته وتطلعاته وتستند، كحد ادنى، على صوته وارادته، فهذا الشعب له الحق في تشكيل مؤسساته الاساسية وبخاصة السلطات التشريعية والتمثيلية مثل البرلمان والمجلس الوطني وغيرها من الاشكال. الا ان تشكيل المجلس الوطني المؤقت الحالي بهذا المحتوى وبهذه الآليات التي جرى العمل بها من قبل الهيئة العليا المشرفة على تشكيله والمهيمن عليها اغلب الاحزاب المتعاونة مع امريكا لايعبر عن هذه الحاجة ولا هو خطوة جادة بهذا الاتجاه.
2/ لقد طغت على اختيار المرشحين للمؤتمر الوطني العام صبغة حزبية وطائفية وقومية حيث كان للأحزاب القومية والدينية الرجعية القول الفصل في اختيار أعضائه وترشيحهم للمشاركة فيه. والدوائر الانتخابية التي تم تشكيلها في كل المحافظات كانت دوائر نخبوية تم اختيارهم بدقة من قبل تلك الاحزاب والاطراف بهدف ذر الرماد في العيون واظهار ان تلك العملية عملية ديمقراطية وان الشعب العراقي شارك في تشكيل السلطة التشريعية والتمثيلية وبالتالي اكسابها الشرعية اللازمة لمزاولة اعمالها. والانتخابات التي جرت والمشاحنات التي حدثت بهذا الصدد كانت محاولة لاقتسام كراسي المجلس بين الاحزاب والاطراف القومية والطائفية والعشائرية.
ان هذا المجلس شانه شان الحكومة العراقية المؤقتة هو مجلس برجوازي يتم تعيين اعضائه بدقة من قبل الامريكان ومن قبل الاحزاب المتعاونة معهم ليتسنى لهم تمرير القوانين والقرارات التي تخدم مصالحهم قبل كل شيء ومن ثم يضمن لهم المستلزمات الاساسية لاجراء الانتخابات المقبلة بشكل تضمن لهم من الان فصاعدا البقاء في السلطة بشكل دائم.
ولقد تم الاهمال المتعمد لدور النقابات العمالية والاتحادات وكذلك المنظمات الاساسية للمجتمع المدني من الذين لهم فاعلية في الساحة العراقية حيث حرموا من المشاركة في هذا المؤتمر او حتى حرموا من المشاركة في الدوائر الانتخابية المزيفة، وقد وقع الاختيار على رؤساء العشائر والاعيان والملاكين و قادة الاحزاب البرجوازية وكوادرهم، حيث سعوا الى تشكيل المجلس من البرجوازيين قلبا وقالبا ليضمن للطبقة البرجوازية تمثيل نسبـي ليتسنى لها فيما بعد للملمة صفوفها وتهيئة المستلزمات الضرورية لتمثيل تلك الطبقة وفئاتها وشرائحها في المجلس المقبل.
3/ لقد حاولت الهيئة المشرفة على تشكيل المجلس ان تضفي صبغة مدنية وديمقراطية على تشكيله وبغية تزيين تلك العملية ادعوا بانهم خصصوا مقاعد خاصة لممثلي المجتمع المدني ومؤسساته، مع العلم بان اختيارهم لهؤلاء كان كله وراء الكواليس وعبر آليات بعيدة كل البعد عن اطلاع الشعب العراقي بشكل عام.
4/ ان امريكا والحكومة المدنية المؤقتة تريد من خلال تشكيل هذا المجلس الاستمرار بالحفاظ على الوضع الراهن دون المساس بجوهره، فبقدر مايكون المجلس ضعيفا وخاضعا للادارة والمشيئة الامريكية يضمن لهم استمرار سلطاتهم المحتلة في العراق وسوف يصوت لبقاء تلك القوات في العراق ويصادق على الاتفاقيات التي تحقق المصالح الامريكية قبل كل شيء.
5/ ان الحركات الدينية والرجعية تحاول بشتى الوسائل ان تضغط على امريكا وعلى الاطراف المتعاونة معها بغية الفوز بغالبية مقاعد المجلس ليتسنى لها فيما بعد تمرير القرارات والقوانين الرجعية على شاكلة قرار 137 السيء الصيت ضد المرأة العراقية. ينبغي التصدي لهذه المحاولات البائسة وتثبيت دستور دائم يمنع تلك الحركات من المساس بالحقوق الاساسية للشعب العراقي.

 قانون السلامة الوطنية
فيما يتعلق بهذا القانون الذي اصدره مجلس الوزراء والذي اعطى صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء والحكومة الانتقالية الجديدة لاعلان احكام الطوارىء وتمديدها حسب الضرورات التي يحددها مجلس الوزراء بنفسه تطرق الاجتماع الى هذا الموضوع وبين بان هذا القانون يطلق العنان دون قيد او شرط لاعلان الاحكام العرفية والعمل بها باضطراد تمهيدا لتشكيل حكومة عسكرية وبوليسية دائمة او شبه دائمة، حكومة تحاول من خلال التحجج بالانفلات الامني وضرورة السيطرة عليه ان تكسب الشرعية لسطلتها وتدعم ركائزها.
لاشك بان الهاجس الامني هو المسيطر على الشعب العراقي ويتطلب اتخاذ اجراءات سياسية واجتماعية وعملية وامنية واضحة بغية السيطرة على الانفلات الامني وعودة الاستقرار الى البلد، لذلك فان المطلوب هو قبضة حديدية ضد الارهابيين واوكارهم في المناطق التي يستولون عليها وتقديمهم لمحاكمات علنية وكشف الجهات وحتى الدول التي تقف وراء تمويلهم وتدريبهم وكل ذلك دون مساومة ودون مغازلة لهذه الجهات والاطراف، المطلوب هو الاعتماد التام على تجنيد القوى الشعبية في المحلات والمناطق المختلفة في العراق بغية السيطرة على الاوضاع الامنية المتدهورة.
الا ان مايشغل الامريكان واعوانهم ليس السيطرة على الانفلات الامني بقدر ماهو الابقاء على مصالحهم وتواجدهم في العراق وسوق المبررات لادامته.
كما ان صدور هذا القانون بشكله ومحتواه المذكور هو استمرار لنهج ابعاد الشعب العراقي عن حل الاوضاع القائمة والحيلولة دون تفعيل دوره في معالجة الانفلات الامني والاكثر من ذلك فان القانون باعطائه صلاحيات واسعة للعسكريين والحكام العسكريين قد جعل مصير الشعب العراقي في منطقة او في مناطق عدة رهنا بقرار نخبة عسكرية وبوليسية متسلطة، نخبة في حال تنفيذ القانون تمارس صلاحياتها وممارساتها دون رقيب او رادع يذكر.
ان هذا القانون كغيره من القوانين والاجراءات رغم كونه محاولة من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتثبيت ركائز سلطتها ولعب الدور الذي لعبته القوات الامريكية في الاشهر المنصرمة وتشديد قبضتها حيال المناوئين لها وبخاصة حيال الهجمات الارهابية المستمرة، الا انه بصورة عامة لايحل المشكلة الامنية من جذورها وهي خطوة باتجاه تثبيت الحكومة الموالية لامريكا وافشال الجهود الرامية لزعزعة وجودها.

 الارهاب المتصاعد
لقد ندد الاجتماع بشدة بعمليات التفجيروالقتل الوحشي والمذابح والاختطاف والارهاب المتصاعد في شتى المناطق وبخاصة في بغداد والمناطق المسماة بالمثلث السني في العراق. كما اعرب الاجتماع عن تضامنه مع ذوي الضحايا واهالي المنكوبين والمختطفين.
رغم ان العراق تحول بسبب السياسات الامبريالية الامريكية واعوانها الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والرجعية بين امريكا وحلفائها من جهة وبين الدول الرجعية المجاورة والتيارات الاسلامية الارهابية وفلول النظام البعثي المنهار من جهة اخرى، حيث شهد في الآونة الاخيرة مزيدا من نزف الدماء في شتى المناطق وبخاصة في بغداد والمناطق المسماة بالمثلث السني، الا ان الشعب العراقي بصورة عامة اثبت بانه يرفض بشدة هذه الاعمال ويندد بمرتكبيها ومنفذيها وهذا مابدا واضحا من خلال رفضهم وعزلهم للارهابيين وحتى تعاونهم مع افراد الشرطة والفرق التابعة لمكافحة الارهابيين وقد ساعد ذلك على كشف اوكار الارهابيين واصطيادهم بسهولة في بعض المناطق. ان العد التنازلي للارهاب في العراق قد بدأ والسبب يعود قبل كل شيء الى رفض الشعب العراقي له وتنديده بمنفذيه ونزوعه الى الاستقرار وعودة الامان الى البلد.
ورغم ان سياسة الحكومة العراقية الجديدة تهدف الى عزل فلول النظام البعثي عن الحركات الاسلامية الارهابية واعطاء حفنة من الامتيازات الحكومية لهم مع تشديد قبضة المؤسسات الاستخبارية والقمعية الا ان تنفيذ تلك السياسة من جهته يثير مخاوف من ان يؤدي الى تقوية ارهاب الدولة في مقابل ارهاب الجماعات الارهابية الاسلامية والعصابات والمجموعات المسلحة مثلما حدث في الجزائر وبقية المناطق الاخرى في العالم.
وقد ندد الاجتماع بالارهاب المتصاعد بكافة اشكاله واكد على قرارات الكنفرنس الرابع فيما يتعلق بمناهضة الارهاب في العراق واجتثاث جذوره.

 موقع ومكانة الحركة الشيوعية في العراق
تطرق الاجتماع الى هذا المحور باسهاب وناقش المجتمعون التغيرات التي طرأت على تلك الحركة في الاونة الاخيرة وخلص باستنتاجات عدة في هذا المضمار ويمكن تلخيص مجمل النقاشات والاستنتاجات كالاتي:
1. ان الحركة الشيوعية حالها حال بقية الحركات السياسية والاجتماعية في العراق تمر بتغييرات اساسية وانعطافات مصيرية تؤثر على مكانتها ودورها في الامد القريب والبعيد. فالاتجاهات اليمينية في تلك الحركة بدأت تكشف اكثر فاكثر عن وجهها وذلك في اتجاهين متضادين ولكن يحملان نفس الشكل والمحتوى:
أ.اتجاه يميني ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي يسعى من خلال التظاهر بالاعتدال ونبذ التطرف والتذرع بادراك وفهم التغييرات المعاصرة وغيرها من الحجج التمسك باذناب الامبريالية والاحزاب والجهات البرجوازية والرجعية واقامة تحالفات معها بغية نيل بعض الامتيازات السياسية والحكومية في الحقبة السياسية الراهنة.
فهذا الاتجاه الذي هو استمرار للنهج السياسي واليميني القديم بدا يكشف اكثر فاكثر عن شكله ومحتواه ويدق المسامير الاخيرة في نعش الصبغة الشيوعية لهذا الحزب. كما بدا العديد من الشيوعيين يفهمون جوهره ويناهضون سياساته وهيمنته ويتخذون اساليب ومواقف متعددة لمناهضته، كما ان الحركة الشيوعية في العراق ابعد من تلك المحاولات الرامية لاجهاضها وطمس استقلاليتها وتحويلها الى ظهير وذيل للامبريالية والرجعية والبرجوازية في العراق. وهذه المقاومة الراديكالية للحركة الشيوعية لها انعكاسات خطيرة على الحزب الشيوعي العراقي نفسه وعلى ممارساته السياسية الراهنة وعلى صفوفه التنظيمية المتصدعة.
ب. اتجاه يميني آخر الذي ظهر كرد فعل على الاتجاه السائد في الحزب الشيوعي ويمثله بعض الكوادر القديمة للحزب الشيوعي العراقي بدأ يناهض تلك السياسات والممارسات السائدة الا انه يقع من الناحية العملية والسياسية في احضان الرجعية الاسلامية والاتجاه القومي المتطرف الذي يدعي مناهضة الاحتلال ويدافع عن "المقاومة العراقية المسلحة" دون قيد اوشرط. رغم ان هذا الاتجاه هو رد فعل اكثر مما هو حصيلة لخط سياسي وفكري متبلور وهو فريسة لتناقضات مستعصية ولايملك اي سمة سياسية مستقلة خاصة به وبالتالي لايملك نفوذ سياسي وتنظيمي يذكر الا انه يجب حسبان الحساب له كونه يدعي الماركسية والشيوعية ويدعو لمناصرة القومية العربية والرجعية والارهاب الاسلامي من زاوية مصالح الكادحين والشعب العراقي حسب زعمه.
2. وعدا الاتجاه اليميني فقد شهدت الحركة الشيوعية في الشهور المنصرمة انعزالية اكثر للنهج الصبياني اليساري للحزب الشيوعي العمالي العراقي. وتذمر الشيوعيين والحركة الشيوعية بصورة عامة يزداد باطراد من هذا الاتجاه الصبياني العقيم مما ادى الى فرض عزلة سياسية وتنظيمية اكثر على الحزب المذكور وكان لذلك الامر انعكاسات سياسية وتنظيمية هامة على الخط السياسي والتكتيكي للحزب المذكور وعلى محاولاته الرامية للخروج من المأزق الذي وقع فيه وقد شهدت الشهور المنصرمة تارجحات وتقلبات عدة في مواقفه السياسية والتكتيكية في قضايا عدة وبضمنها الموقف المتعلق بالقضية الكردية وسبل حلها وانهائها.
وقد بدا واضحا بان هذا الحزب ومايتخذه من مواقف سياسية وتكتيكية متقلبة ومتناقضة وصبيانية بعيدة عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين لايمثل طموحات الشيوعيين ولايمت صلة بالماركسية وبمصالح ومطامح الطبقة العاملة.
3. ان اتحاد الشيوعيين الذي برز كتيار سياسي ماركسي وشيوعي ثوري اثبتت التحولات الراهنة صحة خطه السياسي والتكتيكي حيث اشار الاتحاد بوضوح وفي اكثر من مناسبة الى ان الحركة الشيوعية في الحقبة السياسية الراهنة دخلت مرحلة الفرز والاستقطاب وان الاتجاه اليميني مهما كان شكله ومحتواه او الاتجاه اليساري الصبياني لايخدمان مصالح الحركة الشيوعية والطبقة العاملة ولايمثلان طموحاتهما بل ان سياساتهم وممارساتهم تهدر الطاقات الثورية الكامنة في الحركة الشيوعية وتكبل يدها في التصدي للمهمات الثورية التي تقع على عاتقها.
لاشك بان الحركة الشيوعية بحاجة ماسة الى الحفاظ على استقلاليتها السياسية والفكرية والتنظيمية والى اتخاذ مواقف ماركسية وطبقية واضحة من التحولات السياسية التي تعصف بالعراق.
عليه فان اتحاد الشيوعيين في الوقت الذي يؤكد عزمه على التصدي لهذه المهمة الصعبة بغية انجازها ويسعى الى تعميق الفرز السياسي والفكري والاستقطاب في داخل الحركة الشيوعية ونقد وكشف محتوى وشكل الاتجاهات اليمينية والاتجاهات اللاماركسية وهو يملك مؤهلات كافية لذلك وهو يؤكد على ان ذلك الفرز والاستقطاب في الحركة الشيوعية يتطلب النقد البناء والابتعاد التام عن الممارسات اللاديمقراطية ويرى بان الحوار المتمدن والديمقراطي والالتزام بمبدأ العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك يخدم الحركة الشيوعية ويهيء المستلزمات السياسية لمشاركة الشيوعيين كافة في رسم ملامح الحركة الشيوعية المقبلة في العراق.

* وفي الشأن التنظيمي تطرق الاجتماع الى المناقشات التي اثيرت في صفوف التنظيم بشأن النظام الداخلي للاتحاد واكدت اللجنة المركزية تمسكها بتوصيات الكنفرنس الرابع الذي دعا الى اقرار النظام الداخلي بصيغته النهائية عقب مناقشات مستفيضة وعبر اللجوء الى اجتماعات موسعة لكوادر الاتحاد. وتقرر في الاجتماع نشر الصيغة النهائية لمسودة النظام الداخلي ومن ثم اقرارها ضمن الالية الانفة الذكر.
كما تطرق المجتمعون الى سبل تفعيل اعلام الاتحاد وكيفية تعميق مبدأ التخصص الحزبي في المجال الاعلامي والسبل الكفيلة بتطوير جرائد الاتحاد وموقعه الالكتروني، واختتم الاجتماع باصدار عدة قرارات في الميادين المتعددة لنشاط الاتحاد.
عاشت الشيوعية
عاش اتحاد الشيوعيين في العراق


اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
نهاية تموز 2004

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات