الحكم القضائي حول الجزيرتين بالموازين الثورية

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5201 - 2016 / 6 / 22 - 13:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحكم القضائي حول الجزيرتين بالموازين الثورية
طارق المهدوي
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري برئاسة يحيى الدكروري وعضوية يني المقنن وسامي درويش يوم 21/6/2016 حكمها في القضية رقم 43709 المقامة من علي أيوب وآخرين والقضية رقم 43866 المقامة من خالد علي وآخرين، بعد ضم القضيتين معاً لوحدة المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ولارتباط الموضوع وهو الطعن على القرار الصادر في 9/4/2016 عن المدعى عليهم المذكورين بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته من تنازل مصري للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير، وقد نص الحكم على بطلان توقيع ممثلي الحكومة المصرية للاتفاقية المطعون فيها بما تضمنته من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وداخل حدود الدولة المصرية وتحت السيادة المصرية، مع حظر تغيير وضعهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة بحيثيات الحكم، وهي الأسباب التي شملت فيما شملته مخالفة توقيع الاتفاقية للدستور المصري لاسيما مواده أرقام 1 و4 و43 و45 و86 و144 و151 و165 ولمعايير القانون الدولي ولاعتبارات الواقع التاريخي، مع بعض الأسباب الفنية مثل عدم جواز امتداد أثر اتفاقية مخصصة لترسيم الحدود البحرية على جزء من الإقليم البري، ورغم تداول القضيتين قبل وبعد ضمهما معاً في عدة جلسات علنية عقدتها المحكمة على مدى عشرة أسابيع أعقبها صدور الحكم فإن محامي الدولة المصرية بخلاف المعتاد لم يقدم أية مستندات لتبرير التوقيع على الاتفاقية المطعون فيها، كما أن محامي الدولة السعودية على غير المألوف لم يحاول إدخال دولته في القضيتين باعتبارها المستفيدة من الاتفاقية المطعون عليها.
ومع وجوب التقدير الإيجابي لسلامة الحكم القضائي المذكور من حيث محتواه الموضوعي وضرورة تقدير انعكاساته الإيجابية على بعض جوانب الواقع السياسي المصري غير الاحترافي بشكل نسبي، سواء من حيث إسعاده لبعض الوطنيين البسطاء وإرشاده لبعض الوطنيين المرتبكين أو من حيث تقويته لموقف بعض المعتقلين على خلفية مقاومتهم للاتفاقية المحكوم ببطلانها، إلا أن الواقع السياسي المصري الاحترافي يقتضي إعادة تقييم الحكم القضائي المذكور وفقاً للبوصلة والموازين الثورية حيث تبرز بوضوح الملاحظات الآتية:-
أولاً: إن العبرة في الأحكام القضائية هي تنفيذها ولطالما اعتادت الدولة المصرية على الرفض أو الامتناع المباشر أو الملتوي عن تنفيذ ما لا يروق لها من أحكام لاسيما وأن محامي الدولة قد طعن على الحكم القضائي المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا عقب ساعات من صدوره، كما أن أي مسئول مصري من المشاركين في توقيع الاتفاقية المحكوم ببطلانها لم يقدم استقالته أو يعلن تراجعه عن موقفه أو حتى يعتذر علناً للشعب المصري عن مشاركته فيما أبطله القضاء.
ثانياً: إن الحكم المذكور معيب بوضوح من وجهة نظر الإجراءات الشكلية (المعيبة) التي تسود النظام القضائي المصري لأن الاتفاقية المطعون فيها حسب تلك الإجراءات هي معاهدة دولية يصنفها النظام القضائي المصري (المعيب) ضمن أعمال السيادة العليا، مما يجعلها خارجة عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية والمدنية والجنائية ويستوجب امتناع هذه المحاكم عن مراجعتها، الأمر الذي ستسير عليه المحكمة الإدارية العليا غالباً فتقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المذكور ومن ثم إعادة وضع الجزيرتين إلى ما كان عليه قبل الحكم المرجح إلغائه.
ثالثاً: إن مجرد توقيع الاتفاقية كمعاهدة دولية مع السعودية قد منح الأخيرة مركزاً واقعياً وقانونياً غير مستحق بالوصاية على الجزيرتين، وهو مركز يتيح لها اللجوء إلى التحكيم الدولي عند التراجع المصري من أجل استمرار الوصاية السعودية غير المستحقة مع حصولها على تعويضات مالية ضخمة من الجانب المصري الذي سيكون آنذاك متهماً في المحافل العالمية بخرق المعاهدات الدولية.
رابعاً: إن الحكم المذكور يصب في مصلحة الاستبداد الحاكم من حيث كونه يؤدي إلى تحسين الصورة الذهنية الشعبية حول السلطة القضائية بعد تدني مستوى قبولها الشعبي مؤخراً لأسفل قاع الحضيض، الأمر الذي يسمح للسلطة القضائية باستمرار دورها ضد الشعب المصري كأحد الأضلاع الأربعة للاستبداد الحاكم مع الجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي.
خامساً: إن الحكم المذكور يصب في مصلحة الاستبداد الحاكم من حيث كونه يؤدي إلى تلميع "أصدقائه" الإصلاحيين الملتصقين بأوساط المعارضة الثورية مثل خالد علي الذي يجري تجهيزه لمأمورية سرية جديدة في المستقبل القريب، بعد تراجع شعبيته كثيراً في أوساط المعارضة الثورية عقب نجاح مأموريته السابقة بتخريبه العمدي لاعتصام 15/4/2016 ضد الاتفاقية المصرية السعودية عندما ضغط على حشود المعتصمين حتى فضوا اعتصامهم، لاسيما مع استمرار التلميع الإعلامي الكاذب لدوره باعتباره من أقام القضية رغم أن قضيته قد تم ضمها إلى القضية السابقة عليها التي أقامها علي أيوب ورغم وجود عدد ست عشرة قضية أخرى شبيهة.
سادساً (وهو الأهم): إن الحكم المذكور يصب في مصلحة الاستبداد الحاكم من حيث كونه يستدرج الغضب الشعبي العارم من الشارع الواسع المفتوح إلى داخل أروقة المحاكم الضيقة لاحتوائه ومحاصرته، وبالتالي ينقل المعركة من أرضيتها النضالية الميدانية الجماهيرية الثورية إلى أرضية النضال القانوني الاستنزافي تحت الأسقف القضائية المنخفضة، مع محاولة تمرير قاعدة احتيالية مفادها أنه إذا كان المناضلون يرتضون بحكم أول درجة المؤيد لاتجاههم ويسعدون به فعليهم أيضاً أن يقبلوا حكم الدرجة الأعلى حتى لو جاء مؤيداً لتوقيع الاتفاقية، وهي الحيلة التي سبق تكرارها منذ تولي المجلس العسكري للسلطة في 12/2/2011 عدة مرات كانت أبرزها القضايا المتعلقة بفساد واستبداد وتبعية الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز عهده.
لكل ما فات وعقب زوال سكرة الفرحة العابرة بالحكم القضائي المذكور وعودة فكرة الواقع الكارثي الكابوسي القائم، وإزاء استمرار تفريط الاستبداد الحاكم في الأراضي والحقوق والمصالح والسيادة المصرية سواء على محور جزيرتي تيران وصنافير أو محور حصة مصر من نهر النيل أو محور تنفيذه للخطط الإسرائيلية بشأن سيناء والحدود الشرقية أو غيرها من المحاور، فإن الحركة الجماهيرية الثورية المصرية مطالبة باستمرار مراهنتها الصائبة على العمل الميداني الشامل للمحاور الوطنية والديمقراطية والاجتماعية معاً، ومواصلة السعي للتقدم إلى الأمام على هذه المحاور الثلاثة عبر التمسك بالأصل المتمثل في ضرورة مكافحة كل ما هو فاسد أو تابع أو مستبد لإسقاطه دون انحراف أو تشتيت أو تنازع حول الفروع الثانوية والتفاصيل الهامشية، مع إمكانية الاستثمار البراجماتي العملي لأدوات اللعب المتاحة والموجودة بالفعل على الطاولة مثل مسار النضال القانوني والحكم القضائي الأخير حول الجزيرتين والعناصر الإصلاحية كخالد علي فقط بما يخدم الحركة الجماهيرية الثورية الميدانية الشاملة وليس كبدائل عنها!!.
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل