عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 5214 - 2016 / 7 / 5 - 22:50
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لن أتطرّق إلى الفساد بكل صوَرهِ وأشكاله المتسببة به قوى المحاصصة الطائفية والإثنية، لكونه أصبح ظاهرة ملازِمة للدولة والمجتمع، ومَنْ يسأل عن عدد الفاسدين والمُفسدين عليه أن يعكس السؤال بحيث يكون سؤاله عن عدد الشرفاء والنزيهين الوطنيين ألذين يؤمنون بهوية المواطنة والإنتماء الوطني ... فمَن يقوم بعملية إستطلاع ميداني، سيجِد أنّ شريحة النجباء قِلّة قليلة قياساً بالمنتسبين لظاهرة الفساد... فقد قُلِبَتْ منظومة القيَم الأخلاقية، بحيث أصبح عنوان النزاهة والعفّة هو الإنحطاط الأخلاقي والمتاجرة بدماء العراقيين، وما حدث في الكرادة من كارثة إنسانية"هزّت العالم" إلاّ نتاج لإنهيار الوازع الأخلاقي الإنساني.
ألهَدم الإجتماعي ... القنبلة الموقوتة القادمة:
بألتزامن مع إغلاق الأندية الليلية كوسيلة وحيدة للترفيه عن الكبت الجنسي، أشاعَت ألأحزاب الشيعية ظاهرة " زواج المتعة " و " زواج المسيار " لدى الأحزاب السنيّة، للتخفيف عن المعاناة الجنسية لكلي الجنسين، وما حقيقة تلك الظاهرة إلاّ عملية بغاء بغطاء ديني! ... فماذا خلّفت تلك الممارسة الدينية اللاأخلاقية ؟ ... لقد أدَّت إلى ولادة الآلاف من الأطفال مجهولي الآباء! وحينما سيكبرون وتُمنَح لكل واحد منهم هوية الأحوال المدنية، سيدوَّن في المكان المخصص لإسم الأب عبارة ( كريم النسَب) لكونه مجهول الأب، يعني وكما يُسمّى باللهجة الدارجة (نغَل!). يا تُرى كيف ستتعايش تلك الشريحة من مواليد المتعة والمسيار مع مجتمع تحكمه تقاليد دينية وعشائرية متخلفة! ... شيء مؤكد أنها ستجد نفسها معزولة، بإعتبار أفرادها ما هُم إلاّ (نغولة)، وبألتالي ونتيجة لعزلهم من قِبل محيطهم الإجتماعي المتخلف القاسي، سيجنحون إلى عالم الجريمة كردة فعل ولإثبات وجودهم إجتماعياً!. إنّ معالجة تلك الظاهرة مرهون بالخلاص من قوى الإسلام السياسي، وبرأيي المتواضع، من الضروري إتباع وتنفيذ الخطوات التالية:
1- إلغاء زواج المتعة والمسيار، ومَن يمارسه يُلاحَق قضائياً، وتصل عقوبته إلى الإعدام.
2- إلزام النساء أللواتي أنجبنَ أطفالاً بكلتي الطريقتين، تبليغ السلطات القضائية عن الذين ضاجعوهنّ، من أجل محاسبتهم قضائياً وإجبارهم كل واحد منهم على منح إسمه ولقبه للمولود، وكل مَن يرفض ذلك ، يُلقى القبض عليه ويُحكم بالسجن مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها بإسم الطفل المعني.
3- إغلاق مكاتب الترويج لهكذا نوع من الزواج " وهي منتشرة في المدن العراقية "، وإلقاء القبض على العاملين في تلك المكاتب وإحالتهم إلى القضاء، وإنزال العقاب الصارم بحقهم.
4- تحذير المعممين ومنعهم من إبرام عقود الزواج ألغير ضامنة لحقوق المرأة، ومَن لا ينصاع منهم يُحال إلى القضاء.
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
