لو أصبحت رئيسا للوزراء هذه خطواتي الأولى...ج2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5196 - 2016 / 6 / 17 - 09:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما يلي أمرنا الديواني الثاني
إلى - كافة الوزارات والمؤسسات العامة ومؤسسات الخدمة الأجتماعية

م- خطة عمل فصلية وسنوية

لا يخفى على الجميع أن التنظيم واحدا من أهم مؤشرات التطور وعلامة رقي المجتمعات المتحضرة، علية ولأسباب الرقابة والمحاسبة والتدقيق يطلب من جميع الدوائر الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة التي لها مساس بالخدمة العامة أن تعد خطة فصلية لكل ثلاثة أشهر قابلة للتطوير وليس للحذف او التعديل ترتبط بمنهاج الوزارة (الحكومة) للسنة التقويمية التي تبدأ من تاريخ تشكيل الحكومة ، وأن تناقش تفاصيلها بكل دقة حيث يعتبر كل تصريح فيها قانون واجب الاحترام ويتحمل الوزير او رئيس المؤسسة او المدير العام شخصيا أمامي عن أي تلكؤ أو تقصير في التنفيذ على ان تراعى فيها النقاط التالية:
1. التحول نحو النظام الإليكتروني في المراسلات والأرشفة والحفظ والتخطيط والحسابات والإستفادة القصوى من خبرات وتجارب الجهاز المركزي للإحصاء، التخطيط، والجامعات والكليات الهندسية ذات الشأن على أن تكون نهاية الخطة أختفاء الإدارة التقليدية الورقية تماما إلا ما هو بحاجة إلى ذلك.
2. الألتزام الجاد والقاسي جدا بموضوع الحسابات التشغيلية والاستثمارية لكل دائرة وعدم الصرف على القضايا الشخصية مثل الضيافات أو الأحتفالات أو الإيفادات الغير مهمة ولغاية نهاية السنة التقويمية، ومراقبة الأداء المالي بصورة حاسمة ويتحمل الوزير والرئيس المباشر أي خروقات مالية بمجرد أكتشافها وتستقطع من أموالهم بالتكافل والتضامن مهما بلغ الخرق من الضخامة او التفاهة صفقة واحدة وبدون تقسيط.
3. الاهتمام بأنظمة الإدارة ومراقبة العمل مباشرة من الوزير إلى أصغر شعبة وعلى الموظف أن يتحمل مسئوليته الخاصة أمام القانون والمواطن، الوقت الذي يجب ان يقضى في الدوام ملك المجتمع والمواطنين وغير مسموح له ولا بأي حال هدر دقيقة واحدة منه وبعكسه يتحمل التبعات القانونية بالأنذار أولا وبالتكرار يصل إلى الأستغناء عنه ليفسح المجال لغيره الأجدر بخدمة الوظيفة العامة.
4. يمنع تماما تعدد مراكز المراجعة واتخاذ مدار مكاتب للموظف الرئيسي ولا سكرتارية ويكفي ويستكفي بشخص واحد ينظم عمل المكتب وبعنوان وظيفي ومؤهل عملي وعلمي ولا يحابى موظف ما ولا يبعد أخر بناء على الخيارات الشخصية للوزير فما دون.
5. الاحتفاظ بسجل الذمم المالية لكافة الموظفين وتحديثها فصليا ومراقبة الإثراء أو أستغلال الوظيفة، كما لا بد من التركيز والحفاظ على الأثاث والمواد والأجهزة والوسائل الإدارية وضرورة أنتقاء أفضل النوعيات القبلة على المطاولة والتناسب مع العمل الإداري، والتصرف بالخزين والمستهلك فورا وقيد إيراداتها نظاميا والاهتمام بتضمين المسبب بزيادة الاندثار او التسبب بأستهلاكها خارج الحدود القانونية.
6. السيارات وأجهزة النقل عموما وجدت لخدمة المواطن ومساعدة الموظف على الألتحاق السريع بوظيفته وأنجاز مهام العمل فلا يجوز مطلقا أن تستخدم المركبات بجميع أنواعها للتنقل الشخصي ولا خارج الدوام ولا اتخاذها طريقة للتهرب من أداء الوظيفة والاهتمام ببطاقة العمل الخاصة بكل مركبة تحدد فيها تفاصيل حركة العجلة او المركبة أو الالية ويحاسب الموظف عليها وعلى ما تتكلف من صيانة ووقود في حالة عدم مطابقة البيانات مع واقع الحال وباشراف رئيس الدائرة حصرا وعدم ترك الامر للعبث بالمال العام.
7. كما ننبه على ما يلي:
1. عدم التدخين داخل الدائرة والوحدة الإدارية اثناء الدوام الرسمي ويتحمل رئيس الدائرة المسئولية.
2. عدم استخدام أجهزة الاتصالات جميعها عدا المربوطة ببدالة الدائرة او في الحالات الحرجة وعدم الانشغال بها مطلقا
3. لا يسمح بإجراء أي صنف من العبادات أو الممارسات الدينية داخل الدائرة وبعكسه تعتبر إساءة للوظيفة العامة طالما انه يستحق على الوقت المستقطع راتب من الخزينة العامة.
4. تمنع الزيارات الخصوصية خارج مهام الوظيفة تحت أي عذر أو مسمى.
5. تقنن الاجازات المستحقة والزمنية وتضبط طريقة منحها بما لا يضر المواطن الذي يراجع الدائرة المعنية أو يعرقل الأداء الوظيفي وفي حالة عدم وجود البديل الذي يستطيع ممارسة وظيفة المجاز تقدم المصلحة العامة.
وأخيرا نطلب من جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة أن تتفهم ماذا تعني مؤسساتهم كونها مرافق عامة خدمية وانتاجية وأستثمارية، ولا بد من ممارسة الضبط والتطوير وعدم التحجج والتبرير وأن يتحمل كل موظف مسئوليته بأمانه لأنه سيكون موظف في هذه الدائرة يخدم شعبه ووطنه وسيكون مراجعا في دائرة أخرى لا بد من توفير الاحترام والمسئولية التضامنية تجاهه, عليه ستقوم الجهات المعنية بالرقابة بأداء وظيفتها وبدون علم الدوائر والمؤسسات بما تعمل وتحقيقا لمبدأ الوظيفة تكليف لا تشريف، والله الموفق.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل