الحرية بين مجتمعاتهم ومجتمعاتنا !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 5194 - 2016 / 6 / 15 - 21:05
المحور: حقوق الانسان
    

الحرية بين الدول الغربية والدول العربية المسلمة !!؟
*************************************
بما انني عربي مسلم يعيش كمواطن في مجتمع ليبرالي ديموقراطي غربي دون انغلاق ولا استلاب بل في انفتاح وتدبر عقلي فإنه يمكنني ، بالمقارنة بين مجتمعاتهم الغربية ومجتمعاتنا العربية ، القول وبشكل مجمل عام أن هذه المجتمعات الغربية تتمتع بحريات أكثر من اللازم وأكبر مما يجب خصوصا فيما يتعلق بالحريات الشخصية للافراد وحرية التعاقد بينهم كحرية زواج المثليين مثلا استنادا على الفلسفة الليبرالية التي تقدس حريات وتعاقدات الافراد ، مع العلم ان الحرية ينطبق عليها القول المعروف (ما زاد عن الحد انقلب الى الضد !) ، وفي المقابل فإن مجتمعاتنا العربية والمسلمة تعاني من نقص كبير في الحرية أكثر من اللازم ولا تتمتع بالحرية اللائقة بالانسان كما يجب سواء في مجال الحرية الشخصية او الحرية السياسية! .

تبيح (بعض) هذه الدول الليبرالية أمور لا يمكن القبول بها في مجتمع مسلم بل حتى بعض المجتمعات الاوروبية تمجها وترفضها منها على سبيل المثال :
1 - السخرية والاستهزاء بالمقدسات والرموز الدينية للناس (الله والانبياء) وسبها ولعنها بحجة حرية التعبير الأدبي والفني!!.
2 - حرية الشذوذ الجنسي واعتباره شيئا طبيعيا وليس شذوذا ومرضا وعيبا ! ، مثل اللواط بين الذكور والسحاق بين الاناث بل وربما ممارسة الشذوذ مع الحيوانات (!!!؟؟) بل واحيانا واباحة زواج المثليين بدعوى الحرية الشخصية واحترام حدود الحياة الخاصة مادام هؤلاء المواطنون بالغين ويفعلون هذا بكامل ارادتهم الحرة !!.
3 - تناول الحشيش واعتباره كالدخان كما في هولندا وبعض الولايات الامريكية.
4 - الدعارة اي تقديم المتعة الجنسية مقابل عوض مالي مع ضرورة خضوع العاملات في هذا الحقل اي العاهرات لشروط الرقابة الصحية ودفع الضرائب حسب حجم الدخل!.
5 - زنا المحارم حيث تبيح بعض الدول مثل سويسرا [1] حدوث هذه العلاقات الجنسية بين الاباء والابناء والبنات مادام الطرفان بالغيين (18 عام) بشرط التراضي بينهما وان يحدث ذلك في نطاق الحياة الخاصة بعيدا عن العلن ، ولكن القانون لا يبيح في المقابل حدوث الزواج بين افراد العائلة الواحدة والاقرباء !!!؟؟.

هذه بعض النماذج للغلو والانحراف في باب الحريات والتعاقدات الشخصية بين الافراد في بعض المجتمعات الغربية وغيرها وهو امر مرفوض في بعض المجتمعات والدول الليبرالية الاخرى بل حتى الدول التي اباحت مثل هذه التصرفات كانت لوقت قريب ترفضها وتمجها بل بعض المجتمعات ورغم اباحة ذلك قانونا [2] لازالت تمج وتنفر من هذه التصرفات كما الاحظ هنا في بريطانيا رغم ان المدارس تحاول اقناع التلاميذ بأن الشذوذ الجنسي امر طبيعي وليس مرضا وانحرافا !!.. وهي تصرفات لا يمكن القبول بها في مجتمع مسلم يقول ان الاسلام هو دين الدولة !! .

نحن اليوم بين فريقين متطرفين ، فريق يريد استنساخ النظام الليبرالي الغربي بحذافيره (فوتوكوبي) بعيوبه ومزاياه ومره وحلوه ، وفريق يريد الذهاب بنا الى مزيد من الانغلاق والديكتاتورية والشمولية محاولا استنساخ الماضي شكلا ومضمونا دون مراعاة للفروق في التوقيت ! .... لهذا أقول : خير الأمور أوسطها ، والعاقل من اتعظ بغيره واستفاد من تجارب الآخرين ممن سبقوه فيستفيد مما لديهم من خير وعدل وايجابيات ويجتنب ما لديهم من شر وظلم وسلبيات ، وهذا منهج العقلاء !.
ورمضانكم كريم .....
*************
سليم الرقعي
كاتب ليبي من برقة يقيم في بريطانيا
[1] بعض الولايات الامريكية تبيح ايضا الاتصالات الجنسية بين الأقرباء البالغين وقيل لي ان اسرائيل وتركيا ايضا لا تجرمانه !! ، لكن اعتقد ان القول بالاباحة ليس استنادا على نص قانوني صريح بل على عدم وجود عقوبة للاقرباء اذا حدثت بينهم علاقات جنسية اذا كانوا بالغين وتمت بالتراضي ، فالنص القانوني عام وهو اباحة العلاقات الجنسية مادام الطرفان بالغين (18 عام) وتم الامر بينهما بالتراضي ، فمالم يوجد نص يحرم بصراحة زنا المحارم ويجرمه فإن هذه الدولة تكون ضمن الدول التي تبيح هذا الزنا لأن لا يوجد في قانونها ما يجرمه او يحدد عقوبة له ، اليوم هناك دعوات بعد انتصار مطالب المثليين على المستوى الدولي حراك ومطالب اباحة زنا المحارم !!!.
[2] اغلب شعوب الدول التي اباحت زواج المثليين يرفضون هذا السلوك بالفطرة وقد يقول قائل ولكن كيف تم سن هذه القوانين خصوصا انها دول ديموقراطية والديموقراطية تعني حكم اغلبية الشعب !!؟ ، الحقيقة التي ذكرتها في مقالاتي عن الديموقراطية قبل وبعد الثورة لا تعني في الواقع العملي حكم الشعب ولا حتى اغلبية الشعب لأن اغلبية الشعب بالكاد تشارك في الانتخابات !! ، لهذا تكون الغلبة في الديموقراطية لمن يملك قوة التنظيم والحراك السياسي النشط فضلا عن قوة المال والحضور الاعلامي المستمر !! ، المثليون في بريطانيا وفي الغرب عموما استطاعوا ان ينظموا صفوفهم ويكثفوا نشاطهم ويوصلوا قضيتهم لكل الاحزاب ، والاحزاب بطبيعتها تحب ان تجمع الانصار لهذا حاول كل حزب كسب هذه الشريحة و المجموعة المنظمة النشطة اي جماعة المثليين لصفه واستغل المثليون هذه الرغبة الحزبية المتعطشة لكسب تأييد المزيد من الانصار في تمرير مشروعات قوانينهم الى السلطة التشريعية !! ، وهكذا نجح زواج المثليين ! ، وهذا لا يعني ان اغلبية الشعب مع المثليين بل بالعكس فقد لاحظت بنفسي مرارا وتكرارا في عدة مواقف استنكار وسخرية بل واشمئزاز مواطنين بريطانيين عاديين من اي مثلي واستهجانهم خبر زواج مثلي ، مشكلة الديموقراطية هي كما يفول المثل الشعبي الليبي (الغايب كشيكه معلق!) أي (من يغيب عن حضور المأدبة والوليمة ستظل ملعقته معلقة !) ، ففي الديموقراطية الواقعية من يملك قوة التنظيم والنشاط الدؤوب والحضور الاعلامي المستمر + قوة المال يمكنه في ظل ضعف المشاركة الشعبية وانتشار السلبية العامة ان يمرر مطالبه وارادته بإسم الشعب !! ، فالبقاء والنجاح في الديموقراطية للاذكى والانشط والأكثر فاعلية وحضورا ومن نام نامت الدنيا فوقه!! ، فالديموقراطية في كثير من الاحوال لا تعكس ارادة وراي ورضا أغلبية الشعب فالشعب غائب بمحض ارادته ولا أقول مغيبا !! .. الديموقراطية لا تحل شيئا ولا تحرم شيئا بل هي أداة للحكم تعكس من جهة طبيعة اخلاق المجتمع ، ومن جهة تشرعن مطالب الطرف الاكثر نشاطا وحضورا وتنظيما وفاعلية مع ضمانها لتداول السلطة بطريقة سلمية بين الفرقاء السياسيين حسب اصوات اغلبية من حضر وشارك من الشعب ، هذه هي الديموقراطية في الواقع ! .

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل