شروط ومتطلّبات الحل السياسي في سورية

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 5111 - 2016 / 3 / 22 - 19:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شروط ومتطلّبات الحلّ السياسي في سورية :
---------------------------------------
محمود جديد
- الإيمان الجاد والصادق بالحل السياسي من قبل الأطراف التي اختارته طريقة لمعالجة المأساة السورية الراهنة ، والتوقّف عن المراهنة على الحلّ العسكري .. والابتعاد عن ازدواجية المواقف التي تجعل أصحابها يؤيدون الحل السياسي نظرياً بينما يجسّدون عمليّاً عكس ذلك ، ويمدون خيوطاً للقوى المناهضة له ، والأمر ينطبق على طرفي الصراع ...
- تحديد دقيق لأطراف الحل السياسي في المعارضة والموالاة لمعرفة الأساليب والأشكال المناسبة لتأمين ظروف نجاحه ، ولترجمة ذلك واقعياً نعتقد أنّ كل الشخصيات والقوى والأحزاب في المعارضة السلمية ، والعناصر والمجموعات المسلّحة السورية التي تقبل بالحل السياسي ومستعدة لوقف العنف تشكّل الطرف المعارض المنخرط به ، كما أنّ السلطة الحاكمة عند التزامها قولاً وعملاً بخيار الحل السياسي ومتطلباته هي الطرف الثاني ...
- تجنّب وضع الشروط التعجيزية من قبل الطرفين لأنّها ستؤدّي بالحل السياسي إلى الطريق المسدود قبل أن يبدأ التفاوض ، وتخلق الذرائع والحجج لأعداء الحل السياسي في الطرفين كي ينقضّوا عليه ويُجهضوه قبل أن يبدأ ...
- وجود تفاهم روسي - أمريكي حول الحل السياسي وتحديد الخطوط العريضة لمحتواه وطرق تنفيذها ، والإعلان الصريح والواضح عن ذلك ، وهذا الشرط يكتسي أهمية بالغة لأنّه يشكّل المدخل الرئيسي لإنجاحه ... ..
- توفّر ضغط دولي فعّال على القوى العربية والإقليمية والدولية التي تدعم طرفي الصراع من أجل وقف تغذية الحرب المجنونة الراهنة .. ووجود رقابة دولية على ذلك ..
تأمين ضمانات دولية جادة مقنّنة من قبل مجلس الأمن والدول المتحالفة مع طرفي الصراع ...
- تأجيل المسائل شبه المستعصية إلى نهاية التفاوض ، والبدء بالمسائل السهلة والبسيطة ثم الانتقال إلى الصعبة والمعقدّة. ...
- إن تفاهمات جنيڤ-;- وبياني ڤ-;-يينا وقرارات مجلس الأمن رقم 2253 ورقم 2254 ، ورقم 2268 تشكّل جميعها المرجعية الأساسية لأي حلّ ، ولذلك فمؤتمر جنيڤ-;- 3 وبرعاية الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا طريق لابدّ منه ، وهو منعقد اليوم بشروط تعجيزية من الهيئة العليا للمفاوضات ، وتصلّب وليد المعلّ ..ولا غرابة في ذلك من قبل الطرفين ..
- داعش والنصرة وحلفاؤهما ومثيلاتهما أطراف معادية لأي حل سياسي ولا يجوز المراهنة على إمكانية وجود أي دور لها في أيّ حلّ ، ولن ينفع معها سوى الاستئصال من الساحة السورية وبجهود وتكاتف الجميع داخلياً وعربياً ودولياً ، وخطرها ليس محصورا بسورية وحدها بل يشمل المنطة والعالم بكامله ..
- إنّ معيار الالتزام بوقف العنف وبهوية الدولة المدنية العلمانية في سياق أيّ حلّ ضروري لتصنيف وفرز المجموعات المسلّحة ، وتحديد الموقف الملائم تجاهها ...
- وجود مرحلة انتقالية محددة زمنياً ، أكرّر مرحلة انتقالية بقيادة حكومة مشتركة من الموالاة والمعارضة هي المعبر الأكثر أماناً وضماناً لإنجاح أي حل على أن تُتوّج بانتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة .
- تجنّب وضع مكافحة الإرهاب وإنجاز الحلّ السياسي في بازار الأفضليات التي تعرقل التقدّم باتجاه إيجاد الحلول الناجعة للأزمة السورية ، وإنّمايجب وضعهما في خانة التعايش والتكامل والتوازي بحيث يمكن الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفي الوقت نفسه السير الجدّي على طريق الحلّ السياسي دون تناقض بين المسارين ...
- وضع ميثاق وطني وخارطة طريق يؤمن بها ويلتف حولها كل المؤمنين بالحل السياسي شرط ضروري يضمن المحافظة على مرجعيته ، ويقدّم الأمل والاطئنان للمستقبل بالنسبة لمختلف شرائح الشعب السوري ، ويدفعها للانخراط في الحل ودعمه وتعزيزه .. ولذلك فإنّ إعداد وإقرار هاتين الوثيقتين من قبل مؤتمر عام للمعارضة السورية تكتسي أهمية بالغة ، ويمكن البناء على ما أنجزه مؤتمر القاهرة / حزيران 2015 / في هذا المجال ... وهذا الشرط غير متوفّر حتى الآن ، على الرغم من أهميته وضرورته وسيترك غيابه انعكاسات سلبية على وحدة المعارضة ..
- إنّ التوصّل لتشكيل وفد موحّد من قبل المعارضة للتفاوض مع النظام خطوة ضرورية للمشاركة في مؤتمر جنيڤ-;- 3 على أن لا يكون ذلك تحت وصاية وهيمنة أيّة جهة عربية أو إقليمية أو دولية .. وعدم توفّر هذا الشرط حتى الآن سينعكس سلباً على مجريات المفاوضات ونتائجها ... وتتحمّل الهيئة العليا للمفاوضات وداعميها مسؤولية ذلك ..
- إنّ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين السلميين ، والمختطفين أينما وجدوا .. وإغاثة المناطق المحاصرة سواء من النظام أم من المعارضة مطلب لا بدّ من تنفيذه كبادرة حسن نيّة من الأطراف المتفاوضة ، والالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية ..لأنّ هذه المسائل الإنسانية مواضيع غير خاضعة للتفاوض فهي محصّنة بقرارات مجلس الأمن ، وبالاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية . ومع الأسف ، يوجد هناك مٓ-;-ن يتقاعس عن تنفيذها وأنْ يجعلها ورقة للمساومة على مسائل أخرى ، ومقايضتها بأمور سياسية وأمنية يجري التفاوض عليها ... أي إدخالها في البازار السياسي ..
وأخيراً ، تشير كلّ المعطيات والدلائل إلى أنّ سلسلة من ( الجنيڤ-;-ات ) ستتالى إذا لم يتفق راعيا المؤتمر على رؤية واضحة المعالم ومنسجمة مع المرجعيات والقرارات الدولية، ويفرضانها على المتفاوضين بشكل صارم .. وبصوت عالٍ ونبرة حازمة ...
في 22 / 3 / 2016 /

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات