الإتفاق السياسي يضع الإتحاد الوطني بين المطرقة والسندان

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5167 - 2016 / 5 / 19 - 02:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تم يوم امس في 17 آيار 2016 إعلان الإتفاق السياسي بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، ونتمنى أن يُمهد هذا الإتفاق الطريق الى عهد سياسي جديد في إدارة الحكم وشكل النظام السياسي في إقليم كوردستان والشفافية في الصادرات النفطية والعقود النفطية والعائدات النفطية.

يتضمن الإتفاق عدد من البنود التي قد تمهد الطريق الى إجراء إصلاحات وتغيرات جذرية في شكل نظام الحكم السياسي الحالي في ألإقليم وتحويله الى نظام برلماني والفصل بين السلطات وإنتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان وتثبيت العدالة الإجتماعية وسيادة القانون. هذا الإتفاق السياسي يلزم الحزبين العمل على توفير دستور ديمقراطي مدني يحفظ حقوق المواطنين والحريات العامة.

مقدماً نُبارك هذا الإتفاق وجميع الإتفاقات السياسية الواضحة والشفافة والعلنية بين القوى الكوردستانية دون إستثناء، لكن كتابة النصوص الإنشائية البراقة على قطعة ورقة شيْ، بينما الإلتزام بمضمونها ومحتواها في الواقع العملي شيْ آخر تماماً، وبالتالي يلزم هذا الإتفاق جميع الكوادر وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحزبيين والحكوميين من الطرفين العمل بموجبه وترجمة مضمونه على ارض الواقع والإلتزام بمحتواه، وخاصةً الكوادر والمسؤولين الحزبيين والحكوميين في الإتحاد الوطني الكوردستاني بإعتباره القوة الثانية في السلطة، وعلى وجه التحديد السيد قباد الطالباني بإعتباره الشخص الثاني في السلطة، ويحتم عليهم الإلتزام بالشفافية وإعلام الرأي العام بجميع العقود والصادرات النفطية وعائدات المنافذ الحدودية الغير مكشوفة حتى اليوم في أقليم كوردستان، بالإضافة الى معالجة أزمة إنتهاء ولاية رئيس الإقليم وفق القانون وتفعيل دور البرلمان المعطل لأكثر من 8 أشهر بقرارات حزبية.

نُبارك كافة الإتفاقات السياسية التي تسير بإقليم كوردستان نحو المَدنية والحضارة والديمقراطية والشفافية وتوحيد الصف الكوردي ولم الشمل الكوردي، والتي تسير بإقليم كوردستان في إتجاه إتخاذ القرارات الجماعية والحكم المؤسساتي بما فيها المصلحة الوطنية والقومية العليا للشعوب الكوردستانية. نُبارك تلك الإتفاقات السياسية التي تُمهد الطريق لبناء نظام العدالة الإجتماعية وتوزيع خيرات البلد على الشعب. نبارك تلك الإتفاقات السياسية العلنية التي تتبنى الإصلاح السياسي والإقتصادي والمالي والإداري الحقيقي في خدمة المواطن ولمصلحة المواطن. نُبارك تلك الإتفاقات السياسية التي تقطع الطريق على بناء نظام الحكم الفردي وإتخاذ القرارات الفردية والحزبية وإحتكار السلطة وتفشي الفساد. نُبارك تلك الإتفاقات السياسية التي تقطع الطريق على إعطاء الإمتيازات للقادة والمسؤولين الحزبيين والحكوميين على حساب قوت الشعب. نُبارك تلك الإتفاقات السياسية العلنية التي تضع حجر الأساس لمحاسبة كل قائد ومسؤول حزبي وحكومي يستغل موقعه ويمد يده الى المال العام وينهب ثروات وخيرات البلد من أجل إثراء الأحزاب وقيادات الأحزاب وبناء الإمبراطوريات الحزبية وتمويل الشركات والمؤسسات الحزبية.

حسب تصريحات المسؤولين في حركة التغيير، هذا الإتفاق السياسي بين الحركة والإتحاد الوطني الكوردستاني ليس من اجل توزيع والمواقع والمناصب ولا من اجل توزيع ثروات وخيرات البلد بين الحزبين، إنما من اجل إيجاد أستراتيجية وطنية لبناء نظام الحكم السياسي البرلماني المتحضر والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون، ومن اجل الإستقرار السياسي والسلام الإجتماعي. وبالتالي في الوقت الذي نبارك لهم وللشعب من الأعماق هذا الإتفاق، في نفس الوقت نحذرهم بأن نكون العين الساهرة للشعب والمدافع الحقيقي عن الحقوق والمصالح العليا للشعب، وان نراقب بأقصى درجات الدقة جميع الخطوات العملية للكوادر واعضاء البرلمان والمسؤولين في الحزبين في طريق الأصلاح والشفافية في العقود والصادرات والعائدات النفطية، وخاصةً المسؤولين والكوادر في الإتحاد الوطني، لأننا نرى من الصعب على بعض قيادات الإتحاد الوطني الإلتزام ببنود الإتفاق، لأن الإتحاد وكما هو معروف ملتزم ومرتبط بإتفاق إستراتيجي غامض ومخفي آخر ولسنين مع قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي بموجبه يتقاسموا الغنائم النفطية والمواقع والمراكز السياسية في السلطة والدولة، كذلك تتضارب هاتين الإتفاقيتين من حيث المضمون والمصالح الحزبية والمنافع الشخصية بالنسبة الى بعض قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني، وتلك القادة سوف تعارض بشدة ولن تسمح ابداً بترجمة بنود الإتفاق على الأرض، وبالتالي سوف نشهد قريباً إحتدام الصراع بين قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني، والذي سوف يهدد كيان الإتحاد الوطني الكوردستاني. نتمنى من الأعماق ان لا يقع هذا الصراع داخل قيادات الإتحاد الوطني الكوردستاني، لأنه ليس من مصلحة الإتحاد الوطني الكوردستاني ولا من مصلحة الشعب، حيث هذا الحزب له تأريخ عريق ومشرف وموضع الفخر والإعتزاز للشعب الكوردي وكان إحدى القوى الثورية الوطنية والمناضلة في زمن الكفاح الثوري المسلح، رغم جميع أخطاءه واولوياته السياسية الغير دقيقة في مرحلة ما بعد النضال الثوري المسلح وإنشغال قيادته داخل المدينة بالمصالح الحزبية والمنافع الشخصية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل