احمد ثامر جهاد
الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 11:13
المحور:
مقابلات و حوارات
أجرى الاستطلاع : احمد ثامر جهاد
عشية الحدث الانتخابي
مثقفو مدينة الناصرية يتطلعون إلى دولتهم الليبرالية
ويناقشون حسناتها وأخطاءها المحتملة
رغم ان سقوط النظام البعثي بشموليته وبشاعته المعروفة للجميع قد ازال عن سائر العراقيين مصائب عقود ماضية وجحيم اسود ، حمل لهم الويلات والمرارات ، الا انه لم يتحقق حتى اليوم في ظل هذا التغيير السياسي حلم النخب العراقية في رؤية دولة القانون والمؤسسات المدنية العصرية ، حلم الدولة الوطنية التي ترتفع عن مازق الطائفية والشوفينية والتطرف الديني وهي تؤسس لنفسها منهجا جديدا يعيد للحياة العراقية عافيتها واستقرارها المنشود . فما زال هذا الطموح يعتمر في قلوب التكنوقراط والمثقفين والشرائح الاجتماعية الواعية وهو ما تراهن عليه اليوم بعض الكتل السياسية الليبرالية في حمى الانتخابات المرتقبة في محاولة منها لاجتذاب انصارها ، لاسيما بعد العجز الملحوظ لاداء الحكومة الحالية التي لم تلبي حاجة المجتمع العراقي للاستقرار والامن والتطور في مختلف المجالات . من هنا يعلق المثقفون جل تطلعاتعهم على قيام الدولة الليبرالية العصرية وعلى افقها المدني المنشود ، معبرين في هذا الاستطلاع الذي يطرح التساؤل حول مديات تحقيق الدولة الليبرالية لطموحات النخب العراقية المثقفة عن وجهات نظرهم فيها بوصفهم نخبة من مثقفي مدينة الناصرية تقرأ الراهن العراقي ومستقبله عشية الحدث الانتخابي العراقي الوشيك :
عن هذا السؤال اجاب الاديب والمترجم ( احمد الباقري ) :
- لا شك ان النظام الليبرالي هو ما يطمح اليه مثقفنا العراقي ، لان ذلك هو النظام الذي يتلمس فيه المثقف هواء الحرية النقي ، ويجد في ظله مساحة مثلى لممارسة حريته في التعبير عن افكاره وطموحاته ، بعيدا عن التابوات التي نصبتها له النظم الشمولية السابقة ذات البعد الواحد ، حيث حوصر حينها بزاوية ضيقة جعلته يسير على صراط مستقيم ويعد انفاسه وسكناته . لذا فالدولة الليبرالية هي نظام حضاري يتيح للمثقف حرية يتمناها ويختارها ، ساعيا اليها ، وبدونها تموت الثقافة وتغدو مجرد قشور تذروها الرياح ، في نظام اليبرالية الحقة نرى اسس دولة القانون وضمان حقوق المواطنة التي تساعد المثقف في التعبير عن ارائه في شتى امور الحياة .
فيما عبر القاص ( كاظم الحصيني ) عن وجهة نظره في الموضوع قائلا :
- ربما امامنا وقت طويل لنقول ان هذه الدولة لبت الطموح ، فما يعيشه البلد من فوضى سياسية وانهيار اقتصادي يتطلب التخطيط الواعي للخروج من الازمة . وقد تضع الدولة الليبرالية البلد على الطريق الصحيح ، ويجب ان لا يتم عزل النخب المثقفة عن باقي شرائح الشعب ، فربما هي الان مهددة من قبل ثقافات متقوقعة تنظر الى الراي الحر على انه غريب ودخيل على المجتمع . من هنا فالدولة الليبرالية قد تفتح افقا امام المثقف ولكن هموم المثقف ذاتها لاتنتهي الا باندماجه بحركة الفكر الانساني والالتفات الى الطاقات المبدعة بتجرد ، وكذلك برفع مستوى الفرد الحياتي بحيث يستطيع الكاتب التفرغ لمواصلة فكره ، وان تكون الكتابة احدى واردات البلد لا ان تعتمد على مؤلفات للاستهلاك المحلي مدعومة من اثمان النفط لغرض الشهرة فحسب .
اما القاص ( خضير فليح الزيدي ) فقد عبر عن رأيه في الدولة الليبرالية قائلا :
نعم ، هذا ما نطمح اليه كشريحة مثقفة ، تتطلع الى الاستقرار والتنوع الثقافي من دون الاتكاء على افكار شمولية ، تطيح بشكل متواصل بكل ما يخالف توجهها الاحادي . اتصور ان المجتمع المدني يتوافق تماما مع دولة القانون اليبرالية التي تتعايش هي نفسها مع محيطها العالمي بسلام وحميمية في سعيها لانتشال ما تبقى من كينونة شعب مزقته سرف الدبابات ودوي اطلاقات الكلاكنشوف العمياء في المدن العراقية وعلى تخوم حدودها الوطنية . مع النظام الليبرالي ارى العالم بدون بندقية والمدية تختبا في جحرها ويعلوها الصدا انذاك ، ويتجدد الامل في رؤية مجتمع حضاري يواكب حركة العالم المتطور . حتى وان لم ترض الدولة الليبرالية طموح النخب المثقفة بالكامل ، الا انه يمكنها بجهود مخلصة ارساء خطوط عريضة لنجاح مسعاها وتواصلها مع الاخر بمختلف تطلعاته ومستوياته الفكرية والاجتماعية والمعتقدية والثقافية .
معتقدا بنجاح مشروع الدولة الليبرالية اشار الفنان المسرحي المغترب ( فتاح جهاد ):
- نعم تلبي الدولة الليبرلية طموحات النخب الواعية . ومهما تكن الكتل والاحزاب السياسية القادمة التي ستقود البلد سواء بعلمانيتها او بتيارات رجال الدين فيها ، فانها واقعيا ستكون بحاجة لتلبية مطلب ادخال الفكر الليبرالي باعتباره ضرورة اجتهادية معاصرة من واقع مواجهة الوضع الراهن والسعي لمواكبة المسيرة الحياتية لمواطني العالم والتي يجب الوصول اليها . خاصة واننا شعب مجتهد في بلد اضاع الكثير من الوقت وهو بامس الحاجة لمواكب العالم من حوله . هذا بالضبط ما يجعلنا بحاجة ماسة لاتاحة فرصة كبيرة للجميع للوصول الى ضفة التكافؤ الطبقي والفكري بغض النظر عن مواقعنا في مراكز الدولة القادمة .
من وجهة نظر مقاربة قال الشاعر ( علي شبيب ورد ):
لا اتصور ان دولة غير ليبرالية ستلبي طموحات المثقف العراقي وتطلعاته في رؤية دولة القانون والتعددية وحرية التعبير في الراي والمعتقد . وانطلاقا من اشتغالات المثقف المعرفية وتوقها للتمرد والتحرر من اصفاد الولاءات والانتماءات والوصايا المقيتة والقديمة ، فان الدولة الليبرالية ستوفر الاجواء المناسبة للانطلاق في اشتغالاته الابداعية المؤسسة حتما على رؤى حالمة بعيدا عن قيود الواقع المدجج بالممنوعات والمصدات ، وخلاصا من قسوة الرقيب وسلطته قبل وخلال وبعد العملية الابداعية . رغم ذلك لا اتصور ان هذا سيتم في وقت قريب جدا ، لانه يتطلب زمنا ليس قليل ، باعتبار ان المجتمع العراقي قد خرج للتو من نفق نظام قمعي ، فعل فعله في حياة المجتمع الذي اعتاد قبول كل ما هو مالوف ومتيسر ، حتى وان كان هذا المالوف قمعيا وغير انساني . ولا فرق بين دولة الحزب او الفكر او المعتقد الواحد ، حتى وان كان صاحب الفكر او المعتقد مضطهدا من قبل . على الدولة الجديدة ان تكون جديدة فعلا وان لا تكرر صورة النظام الدكتاتوري ، كما ان على الضحية ان يراقب نفسه كي لا يتحول الى جلاد اخر . فالمرحلة السابقة والتي تلت سقوط النظام الصدامي كشفت بما لا يقبل الشك ان بعض ضحايا النظام السابق تحولوا الى جلادين بسبب محاولاتهم لتمرير افكارهم ومعتقداتهم بعنف يتبع مبدا الغاية تبرر الوسيلة ، وذلك بالضبط ما يوضح لنا كيف ان الدولة الليبرالية هي النظام الافضل لتوفير المناخات المناسبة لاستثمار كافة الطاقات المبدعة لدى النخب المثقفة والتكنوقراط وفي شتى المجالات وبشكل يتواءم مع تطلعاتهم الانسانية عامة .
فيما عبر الفنان المسرحي ( حيدر جبر الاسدي ) قائلا :
- ينبغي لنا ان ندرك حقيقة واقعية مفادها : ان التنوع الماثل في الطيف العراقي لا يمكن ان يستوعبه الا النظام الليبرالي ، واذا سلمنا بذلك ، فهذا يعني ان طموحات الجميع ستتحقق وليس فقط طموحات او تطلعات النخب المثقفة . اما في حال اجرينا نوعا من المقارنة بين توجهات الانظمة السياسية ورؤيتها للانتلجنسيا ، فاننا سنجد ماهية هذه الرؤية تختلف من نظام الىاخر طبقا للمرجعيات الفكرية والسياسية لكل جماعة او اتجاه . من هنا نرى ان النظام الليبرالي هو الاقرب الى طموحات الغالبية لانه يفتح افاقا رحبة من دون قيد او شرط للانسان المبدع ولسائر المواطنين الاخرين ، وفيه يجد المواطنون فسحة حقيقية للحوار والتلاقح والاختلاف المنتج ، وهو ما ينعكس بدوره على حضور الثقافة ومستواها وفاعيتها داخل المجتمع ، خاصة حينما يكون للمثقف العراقي خياراته ومشروعه النهضوي . هناك اليوم انعكاسات سلبية واوضاع مشوشة تهدد طموحات المثقف وتزيد من الشرخ الحاصل بينه وبين مجتمعه ، الامر الذي يفقده دوره القيادي والانساني . وعليه بالطبع ان لا يتخلى عن هذا الدور وان لا يترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب ، فامل المجتمع العراقي مرهون بالنخب الواعية واملها هي في تحقق النظام الليبرالي التعددي الذي يحمي ويصون حقوق الجميع وينمي مواهبهم بعيدا عن الوسائل القسيرة غير المرغوبة ايا كانت مبرراتها وسبلها .
من وجهة نظر مغايرة افاد المترجم علي سعيد :
بالطبع ، لا أحد يُمْكِنُ أَنْ يَتوقّعَ ماذا سَيَحْدثُ في العراق . فالبلاد كَانتْ مليئة بالمفاجئاتِ - سلبية بشكل كبير وحتى مأساوية - منذ أن انتهت الحربَ . مع هذا، تبقى قضية واحدة في هذه الفوضى وهي انه من المستبعد جدا برجوع الحالة السياسية في العراق إلى نوع الديكتاتورية الكلية التي عانت منها البلاد على يدي و أرجل النظام ألبعثي السابق , لسبب وجيه لأنه سيكون هناك وفرة في مراكز القوى السياسية تتوزع بين لاعبين أقوياء .
الحق , يجب الاعتراف بان الليبرالية من حيث المبدأ مشروع محتمل في كل مكان و لكن لا وجود لمواعيد نهائية للانتقال إليها في العراق , و بعبارة أخرى , إن الديمقراطية ليست مشروعا محتملا في كل لحظة و هي أيضا ليست تحررية بالمعنى الغربي للكلمة . وحتى لو قاتلنا قتال الصحابة الأوائل من اجلها , فأنها قد تأتي محدودة , و إجمالا ضيقة الفرص . إن الديمقراطية حلقة من حلقات التحول البايولوجي , و علينا أن نحس بجروحها وهي أن أتت , فإنها في أحسن الأحوال تأتي على مقاسات ذاكرتنا الحياتية , من يدري ؟
من هنا يمكن القول ان بلادنا مليطة من ثقافة الديمقراطية وعلينا أن لا نتوقع من ملوكها وسادتها داخل العراق ان يعلمونا اياها , ان الديمقراطية نمط حياة , و هي بذلك علم يفوق أي تصور علوي , إنها انتزاع مفاهيمي عن شروط عيش لم تتحقق بعد . فالقول بها يستلزم قائمة من الأشياء :` حكومة مسئولة , حرية فكر , سينما , موسيقى , وربما تنورات قصيرة , نظرية دارون , شباب بلا لحي , رقص , خمر وجمال `. تلك هي الديمقراطية , إنها اختيار ومطلب إنساني . إن أي ثقافة ليبرالية نترقبها في العراق يجب أن تتحمل المباديء الإنسانية العامة , و يدونها سيبقى الحصاد الديمقراطي في العراق حلم بعيد المنال .
وذهب الكاتب المسرحي ( عمار نعمة جابر ) الى القول :
- من الحقائق التي لا يمكن للمثقف ان يتجاهلها هي ارتباطه الوثيق مع ما يدور حوله من معطيات اجتماعية وسياسية تحول نظره الى منطقة تحديده لطبيعة هذه الاشكال المطروحة والرؤى والمناهج المعتمدة فيها من حيث مديات التعامل الذي تعتمده هذه الاشكال في رفد النخب التي لا اشك انها تحمل ابعادا قد تختلف او تتقاطع مع مفاهيم ورؤى اخرى . لذا ارى ان الدولة التي تتعامل بدراية واضحة مع المثقفين الليبرالين تحتاج ان تحيط بحيثيات هذه النخب وان تتفهم تطلعاتهم في بناء الوطن والمجتمع والحياة عامة . والدولة الليبرالية بوصفها دولة قانون قد لا تلبي طموحات النخب المثقفة الا اذا استطاعت ان تمد جسور حقيقية مع الجميع وان تمكن المثقف من شغل مكانة بارزة تؤهله لرسم مستقبل العراق الجديد من خلال ضمان حقوقه في الدستور اولا ، وبناء مؤسساته المدنية الفاعلة ثانيا ، وايضا عبر توفير الدعم المادي والمعنوي لمختلف الالنشطة الابداعية ، سعيا منها لتحريك المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل فاعل ومؤثر بعيدا عن حجج التهميش والاقصاء .
#احمد_ثامر_جهاد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
