فيفري: شهر الإضرابات العامّة في البلدان الإفريقية

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5090 - 2016 / 3 / 1 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإضراب العام الذي دعت إليه المنظمات النقابية في المغرب الأقصى يوم 24 فيفري الجاري لم يكن الوحيد في بلدان القارّة خلال هذه الشهر، بل إنّ الدعوة إلى مثل هذا الشكل الراقي من الاحتجاج قد حصلت في بلدان إفريقية أخرى لعلّ أهمّها جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وإن لأسباب مختلفة.

إضراب عام سياسي في الكونغو الديمقراية

ففي الكونغو، التي من المفروض أن تجري فيها انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في نهاية السنة الجارية، دعا ائتلاف أحزاب المعارضة إلى إضراب عام يوم 16 فيفري الجاري للتصدي للتلاعب الحاصل في روزنامة المواعيد الانتخابية وفي قائمات الناخبين استعدادا لإعلان جوزيف كابيلا عزمه الترشح مجدّدا للانتخابات الرئاسية في خرق واضح لدستور البلاد، وهو المنصب الذي يحتله منذ سنة 2001 على إثر مقتل والده الرئيس لوران ديزيري كابيلا. وكانت المعارضة طالبت بتنحيته منذ 2011 باعتبار عمليات التزييف التي شابت الانتخابات الرئاسية لتلك السنة والتي أقرّ فيها الجميع فوز منافسه من المعارضة بها. ولقد لاقى الإضراب المذكور نجاحا في كامل البلاد وخاصة في العاصمة كينشاسا التي تعطلت فيها الحركة كليا. ومن بين المطالب المرفوعة في الإضراب: رفع القيود عن الحريات العامّة وتشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وإطلاق سراح مساجين الرأي وخاصّة منهم الشاب "فراد بوما" خرّيج الجامعة ذي الخمسة وعشرين سنة والذي يقبع في السجن دون محاكمة منذ شهر مارس 2015 بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى حياة الرئيس لمجرّد تنظيمه لورشة تفكير حول "المشاركة المواطنية للشباب".. وهكذا فإنّ بلد الثمانين مليون نسمة يستقبل السنة الجديدة في وضع يسوده الغموض والخوف من المستقبل وهو الذي مازال يعاني من نتائج الحرب الأهلية المدمّرة التي عاشتها البلاد في مستهلّ هذا القرن الجديد.

في غينيا، النقابات تدعو إلى الإضراب العام

أما في غينيا، فقد دعت المنظمات النقابية وخاصة منها الكنفدرالية الوطنية لعمّال غينيا (وهي أكبر النقابات وأكثرها تمثيلية) والاتحاد النقابي لعمال غينيا إلى إضراب عام لا نهائي بعد تعطّل لغة الحوار بينها وبين ممثلي الحكومة حول لائحة من المطالب لم تعد تحتمل التأجيل. ويعود آخر إضراب عام دعت إليه النقابات هنالك إلى شهر جانفي 2015 وقد انتهى إلى إمضاء اتفاق بينها وبين الطرف الحكومي الذي تفصّى فيما بعد من المسؤولية ولم يضع حيّز التنفيذ إلا النزر القليل ممّا اتفق عليه. وعاودت النقابات التفاوض بشأنها إلى أن اعتبرت أنّ الحوار قد استُنفد وأنه لم يعد لها من بدّ سوى الدعوة إلى إضراب عام لا نهائي بداية من يوم 15 فيفري الجاري. وجاءت لائحة المطالب مشابهة للتي سبقتها وتضمّنت بالخصوص: الترفيع في أجور الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، تحسين معاشات المتقاعدين، تطبيق سلم الأجور الممضى منذ جانفي 2015 ، تطبيق الاتفاقيات الخاصة بقطاعي التعليم والصحة ، تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والتأمين على المرض والتخفيض في سعر المحروقات من 8000 فرنك غيني (أي ما يعادل 0,95 يورو) للتر الواحد إلى 5000 (أي ما يعادل 0,59 يورو).
وخلال كامل مراحل التفاوض كان الطرف الحكومي يتعلل بانعكاسات مقاومة فيروس الإيبولا على التوازنات المالية للدولة والتي كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت احتواءها والانتصار عليها منذ نهاية 2013 بالنسبة لغينيا. وبخصوص سعر المحروقات، رفضت الدولة رفضا قطعيا إمكانية التخفيض في سعرها مدعية أنّه أقل بكثير من الأسعار المطبقة في البلدان المجاورة مثل مالي والسينيغال وكوت ديفوار.
وقد لاقى الإضراب نجاحا منقطع النظير في مجمل القطاعات المهنية وفي مختلف جهات البلاد، رغم الاستفزازات المتكرّرة والاعتداء على الحق النقابي بألف شكل وشكل. من ذلك أنه في اليوم الأول للإضراب، ينزل محافظ البنك المركزي بنفسه للميدان مرفوقا بقوّة كبيرة من الجيش والشرطة ويحاول فتح الفروع البنكية في العاصمة وإجبار موظفيها على العمل. من ذلك أيضا المصادمات العنيفة التي جدّت بين المضروبين ومجموعات من شباب الضواحي الفقيرة للعاصمة وقوات الجيش والشرطة. وكذلك الإيقافات العديدة التي حصلت في صفوف النقابيين الذين كانوا يسهرون على حسن سير الإضراب. بل لعلّ الاستفزاز الأكبر مصادقة البرلمان في أولى أيام الإضراب على إقرار ضريبة جديدة في شكل أداء على القيمة المضافة تسلّط على المستهلكين الذين زادهم غلاء المعيشة فقرا على فقر.

نجاح الإضراب يُجبر الحكومة على التراجع

ولكن أمام إصرار الجميع على إنجاح الإضراب والمضيّ به قدما نحو النصر، تراجعت الحكومة ودعت في يوم الإضراب الثالث النقابات مجدّدا للتفاوض وعرضت عليها مسودّة اتفاق جديد، جاء ذلك بعد نقاشات ساخنة في البرلمان الذي تطوّع لإجراء الوساطة بين الطرفين الحكومي والنقابي. واشترطت النقابات العودة إلى قواعدها للتشاور قبل المصادقة على المقترح الحكومي، وهو ما تمّ بالفعل. وفي يوم 19 فيفري أي في اليوم الخامس للإضراب العام، أعلنت النقابات في اجتماع حاشد عُقد ببورصة الشغل بالعاصمة كوناكري عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع الطرف الحكومي يلبّي 12 من بين المطالب 13 المرفوعة قبل الإضراب لعل أهمّها هي الآتية:
ـ إقرار سلم تأجير جديد يحسّن الأوضاع المادية لمائة ألف موظف في القطاع العام ويفتح آفاق الترقية المهنية للذين بلغوا أعلى السلم
ـ الترفيع في منح التقاعد والشيخوخة إلى حدود 440 ألف فرنك غيني شهريا أي ما يساوي 52 يورو ، أي حوالي 117 دينارا تونسيا (بعدما كانت هذه المنح تتراوح بين 40 و150 ألف فرنك فقط أي ما يساوي 5 إلى 18 يورو)
ـ تفعيل الاتفاقات الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم وتعهد البرلمان بإدراج المفعول المالي المترتب عن هذه الاتفاقات ضمن الميزانية التكميلية للسنة الجارية والتي سيتم إقرارها خلال شهر أفريل القادم عوضا عن جوان.
ـ تسوية أوضاع المساكن الاجتماعية وتحديد سعر كرائها وإسنادها لمستحقيها.
ـ فتح المفاوضات مع النقابات لتحيين الاتفاقيات المشتركة لكل القطاعات: البناء والأشغال العامة، الصحافة، البنوك، الصيد البحري، الاتصالات...
ـ إجبار المشغلين على التصريح بقائمات الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف شهر من تاريخ الاتفاق وتسديد ما تخلد بذمتهم من ديون تجاه الصندوق.
ـ عدم تسليط أيّة عقوبة على العمال المضربين وإطلاق سراح جميع الموقوفين
ـ التخفيض في سعر المحروقات إلى حدود 5500 فرنك غيني (أي 0,65 يورو) بعد أن كان 8000 آلاف فرنك للتر الواحد (أي 0,95 يورو).
وقد قوبل الاتفاق بالتصفيق الحار من قبل العمّال الحاضرين الذين تأكد لديهم مجدّدا أنّ الحقوق لا تُهدى بل تفتك بالنضال الدؤوب والمتماسك. لكن وحتّى لا يذهب هذا الاتفاق أدراج الرياح كسابقه، على العمّال والنقابيين الثوريين أن يبقوا يقظين حيال مناورات الحكومة التي قد تتعلل بأيّ طارئ للتراجع عمّا أمضت عليه كما فعلت مع اتفاق جانفي 2015.

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل