أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5172 - 2016 / 5 / 24 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم
ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين
سامي الصافي
في مقال قديم نشر لنا في الصحف ومنها بتاريخ الأربعاء 13 آيار 2009 ؛ ولتماثل الاسباب وما سنرى تعاستنا ؛ فسنرى الامطار بتغير حرف ( ذ الى ز ) وإقرؤها بتغييرالحرف ؛وعفوا سنرى الغبطة والفرح الكبير وما سيتحقق للعراق من نعيم البنك الدولي وشروطه ويعطي السلطة النغمة السابقة ال ( S.P.A ) لا توافق ؛ سمعناها كثيرا ؛ في أزمات الوقود والرواتب 2004 .

ويبدوا قبل المزن والرزاز( ذ)ب ناعم ناعم ؛ كما عهدنا غسالة تأتي دون مقدمات مطراً مصحوبا بالرعد والبرق ؛ مطرا صيفيا ليغسل ( الجواخين = جراديغ كبس التمور وهي نعمة تنظيفها )
أحيانا تأتي مطرة غسالة الجواخين وبالاً في غير محلها ؛ بموسم الحنطة وقبل نضوج التمر فيكون الضرر مضاعفاً ؛ ولا نفع فيها ؛ ولكن يؤكل نفعه من البعض على حساب الاخرين

لنعود للماضي القريب منذ 2003 وفرض ال ( S.P.A ) الشروط ووزارة المالية على راحتها تتعلل بفرض الضرائب القاتلة للشعب ؛ وبدون مقدمات إسطوانة ( شروط البنك الدولي لاتقبل )
لنتابع عضو بالمالية النيابية: صندوق النقد يلزم العراق بفرض ضريبة الدخل على الموظفين
http://www.akhbaar.org/home/2016/5/212278.html

ولم تمهلنا غسالة الجراديغ ونحن في قمصاننا الصيفية ؛ وجودنا في العراء دون حماية منها
لتصيبنا نزلة صدرية لاقدرة لنا حماية أنفسنا منها ؛ ولا قدرة مالية لسد كلفة للطبيب .
حيث تأخير دفع تقاعدنا ؛ وتراكم الديون وعجزنا عن دفع تراكمات الايجار والقادم اسوأ.

صدرت تعليمات وليس تشريع؛ تعليمات (إجور الخدمات في دائرة التسجيل ) باهضة
لمن يريد شراء وبيع قطعة ارض وفقرات عديدة ؛ المهم الاخذ بالنهج الاداري دون تشريع
وضمن متابعات الاخبار ومن شروط البنك الدولي تسديد مستحقات الشركات ؛ والضغط على المستحقات الهزيلة للوظفين ؛أما المتقاعدين فليس لهم من يدافع عنهم وعن حقوقهم الباتة .

أما مأساة المواطن وتشريعاته المركونة في الاسطح العالية وليس فوق الرفوف العالية .
إن جميع ما نمر به أسبابه ( ليس لدي المجتمع قيادة تدرس ما يحصل بموضوعية دستورية ؛ وهي لا تستمع ولا تتابع الاتجاه الخطير والبلد يسير نحو الهاوية ؛ ولم نجد لها دراسة وسائل العمل الافضل ؛ فهي متمسكة بالتظاهرات دون النظر للتوسل بالوسائل القانونية والدستورية

فلم تحلل الميزانية الغير دستورية والباطلة المنقوضة ؛ والتي لم تحقق تشريعات المالك الملزمة
وتدرس كيفية معالجتها ؛ وتمر الميزانيات الواحدة تلو الاخرى ؛ وترتفع التشغيلية ل70 % منها
فقط تنشر وتعارض وتناقش وتشخص دون التفكير لتغييرهذا الإسلوب ؛ وتبحث في مضامين الدستور ؛ لتحقق المسار الصحيح للميزانية بدعوى لعدم تطبيقها تشريعات المالك الدستورية .كما لم تثقف المجتمع على النحو وبكيفية المطالبة بحقوقه الملزمة ؛ وتشريعات الهدر الباطلة
والنظر لدراسة أي تشريع أو إجراء يخالف الدستورلتنقضه ؛ فالجتمع تنقصه القيادة الميدانية ؛ لينطلق من مضامين الدستور ومن أهم قضية وهي منفعة المالك الثروة ؛ والاهم مساهمته في التصرف بثروته وكيفية إستثمارها والعقود التي تبرمها السلطة وكالة عنه الاطلاع عليها اكي لاتتعارض مع الدستور ؛ اما موضوع القروض من البنك الدولي ؛ والتي لانفع له منها سوى الضرر على المدى الحالي وتكبيل ثرواته ؛ والمردود القاتل لتسديد الديون ؛ اليس هناك حل ؛ نعم سنتطرق له والحلول عديدة ؛ وقوى المجتمع تقع عليها المسؤولية ؛ وفي وسائلها التقليدية

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل