تصريح لناطق رسمي باسم حركة انبثاق حزب العمال الشيوعيين -العراق بصدد هجوم مجلس الحكم الانتقالي على حقوق وحرية المراة في العراق !

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 05:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اصدرت مجلس الحكم الانتقالي في يوم 12/1/2004 القرار المرقم 137 القاضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ المفعول واستبداله بقانون جديد قدمته القوى الاسلامية والسلفية المتزمتة في مجلس الحكم المذكور يقضي بالغاء الكثير من الحقوق التي كانت تتمتع بها المرأة في القانون القديم فيما يتعلق بحق الطلاق والزواج والميراث والحضانة، ويعطي صلاحيات واسعة لرجال الدين والملالي ورؤساء العشائر بدلا من محاكم الاحوال الشخصية للفصل في قضايا المرأة هذه.
وفي اول رد فعل على هذا القرار الجائر المناهض للحقوق المدنية الاساسية للمرأة نظمت المنظمات النسوية والناشطات النسويات مضاهرة ضخمة تعبيرا عن احتجاجهم وسخطهم على صدوره وطالبوا بالغائه فورا ودون قيد او شرط، كما ناشدوا الادارة الامريكية المحتلة في العراق بعدم رفع الفيتو الذي اصدره بول بريمر ضد القرار المذكور.
لاشك بان هذا القرار يبين من جديد كيف ان قضية المرأة العراقية تتجاذبها المصالح المتضاربة  والمتناقضة بين القوى الاجتماعية المختلفة. وكيف ان القوى الاسلامية والسلفية والقوى الظلامية يكنون للمرأة اشد العداء ويستغلون جميع الفرص المتاحة لفرض بدائلهم الرجعية على المرأة وكيف انهم يرومون الى العودة بالمجتمع العراقي قرونا عديدة من الزمان. ان تلك القوى وبعض اعوانهم الرجعيين في مجلس الحكم الانتقالي هم يشكلون خطرا محدقا ودائما على قضية المرأة وحقوقها وهم في الوقت الذي لايتوانون عن ارتكاب الجرائم بحق النساء بدءا من فرض الحجاب الاجباري عليهن وصولا الى اراقة دمائهن بحجة الذود عن الشرف او تنظيم حملات خاصة باسماء مثل "حزب الله"و"ثأر الله" و"منظمة قواعد الإسلام" وغيرها من التسميات لارهاب المسيحيين والصابئة في البصرة والموصل وتهديد النسوة السافرين من طالبات المدارس والجامعات بالقتل او مهاجمتهم بعدوانية شرسة ان امتنعن عن ارتداء الحجاب الاسلامي. ولاصباغ الشرعية على تلك الجرائم وقنونتها مرروا عبر مجلس الحكم الانتقالي القانون الرجعي المذكور اعلاه ليضيفوا زخما جديدا في تنفيذ مخططاتهم الرجعية والظلامية.
لاشك بان مغازلة القوى الامريكية المحتلة لتلك القوى واستمالتهم الى جانبها واطلاق العنان لها قد لعبت دورا كبيرا وبالغ الاثر لتمرير تلك المخططات الرجعية ضد المرأة وامنت الغطاء لتحركاتها وخصوصا عقب  ان رأوا بان الادارة الامريكية وعلى لسان بول بريمر الحاكم المدني الاميركي تكرر دوما بان المجتمع العراقي يغلب عليه الطابع الاسلامي مما يوحي بان الادارة الامريكية تنظر بعين الرضا الى تصرفاتهم الظلامية واعطت الضوء الاخضر لسيطرة وبسط ميليشياتهم المسلحة.
ان اطلاق العنان للنعرات الطائفية والعرقية، ابقاء العراق تحت وطأة الاحتلال الامريكي وضرورة الاستعانة بقوى رجعية محلية لاضفاء الشرعية عليه، واعتلاء احزاب قومية ودينية وعشائرية، معروفة بمواقفها الرجعية والمتزمتة تجاه قضية تحرر المرأة، لهرم السلطة السياسية العراقية ان كل ذلك يقدم ارضية مناسبة وجديدة للهجوم على المرأة بغية هضم حقوقها وفرض العبودية عليها.
ان المرأة العراقية اذ تواجه مرحلة جديدة في نضالاتها عليها ان تدرك جيدا ان المجتمع العراقي مجتمع تقدمي ولن يقبل بهضم حقوق المرأة وبالرجعية والظلامية ، لذا فان هذه المرحلة تتطلب منها ومن منظماتها ومن جميع الذين يناصرون قضيتها بان خير وسيلة للدفاع عن مكتسباتها القديمة واحراز جديدة هي في تنظيم هجوم كاسح على تلك القوى عبر المطالبة بدولة مدنية علمانية وتدوين واعلان حقوقها الاساسية في وثيقة خاصة والضغط على الادارة الامريكية للقبول بها، كما عليهم  اجبارها على التصدي للجرائم البشعة التي ترتكب بحق النساء في العراق.
اننا في الوقت الذي نعترض بشدة على هذا القرار الجائر والمناهض للحقوق الانسانية للمرأة ونطالب بالالغاء الفوري له نؤكد على الحقيقة الاساسية التالية وهي ان القوى السياسية اليسارية والشيوعية معروفة بمواقفها التقدمية والتحررية تجاه قضية المرأة وهي لاتتوانى عن تقديم الدعم والمساندة اللازمة والضرورية  لمناصرتها التي هي جزء لايتجزء من قضية الحرية والمساواة والقضاء على جميع اشكال القهر والاضطهاد، وبالتالي فهي جزء من قضية الطبقة العاملة الساعية الى التحرر من عبودية النظام الرأسمالي وبناء نظام اشتراكي خال من الظلم والتمييز واللامساواة.
ليعش نضال المرأة لنيل حقوقها وحريتها
لتعش الاشتراكية

14/1/2004

ان المجتمع العراقي لن يقبل بمثل هذه القوانين الرجعية التي عفى عليها الزمن

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل