كفى نفاقاً.. لا أحد يرفض الكرسي!!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 5236 - 2016 / 7 / 27 - 18:14
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بير رستم (أحمد مصطفى)
إننا نقرأ كثيراً تلك المقولات التي يتم فيها التهجم على القيادات الكوردية وتمسكهم بالكرسي وذلك من مختلف الفئات والشرائح وهم في ذلك محقين طبعاً حيث البقاء في أي مركز قيادي يعني أنت مشروع ديكتاتور صغير وهو ما نعاني منه حقيقةً داخل المنظومات الحزبية والشرق عموماً، لكن سؤالنا للجميع هو؛ لو قدر لأي منا أن يصبح قيادياً ويحافظ على الكرسي، هل سيتخلى عنه للآخر بكل رضاه ومن مبدأ أخلاقي إنساني .. بقناعتي الشخصية وبحسب معرفتي بطبيعة السلوك البشري ولمختلف الفئات والبيئات والثقافات، فإن الجواب هو “لا”، طبعاً قد تكون الإجابة صادمة للبعض منكم ولكن برأي تلك هي الحقيقة والواقع.

ولذلك لا يغرنكم الكلام العاطفي الوجداني عن الديمقراطية والحريات، ولا حتى تلك الخطابات السياسية والحقوقية الرنانة عن قضايا التعددية والتداول السلمي للسلطة، لأنني وبكل بساطة لا أعتقد؛ بأن هناك من يقبل بترك الكرسي والسلطة ولا حتى في أعتى الديمقراطيات العالمية حيث تجد بأن الرئيس يحكم كل المدة القانونية ويرشح نفسه لدورة جديدة وذلك بحسب القوانين المعمولة به في بلده ولو سمح له القانون أن يرشح نفسه مرة أخرى لما تردد لحظة، لكن بالأخير فإن الدستور _وليس “الأخلاق”_ يجبره على التنحي.

إذاً ما يجبره على الخروج والنزول عن الكرسي هي الإرادة الجمعية المصاغ وفق دستور للبلد وليس قانونه الأخلاقي؛ كون قواننينا الأخلاقية عموماً _كأشخاص وذوات منفردة_ هي قوانين أنانية غير أخلاقية ولو قدر لأحدنا بأن يبقى على الكرسي حتى بعد مماته لما رفض ذلك، بل لحكمونا من وراء ستار الموت، يعني من المقابر أيضاً، إن قدر لأحدنا أن يحكم ويبقى على كرسي السلطة. وبالتالي فأي إدعاء بالأخلاق في ذلك هو إدعاءٌ أجوف وباطل وفاسد وكذلك قضية “بناء الإنسان” وكأن الإنسان القادم سيكون إنساناً ديمقراطياً عادلاً نورانياً أبيضاً لا يحتاج إلى قوانين، ربما في عالم الملائلة والأساطير، لكن بالتأكيد ليس في عالم الرغبات المادية والغرائز البشرية حيث التوحش عموماً.

وبالتالي فإن ما نحتاجه في مجتمعاتنا ليس بناء الإنسان المثالي، كونها طوباوية فكرية أخلاقية، بل إننا نحتاج إلى بناء دساتير ومؤسسات وطنية قادرة أن تفرض القانون على الجميع وذلك بمن فيهم الرئيس والزعيم والقائد ومن دون أي إمتازات لأحد وبحيث يكون الجميع تحت سقف القانون، أما أن يبقى “القائد الخالد” فوق القانون والدستور ويلوي عنقه كيفما أراد، فبالتأكيد ستبقى مجتمعاتنا تفرز الإستبداد والديكتاتوريات حيث ما يميز الشرق والغرب؛ هو أن القانون يركب الرئيس في مجتمعاتهم، بينما في مجتمعاتنا الشرقية فإن الرئيس يركب القانون والمجتمع و”الرعية“ والمصطلح الأخير كافي ويغني عن كل الكتابات والتفسيرات.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل