تضافرَ الفاسدون وتراخى الباقون

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5070 - 2016 / 2 / 9 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حينما انطلقت التظاهرات العراقية في 25 شباط 2011المطالِبة بالخدمات والقضاء على الفساد، كانت التظاهرات في ذات العام من المظاهرات الأكثر قوة والاكثر اندفاعا وعدداً وكان اغلبها من الشباب الثائر على تردي الخدمات والمطالبة بتحسين الكهرباء ، استمر منوال هذه التظاهرات في القوة والاستقلالية حتى اسقطوا الجدار الكونكريتي على جسر الجمهورية لولا استخدام الجيش العنف ضد المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه وهراوات قمع المتظاهرين وهبوط الهليكوبتر على ارتفاع منخفض الغاية منه اثارة الغبار على المتظاهرين اضافة الى الاعتقالات واخذ من البعض تعهدات بعدم المشاركة مرة ثانية مع استخدام طريقة شراء بعض القيادات واغراءهم اما باموال او بالتعيين ولكن رغم غلق منافذ ساحة التحرير بالجنود والشرطة بكثافة لم تعهدها التظاهرات من قبل ودس الشرطة السرية لتصوير النشطاء ، هذا ما استخدم في هذه التظاهرة ولكن قبل التظاهرة بايام تم اغتيال الناشط المدني هادي المهدي في منزله الواقع في الكرادة بكاتم صوت بعد تهديده بعدم المشاركة ، واستمرت التظاهرات ولكن اقل عددا من ذي قبل بسبب الاجراءات التعسفية ونزول متظاهرين من قبل احزاب السلطة وبدعم منها مما ميَّع التظاهرات ، وفي آب العام 2015 عادت التظاهرات ايضا بقوة مطالبة الان بمطالب جديدة تقديم رؤوس الفاسدين للقضاء وكشف ملفاتهم ، استرجاع الاموال العراقية المنهوبة وهناك رفعت شعارات اكثر حدة مثل " باسم الدين باكونه الحراميه ، جمعه وره جمعه والفاسد انطلعه، ماكو بعد مولاي " وعندما استمرت في ايام الجمع بدأ يتناقص عدد المشاركين والاندفاع اخذ بالتراجع حتى اقتصر على اعداد محدودة ولكن من دون انقطاع ، كان لقناة البغدادية الفضائية دور مهم في توجيه المتظاهرين واذكاء نار غضبهم بكشفها من خلال برنامجها الذي نال اعجاب العراقيين جميعا خاصة
" ستوديو التاسعة " الذي يعده ويقدمه الاعلامي الناجح انور الحمداني ، هذه الملفات اثارت غضب وحنق العراقيين خاصة ما بدر من الطبقة السياسية الحاكمة واستحواذها على القصور الرئاسية والاراضي والعقارات وعملية تهريب العملة حتى اضحى على المواطن انه لا يستسيغ مشاهدة جميع البرلمانيين ولا مسؤولي الكتل ولا اعضاء الحكومة العراقية اي انعدام الثقة المطلقة بين المواطن والسياسيين وفضائياتهم وبرامجها التي لم تعد مجدية البتة ، اما دعوات المرجعية المتكررة الداعية الى الاصلاحات والغاء المحاصصة الطائفية على مدى اعوامها والضرب بيد من حديد على الفاسدين كلها لم تجد اذانا صاغية من سياسيي الفشل ، ولكن لدينا على المرجعية بعض نقاط النظام التي تستحق التعرض اليها ، لماذا المرجعية لا تسمي الاسماء بمسمياتها وانما كانت تتكلم بعموميات الكلام وهي قادرة على التغييروتبني عملية القضاء على الفاسدين بطرق شتى مادام المسؤولين لم يستجيبوا لدعواتها المستمرة حتى قالت اخيرا " لقد بُحت أصواتنا " واخيرا اعلنت المرجعية بأنها سوف لن تتطرق في خطبتها السياسية على الامور السياسية الا ما يقتضي ذلك ، لا أعرف هل المرجعية انسحبت من تكليفها الشرعي بأنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي ام انها تخلت لأسباب أكثر اهمية محيطة بالعراق وهي تحديات داعش وما بعد داعش او مواجهة التقسيم الذي تعمل عليه امريكا عبر مشروع بايدن التقسيمي ، كنا نأمل من المرجعية دعم المتظاهرين ببعض ممثليها في التظاهرات او بعض طلابها لتؤكد بأنها مع المتظاهرين ، اما متظاهرو المدن العراقية الاخرى وبغداد في الحقيقة ينتظرون من المرجعية اصدار فتوى لدخول المنطقة الخضراء وهذا غير منطقي ابدا ان يبدر من المرجعية لأنها تدرك عند دخول المتظاهرين ربما تنفلت الامور وتخرج عن اطارها المألوف الذي خرجت من اجله التظاهرات وهي الاصلاحات وليس اسقاط الحكومة بشكل عنفي ، كما نعتب على المواطنين وهم يطالبون بهذه الفتوى هذا تبرير وعجز وتحجج فالذي لديه الايمان بالتظاهرات وبمطالبها يعمل على تشكيل زخما على الحكومة الذي لا يحتاج الى دليل ومرشد اخلاقي او ديني ، فجميع المتظاهرين في العالم لم تأخذ اذنا بالخروج من احد للمطالبة بحقوقها التي كفلها الدستور فمثلا" شارك المئات في مسيرات في العاصمة عمان والكرك والطفيلة تحت شعار “خبز وعدالة اجتماعية” وقد انطلقت من وسط العاصمة الاردنية " عمان "الجمعة 21-1-2011 رافعين شعارات تهاجم الحكومة لقيامها برفع الأسعار واعتزامها تحرير أسعار الخبز وهو ما اعتبره مواطنون “خط أحمر” باعتباره يمس لقمة عيشهم " شعر المواطن انه مهمل من قبل الحكومة فأشعرها ودق جرس غضب الجماهير ليسمع المسؤولين في الحكومة التونسية وغيرها من التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية لتنفيذ كثير من المطالب ، اما في العراق فالامر مختلف في كثير من وجوهه ، من عادة المواطن العراقي لا يخرج للمطالبة بحقوقه الا فيما يتعلق بمصلحته ومساسه بها تجده يسارع للاحتجاج وتجده اول المتظاهرين للدفاع عن هذه الحقوق المحجوبة مثل ما حدث مع اساتذة الجامعات العراقية حينما تم استقطاع جزء يسير من معاشه والان موظفو الدولة تم ايضا استقطاع جزء من مراتبهم وهم ينوون الاحتجاج والتظاهر بينما في الحقيقة التظاهرات شاملة واوسع من المطالب الفئوية ، يجب ان يشعر العراقيون انهم امام حكومة وبرلمان متهمان بالفساد وسرقة المال العام ومهما ما يصرحان به من معالجات لن ترتقي للواقع العراقي المضطرب

#اسماعيل_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل