المختصر في اقتصاد العرب

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 5126 - 2016 / 4 / 7 - 02:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

---------------------------
- من العبث أن يدرس الاقتصاد العربي ككل واحد؛ إذ الواقع يؤكد عدم تجانس الاقتصادات العربية، وإن الأخذ بالمتوسطات الحسابية، الَّتي تخفي أكثر مما تظهر، يعد خطأً علمياً فادحاً إذ ما تم استخلاص نتائج (نهائية) بناء عليها؛ فثمة بلدان تحقق فائضاً نسبياً، وأخرى لديها نقص شديد. وثمة بلدان تعداد سكانها يفوق عشرات المرات تعداد سكان بلدان أخرى. وثمة بلدان يكون نصيب الفرد فيها مرتفعاً، وأخرى منخفضاً للغاية. وثمة بلدان يعمل جُل سكانها بالزراعة، وبلدان أخرى يندر بها النشاط الزراعي. فكيف يتم درس اقتصادات غير متجانسة بهذا الشكل وافتراض تجانسها؟ إذ الشائع في درس الاقتصادات العربية هو درسها ككل. كوحدة واحدة. والاعتماد على الأرقام الإجمالية الَّتي قد تقدم صورة وردية في بعض القطاعات والبنود، وإنما عبثية في مجموعها!
- بعد خصم قيمة الواردات، في قطاع الزراعة، فإن الناتج الزراعي الكلّي لا يفي بحاجات السكان في غالبية بلدان العالم العربي! ربما باستثناء، وبشكل نسبي: بلدان الإمارات المتحدة، والبحرين، وجيبوتي، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا.
- الفوائض الزراعية المنتجة في بعض بلدان العالم العربي مثل: السودان، ومصر، ولبنان، والعراق، وسورية، تتمثل غالبيتها في الأسماك، وبعض أنواع الفواكه، وبعض أنواع الخضروات. مع نقص، أحياناً شديد، في المنتجات الزراعية الرئيسية: الحبوب، والدقيق، والأرز، والشعير، والبطاطس، والبقوليات، واللحوم، والزيوت، والألبان ومنتجاتها.
- ثمة بلدان مثل جيبوتي يعمل بها نحو 74,9% من السكان بالزراعة والأنشطة المرتبطة، ومع ذلك تستورد طعامها من الخارج!
- توجد بلدان تتوقف عملية إطعام السكان فيها على ما يحدث في النظام الرأسمالي العالمي مثل: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا، فهي بلدان تستورد طعامها من الخارج بنسبة كبيرة؛ إذ لا يفي إنتاجها بحاجات السكان. وتلك البلدان إنما تمول عملية الاستيراد من خلال القيمة الزائدة المنتجة بسواعد العرب، ربما في قطاعات أخرى، مثل الصناعة، الاستخراجية عادةً، والخدمات، الرديئة نسبياً. وذلك بالنظر إلى إجمالي الصادرات والواردات للهيكل ككل، كما سنرى لاحقاً.
- تفاوت مستوى الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار عنصر الجغرافيا، من الخصائص اللصيقة بالدراسات المقارنة للاقتصادات العربية؛ فعلى سبيل المثال: ما ينتجه مزارعو وفلاحو الأردن ينتج في الإمارات ضعفه تقريباً. وما ينتج في تونس ينتج ثلاثة أضعافه في المملكة السعودية، وما ينتج في العراق ينتج ضعفه في الجزائر. وما ينتج في موريتانيا ينتج في مصر ستة أضعافه تقريباً!
- يؤدي كل من: اختلاف سعر صرف العملة، والإنتاج من أجل السوق، وإنما السوق الرأسمالية الدولية، الدور المحوري في هيكل الزراعة العربية، فالرأسمال المستثمر في قطاع الزراعة لا يهمه سوى الربح، سواء تحقق بإطعام أهل البلد الَّذي يستهلك أرضه، أو خارجه. ومن هنا كان الإنتاج دائماً من أجل السوق، وليس من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي للمجتمع، أو تنمية معتمدة على الذات، وفك الروابط مع الإمبريالية العالمية. إذ في بعض البلدان، تونس مثلاً، يكون إجمالي الإنتاج الزراعي قادراً على تأدية دوره النوذجي في خلق الشخصية الوطنية المستقلة في مواجهة الرأسمالية الدولية في توسعها المستمر، إذ يقدر الإنتاج الزراعي، وفقاً لأرقام 2011، بنحو 3,175 مليار دولاراً، يصدر تونس منهم 2,900 مليار دولاراً، ويستورد في المقابل نحو 2,449 مليار دولاراً! يتعين هنا الوعي بعلاقات الملكية العقارية، وتركيبة الطبقات المهيمنة وتكونها التاريخي في ركاب الرأسمال الأجنبي!
- ثمة بلدان، مثل: السعودية (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود التخصيص الَّتي تحصلت عليها المملكة في الأراضي السودانية) قدر ناتجه الزراعي، وفقاً لأرقام 2011، بنحو 11,204 مليار دولاراً، كما قدرت قيمة صادراته بنحو2,800 مليار دولاراً، في الوقت الَّذي قدرت قيمة الواردات بما يقارب 19 مليار دولاراً. أي أن المجتمع السعودي يحصل على جُل غذائه من السوق الدولية!
- بلد أخر مثل السودان، قدر ناتجه الزراعي في عام 2011، بنحو 22,785 مليار دولاراً، وبعد خصم الصافي الزراعي، وقدره 301 مليون دولاراً، فيكون السودان قد حقق نحو 22,484 مليار دولاراً! ولم يزل السودان يجدد يومياً تخلفه! لماذا؟ لأن جُل هذا الناتج لصالح رأسمال خاص أجنبي يستهلك أرضه (سعودي، إماراتي، كوري جنوبي، حتى الآن!)
------------
يتبع

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل