بيان اتحاد الشيوعيين بصدد نتائج الانتخابات في العراق

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1112 - 2005 / 2 / 17 - 12:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 12/2/2005 النتائج النهائية المتوقعة للانتخابات في العراق حيث فاز "الائتلاف العراقي الموحد"، وهو الائتلاف المكون من الاحزاب التي تدعي تمثيل الجماهير الشيعية، على المرتبة الاولى والتحالف الديمقراطي الكردستاني وهو تحالف الاحزاب القومية-الاسلامية الذي بدعي تمثيل الشعب الكردي على المرتبة الثانية، وعليه فان كلا القائمتين قد حاز على غالبية مقاعد الجمعية الوطنية.
وقبل انعقاد الجمعية الوطنية المنتخبة جرت مفاوضات حثيثة وراء الكواليس وبالاحرى صراعات جدية بغية الاتفاق على تركيبة الحكومة العراقية والظفر بالمناصب الرئيسية فيها مثل منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئاسة الوزراء بين القوائم الفائزة.
ان اتحاد الشيوعيين في العراق يرى بان من الضروري تسجيل النقاط التالية فيما يتعلق باجراء الانتخابات ومشاركة الشعب العراقي فيها والنتائج المعلنة مؤخرا:
1. لقد اكدنا من قبل بان الشعب العراقي تواق الى ممارسة حقه في اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ويشكل ذلك مطلبا جماهيريا عارماً حيث من الصعب على القوات الامريكية او على القوى البرجوازية والرجعية المختلفة، سواء كانوا في المعارضة او في السلطة، تخطي ذلك والتنصل منه. وقد اثبت مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات الراهنة على صحة ذلك.
2. ان امريكا من خلال ممارساتها العسكرية المتهورة وسياساتها التي تستند على القهر والرضوخ وفرض وجودها العسكري وتحويل العراق الى ساحة للحرب على الارهاب والاستفادة من الدعاية الانتخابية في سبيل مخططاتها الامبريالية والحربية في المنطقة وكذلك التصعيد المستمر للجبهة الاسلامية- البعثية لمارساتها الارهابية بذريعة محاربة امريكا ان كل ذلك قد ادت الى حرمان قطاعات واسعة من الشعب العراقي من ممارسة حقهم السياسي، فبموجب الاحصاءات الرسمية بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات مايقارب 59% بينما لم يستنى للبقية المشاركة في العملية الانتخابية الراهنة رغم اهميتها في تحديد مستقبل العراق السياسي.
3. لقد اثبتت العملية الانتخابية الراهنة مدى ابتعاد الاحزاب القومية والدينية عن المفاهيم الديمقراطية والانتخابات ومدى استهتارها وتلاعبها برأي وصوت الشعب العراقي. ان السعي المحموم لتلك القوى لافراغ العملية الانتخابية من محتواها الديمقراطي الحر واستنادها على الدعم الامريكي المباشر او دعم الدول الاقليمية المباشرة ، وتسخير اموال الشعب العراقي لخدمة اغراضها الانتخابية وممارسة التزوير والغش والتضليل واللجوء الى العنف اثناء اجراء الانتخابات، ...... الخ ان كل ذلك كان جزءا لايتجزء من ممارساتها المناهضة للحرية والديمقراطية.
4. لقد دخلت غالبية الشعب العراقي في الانتخابات الراهنة وهي متوهمةـ وبالطبع بتأثير الافكار القومية والدينية والحملة الاعلامية الضخمة التي سخروها لخدمة مآربهم الرجعية- بان القوى الاسلامية الظلامية والقوى القومية التي تدعي تمثيلها لطائفة معينة او لقومية معينة بامكانها تمثيل مطالبهم وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم العادلة. اننا نؤكد من جديد بان تلك القوى لاتمثل الحد الادنى من مطالب وطموحات الشعب العراقي بمختلف مكوناته وهي تقف على نقيض مصالحه وتطلعاته، وسوف تجلب تلك القوى الفائزة في الانتخابات الراهنة المآسي والويلات على الطبقة العاملة والكادحين في العراق وتفرق وتشرذم صفوفهم وتشدد من وتيرة الانقسامات الطائفية والقومية والمذهبية وهي تحاول بالطبع ان تنقش على الدستور الدائم للعراق الهوية الطائفية والقومية والمذهبية وتصبغه بتلك المصبغات. فلا تمثل تلك القوى بحكم طبيعتها الطبقية مصالح الطبقة العاملة في العراق وهي تناقض الحقوق الاساسية للعمال والكادحين والطبقات المسحوقة من الشعب العراقي. كما ان برنامج تلك القوى واهدافهم تتناقض مع قيام حكومة علمانية ومدنية، حكومة تستند على دور وارادة الشعب العراقي وتثبت في دستورها حقوق المواطنة المتساوية وفصل الدين عن الدولة والحقوق والحريات الاساسية والمدنية وبخاصة مساواة المراة مع الرجل.
5. في الايام التي تلت اجراء الانتخابات وحتى قبل الاعلان عن نتائجها بدأت عمليات الشد والجذب بين القوى القومية والدينية والطائفية البرجوازية بغية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والفوز بالمناصب الحكومية والرئاسية الاساسية فيها، كما دخلت امريكا والقوى البرجوازية المتعاونة معها في جولة جديدة من المفاوضات خلف الكواليس مع الاطراف الرجعية الاخرى التي تدعي علنا مساندتها للارهاب وقاطعت العملية الانتخابية من زاوية رجعية بحتة مثل هيئة علماء المسلمين وغيرها من الجهات في "العملية السياسية" وفي سن الدستور الدائم بحجة مشاركة "السنة" في تشكيل الحكومة العراقية الراهنة. ان تلك الممارسات اثبتت بان الاصوات الانتخابية قد تم رميها في سلة المهملات وان الحكومة العراقية الجديدة لن تكون مختلفة الشكل والمضمون عن سابقتها ان لم تكن اسوء منها وان الجمعية الوطنية المنتخبة لاحول لها ولاقوة في تشكيل الحكومة الجديدة بل ان الخلافات والانقسامات الظاهرة والمبطنة سوف يتم تسويتها وانهائها قبل انعقادها.
6. ان اتحاد الشيوعيين يرى بان البرجوازية العراقية والقوى القومية والطائفية التي تمثل مختلف مكوناتها وشرائحها والحكومة العراقية التي سوف يتم تشكيلها من عناصرها لاتمت بصلة بمصالح الطبقة العاملة والمسحوقة في العراق ولن تخطو باتجاه حل معضلة البطالة والفقر والفاقة والحرمان وازمة السكن وقلة الاجور وانعدام الضمان الاجتماعي وغيرها من المشكلات التي تسحق حياة العمال والكادحين. كما ان تلك القوى غير قادرة على وضع حد للاحتلال الامريكي بل ان ولائها هي للمصالح الامريكية ومشاريعها الامبريالية الطموحة في العراق والمنطقة وتبذل كل مافي طاقتها لتكون الحارس الامين لمصالحها. كما ان الجمعية الوطنية والحكومة التي سوف يجري تشكيله من ائتلاف تلك القوى بعيدة كل البعد عن سن دستور علماني ومدني في العراق واقرار حقوق المواطنة وحل المشكلة العرقية والطائفية واقرار الحل العادل للقضية الكردية و....الخ. اننا نؤكد بان الحركة الاشتراكية والشيوعية والعمال الشيوعيين بالدرجة الاولى تقع على عاتقها مهمة توحيد صفوف الطبقة العاملة والكادحة وارساء اسس متينة للعمل المشترك بين مختلف فصائلها السياسية والنضال بلا هوادة في سبيل تشكيل جبهة اشتراكية وشيوعية مشتركة ضاغطة ومعارضة بغية تثبيت حقوق الطبقة العاملة الاساسية في الدستور الدائم للعراق و تحقيق الحرية والرفاه والعمل وبناء حكومة مدنية وعلمانية.
اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية
13/2/2005

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل