تكنوقراط الخارج ... والوقوف بوجه عودتهم

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5095 - 2016 / 3 / 6 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من سوء حظ، العراق الجديد، إنّ ألذي إستلم إدارة دفة الحكم في العراق هم من عراقيي الخارج، ألذين لم يستغلوا فرصة إقامتهم في بلدان اللجوء للولوج في عالم الدراسات الأكاديمية، وفي مقدمتها العلوم التطبيقية، ولم يطّلعوا على علاقة إستخدام القوانين لتطوير الآنسان والبلد على حد سواء، بَل بقوا متقوقعين ومنعزلين عن مسيرة التطوّر، ألتي أساسها التقبل الذهني لمتغيّرات ومتطلبات المجتمع... وعادت تلك المجاميع الطائفية إلى العراق لتعتلي ناصية الحكم بدون عناء وحسب مبدأ المحاصصة الطائفية – الإثنية.
كفاءآت الخارج ... مَن وقفَ ضد عودتها:
لقد أفرزَت الإدارة السيئة المتخلفة الفاسدة لمفاصل الدولة ردود أفعال سلبية، بحق عراقيي الخارج، وسط جهتَين رئيسيّتين: الجهة ألأولى تمثلت بالسواد الأعظم من العراقيين المسحوقين والمهمشين، ألذين لم يدركوا حقائق ألأمور، فأخذوا يرفعون شعارات الرفض والتنديد بحق الحاكمين العائدين من الخارج وحَمَلة الجنسيات الأجنبية... فَهُم بتلك الشعارات قد وضعوا قادة الأحزاب الحاكمة، العائدين من الخارج، مع ألكفاءات العراقية العلمية الوطنية النزيهة في سـلّة واحدة؛ والجهة الثانية، هي تلك الأحزاب الطائفية ألتي ظهرَت على الساحة في داخل العراق بعد 2003، المشتركة في العلمية السياسية، ألتي بدورها أيضاً مارسَت الفساد، هذه الشريحة ترفض عودة تكنوقراط الخارج، لكونها لاتستطيع مجاراتهم في مجال الإدارة العلمية للدولة. هنا سؤال يطرح نفسه، ألا وهو- إن كان عدد الفاسدين والمخربين، أصحاب السلطة، العائدين من الخارج يُقدَّر بألمئات، فإنّ ألذين يمارسون الفساد في جميع مفاصل الدولة هم من عراقيي الداخل، وتتجاوز أعدادهم الآلاف!... وعليه، يجب التأكيد على أنّ الجنسية العراقية، هي ليست معيار النزاهة والإنتماء الوطني والإعتزاز بهوية المواطنة، فكثير من عراقيي الداخل، يَدينون بالولاء لبعض الدول الإقليمية والبعيدة... وكذلك لا تعني الجنسية الأجنبية، دائماً، الخيانة وعدم الوفاء ومؤشر لتدمير العراق أرضاً وشعباً.
ألإنهيار المالي ... جرَس الإنذار الأخير:
بعدما وصلَتْ شحَة الموارد المالية إلى القاع، إمتدّت يد السلطة التنفيذية إلى الإحتياطي النقدي الإستراتيجي لدى البنك المركزي، فبعد أنْ كان عند 73 مليار دولار، أخذَ ألرصيد بالتناقص منذ بداية 2015 ولحد الآن، من 73 مليار إلى 67 مليار إلى 59 مليار إلى 50 مليار وأخيراً وصل إلى 43 مليار دولار!!... هذه النتيجة، كانت متوقَعة، بسبب الفساد وإنتشار ثقافة النهب العام وغياب محددات عملية البناء الإقتصادي، ألتي ما كانت تلقى التقبل من قِبَل الأحزاب ألتي نشرَتْ الفوضى الإقتصادية المصحوبة بالجريمة المنظمة. لذا، ومن الضروري دعوة الكفاءات العراقية الخارجية، لما تمتلكه من خزين علمي معرفي في مجالات بناء الإقتصاد الوطني وإدارة الدولة بقوانين متقدمة ومتحضرة.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل