الصحة المصرية فى خطر

شريف مانجستو

الحوار المتمدن-العدد: 5218 - 2016 / 7 / 9 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خرج بالأمس القريب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى بتصريح فى غاية الغرابة ، حيث قال أن منظومة الصحة فى مصر مُنهارة . فالرجُل لم يأتى بجديد ، فالصحة العامة للشعب المصرى فى غاية التدهور ، والسبب هو غياب تصور وقائى أو تثقيفى و توعوى للمواطن العادى ، بالإضافة إلى عدم قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب جحافل المرضى يومياً ، وبالتأكيد هذا يدفع القطاع الخاص للاستثمار فى أجساد الناس . ناهيك عن أخطاء الأطباء التى تنتشر بشدة ، وهذا نتيجة سوء التأهيل والتدريب ، وغياب الوازع الأخلاقى لدى بعض الأطباء . و منذ فترة طويلة قرأتُ دراسة للدكتور -أحمد جلال محمد " عضو سابق بنقابة الأطباء " ، وهو يتحدث عن إصلاح المنظومة الصحية فى مصر .فقال أن إصلاح الصحة فى مصر يعتمد على ٣ محاور ١ العامل البشرى اطباء و ممرضين واطقم طبية ٢ التجهيزات الطبية بكل منشأة ٣ نظام صحى سليم و موحد.
- فبدأ الدكتور - أحمد جلال بطرح وجهة نظره بخصوص المحور الأول " الخاص بالمحور البشرى ":
١ تحديد عدد ساعات عمل مناسبة لاعطاء فرصة للراحة و التزود من المعلومات الطبية اللتى فى ازدياد مستمر
٢ اعطاءه اجر يكفيه عن العمل فى المستوصفات و العيادات مما يزيد عدد ساعات عمله عن ١٥ ساعة يوميا مما يجعله الة عرضة للخطأ المتكرر و بعده عن تحديث معلوماته بقطاع من العلم يتطور كل ساعة
٣ إعطاءه الفرصة للتدريب السليم فى المستشفيات عن طريق المراقبة ككل دول العالم ، حيث ان الطبيب يرتبط بكتيب يسجل فيه تحت اشراف من يزيد عنه خبرة كل الحالات التى يمر بها مثلا لتعلم عملية الزائدة الدودية ستشاهد ٢٠ حالة ثم ستساعد فى ٢٠ حالة ثم ستجرى العملية ل٢٠ حالة تحت اشراف فاذا مررت بكل هذا تستطيع ان تجريها وحدك دون اشراف هذا هو ما يطلق عليه خلق اجيال متعاقبة لكن ما يحدث فى المستشفيات إلا فى من رحم ربى ان من يقوم بالعمل هم نواب القسم ، و لكن الاخصائين و الاستشارين يمروا صباحا فقط ثم يتفرغوا لشغلهم الخاص مما يجعل عملية نقل العلم فى كثير من الاحيان حلم صعب المنال و يعطى فرصة للاجتهادات و لتعلم النواب دون اشراف على بشر مثلهم مما يزيد من نسب الاخطاء الطبية
٤ قلة الاجور تجعل من هجرة اطباء الكفاءة و الخبرة من مستشفيات الصحة الى المستشفيات الخاصة او الى خارج البلاد فى ازدياد مضطرد مما يفرغ البلاد من الكفاءات فى هذا المجال .
٥ اى علم فى الدنيا يحتاج الى ابحاث لتطويره و لتحسين معاير وضعت له و مراجعة ما سبق وضعه و هذا مسئولية اطباء الجامعة لابد ان يحصل على مرتب يكفيه للعمل فى الجامعة و تطويرالابحاث الطبية بجانب ايصال علمه للطلبة و متابعة الحالات فى المستشفي الجامعى و انتدابه كاستشارى فى مستشفيات الصحة لكن الحادث الان هو ان يظل الطبيب يعمل فى الجامعة سواء فى فترة نيابته او عند ترقيته لمدرس مساعد ثم مدرس ثم استاذ مساعد و ذلك لزيادة فترة تدريبه و تعلمه المهارات لكنه فى نفس الوقت يترك مسئولياته للاصغر منه و ذلك لانشغاله بالعمل الخاص حتى يستطيع ان يصرف على بيته و عائلته ومظهره وبالتالى يقل تدريجيا جودة العمل فى الاقسام و عدم وجود اليات واضحة لنقل العلم للجيل التالى حتى يحصل على درجة الاساتذية وهنا يستطيع فتح عيادته الخاصة هذا اذا لم يكن فتحها من قبل ذلك من وراء رؤساءه وتقل فترة وايام تواجده فى المستشفى مما يفرغ العملية الطبية من اهم اليات تواصل العلم الا وهو المرور على المرضى بواسطة الاساتذة و من يليهم حتى الوصول للنواب و التناقش على الحالات مما يعتبر عصر ذهنى لمجموعة الاطباء وتبادل خبرات و فائدة للمرضى . كما ان تنافس اطباء الجامعة و خروجهم للعمل الخاص يعيق عملية تعليم جيل جديد حتى لا ينافسه فى العمل هذا طبعا الا من رحم ربى و هذا حادث بالفعل فى مجالات عديدة.
حل هذه المشكلة هو اعطاء الطبيب اللذى يعمل فى الجامعة ما يكفيه للبحث العلمى و خلق اجيال متعاقبة من الاطباء و عدم السماح له بالجمع بين الاستاذية و العمل الخاص و اذا اراد فتح عيادة خاصة يفقد عندها ميزة التدريس لانه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوب منه فى الجامعة يومياً .
٦ التعليم الطبي المستمر والياته بالاعتماد على الايام العلمية بالمستشفيات و اجتماعات الاقسام الدورية و المؤتمرات و الدورات و مواقع الانترنت الطبية .
ثم قال الدكنور- أحمد جلال أن ما ينطبق على الأطباء ينطبق على الممرضين و بقية الأطقم الطبية، فما الذى يجعل ممرضة ذو كفاءة و خبرة تعمل فى مستشفى حكومى براتب هزيل فى حين انها ستعمل فى مستشفى خاص بأضعاف هذا المبلغ .
ثم ينتقل للمحور الثانى والخاص بالتجهيزات الطبية ، فقد وضع 7 نقاط لتطوير المُستشفيات كالآتى :
١ نحتاج الى تقيم كل منشأة صحية من حيث عدد الاسرة و الادوات و الاجهزة و تقيم تلك المنشأت حسب الخدمة المقدمة و الادوات المتوفرة فيها لاعطائها تقيم يحدد تصنيف المنشأة
٢ آلية واضحة لصيانة الاجهزة فى المنشأت الصحية و توفر بند لها فى الميزانية وخطة للتطوير او. لحل المشكلات عند عطب اى جهاز من الاجهزة
٣ تدريب الطاقم الطبى يحتاج الى ادوات و اجهزة و مماثلات للتدريب عليها ولابد من تخصيص بند فى الميزانية لذلك.
4- يقوم العالم كله على فكرة التسجيل الطبى و طبعا هذا التسجيل يتيح للطبيب معرفة التاريخ الطبى للمريض بدقة منعا لتكرار التحاليل و الاجراءات الطبية السابق اجراءها و خصوصا انه كثير من المرضى لايعلموا تاريخهم المرضى بدقة. بدأت الدول المتقدمة بالفعل هذا النظام ولكنها بعد فترة وجدت ان كل مستشفى بها نظام خاص بها و فكرة الدمج تواجه صعوبة معهم الان ولحل هذه المشكلة اقترح انشاء سجلات طبية على الانترنت لكل المرضى المصرين و ذلك بالرقم القومى و يصبح من غير المسموح للاطلاع او للتعديل فى السجلات الا للاطباء بعد ادخال رقم ترخيص المزاولة لهم كما ايضا لايستطيع الاطباء الاطلاع على سجلات المرضى الا بعد اعطاء المريض للطبيب رقم فحصه.
5- المستشفيات و المنشأت الصحية كأى مكان بالعالم تحدث به بعض المنازعات او الشجارات ولكنها تزداد عن اى مكان و ذلك لارتباطها بمواقف شديدة الحساسية للانسان كالموت و العجز و المرض المزمن لذلك تحتاج المنشأت الصحية لتأمين شامل لها فى كل الادوار او المناطق الحساسة كالعمليات و العناية.
6- تصنيف الحالات فى المستشفى سواء قبل الدخول عن طريق رجال الاسعاف او فى الاستقبال لأربع مستويات عالمية معروفة ولابد من تعريف الاطقم الطبية و المرضى بها و تقوم على اشياء بسيطة كالنبض و الضغط
تصنيف احمر يحتاج تدخل فورى
تصنيف اصفر يحتاج تدخل طبى فى اقرب فرصة متاحة
تصنيف اخضر الحالة مستقرة و تستطيع الانتظار
تصنيف اسود الحالة متوفاة
هذا التصنيف يستخدم عند زيادة اعداد المترددين عن طاقة الخدمة للمنشأه وهذا للاسف حادث فى مصر بكثرة .
7- توفير النفقات ووضع خطة للتعامل مع الحالات داخل كل مدينة هناك مدن فى الخارج تعتمد على جهاز اشعة مقطعية واحد و لوضع هذه الخطة يوجد ارتباط شديد بينه و بين نظام الجودة اى ان تصنيف المنشأة الطبية هو اللذى يحدد استطاعتها تقديم الخدمة لعدد معين من الافراد فى محيط مكانى معين.
وأخيراً تحدث الدكتور -أحمد جلال عن النظام الصحى فى 7 نقاط جديدة وهى كالآتى :
1-وضع بروتكولات علاج الامراض للتخصصات المختلفة فى مصر
بروتكولات علاج المرض هى وثيقة تهدف الى توجيه القرارات والمعايير المتعلقة بالتشخيص، والعلاج في مجالات محددة من الرعاية الصحية. وتنتج عادة هذه البروتكولات على الصعيدين الوطني أو الدولي من خلال الجمعيات الطبية أو الهيئات الحكومية ، مثل الوكالة الأميركية للأبحاث وجودة الرعاية الصحية. ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية المحلية إنتاج مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بها أو تكييفها فى وضع مبادئ توجيهية خاصة بها.
2- توحيد المقررات الدراسية بكليات الطب فى مصر و كذلك توحيد الاختبارات على مستوى الجمهورية .مع ضرورة تفرغ أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب للبحث العلمى والتدريس مع ضمان دخل مناسب لهم .
3-وضع برنامج تدريبى محدد لاطباء الامتياز بكتيب نشاط و تقييم طبيب الإمتياز بعد انتهاؤه من كل قسم تدريبى عن طريق قياس درجة تعلمه للمهارات الاساسية لهذا القسم و يستحسن بدءه برنامج الامتياز خلال سنوات دراسته بداية من العام الرابع بالكلية .
4- إعتماد التخصص على شهادات مهنية مثل " الزمالة المصرى " يشمل كتاب لتسجيل المهارات المكتسبة تحت إشراف المدرب حيث ان نظام التخصص بالحصول على الزمالة هو النظام المطبق فى كل دول العالم و اقتصار درجة الماجيستير أو الدكتوراة على البحث العلمى و السلك الجامعى و لتطبيق ذلك تحتاج المستشفيات لمعاير جودة و تصنيف موحدة على مستوى الجمهورية لضمان وجود استشارين و اجهزة بها تمكن من تنفيذ برنامج الزمالة حيث انه برنامج موضوع بطريقة جيدة و لكنه لا ينفذ على ارض الواقع لافتقار النظام الصحى لمكوناته.
5- الربط الصحى بين المراكز الطبية الاولية و بتسلسل حتى المراكز ذات التصنيف المرتفع لمعرفة ما تم للمرضى خلال الاحالة حتى يتسنى لطبيب المراكز الطبية الاولية متابعة المريض بعد عودته اليه (سيتم حل تلك المشكلة بتطبيق نظام الملفات الطبية الموحدة للجمهورية على الانترنت Electronic Medical Records) .
6- توزيع المنشأت الصحية المقدمة للخدمة على نطاق جغرافى و نطاق سكنى ذات نسب محددة لضمان وجود منشأت صحية بجانب سكن كل مواطن فى حدود عدد معين من الكيلومترات لضمان خدمة صحية مجانية تصل لكل مواطن.هذا المحيط يقل تدريجيا بزيادة نسب الانفاق على الصحة.
7- تحديد احتياجات المحافظات من الاطباء و التخصصات الطبية و ربط خريجى الجامعات بالمحافظات المجاورة لها مقابل التعليم الطبى المجانى للطبيب فى هذه الجامعات.انشاء كليات الطب او فروع لها فى المناطق الاكثر احتياجا للاطباء و تقليص عدد الخريجين فى المحافظات اللتى تعانى من تكدس اطباء بها او وضع النظام العام بشفافية للطالب فى الكلية واعطاءه فرصة معرفة اماكن عمله بعد التخرج حسب مجموعه و تقدير تخرجه قبل بدء دراسته فى الكلية.
فهذه وجهة نظر من متخصص فى مجال الصحة فى مصر ، ولدينا العديد والعديد من التوصيات والمُقترحات المُتكدسة داخل دولاب البيروقراطية المصرية ، وينبغى علينا أن نتطور فى مجال الصحة ونتخلص من الأسباب التى تدفع المجتمع المصرى برفض الخدمة الطبية المُقدمة من الحكومة. وفى هذا السياق لا أنسى ما حدث من تخفيض ميزانية الصحة فى الموازنة المالية 2016 -2017 فى مجلس النواب . فهذا تصرف مؤسف وينُم على عدم انحياز الحكومة ومجلس النواب لأوجاع المصريين . ولكن هُنا يثور سؤال فى غاية الأهمية ، و هو هل سيتم التعامل مع الخدمة الطبية عن طريق التبرعات ؟. فمشروع تحيا مصر لعلاج فيرس C كان خُطوة جيدة جداً ولا أستطيع أن أتجاهلها ، ولكن نُريد ان تُصبح مصر دولة خالية من الأمراض والجهل والتردى الاجتماعى والاقتصادى ، وأن تتكفل الدولة بعلاج المرضى وتعليم التلاميذ و ضمان حياة كريمة للمواطن من عمل و تنظيم نقابى يدافع عن مصالحه . فلا يليق أبداً بدولة لديها انجازات فى مجال الطاقة والطُرق و البنية التحتية ، أن تكون فى حالة مرضية ضعبة كالتى فيها الآن .

#شريف_مانجستو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات