موقف اتحاد الشيوعيين في العراق بصدد انتخابات 15 كانون اول 2005

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1394 - 2005 / 12 / 9 - 12:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يقترب موعد الانتخابات القادمة في العراق، وتشتد الدعاية الانتخابية لحمل الشعب العراقي على المشاركة فيها من جهة او دفعه الى الاختيار والتصويت للقوائم الانتخابية المتنافسة.
لاشك بان العراق بحاجة ماسة لرأي وصوت وارادة الشعب العراقي فيما يتعلق برسم ملاحمه السياسية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، الا ان المشكلة تكمن في ان الانتخابات القادمة مثلها مثل بقية الحلقات السياسية السابقة ليست الغاية منها تحقيق الديمقراطية الشعبية في ادنى صورها واشكالها، وهي كذلك لاتهدف الى تحقيق مطالب وطموحات الشعب العراقي الاكثر الحاحاً المتمثلة في بناء نظام مدني وعلماني عصري مبني على العدالة والمساواة الاجتماعية والحريات المدنية والاساسية وملتزمة بالحقوق الواردة في وثيقة حقوق الانسان.
ان الاهداف الاساسية من اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة هي كالآتي:
1. تكريس حالة احتلال العراق واستكمال حلقات سيطرة ونفوذ المحتل الامريكي واضفاء الشرعية عليه عبر اقحام مجمل الاطراف البرجوازية والسلفية والدينية في خضم العملية السياسية والانتخابات وبخاصة الاطراف المسمى بالاطراف السنية واستمالة الدول العربية وكسب تأييدها وتخفيف حدة احتجاجاتها حيال مايجري في العراق وحيال تزايد الهمينة الايرانية على الوضع السياسي في البلد. كما ان المحتل الامريكي يريد ان لايقحم نفسه اكثر في تفاصيل الادارة السياسية والامنية والاجتماعية للبلد وينوي ترك تلك الامور لحلفائه من الاحزاب والاطراف العراقية التي توثقت صلتهم به والسعي لسحب قواته الى القواعد العسكرية المبنية حديثا في مختلف المناطق العراقية. وبهذا يسكت اصوات المعارضة الداعية الى سحب القوات الامريكية من العراق اما بشكل فوري او حسب جدول زمني.
2. اما القوى السياسية الدينية والقومية والطائفية التي قامت بتشكيل ائتلافات وقوائم طائفية وسلفية وقومية او القوى التي شكلت جبهة باسم "القائمة الوطنية" تحت مزاعم الانصراف الى الخصوصية الوطنية فان مجمل برامج تلك القوى لاتخرج عن مارسمه المحتل الامريكي للعراق ومستقبله من ناحية، ومن ناحية اخرى فان برامجها لاتعبر عن المطالب والتطلعات المدنية والعلمانية والتقدمية، ولاهي قادرة على خلق الحد الادنى من الانسجام والتوافق فيما بينها وعاجزة عن وضع حد للانقسامات الطائفية والسلفية التي تتوسع باطراد، وقد عبرت عن عجزها في حل الارهاب ومشكلة الفلتان الامني وهيمنة الميللشيات المسلحة وحل مشكلة الفساد والبطالة وقلة وتدني الاجور وتلبية الخدمات الاجتماعية الاساسية وتحقيق الحريات السياسية والنقابية والاجتماعية. ان سياسات وممارسات معظم القوى الدينية والطائفية والعرقية واعتمادها على مبدأ الشراكة والتوافق والمحاصصة الطائفية والقومية قد جر العراق خلال السنتين المنصرمتين الى شفير الهاوية والكارثة، اما خطاب جماعة العلاوي التي تدعي تجاوز الطائفية وتلك الممارسات فانه خطاب مضلل الغاية من ورائه الصعود الى السلطة مرة اخرى من خلال اللعب على اوتار الوطنية والحفاظ على "وحدة الاراضي العراقية" والتقارب مع الدول العربية وخلق توازنات طائفية وقومية وعرقية جديدة ولكن هذه المرة بقيادته وامرته.
3. تهدف انتخابات 15 كانون الثاني الى تطبيق الدستور المقر في استفتاء 15 اكتوبر المنصرم، والقوى الاساسية التي تخوض الانتخابات الراهنة والقوائم الرئيسية المتنافسة تؤيد الدستور المذكور ولانجد قوة سياسية او قائمة سياسية بحد ذاته تهدف الى تغير هذا الدستور في الجمعية الوطنية المقبلة من وجهة نظر مدنية وعلمانية وتقدمية او على الاقل تعلن للشعب العراقي بانها ستقوم باجراء تعديلات اساسية وتقدمية عليه في حال فوزها في الانتخابات، ان ذلك يعني بان تلك القوى تريد تطبيق هذا الدستور والتسلل عبر فقراته الى اقامة دكتاتورية رجعية ولكن الاختلاف يكمن في ان كل طرف يريدها بقيادته و وفق توجهه السياسي والطائفي والسلفي والرجعي.
4. ان الانتخابات الراهنة تجري بآلية تقيد الطبقة العاملة والكادحين واصحاب الدخل المتدني من الترشح والمشاركة الفاعلة وتنظيم الحملة الانتخابية، فقد عملت المفوضية العليا للانتخابات بالشروط القديمة التي تقضي بدفع رسوم باهضة للتسجيل والترشح في الانتخابات، والدولة لاتتحمل مسؤولية دعم المرشحين والقوائم الانتخابية بينما يقوم كل طرف مشارك في الحكومة الحالية باستغلال كل موارد الدولة وتوظيف مؤسساتها الاعلامية لخدمة حملاته الانتخابية وتحتكره دون غيره. بالاضافة الى ذلك فان تبني نظام الدوائر الانتخابية بدل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة يؤدي الى هيمنة وطغيان القوى المسيطرة من الناحية الطائفية والعرقية والاقتصادية ويحرم على القوى اليسارية والتقدمية جمع الاصوات المطلوبة والضرورية لدخول الجمعية الوطنية والفوز بمقاعدها.
5. ان التزويرات والانتهاكات التي حدثت في الانتخابات السابقة، وممارسة الانتهاكات الفظة واكراه الناخبين على التصويت بشكل عام او على التصويت لقائمة معينة من القوائم او تهديده بعدم شطب الورقة الانتخابية او ورقة الاستفتاء كل ذلك قد افقد المواطن العراقي ثقته بنزاهة الانتخابات وشرعيتها وجدوى المشاركة فيها.
6. ...............
اننا في الوقت الذي لانرغب بمقاطعة الانتخابات بحد ذاته ونرحب بها ونعتبرها ضرورية لتجاوز الازمة الراهنة شرط ان تعتمد بشكل كامل على ارادة وصوت الشعب العراقي نفسه، الا ان تلك الاهداف الاساسية اللاديمقراطية المهيمنة على العملية الانتخابية والقوى التي تخوضها والشروط المجحفة التي وضعتها المفوضية والنظام الذي من المقرر انشائه بعد الانتخابات و... ان كل ذلك تجبرنا على ان نقاطع الانتخابات الراهنة ونفضح الاهداف والبرامج البرجوازية والرجعية التي تحملها الاطراف الرئيسية المشاركة فيها، وندعو الشعب العراقي على ان يتخذ نفس الموقف وان يظهر للعالم اجمع بان الشعب العراقي ليس لعبة بيد الامبريالية الامريكية وحلفائها الرجعيين والسلفيين ولا هو لعبة بيد الدول الرجعية المجاورة للعراق التي تضمر له العداء والرجعية والتخلف والعجز.
لقد ثبت بان الانتخابات في شكلها وصورتها الراهنة لاتحل المشاكل الاساسية للطبقة العاملة والكادحين ولاتحقق طموحاتهم السياسية والمدنية لذلك فان الخط البياني لعدم مشاركة اطياف واسعة من الشعب العراقي في الانتخابات او القيام بشطب الورقة الانتخابية في صعود مستمر بينما تتزايد الحركة الجماهيرية لتحسين حالتها المعيشية خارج الاطار السياسي المرسوم من قبل امريكا وحلفائها. اننا ندعو الشعب العراقي بالاضافة الى عدم المشاركة في الانتخابات ان يقوم بتفعيل دوره في مجال ممارسة حقه في تشكيل جمعياته ونقاباته واتحاداته المهنية والجماهيرية وبرلماناته الشعبية التي تعبر حقيقة عن شعوره ومطالبه وطموحاته. ان تلك الحركة الجماهيرية ان توسعت باستطاعتها تهيئة المستلزمات الاساسية لاخراج العراق من مأزقه الراهن.
لاشك بان اتحاد الشيوعيين يرى بان المقدمات الضرورية والاساسية لتطبيع الاوضاع السياسية في العراق تكمن في انهاء الاحتلال الامريكي للعراق وخروج القوات الامريكية فيه واحلال قوات دولية حقيقية باشراف من الامم المتحدة والمنظمات الدولية الراعية لحقوق الانسان محلها بغية حفظ الامن والاستقرار خلال فترة زمنية محددة لاتتجاوز سنة واحدة، تجرى خلالها انتخابات حرة وعادلة ونزيهة باشراف دولي مباشر لتشكيل حكومة منتخبة بموجب الشرعية الدولية تعتمد وتلتزم بالمواثيق الدولية المعترف بها والممضية من قبل العراق خلال العقود السابقة مثل وثيقة حقوق الانسان و وثيقة حقوق الطفل والمرأة و حقوق الطبقة العاملة بموجب اتقاقيات منظمة العمل الدولية والحقوق والحريات الاساسية الاخرى، وضرورة درج تلك الحقوق والحريات الاساسية في دستورها وسائر قوانينها، حكومة تخلق التجانس الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراقي وترصد الموارد الاقتصادية للبلد في خدمة معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية الاساسية مثل الارهاب السلفي المنفلت ومعضلة البطالة وانعدام الضمانات الاجتماعية والصحية و..... الخ.
اننا ندعو كذلك كافة القوى اليسارية والاشتراكية والتقدمية في العالم لدعم هذه الخطوات وتعزيز المقاومة السياسية والمدنية للشعب العراقي الذي يتعرض بشكل يومي لمطرقة قوات الاحتلال الامريكي وحلفائها ولسعة القوى الارهابية السلفية والزرقاوية المسلحة التي تحت مزاعم "مقاومة الاحتلال" تحرق الاخضر واليابس في العراق وتحصد ارواح الابرياء.

اتحاد الشيوعيين في العراق
اللجنة المركزية

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل