حرارة الصيف هل تحرق العملية السياسية في العراق ؟!

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 02:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرارة الصيف هل تحرق العملية السياسية في العراق ؟!
الصيف اللاهب الذي يمر على العراقيين هذه السنة اشعل فتيل الصراعات السياسية بشكل غير مسبوق وزعزع شخصيات كانت تعد رموزا ضمن هذه العملية ورؤوسا كبيرة في مكوناتها باعتبار ان العملية السياسية في العراق مبنية على المحاصصة اي توزيع ثروات البلد بين السياسين الذين يعتبرون انفسهم ممثلين لمكوناتهم فسمح لهم الشعب ،عبر انتخابهم ، ان يسرقوا الخيرات ويدمروا ما وصلت اليه سلطاتهم ويرهنوا العراق لمافيات المال العالمية ولشركات النفط مقابل عمولات ضخمة حصلوا عليها.
ومن ابرز من اهتزت مكانته في هذا الصيف السياسي الساخن هو سليم الجبوري رئيس مجلس النواب فبعد ان كان مقبولا من مختلف الاطراف ومتفقا عليه بين الكتل لرئاسة المجلس تم التصويت على ازاحته من منصبه في جلسة ( 14/4 نيسان ) بعد ان وقع اكثر من ( 100 ) مائة نائب من مختلف الكتل على اقالته وانتخبوا النائب ( عدنان الجنابي ) رئيسا مؤقتا بدلا منه وشكل هؤلاء النواب واخرون معهم تكتلا برلمانيا تنسيقيا تحت عنوان ( جبهة الاصلاح ). وعلى الرغم من عدم انسجامهم التام واختلاف رؤاهم وغاياتهم الا انهم اثبتوا امكانية قيام معارضة داخل البرلمان تخرج عن سلطة رؤساء الكتل وتبعية النواب لهم وخرقوا بتكتلهم السياق المتبع للسنوات السابقة من عمر البرلمان . ولكن انسحاب نواب كتلة الاحرار الصدرية اضعف موقف هذا التكتل كثيرا واعاد للجبوري بعض توازنه اذ كسب تاييد كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى ( عمار الحكيم ) وكتلة بدر وغالبية كتلة التحالف الكردستاني واكثرية كتلة اتحاد القوى اذ عارضت هذه الكتل اقالته واعتبروها عملا غير دستوري واستطاع الجبوري ترؤس جلسة مجلس النواب المنعقدة في ( 26/4 نيسان ) بعد ان ضمن تحقق النصاب بانضمام نواب التيار الصدري لمؤيديه مما اعطاه شرعية الامر الواقع فدخل المجلس منتشيا بنصره ومحميا بحراسة مشددة ضمت حتى كلابا خاصة ؟!.
وتضمنت هذه الجلسة اقالة عدد من الوزراء وتعيين اخرين لم تستمر فرحتهم طويلا .
ونتيجة لهذا الانقسام ووجود رئيسين للمجلس كل يدعي الشرعية وله مناصروه بقي مجلس النواب بحالة عدم انعقاد الى ان قررت المحكمة الاتحادية في ( 28/6 حزيران ) الغاء الجلستين والعودة الى ماكانت عليه الامور قبل جلسة ( 14/4 نيسان ) التي تمت خلالها اقالة سليم الجبوري اي الحكم ببطلان انتخاب الجنابي وعودة ‏الجبوري لرئاسة البرلمان . وهذا القرار كان متوقعا جدا ويعرف جميع المتابعين انه قرار سياسي اكثر من كونه قضائي مهني ، وبهذه التوافقات والاتفاقات عاد سليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب. وادى قرار المحكمة المشار اليه الى الغاء القرارات التي اتخذت في جلسة ( 26/4 نيسان ) والتي منها قرار ‏اقالة ( 3 ) وزراء وتعيين ( 5 ) جدد، اي ان الوزراء المقالين يعودون الى وزاراتهم ‏والوزراء الذين تم استيزارهم في تلك الجلسة زالت صفتهم الوزارية . ‏
ولكن سرعان ما اهتزت مكانة الجبوري مرة اخرى فقد وجه له وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه من قبل مجلس لنواب في ( 1/8 آب) سيلا من الاتهامات بالفساد والضغط عليه ومحاولات ابتزازه من اجل الحصول على عقود مع وزارة الدفاع تدر عليه المليارات . وسرد العبيدي الكثير من الوقائع مستدلا بها على فساد الجبوري وبطانته من المستشارين والتجار الى درجة ان الاخير نزل من منصة رئاسة الجلسة وجلس مع النواب ثم بعدها غادر الجلسة بعد ان علن انه سيعود لمكانه بعد ان يحصل على البراءة من القضاء وهيأة النزاهة . وكان احد النواب قد طرح سحب الثقة من الجبوري والنواب الاخرين الذين ذكرت اسماؤهم من قبل العبيدي لفسح المجال للقضاء ان يحقق معهم وفعلا تم سحب الثقة عنه وذهب الى القضاء وهياة النزاهة وسجل افادته بخصوص اتهامات العبيدي له الا انه حصل على البراءة من تلك التهم وغلق التحقيق بحقه خلال اقل من ساعة وهو قرار سياسي اخر تتخذه السلطة القضائية برئاسة مدحت المحمود وتثبت به شراكتها مع الكبار بالتوافقات مما يعني عدم استقلاليتها وعدم مهنيتها وابتعادها عن الاخلاص والجدية في اداء الواجبات .
ونرى ان القنابل الصوتية التي اطلقها العبيدي لم تكن بدوافع وطنية خالصة انما هو صورة واضحة للمساومات والضغوط المتبادلة بين الكتل والشخصيات الكبيرة حيث ان وزير الدفاع خالد العبيدي هو احد اعضاء كتلة اسامة النجيفي الذي ازاحه سليم الجبوري عن منصب رئاسة مجلس النواب فاعاد الصفعة له من خلال الاتهامات الكثيرة التي وجهها له العبيدي خلال جلسة استجوابه والا فاين كان العبيدي من فساد الاسماء لتي ذكرها في استجوابه ولماذا لم يطرح الموضوع قبل استجوابه ولماذا لم يقدمه الى الجهات الرقابية المعنية ؟!
ومن ملامح سخونة هذا الصيف السياسي التظاهرت الكبرى للتيار الصدري في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب واعتصامهم امام بوابة التشريع احد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة والتي تمخضت عن مفاجاة كبيرة اذ دخل السيد مقتدى الصدر هذه البوابة واعصتم بجوارها داخل المنطقة الخضراء واستمر اعتصامه اياما مطالبا بتعديل وزاري يتضمن وزراء تكنوقراط مستقلين بدلا من وزراء الكتل الحاليين ولكنه انهى اعتصامه وغادر الى النجف بعد تقديم العبادي ظرفا مغلقا الى مجلس النواب يتضمن التعديل المنشود الا انه في الواقع لم يتم تحقيق اي هدف مما طالب به السيد على الرغم من ادعاء كتلة الاحرار ان الاعتصام حقق اهدافه حيث ان العبادي ومجلس النواب سوفوا الموضوع فذهب اعتصام الصدر واتباعه بلا نتائج واقعية ملموسة مما دفع اتباع التيار الى اقتحام المنطقة الخضراء يوم السبت ( 30/4 ) ثم اعادوها يوم الجمعة ( 20/5 ) وسيطروا تماما على مجلس النواب وانتشروا في اروقته وقاعاته وجلسوا على مقاعد النواب ودخلوا الى بناية الامانة العامة لمجلس الوزراء وفر غالبية الوزراء والنواب وحصل اعتداء بالضرب والاهانات من قبل بعض المقتحمين عل عدد من النواب وسقطت الحكومة والبرلمان بيد الصدريين وتأمل الشعب خيرا ان يعلن عن حكومة وطنية بعيدة عن السياسيين الحاليين تقوم بمحاسبة الفاسدين ولكن الغريب ان الصدريين انسحبوا من داخل المنطقة الخضراء من دون تحقيق اي هدف مما اثار الكثير من التساؤلات بين المتابعين والمحرومين والمتحمسين للقضاء على المحاصصة والفساد والمتعطشين للاصلاح ومحاسبة الفاسدين وتراجعت كثيرا شعبية التيار الصدري وضعف الامل بان يكون هو المنقذ والمصلح .
كل ماجرى هذا الصيف يثير الكثير من التساؤلات والشك بالطبقة السياسية والكتل الحاكمة كلها ....
مثلما يبين اليقين بفسادهم جميعا وشراكتهم بالفشل والتوافقات السياسية على المصالح المتبادلة بعيدا عن المصلحة الوطنية .
ولكن مع كل هذه السخونة فلن يحصل اصلاح ولا تغيير يصب في مصلحة الشعب لان التوافقات بين الكتل السياسية والشراكة بين الفاسدين اقوى من تدينهم الزائف ومن وطنيتهم المزعومة ولان الشعب لم يصل بعد الى مستوى النضج والوعي للمطالبة بحقوقه .

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل