قوانين بناء الكنائس وإعادة إنتاج شروط الذمية

مجدي خليل

الحوار المتمدن-العدد: 5248 - 2016 / 8 / 8 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ الغزو العربى الإسلامى لمصر عام 642 ميلادية يعيش الأقباط محنة حقيقية على أرضهم التاريخية فى كل شئ، بما فى ذلك محنة بناء الكنائس.
منذ هذا الغزو الإستعمارى الإستيطانى، الذى فرض نظام الذمية المذل على أصحاب البلد الأصليين، كانت آلية بناء الكنائس تتم عبر أذن أو تصريح من الوالى، وفى بعض المرات من الخليفة ذاته، وجل هذه التصريحات كانت تتم عبر وساطة الكاتب القبطى المقرب من الوالى، وفى كثير من الأحيان كانت تدفع رشاوى لهؤلاء الولاة من آجل الحصول على هذه التصاريح.
وبالطبع تم هدم وحرق عشرات الآلاف من الكنائس وتكسير الصلبان خلال هذا التاريخ الأسود عبر هجمات المسلمين الرعاع، التى كانت تتم بأمر مباشر من الولاة أو بضوء أخضر منهم أو بتواطئ مع هؤلاء المجرمين....وعبر التاريخ الإسلامى كله، الممتد حتى الآن، نادرا ما تم محاكمة الرعاع الذين هاجموا كنائس الأقباط.
منذ فبراير عام 1856 تم تقنيين هذا الموضوع رسميا عبر ما يسمى ب " الخط الهمايونى" العثمانى، والذى قنن السلطة فى يد الرئيس بعدم بناء كنيسة جديدة إلا بقرار رسمى منه، بدء من الخديوى ثم الملك ثم قرار من رئيس الجمهورية منذ عام 1952.
وفى فبراير عام 1934 صدرت ما تسمى " الشروط العشرة لبناء الكنائس" والتى اصدرها وكيل وزارة الداخلية وقتها العزبى باشا، والتى جعلت من بناء كنيسة أمر شبه مستحيل، وهى الشروط التى مازالت تحكم بناء الكنائس حتى الآن كما جاء فى تقرير رسمى مصرى وهو تقرير لجنة العطيفى التى شكلها السادات بعد أحداث الخانكة عام 1972، وهذا التقرير الهام قد ذكر بوضوح أن بناء الكنائس فى مصر محكوم بشروط العزبى باشا، وأن هذا التعسف والتضييق هو من أهم أسباب الاحتكاكات بين المسلمين والأقباط. وهذه الشروط العشرة ذاتها ما هى إلا فرمان إسلامى عنصرى تم صياغتها فى مؤسسة الأزهر وقتها من وحى " العهدة العمرية" العنصرية وأرسلت للعزبى باشا لإصدارها.. ورغم أنه لا يوجد فى مصر قانون يسمى الخط الهمايونى، ورغم أن ما صدر عن العزبى باشا ما هو إلا قرار من موظف عام لا يملك سلطة التشريع، إلا أن هذا القانون وهذه الشروط المذلة مازال معمولا بها حتى كتابة هذه السطور مثلها مثل القرارات السرية التى تحرم الأقباط من دخول المؤسسات السيادية فى الدولة.
ومما هو جدير بالذكر أنه منذ عام 1952 تدور القرارات الجمهورية ببناء كنائس جديدة حول تصريحين فى السنة فى المتوسط، رغم تزايد عدد الأقباط والذى يقترب حاليا من 18 مليون نسمة، مما يعنى أن تصاريح بناء الكنائس شبه مجمد، وقد أدى ذلك إلى التجمع والصلاة فى أماكن بدون تصاريح ردا على هذا الظلم والتعنت.
منذ عام 2000 نسمع كلام عن الإعداد لقانون جديد لبناء الكنائس، مرة يصفونه بالقانون الموحد لدور العبادة، ومرة بقانون خاص ببناء الكنائس. وقد توقف الكلام عن قانون موحد لدور العبادة بعد رفض الأزهر بشدة لهذا القانون فى عهد شيخه الحالى أحمد الطيب..بل أن "بيت العائلة"، المنوط به نظريا التخفيف من المشاكل الطائفية، أصدر عقب تأسيسه فى عام 2011 بيانا يرفض فيه القانون الموحد معللا ذلك ب " أختلاف نظام العبادة فى كل الديانتين الإسلامية والمسيحية"، وبالطبع ليس هذا هو السبب الحقيقى، ولكن الحقيقة هى أن الأزهر رفض بشكل قاطع وحاد أن يتساوى المسجد والكنيسة فى الوضع القانونى معتبرا أن أرض مصر كلها مسجدا للمسلمين!!!!!!!!!!
أستجابة لضغوط الأزهر صدرت فى دستور 2014 مادة أنتقالية عنصرية هى المادة 235 التى تنص على " يصدر مجلس النواب فى أول دور أنعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية". وعنصرية هذه المادة تأتى من أنها تفرق بين المواطنيين على أساس دينى وما يترتب على ذلك من التفرقة بين الوضع القانونى لدور العبادة المختلفة، وترسخ انحياز الدولة لدين محدد هو الإسلام. ومع هذا قبلها المسيحيون لتطلعهم لقانون ينصفهم من المظالم التاريخية الواقعة عليهم فيما يخص بناء الكنائس.
ونظرا لنهاية الدورة التشريعية بدون صدور هذا القانون مما يعد مخالفة دستورية ، فقد تم مد الفصل التشريعى إلى نهاية سبتمبر 2016 لإنجاز الأستحقاقات الدستورية.
وكجزء من، البلبلة والتمويه والتعتيم، فقد صدرت العديد من مشاريع القوانين ولا نعرف بالضبط أيهما سيناقش فى مجلس الشعب، كما أن جزء من العبث ناتج عن أقتصار الحوار الحقيقى حول القانون بين الدولة والكنيسة بشكل سرى، رغم أن عشرات الحوادث التى نتجت عن مشاكل بناء الكنائس دفع ثمنها الأقباط، وليس رجال الدين الأقباط فقط، ورغم أن هذا شأنا عاما يتجاوز الحوار المغلق بين الدولة والكنيسة.
ونظرا لأن هذا القانون هام جدا، كأول قانون ينظم مسألة بناء الكنائس منذ خمسة عشر قرنا، وقد يؤدى صدوره إلى تعقيد الوضع أكثر إن لم يكن منصفا، ولهذا يهمنا أن نضع خطوطا عريضة عامة، بصرف النظر عن أى مشروع سيتم مناقشته....وهذه الخطوط والمبادئ تعكس رؤيتنا كمنظمة وكأفراد تدافع عن حقوق الأقباط:-
1-يجب على القانون أن ينص صراحة على إلغاء الخط الهمايونى والشروط العشرة لبناء الكنائس الصادرة عن العزبى باشا وما فى حكمهما.
2-يجب على القانون أن يقر صراحة على أعطاء تصاريح لكافة الكنائس والأماكن التى تقام بها الصلوات قبل صدوره، على أن يقتصر دور الدولة فقط على اعتماد ما يقدمه رؤساء الطوائف المسيحية من لوائح بأسماء هذه الكنائس وأماكن العبادة.
3-لا ينطبق هذا القانون على الكنائس التى تبنى داخل الأديرة القائمة حاليا والمعتمدة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويطبق فقط فى حالة تأسيس دير جديد.
4-يجب على القانون أن يحدد جهة واحدة فقط مختصة بهذه التصاريح وتسمى بالأسم وليكن محافظ الأقليم، على أن لا تعرف هذه الجهة بشكل مجهل كأن يقول " الجهة المختصة"، فهذا التعريف المجهل يعنى تحويل الموضوع للدولة العميقة والدولة الإسلامية العميقة.
5-يجب أن يقر القانون صراحة على أنه ليس لأى جهة أمنية رأيا فيما يتعلق ببناء الكنائس، ولا يحق لهذه الجهات وقف الصلاة فى كنيسة أو وقف بنائها أو تجديدها أو ترميمها إلا بناء على حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية العليا.
6-يجب أن تكون الإحالة للأئحة التنفيذية عند حدها الأدنى حتى لا تفرغ هذه اللأئحة التنفيذية القانون من هدفه الأساسى وهو تيسيير عملية بناء الكنائس وتوسيعها وترميمها، ورفع الحظر والقيود والتعقيدات عنها، ولهذا يجب أن تكون مواد القانون واضحة ومباشرة وتفسر نفسها بنفسها.
7-يجب أن يحتوى القانون على تجريم الإعتداء على الكنائس ودور العبادة وتغليظ عقوبة ذلك، ومعاملتها معاملة المنشأت العسكرية، ، بما فى ذلك مسئولية الحكومة عن التعويض الكامل لأى خسائر تترتب على الهجوم على الكنائس.
8-ليس لأى جهة الحق فى التدخل فى تحديد المنارات والصلبان والأجراس والقبب والمداخل لأى كنيسة، إلا فقط ما يتعلق بشروط وسلامة البناء وقوانينه، نظرا لأن هذه الأمور هى جزء من هوية أى كنيسة فى العالم.
9-فى القرى والعشوئيات التى يتم البناء فيها بدون تصاريح ، تعامل الكنائس بمثل ما يسرى على هذه المبانى.
10- ليس من حق الدولة السؤال مطلقا عن مصادر تمويل بناء الكنائس ودور العبادة والمؤسسات المسيحية، فهذا التمويل هو معروف المصدر ويأتى دائما من خلال التمويل الأهلى الذاتى من الأقباط.
11-فى المدن الجديدة تلتزم الدولة بتخصيص أكثر من مكان لبناء الكنائس كما تفعل مع المساجد.
12-يجب أن يخلوا القانون من أى شروط تقييدية لبناء الكنائس كعدد الأقباط، أو مساحة المبنى، أو المسافة بين الكنائس، أو البعد عن معالم محددة كالشوارع الرئيسية أو مراكز المدن أو الترع أو أى قيود أخرى تخالف الواردة بقوانين البناء.
13-يجب أن يخلو القانون من أى عبارات سلبية مثل عبارة " أرض متنازع عليها" فيكفى فقط أثبات ملكية الأرض.
14-يجب أن ترد الجهة المختصة المحددة بالأسم فى القانون على طلب التصريح فى مدة لا تزيد عن شهر، وفى حالة عدم الرد يكون ذلك تصريحا ضمنيا بالبناء، وفى حالة الرفض يكون بناء على سبب واضح ومحدد ولا يتعارض مع نصوص هذا القانون، ويكون الأحتكام إلى القضاء الإدارى.
15- يجب على محاكم القضاء الإدارى بدرجاتها المختلفة، سواء القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، الفصل فى مدة لا تزيد عن سنة فى الطعون على بناء وتوسيع وترميم الكنائس، حتى لا يتحول هذا القضاء إلى مقبرة تدفن فيها طلبات تراخيص الكنائس.
16-يجب على القانون أن ينص على حد أدنى لعدد تصاريح الكنائس الصادرة سنويا ولتكن 50 كنيسة للأقباط الأرثوذكس و 20 كنيسة للطوائف الأخرى، على أن ينص القانون على أنه ليس من سلطة أى مسئول رفض بناء هذه الكنائس طالما أنها كانت ضمن حصة الحد الأدنى وموقعة من رئيس الطائفة ومستوفية للشروط العادية وفقا لقوانين البناء.
17-يجب على القانون أن ينص على أن مبانى الخدمات ،سواء كانت خدمات روحية أو أجتماعية أو صحية، هى جزء من تصريح بناء الكنيسة، وهى ملحقات ضرورية تابعة لبعض الكنائس.
18-يجب على القانون أن ينص صراحة على حماية الشرطة لكافة مراحل بناء الكنائس بعد حصولها على الترخيص الرسمى بالبناء، وكذلك تأمين الصلاة فيها.
19-إن لم يستجب القانون على أرض الواقع لإحتياجات الأقباط الفعلية فى الصلاة، فمن حقهم المقرر لهم دستوريا، والمقرر لهم فى المواثيق الدولية أن يبنوا كنائسهم ويتجمعوا فيها للصلاة بدون تراخيص وبدون إذن من أحد، ويكون أى تدخل حكومى أو تحريض حكومى للرعاع على مهاجمة هذه الأماكن هو جريمة دولة تتحمل مسئوليتها الدولة المصرية.
20- فى حالة صدور قانون يعيد إنتاج شروط الذمية القديمة أو شروط العزبى باشا، أو فى حالة تعنت المسئولين أو القضاء الإدارى فى تنفيذ وتطبيق روح القانون بما يعرقل بناء الكنائس ويقوض الأساس الذى من آجله صدر القانون وهو التيسيير، فمن حق الأقباط وقتها إسقاط هذا القانون وعدم تطبيقه وفقا لمشروعية العدل الذى هو أساس الحكم، والذى تسمو مشروعيته على أى مشروعية أخرى.

#مجدي_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات