عواد باع أرضه

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5130 - 2016 / 4 / 11 - 02:47
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عواد باع أرضه
طارق المهدوي
في سابقة هي الأخطر من نوعها على كافة المستويات الوطنية والقومية أعلن رئيس الوزراء المصري ليلة 9/4/2016 عن توقيعه مع وزير الدفاع السعودي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تضمنت تنازل نظام الحكم المصري لنظيره السعودي عن جزيرة تيران البالغة مساحتها ثمانين كيلو متراً مربعاً وجزيرة صنافير البالغة مساحتها خمسة وثلاثين كيلو متراً مربعاً، والواقعتان معاً على مسافة ستة كيلو مترات فقط من السواحل الشرقية الجنوبية لشبه جزيرة سيناء المصرية عند مدخل مضيق تيران الذي يربط خليج العقبة مع البحر الأحمر وبالتالي مع العالم، مستنداً في توقيع تلك الاتفاقية إلى القرار السابق صدوره عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم 3/12/2014 بشأن الحدود المصرية، رغم انتهاك الاتفاقية الواضح للمادة رقم 151 من الدستور المصري الحالي التي تنص فقرتها الأخيرة على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية"، لاسيما وأن التنازل عن هاتين الجزيرتين يخالف كل القواعد التاريخية والجغرافية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، كما أنه يلحق بالشعوب العربية عموماً والشعب المصري على وجه الخصوص أشد الأضرار لصالح العدو الصهيوني، فالجزيرتان هما جزء أصيل من الواقع التاريخي المصري المثبت في خرائط الأولين منذ خريطة "بوتينجر" المرسومة خلال القرن الثاني الميلادي حتى خريطة "بونابرت" المرسومة عام 1800، والمثبت في الفنارات ذات المائة وعشرة أعوام المقامة على الجزيرتين بمعرفة مصلحة الفنائر المصرية والمحميات الطبيعية التي أقامها هناك جهاز شئون البيئة المصري تحت الإشراف الدولي ونقطة الشرطة التابعة لقسم شرطة مدينة سانت كاترين السيناوية، والمثبت بالدماء الطاهرة لمئات الشهداء والمصابين من أبناء الجيش المصري الذين سقطوا وهم يصدون عن أرض هاتين الجزيرتين أطماع العدو الصهيوني أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، والجزيرتان هما أيضاً جزء أصيل من الواقع القانوني المصري المثبت في كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة منذ المعاهدة المصرية العثمانية عام 1906 حتى المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979، والمثبت في بنود القانون البحري المصري الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ 15/1/1951 والمعدل بالقرار الجمهوري المؤرخ 17/2/1958 ثم القرارات الجمهورية أرقام 1 لسنة 1967 و153 لسنة 1979 و27 لسنة 1990، فيما ينص عليه من ترسيم حدود الجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية المصرية بمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً عن البر المصري أو عن أية جزيرة مصرية، على أن يمتد البحر الساحلي الداخلي المصري لمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً تالية على آخر جزيرة مصرية، ولا يغير من ثبات هذا الواقع التاريخي والقانوني أن السعودية كانت قد طالبت ذات مرة بهاتين الجزيرتين خلال أربعينيات القرن العشرين ثم سرعان ما تراجعت عن طلبها عام 1948 فور ظهور الكيان الصهيوني وخوفاً منه، ثم عادت وطالبت بهما مرة أخرى بعد أن احتلهما الكيان الصهيوني عام 1956 دون أن تؤخذ مطالبها على محمل الجد من قبل أي طرف ذي صلة، ذلك أنه حتى لو كانت جميع الحقوق محفوظة للسعوديين وغيرهم من أشقائنا العرب في مطالبة مصر بما يريدونه فإنهم ليس لهم أي حق في فرض مطالبهم على مصر لاسيما لو كانت غير مستحقة، كما لا يغير من ثبات هذا الواقع التاريخي والقانوني انتقاص السيادة المصرية على هاتين الجزيرتين في بعض المراحل التاريخية، سواء خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1956 و1973 لوقوعهما تحت الاحتلال الإسرائيلي أو خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ عام 1979 حتى الآن لوقوعهما تحت إشراف قوات السلام الدولية متعددة الجنسيات، ذلك أنه انتقاص اضطراري من جهة ومؤقت من جهة ثانية كما أنه لا يشكك في استمرار ملكية مصر للجزيرتين من جهة ثالثة، لتبقى جزيرة تيران وجزيرة صنافير الواقعتان عند الجانب الشرقي من مدخل خليج العقبة حتى الأمس مصريتان تقابلهما على الجانب الغربي من مدخل خليج العقبة السواحل الشرقية الجنوبية لشبه جزيرة سيناء المصرية، وبالتالي كان مضيق تيران الذي يربط خليج العقبة مع البحر الأحمر ومن خلاله مع العالم كله ممر مياه داخلية مصرية يخضع للقانون البحري المصري، بما يعنيه ذلك بالنسبة لضرورة حصول السفن الإسرائيلية العابرة من وإلى ميناء إيلات على تصاريح مرور مصرية وضرورة خضوعها خلال عبورها لقواعد التفتيش المصرية، ولكن بمجرد تنازل نظام الحكم المصري لنظيره السعودي عن الجزيرتين أصبح مضيق تيران اليوم واقعاً بين دولتين مختلفتين هما مصر من جانبه الغربي والسعودية من جانبه الشرقي، أي أنه أصبح ممر مياه دولية يخضع للقانون البحري الدولي دون أية ولاية قانونية إقليمية أو محلية عليه، وبالتالي فقد أصبحت السفن الإسرائيلية العابرة من وإلى ميناء إيلات لا تحتاج إلى تصاريح مرور مصرية ولا تخضع خلال عبورها لقواعد التفتيش المصرية، وهكذا فإن تنازل نظام الحكم المصري عن الجزيرتين ليس كما يبدو ظاهرياً لأول وهلة مجرد بيع سفيه لزبون عربي سخي بل هو في جوهره يدعم بخبث عدونا الصهيوني على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية، مما يكشف أمام القوى الوطنية والقومية في مصر والسعودية معاً طريق المقاومة الذي قد يبدأ خطوته الأولى بحملة "عواد باع أرضه...عواد مش مننا"!!.
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل