تبسيط الاجراءات في مراجعة الدوائر الحكومية - لجنة تقاعد الشهداء نموذجا - الجزء الاول

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5124 - 2016 / 4 / 5 - 20:48
المحور: المجتمع المدني
    

لاول مرة في تاريخ ادارة الحكم في العراق تتبنى الحكومة حملة لتبسيط الاجراءات لمراجعة الدوائر الحكومية , لما له تاثير في سير حياة المواطنين واحترام انسانيتهم وحفظ كرامتهم ورعاية حقوقهم ,لان المتوارث في ادارة الحكم ان المواطن غير الحكومي محل اتهام وموضع شك ,واختزال انسانية المواطن ووجوده بمجموعة وثائق وحتى هذا الوثائق محل شك لذا وبشكل دائم يطلب منه صحة صدورها ومنها يتم التخاطب والتراسل بين مؤسسات الدولة بشكل سري واتباع الطريقة الروتينية بالتوصيل اليدوي لما فيه الكثير من الاهانة وضياع للوقت والفرص لتحسين نوعية الحياة وقضاء حاجات المواطنين ,وفي ثنايا تعقيد الاجراءات تتمترس فرص الفساد والرشى وافساد الذمم وهدر لحقوق الانسان كما التاثير السلبي على النهوض الاقتصادي من خلال تعطيل قطاع الاعمال واطالة اجراءات تاسيس الشركات مما تتسبب ضياع فرص التنمية ,وكذلك اجراءات تحصيل الرسوم والضرائب التي تكون عرضة لمزاجية محصلي ومخمني الضرائب ,ونفس الاضرار تنتج في اجراءات الكمارك مقاييس السيطرة النوعية وهكذا بقية القطاعات النحكومة بتعليمات متخلفة في تفسير القوانين ووضع تعليماتها و التي تبقي الاجراءات تحت رحمة مزاجية المواطن الحكومي (موظفي الخدمة العامة),وكاجراء لتبسيط الاجراءات تبنت الحكومة حملة وطنية لتبسيط الاجراءات في مختلف المحاور الحياتية والحكومية ,عموما انا في محل شهادة كناشط مدني كجزء من هذه الحملة الوطنية .
لاول مرة في تاريخ العراق يدمج منظمات المجتمع المدني في اجراءات حكومية مع اعلى مفصل وهو مكتب رئيس الوزراء وباشراف مباشر من رئيس الكابينة الحكومية مع اعطاء صلاحية جزئية حسب القطاع المستهدف والقطاع الذي انا بصدده هو قطاع التقاعد – نقاعد الشهداء.
البداية كانت بدعوة شخصية من مكتب رئيس الوزراء في شباط 2015 ,وتقديم عرض من مستشار رئيس الوزراء في نية الحكومة بالاجراءات اعلاها وثم لقاء مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء مع فريق من الناشطين كرؤساء ومديري المنظمات غير الحكومية المختصة بالحكم الرشيد والاستقرار المجتمعي ,وتم عرض جهود الحكومة من خلال مجلس الوكلاء الاداريين للوزارات في الامانة العامة لمجلس الوزراء ,وكان للناشطين رأي في اتباع اجراءات في ذلك من حلال تبني مبادرة تطوعية وبخطوات متتالية مما دعى مكتب رئيس الوزراء الى تبني ما تم طرحه من افكار,واول خطوة اتبعتها المنظمات هو اجراء استبيان قياس راي المستفيد تتضمن المعايير العلمية في الاستطلاعات ولاستثمار الزمن تم اعتماد محافظة بغداد كميدان وباختيار عينات عشوائية محتلفة وكما يلي:
1. تشكيل فريق مدني تطوعي.
2. اختيار استمارة الاستبيان.
3. تشكيل فريق تطوعي كعدادين وتدريبهم على الاستمارة.
4. انشاء استمارة استبيان الكتروني متاح للجميع (اعدها ناشط مدني اكاديمي متخصص بدرجة دكتوراه ) بحيث يتم اظهار الرسومات البيانية فورا لعد وفرز الاجابات مع وضع حقل حر للمقترحات.
5. المباشرة باستطلاع الراي بوقت قياسي وسريع فقط يومان .
6. تم جمع استمارات الاستبيان نهاية اليوم الثاني .
7. الاستمارات المنفذة (688) استمارة ولم تستبعد اية استمارة لانها مدونة من قبل عدادين مدربين مع تعزيز المقابلات بالصور.
8. عقد الفريق المدني التطوعي اجتماع مطول لتفريغ المعلومات وحسب الحقول المحددة.
9. انتاج واقرار تقرير اولي مفصل عن نتائج استبيان قياس راي المستفيد.
10. تم تقديم التقرير الى مكتب رئيس الوزراء مع الاستمارات ورابط الاستبيان الالكتروني.
11. الاستبيان من الاعداد الى انتاج التقرير الاولي استغرق 4ايام ونصف اليوم .
12. التقرير النهائي تم تقديمه بعد اسبوع فقط ادمجت النتائج الورقية والالكترونية.
13. تضمن التقرير النهائي المؤسسات الحكومية التي فيها تعقيد للاجراءات اعتمادا على اولويات المواطن , راي المواطن حال دفع الرشى من عدمه او استخدام محسوبيات في متابعة المعاملات, اخر ثلاثة مؤسسات تمت مراجعتها ,نوعية التعامل لموظفي الدوائر ...الخ من محاور مع وضع حقل حر لاستدراج مقترحات المواطنين.
من الممكن مراجعة النسخة الالكترونية وعلى الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/1M8h4obcM4Ow1wIAwDOwXNEyvb970uKJo80s366idldo/viewform

قرر مكتب رئيس الوزراء تشكيل فرق متعددة الاطراف والفعاليات في مختلف المحاور المستهدفة, بعدها تم استدعاء ممثلين للمجتمع المدني لعضوية فريق عمل متعدد الاطراف لتبسيط اجراءات المعاملات التقاعدية , وتكون الفريق ابتداءا من رئيس هيأة التقاعد العامة ,ممثل عن وزارة الدفاع (التقاعد العسكري),ممثل وزارة الداخلية (تقاعد قوى الامن الداخلي),ممثل عن وزارة الصحة , ,مؤسسة الشهداء ,ممثل عن هيأة الحشد الشعبي,مع دائرة اللجان في الامانة العامة ,بالاضافة الى ممثلين من هيئة المستشارين بدرجة مدير عام والمستشار القانوني لرئيس الوزراء , , ولاحقا تم استدعاء ممثل عن شركة كي كارد,مجلس القضاء الاعلى,وزارة العدل,الصحة لتكون بدرجة مستشار وممثل اخر عن الداخلية /الجنسية العامة, وبرئاسة موظف بدرجة مستشار وباشراف مباشر من مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء.
تم عقد الاجتماع الاول ادرج في جدول الاعمال استعراض فرشة واسعة لاجراءات التقاعد المتبعة بشكل عام والقوانين المتعلقة والتعليمات النافذة كتحليل بيئة لواقع الحال ,ومن الجدير بالذكر ان هيأة التقاعد العامة كانت تقوم باصلاح الاجراءات لتكون المعاملات التقاعدية الكترونية لموظفي الخدمة العامة , وكاولوية مهمة تم اقرار ان تكون معاملات عوائل الشهداء هي اولى المحاور كولوية قصوى, وبعد اجتماعات عمل مطولة ومتخصصة تم جرد المعاملات التقاعدية غير المنفذة في وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ومراجعة المعوقات وتحديدها واسبابها مع اقرار قرارات مهمة في اختزال الاجراءات وبما تتعلق بالجهات الممثلة بالفريق .
اتوقف هنا وفي الجزء الثاني سأسرد الحملة الاستطلاعية الاولى والحملات التالية ,كتجربة تخضع للتحليل والتطوير.
والله تعالى سبحانه والبلاد والعباد من وراء القصد
الناشط المدني
سعيد ياسين موسى
بغداد في 5/4/2016

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل