هل نحن بحاجة الى فتوى دينية اخرى ؟

اسماعيل جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الجموع خاملة وعديمة الذكاء ولا بد من سيطرة الاقلية لبناء الحضارة " سيجموند فرويد
ترددت أصوات جديدة تطالب المرجعية الدينية العليا في النجف " مرجعية السيد علي السيستاني "بإصدار فتوى للقضاء على الفساد والفاسدين ، وقد تبين ذلك من خلال بعض الاصوات الشعبية في بعض اللقاءات التلفازية ورفع بعض اليافطات وهو اقحام لا مبرر له بالمطلق ، الانسان الواعي الذي يخرج بتظاهرات للمطالبة بحقوقه وضد الفساد سوآءاً في بغداد أم في المحافظات ، نستطيع أن نشخص ،اِنَّ المرجعية لها الدور بحماية العراق وخاصة بغداد من السقوط بيد داعش التي أصبحت قاب قوسين او ادنى من ذلك بكثير وهذا الدور المرجعي الشيعي قد اسس للمرجعية موقفا رائداً انطلاقا من عمق مسؤوليتها الشرعية والاخلاقية والتاريخية ما جعل المواطنين يزدادون قرباً والتفافاً وتعلقاً لأنها الحامية والراعية لحماية العراق بدلاً من الدور الخياني للقيادات العسكرية والامنية والفساد الذي اصاب المؤسستين على حد سواء والذي مكَّنَ " داعش "من الاستيلاء على ثلاث محافظات بالكامل ،بكامل عدتها والياتها واسلحتها وذخيرتها وبعض الاسلحة وقعت بأيدي القوات الكردية التي لم تسلمه للسلطة المركزية . عود على بدء ، ان المطالبات واليافطات التي تدعو المرجعية بإصدار فتواها ضد الفاسدين ، ليس من المعقول ولا من المنطقي ان تستجيب لمثل هذه الاصوات الغارقة بالترهل والخوف والقلق على حياتها من السلطة وقمعها للمتظاهرين ، ففي كل جمعة تصرح المرجعية بضرورة احالة الفاسدين للقضاء ولم تكن دعواتها بسحل وقتل وشنق وذبح وغيرها من الاعمال البربرية الهمجية التي اثبت التأريخ عدم جدواها وادانتها فيما بعد ، اضافة الى ازهاق انفس بريئة ربما لم ترتكب فسادا او لم تمتد يدها على الاخرين وهذا سيترتب على المرجعية موقفاً سلبياً وهي مدركة ادراكاً يقينياً بأنها لم تنجرف مع هذه التيارات المتطرفة فيما اذا – وهذا بعيد – ايدت مطالب بعض العجزة والمتراخين ستكون في موقف لا يحمد عقباه وسيذكره التأريخ فيما بعد وسيواجه بالرفض والاستهجان مثلما حدث لمرجعية محسن الحكيم اِبان الانقلاب الدموي للبعثيين على ثورة 14 تموز وقياداتها في8 شباط 1963 حينما قال " الشيوعية كفر والحاد " الذي اعطى الضوء الاخضر والتأييد لقتل كل شيوعي، والشيوعيون اغلبهم من المسلمين ، وان لم يكن شيوعيا وربما كان له الحب للزعيم عبد الكريم قاسم ولثورته ،حاله حال حزب البعث حينما وصفوه بالبعث الكافر وبعد ذلك ادخلوا البعثيين في جميع دوائر الدولة ، اننا اليوم امام مرحلة من الصعوبة القضاء على الفاسدين بدخول بيوتهم والوصول الى المنطقة الخضراء ، كم من الارواح ستزهق اولاً وكم من السلب والنهب سيكون " حواسم " وسيسود الهرج والمرج وتعم الفوضى وتغرق بغداد بظلام دامس اشد من ظلمة سقوط النظام عام 2003، يجب التشديد على المطالبة بمحاكمة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام واحالتهم للقضاء لينال كل ذي حق حقه من الجزاء العادل . المنطق الحضاري والاخلاقي والمدني يدعونا بأن تكون مطالبنا غير عنفية وان نكون بمستوى استيعاب الاصوات الداعية الى الدمار والخراب وربما وراءها اجندة خارجية او قد تكون صادرة عن عدم قصد وانما لجهالتها وعدم شعورها بعمق المسؤولية ،المتظاهرون في بغداد لم تكن لهم مرجعيات سياسية ولا في المحافظات بدليل تعدد مطالبها وشعاراتها المتنوعة ، والذي اثَّرَ على المظاهرات هجرة اعداد كبيرة الى تركيا ومنها الى اوربا وهؤلاء لم يكونوا من المتظاهرين فقط وانما من الحشد الشعبي وحتى من القوات العسكرية والامنية ، والذي يزيد في مأساة الامة وتدهورها عمق الفساد واستشراءه في جميع مفاصل الدولة العراقية ، لولا تدني اسعار النفط لما برزت الى السطح ظاهرة الفساد بالرغم من ان كثير من المواطنين يعرفون هناك فسادا ومفسدين وبعض الفضائيات صرحت وعرضت نوابا من داخل البرلمان العراقي بملفات فساد كبرى اضافة الى تصريحات رئيس الوزراء المتكررة بأن رؤوساً من سياسيين كبار ستطيح بسبب فسادهم وهي اوراق كان يلوح بها المالكي لخصومه يستخدمها ورقة ضغط لعقد صفقات سياسية وتمرير بعض المشاريع لصالحه وصالح كتلته ، وكذلك ما اشار اليه صباح الساعدي وجواد الشهيلي والنائبة عالية نصيف والنائبة وماجدة التميمي ومها الدوري وحتى السياسي المخضرم الذي ظل يتنقل بين اروقة الوزارات والبرلمان السيد باقر جبر صولاغ صرح ذات مرة من احدى القنوات الفضائية " ستطيح عروش " جميعهم اكدوا ان الفساد اخذ ينخر الخزينة العراقية وان الذين اتهموا بالفساد تطبق عليهم الخيانة العظمى لهؤلاء السياسيين الذين تسببوا في دمار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، حيث ادخلوا العراق في نفق مظلم ، لا يخرج منه العراق معافى الا بعد ازاحة المتهمين بالفساد وتأسيس لدولة مدنية لا تتأثر بالأحزاب الدينية السياسية اي دولة مواطنة ، لا دولة طوائف ومغانم، بالعدل مضاع وحقوق المواطن غير مصانة ، دولة موت وتفجيرات وتفخيخات وكاتم وجريمة منظمة ، فيها الامن والامان مفقود وفيها الانسان خائف لا يعرف من هؤلاء وهؤلاء الكل يأتيك بزي رسمي وبسيارات دولة واخيرا يقتلوا او يختطفوا او يسرقوا وينهبوا وبعد تنفيذهم الجريمة يصرح الناطق الامني ان الذين قاموا بالعمل الاجرامي ليسوا من القوات الامنية ، هذه الحالة تتكرر دائما من دون رادع او اجراء قانوني ، شكلنا لجانا للتحقيق بأسباب الجريمة ومتابعة المجرمين وبعد مضيء 24 ساعة يرجع كل شيء الى سابق عهده وينتهي الامر ويمر مر السحاب ويتبخر .

#اسماعيل_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل