قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يخص العرب والأكراد والبلوش ويدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران،

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1385 - 2005 / 11 / 21 - 10:33
المحور: حقوق الانسان
    

أدانت اللجنة الثالثة لهيئة الأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بشدة ممارسات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال انتهاك حقوق الإنسان في إيران والمتمثلة، في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، المفكرين، معارضي الحكومة ،الصحفيين ،المثقفين وكذلك العقوبات الظالمة، مثل قطع أعضاء البدن والتعذيب والإعدام في الملء العام.
وقد تقدمت بهذا القرار الحكومة الكندية حيث صوت لصالحه 77 عضوا وعارضه 51 وامتنع 46 عضوا من التصويت عليه.
فقرات من القرار:
في البداية تم الترحيب بما جاء في الجزء الأول من التقارير المقدمة من لجان حقوق الإنسان، فيما يتعلق باستعمال العنف ضد النساء، الأمور المتعلقة بالسكن وصدور مذكرة رئيس السلطة القضائية في إيران، فيما يخص وضع عقوبات أخرى تحل محل عقوبة الرجم، وتعاون إيران مع المؤسسات والهيئات الدولية وإقامة سلطة القانون.
إما القسم الثاني من التقرير فقد احتوى على النقاط التالية و المتضمنة وضع حقوق الإنسان في إيران.
- استمرار إيذاء المدافعين عن حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية، المعارضين السياسيين، الإصلاحيين، الدينيين، الصحفيين، مندوبين المجلس، طلاب الجامعات، رجال الدين، المفكرين الأساتذة الجامعيين والكتاب.
- الانتهاك الدائم للقرارات الدولية، الانتهاكات في مجال الجهاز القضائي،فيما يخص فقدان الأسلوب العادل للقانون ، عدم وجود محكمة منصفة وعلنية ، رفض حق وجود محامي ، الضغط على المحامين وإيذاءهم ومضايقتهم ، انتهاك حقوق السجناء ووضعهم في زنزانات انفرادية لمدد طويلة .
- فقدان الرعاية الصحية، الزيارات، استمرار التعذيب والتحقير وممارسة أساليب غير إنسانية بحق السجناء
- استمرار الإعدامات في الملء و على نطاق واسع ، وتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار المقررات والقوانين الدولية وإعدام الأطفال والذين ممن هم دون سن 18 عاما .
- استمرار العنف ضد النساء والفتيات وذلك عبر القوانين والعمل ورفض الإصلاحات في القوانين من قبل مجلس الوصاية على الدستور، من بينها رفض قرار المجلس للقوانين الدولية القاضية إلى حذف التمييز ضد النساء.
- استمرار التمييز ضد الأقليات القومية والدينية وانتهاك حقوقهم.
وطالب القرار الحكومة الإيرانية، باحترام حرية العقيدة والتعبير والاجتماعات، وحق العدالة القانونية، احتراما كاملا ولابد من وجود محكمة علنية ومنصفة ومحايدة، وان تتوقف على الفور ملاحقة وإيذاء المحامين وإيقاف جميع الأعمال الموجهة ضد الأفراد من بينهم الجماعات والأقليات الدينية والعرقية وان تتوقف إلا عمال غير القانونية مثل العنف والتعذيب وأساليب التحقير وان تمتنع عن إي أعمال لتتنافى وحقوق الإنسان والامتناع عن الإعدام بالملء العام وإعدام من هم دون سن الثامنة عشرة وترك التميز ضد النساء والفتيات ووضع حد للتميز ضد الجماعات القومية ومنهم العرب والأكراد والبلوش والجماعات الدينية مثل المسيحيين، اليهود، والمسلمين السنة.
وحث البيان منسقو لجان حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بالسفر إلى إيران إذا أمكن بغية الإطلاع على حقوق الإنسان في هذه البلد.
و في الختام إصر البيان على تعاون الحكومة الإيرانية التام مع هؤلاء المنسقين.

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل