مباركة الإتفاقات الوطنية الخيرة أم دق طبول الحرب؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5175 - 2016 / 5 / 27 - 18:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد إعلان الإتفاق السياسي بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في 17 آيار 2016، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اليوم التالي موقفه الرسمي من ذلك الإتفاق. يتضمن بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني للأسف الشديد تهديدات وتصريحات خطيرة قد تنسف العملية السياسية برمتها في إقليم كوردستان، وبالتالي يتوجب الوقوف عليه بجدية ورفضه، من اجل وضع حداً لكل أنواع التصريحات والمواقف الحزبية المتشددة التي تهدد المستقبل السياسي لإقليم كوردستان وشعبه.

من الضروري مقدماً إطلاع الجماهير على اللهجة الشديدة والتهديدات الخطيرة في بيان الديمقراطي الكوردستاني. أفاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني " إنه يتوقع من الإتفاقية توسيع الخلافات الداخلية وهذا ما لايخدم حل المشاكل في الإقليم، بل ستعودنا الى الأوضاع السابقة التي لانرغب بها". ويضمن البيان " إن الإتحاد الوطني الكوردستاني ومن دون مراعاة الإتفاقية الإستراتيجية والشراكة في إدارة كوردستان مع الحزب الديمقراطي، أدخل نفسه في إتفاقية مع طرف (حركة التغيير) وخلق مشكلة سياسية مع الحزب الديمقراطي، وأوصل بذلك نفسه الى حافة ان يكون طرفاً في هذا الخلاف". وتابع البيان "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإستثناء إرادة الشعب لن يقبل بأي إرادة اخرى، والتجارب السابقة اثبتت إن إدارة الإقليم من دون الحزب الديمقراطي شيْ مستحيل". وأضاف البيان "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يعتبر مباديْ ونقاط أية إتفاقية بين حزبين أو أكثر أساساً لإدارة العملية السياسية وإدارة إقليم كوردستان". وأوضح البيان "إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينظر بحساسية الى الأوضاع الحالية لكوردستان، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بأية محاولة لتخريب الإستقرار الإداري والسياسي والأمني في الإقليم".

إنطلاقاً من المصلحة الوطنية والقومية العليا وحرصاً على أمن وإستقرار إقليم كوردستان وشعبه والوقوف شاهداً على التأريخ، نراه من واجبنا ومسؤوليتنا ومن مسؤولية كل مثقف ومراقب سياسي، بل ومن مسؤولية كل مواطن كوردستاني وكل حسب موقعه، كشف الحقائق للتأريخ وللجماهير، والوقوف بشدة ضد كافة أنواع التهديدات والتصريحات الدموية والمواقف التخريبية لأية جهة كوردستانية تحاول، ومن اجل مصالحها الحزبية ومواقعها السيادية، جر إقليم كوردستان مرةً اُخرى الى الإقتتال الداخلي او العودة لنظام الإدارتين في الإقليم بذرائع ومبررات سخيفة كما في التجارب السابقة وآخرها في منتصف تسعينيات القرن الماضي. لقد دقت طبول الحرب، للأسف الشديد في بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومن لا يسمعها فهو أصم! ويتوجب على الشعب الكوردي تحمل مسؤولياته الوطنية والتأريخية ولا يبقى متفرجاً على الساحة السياسية وكسر الصمت وعدم القبول لأية جهة كوردستانية تحاول ان تُعرض المستقبل السياسي لإقليم كوردستان للخطر في هذه المرحلة السياسية الحساسة والخطيرة وتحاول نسف العملية السياسية وتدمير الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث يتحمل الشعب الجزء الأكبر من المسؤولية بل يصبح شريكاً في الجريمة بصمته وتفرجه على التصرفات والمواقف السياسية الغير مسؤولة لأي حزب كوردستاني يحاول، من اجل مصالحه الحزبية، ان يُعرض المصالح العليا لإقليم كوردستان وشعبه للخطر، بل ويتوجب على الشعب توجيه أصابع الإتهام بشكل واضح وعلني وصريح لتلك الأحزاب التي تحاول زعزعة الأمن والإستقرار في الإقليم أو تقسيم كوردستان مرةً اُخرى الى إمارتين، لتكون المعركة هذه المرة بين الشعب وتلك الأحزاب.

بعد إعلان الإتفاق السياسي بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، تم مباشرةً نشر بنود الإتفاق بكل شفافية ووضوح وعلنية للإعلام وللرأي العام، وإطلع الجماهير الكوردستانية والعالم أجمع على مضمون الإتفاق، وبعكس إدعاءات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتضمن الإتفاق عدد من البنود التي تمهد الطريق الى إجراء إصلاحات وتغيرات جذرية في شكل نظام الحكم السياسي الحزبي والفردي الحالي في ألإقليم وتحويله الى نظام برلماني والفصل بين السلطات وإنتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان وتثبيت العدالة الإجتماعية وسيادة القانون والسلام الإجتماعي ويلزم الحزبين العمل على توفير دستور ديمقراطي مدني يحفظ حقوق المواطنين والحريات العامة. وبالتالي يضمن الإتفاق، الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإداري في الإقليم ويقطع الطريق على المنافع الشخصية للقادة والمسؤولين الحزبيين وعلى المصالح الحزبية الضيقة، لو كانت هناك إرادة حقيقة لتنفيذ بنوده، لأن كتابة النصوص الإنشائية البراقة على قطعة ورقة شيْ، بينما الإلتزام بمضمونها ومحتواها في الواقع العملي شيْ آخر تماماً. وبالتالي معارضة ذلك الإتفاق السياسي من قبل اي حزب، إنما تثبت يقيناً تفضيل الحزب المصالح الحزبية والمنافع الشخصية على المصالح العليا.

بعد مرور اكثر من 10 أعوام على الإتفاق الإستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني لم يتطلع الراي العام لحد الآن على مضمون وبنود ذلك الإتفاق السري بين الطرفين، ومن جانب آخر يُعاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قيادة الإتحاد الوطني الكوردستاني على إبرام الاخير الإتفاق السياسي مع حركة التغيير من دون مراعاة الإتفاقية الإستراتيجية والشراكة في إدارة كوردستان مع الديمقراطي الكوردستاني. والسؤال المطروح، أين كانت إرادة الشعب من العملية السياسية طوال هذه السنين، حين إتفق الحزب الديمقراطي خلف الكواليس مع الإتحاد الوطني الكوردستاني لتقاسم الحكم وكل ثروات وخيرات البلد، بينما يتحدثون اليوم في بيانهم "بإستثناء إرادة الشعب لن يقبل بإرادة اُخرى، وإدارة الإقليم من دون الحزب الديمقراطي شيْ مستحيل"؟ بنود الإتفاق السياسي بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير هي المطالب الحقيقية للشعب، هي ترجمة الإرادة الحقيقية للجماهير الكوردستانية، وبالتالي هي إرادة الشعب، وأي حزب يدعي بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة او يلتزم بأدنى درجات الممارسة الديمقراطية، يجب أن يدرك بأن الشعب هو المصدر الحقيقي للسلطات وبصوت الشعب فقط في إنتخابات نزيه وشفافه يمكن للحزب الوصول الى السلطة. وهذا الكلام موجه الى كل القوى الكوردستانية دون إستثناء. وبالتالي في أي قاموس سياسي إبتكر الحزب الديمقراطي "إدارة الإقليم من دون الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيْ مستحيل"؟ ومن جانب آخر، الإتفاقات الإستراتيجية السرية والغامضة لتوزيع المواقع والمناصب ولتوزيع الثروات وخيرات البلد غفور رحيم للحزب الديمقراطي مع قوى كوردستانية اُخرى، بينما الإتفاقات الإستراتيجية، التي تسير بإقليم كوردستان نحو المَدنية والحضارة والديمقراطية والحكم المؤسساتي وإتخاذ القرارات الجماعية ونحو الشفافية وتوحيد الصف الكوردي بما فيها المصلحة الوطنية والقومية العليا للشعوب الكوردستانية شديد العقاب على الأحزاب الاُخرى؟

وأخيراً أين الإستقرار السياسي والإداري والإجتماعي الذي يتحدث عنه الحزب الديمقراطي في البيان. السلطة اُحتكرت في الإقليم من قبل الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني لمدة 25 عاماً. رئيس البرلمان عُزل من موقعه بقرار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي وبالتالي تم الإنقلاب على السلطة التشريعية. تم طُرد 4 من وزراء حركة التغيير في الحكومة بقرار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هذا بالإضافة الى إن الحكومة تخلق الأزمات الوحدة تلو الاُخرى وعاجزة عن دفع الرواتب الشهرية للعمال والمعلمين والموظفين وقوات البيشمركة البطلة وعاجزة عن دفع الرواتب التقاعدية للمعاقين وكبار السن لأكثر من 5 أشهر، على الرغم من الصادرات النفطية الهائلة والتي تصل الى حدود مليون برميل نفط في اليوم، وبالتالي تعطلت الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ظل الحكم الكوردي الفاشل في إقليم كوردستان.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل