مُفارقة الأغلبيّة والأقليّة في الاقتصاد السياسي للعراق الحديث

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5192 - 2016 / 6 / 13 - 00:51
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مُفارقة الأغلبيّة والأقليّة في الاقتصاد السياسي للعراق الحديث


ورد في التقرير الأوّل لـ (مسارات)MCMD ،عن انتهاك حقوق الأقليّات في العراق " أّنّهُ حتى قبل تسونامي داعش الذي هدّد التنوع في مناطق الاقليات كان وضع الاقليات في العراق في خطر. وما يزال وضع الاقليات في مناطق العراق المختلفة غير مستقر ومهدد بشكل اساسي ، والانتهاكات لحقوق الاقليات وتهميشهم مستمر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد اضافت جرائم تنظيم داعش تعقيدا على وضع معقد بالأصل. ثانيا : ان التفكير في مرحلة ما بعد داعش، يستدعي اعادة بناء للثقة على مستوى (اجتماعي /افقي) بين الجماعات الاثنية المختلفة، وعلى مستوى (سياسي/عمودي) بين الافراد والنظام السياسي، و لا يمكن تصور وضع خطة اعادة بناء الثقة دون وضع حد لإنتهاكات حقوق الاقليات وتوفير خطة لإنهاء السياق السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يسمح/أو يشجع على التمييز ضد الاقليات. ثالثا : يتطلب إعادة بناء دولة المؤسسات والتأكيد على مبدأ سيادة القانون من اجل تعزيز المواطنة على صعيد الافراد وتعزيز التنوع على صعيد المجتمع : تصميم (سياسات لإدارة التنوع) تقوم على قوة وجذور تاريخ التنوع في العراق واستعداد النخب السياسية لتقبل اصلاحات جذرية ومنهجية لمقاومة التمييز وحماية حقوق الاقليات. وهو ما يقترحه التقرير من خلال مجموعة من التوصيات قد ترسم خريطة طريق لهذا الاصلاح المنشود "* .
وبهذا الصدّد أودّ أن أضيف ما يأتي :
لا شيء غير العجز المطلق ، وانعدام القدرات التام ، هو ما يحولُ دون تعامل الدولة مع المواطنُ كمُنتِج ، و وسيلة نموّ . و عندما تنجحُ دولةُ ما ، في ترسيخُ هذا التعامل في وعي الفرد الذي يسكنُ بلداً ما ، فانّهُ سيكون "مواطناً" فيها ، وهدفاً لتنميتها الشاملة والمستدامة .
المواطنُ مًنتج ، وعنصر انتاجٍ نادر ، وموردٍ اقتصاديٍّ غير قابلٍ للنضوب ، عندما يؤمنُ أنَ الدولة التي تحتويه ، ويعيشُ في اطارها ، تؤمنُ هي ايضاً بذلك ، وتعمل من اجله ، في كلّ رخاءٍ ، و في كّل محنة . وعلى وفق هذه الرؤية ستكونُ افضلُ سياسات التمكين الاقتصاديّ ، هي تلك التي تعمل على تمكين السكان (وهم أهم موردٍ اقتصاديّ على الأطلاق) ، من ان يكونوا مواطنين ، بحقوق معلومة ، وواجباتٍ مُحدّدة بدقّة.
إنّ سياساتُ التعليم الجيّد ، تعملُ على ذلك . الإطار القانوني الملائم ، يُساعدُ في ذلك . المنظومات القيمية والسلوكية المناسبة ، تعزّز ذلك . التوزيعُ العادلُ والمنصفُ للدخل الوطنيّ ، و للفائض الاقتصاديّ ، يُساهم في ذلك . خططُ التنمية "المكانيّة" الشاملة ، التي تُراعي الميزة النسبيّة لأماكن سكن الأقليّات ، وخصوصيات عيشهم ، وسلوكياتهم ، و نشاطهم الاقتصادي ، ستكونُ هي "الترتيبات " الكفيلة بأن يقدّم هؤلاء لمجتمعهم الكبير ، أفضل ما لديهم في جميع المجالات ، و تجعلُ كلّ تقدّمٍ ، مهما كان بسيطاً ، ونسبيّاً ، قابلاً لأن يكونَ دائماً ، و أن يكون بمثابةِ عَتَبَةٍ للمضيّ الى ما هو افضلُ من الواقع الراهن الذي هم فيه .
إنّ مُراعاة التعدديّة عند رسم السياسات الاقتصادية ، هي المدخلُ الصحيح لاقتصادٍ متنوّع ، لا يُهيمنُ عليه المُتحكمّون بمصادر الريع في "أقاليمهم" المعزولة ، مثل "غيتو" عقيم . التعدديّةُ هي القيمة المُضافة ، التي لا غنى عنها في أية عملية انتاجٍ سليمةٍ ، وذات جدوى . ويتطلبُ هذا تعزيزاً للإدراك الاقتصادي السليم . فالاقتصاد لا ينبغي ان يُدار بدوافع "اثنيّة" تعزّز الانقسام المجتمعي . وفي قواعد الحسابات القومية ، لدى جميع الأمم ، تكونُ لكلّ فردٍ حصتّه ، ومساهمتهُ ، في توليد الناتج المحلي الاجمالي . و ما يملكهُ المواطنُ من مالٍ وموجوداتٍ ، وخبراتٍ ، ومن عُدّةٍ وعدد ، تدخلُ جميعاً في اطار الثروة الوطنية العامة . وما يضيفه ، بجهده ، يُضاف الى تكوين رأس المال الثابت للوطن . وليس لهذا " التكوين" الرأسمالي هويّةُ اثنيّة . انهُ "استثمارٌ" خالص ، و"فائضٌ" اقتصاديٌّ محض ، يعمل على زيادة تراكم رأس المال الضروريّ لأي تقدّم في أيّ بلد . و يُضاف هذا "التراكم" أو "التكوين" الى رفاه سُكانّه ، دون تمييز .انّ هذا الأدراك ، هو الذي يمنح الحصانةَ لمال الأقليّات ، و ممتلكاتهم ، وموجوداتهم ، وحياتهم ، واستقرارهم ، لأنّ هذه هي في المحصّلة ، مواردُ "الوطن" بأسره ، ولا فضل فيها لحاكمٍ (جاء بالأغلبيّة) ، على محكومٍ (من الأقليّات) ، لا يمتلك التمثيل ذاته في تراتبيّة السلطة ، أو في مراكز النفوذ .
لا تتعزّزُ المواطنةُ مع الظلم . مع غياب الأنصاف . مع الفساد . ومع الحكم السيّء . وفي نهاية المطاف ، لا يمكن لحسّ المواطنةِ أن يترسّخَ مع التخصيص غير الجيد ( بل وغير الأمثل) للموارد الاقتصادية . وعندما تعملُ الادارة الاقتصادية على انفاق المال العام ، بما يعزّز كرامة مواطنيها جميعاً ( باعتبارهم أغلبيّة) ، ولا تقوم بتوزيعه كـ "حصص" للإثنيّات الغالبة والمُهيمنة ، تتحقّقُ الاستدامة في عملية التنمية . ودون هذه الاستدامة ، ستكونُ "الدول " مجرد خرائط على الورق ، و فوضى على الأرض . وسيكونُ الشَتاتُ هو مصيرُ سكّانها ، بين نازحٍ ، ومُهاجرٍ ، و فردٍ مُنتمٍ الى الدرجات المُجتمعيّة الدنيا ( في مجتمعٍ مُنقسم ) ، و سيتحولُ المواطنُ الذي لا يزالُ "قيد التكوين" إلى عنصر انتاجٍ ضائعٍ ، و قابلٍ للإبادة .
يقدّم العراق بعد عام 2003 مُفارقةً مذهلةً بهذا الصدد . فـ "الأغلبيّة " الحاكمة ، جعلت الأغلبية "المحكومة" من المواطنين ، أكثر فقراً مما كانتُ عليه أيام حكم "الأقليّة ". إنّ مدن "الأغلبية المطلقة " ( السماوة والناصرية والديوانيّة) هي أكثر مدن العراق فقراً بعد عام 2003 ، وحتّى هذه اللحظة ( حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ، ولا مصدر سواه ) .. بينما المدن التي تعيشُ فيها بعض " الأقليّات" الأخرى ( بالمنطق السائد حاليّاً ) ، هي المدن الأغنى ( وفق ذات المصدر) .
إنّ سياسات معالجة الفقر تستطيع أن تعالج التمييز ( أياً كان نوعه ومصدره ، والتبرير الذي يستند اليه) ، عن طريق تخصيص أفضل للموارد المالية (من خلال تخصيصات الموازنة العامة للدولة ) . و يجب ان تتحيّز هذه التخصيصات لمناطق الأقليات ، وتُراعي احتياجاتهم ( طالما كانت الفجوة بينهم وبين غيرهم قائمةً ومعلومة ) . إنّ فقر الخدمات ( وبالذات في الصحة والتعليم ) يعني فقر الدخل . ولا يوجد في العراق الآن ، ولم يكن يوجد ( في حدود معرفتي المتواضعة) ، أي تمييز في تخصيص الموارد ، وانفاق المال العام ، مقنّن في أطار تشريعي أو قانوني قبل عام 2003 . فـ "التمييز" (إن وجد) كانَ "اداريّاً " وغير مباشر ، وعير مقنّن بقانون . انّ سلوك الحاكمين ، ومن يمسكون بزمام السلطة ، هو الذي يعزّز هذا التمييز في العراق (في جميع المراحل ، وتحت مختلف التسميّات) . وهذا السلوك لم يتغيّر (جذريّاً) ، ولكنّهُ كان يختلفُ ( نسبيّاً ) في درجته ، وحدّته ، بين "نظام " سياسيّ ، وآخر ، منذ عام 1921 وحتّى هذه اللحظة .
إنّ الصراع الحالي مع داعش ليس تحديّاً فقط . انهُ ايضاً فرصة لترميم التصدعات الخطيرة في علاقة الأقليّات بما يُفترضُ أنّهُ وطنهم الأصلي . تلك العلاقة التي لم تعمل داعش على تدميرها فقط ، بل عملت على تشويهها أيضاً الكثير من الممارسات والسياسات والسلوكيات ، بفعل علاقات القوى ، ومراكز النفوذ الجديدة والمستحدثة في المجتمع العراقي التعدّديّ ، الذي بات منقسماً على نفسه أكثر من أيّ وقت مضى .
إنّ مرحلة ما بعد الصراع ، هي المرحلة الأكثر خطورة من مرحلة الصراع . وعليها يتوقف مصير تجانس ، وعدم تشرذم المجتع التعددّي ، الى مجتمع مفتّتْ ، ومحكوم بصراع دامٍ ، ودائم ، على تقرير المصير ، لكل وحدةٍ من وحداته السابقة " القديمة " .
انّ "دولة " العراق تمتلك جميع الامكانات والقدرات اللازمة لتعزيز المواطنة في مجتمعٍ متعدّد و مُنقسِم على ذاته . تمتلكُ جميع الامكانات الماديّة والبشرية المطلوبة لذلك . ولكنها دولة ينخرها الفشلُ والفساد ، وتنقصها الارادة . لقد كتب كثيرون في هذا البلد عن ضرورة وجود ادارةٍ ماليّة كفوءة ، تعمل وفق أسس مُغايرة لهذه الطرق البالية والبدائيّة في تخصيص الموارد ، وانفاقها ، التي نعمل بها الآن ، وذلك بهدف تعزيز المواطنة في مجتمع متعدّد . إنّ المالُ وحده لا يستطيع فعل ذلك .. نعم .. ولكنّهُ ، مع ذلك ، يستطيع أن يفعل الكثير بهذا الصدد . ما ينقصنا هو الارادة لفعل ذلك . ولا يمكن للإرادة أن تكون نتاجاً للفشل والفساد وانسداد الأفق .
إنّ العمل على خلق الارادة السياسية اللازمة ، من أجل التأسيس لإدارة كفوءة للموارد الاقتصاديّة ، هي ما نحتاجهُ الآن . و "الأقليّاتُ" كما " الأغلبيّات " ، كلّها بحاجةٍ عاجلةٍ لترميم الخراب (المتعدّد الأبعاد ) الذي لحق بها نتيجة لفساد القوى الحاكمة ، وفشلها الراسخ ، وفوضاها الدائمة . دون ذلك ، ستبقى المفارقة "المجتمعيّة " التي أنتجتها "الترتيبات " الخارجية بعد عام 2003 قائمة في العراق : من هي الأقليّات .. وماهي احتياجاتها ، اذا كانت "الأغلبية " من السكان ، تُعاني اسوأ كوابيسها ، بسبب الفساد والفوضى وسوء الإدارة ، وعدم قدرة "الدولة" على التصرف السليم بالموارد ، وتخصيصها ، مع معدلات غير مسبوقة لهدر المال العام ؟ .
من هم " الأقليّة " اذا كان فقراء "الأغلبيّة " ، ومحروميها ( وفق جميع المعايير الدولية ) .. هم ايضاً "أقليّة" ، في هذا البلد العجيب ؟ .

* لمزيد من التفاصيل ، يرجى مراجعة ماورد في الرابط ادناه :
http://masaratiraq.org/ar/2015/09/26/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA/

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات