مجلس النواب وبيان الحكومة

محمد السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 5057 - 2016 / 1 / 27 - 15:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحياناً تدفعك المسئولية الوطنية للكتابة عن الأحداث السيارة فى مجالنا السياسى العام، ربما لضرورة يقتضيها الظرف القائم، أو لنقص ربما يرى الكاتب معه توجب المشاركة فيه، عله يفض اشتباكاً أو يجلى حقيقة أو ينبه لسد الزرائع فيتناول الأمر من زاوية يرى وجاهتها فيقدم إقتراحاً أو يحرر مسألة تتضح معها الصورة وتساعد متخذى القرار ممن يقع الحدث فى مناط مسئولياتهم. هذا دور المثقف العضوى الذى لاينبغى له التعالى عن أدائه إذا ماقادته الظروف لذلك. وكأستاذ جامعى فقد فضلت دائماً النظر فى كليات المسائل وعلاج قضايا الفكر والعلم والسياسة فى مظانها الكبرى ورؤاها الاستراتيجية، بعيداً عن استقطاب الأحداث السيارة التى يركز عليها أغلب الكتاب وبالتالى تشبع من متابعتها القارئ. إذن هى الضرورة، أقول هذا ربما توطئة للعودة لإستكمال مناقشة مابدأناه الأسبوع الماضى فى هذا المكان بعنوان "كلام للشعب ونوابه"، ولكن من زاوية ينبغى التنبه لأهميتها وخطورتها على مستقبل العمل السياسى فى بلادنا المحروسة. وعلى الرغم مما وجهناه من نقد وملاحظات فقد جاءت تفاعلات القراء مع المقال أكثر اهتماماً وإيجاباً مماتوقعنا. مر أسبوع طالعتنا فيه أخبار إضطلاع النواب بواجباتهم التشريعية فى مناقشة وإجازة القرارات الجمهورية بالقوانين، وتنوعت مواقف اللجان وملاحظاتها، وتنوع تصويت الأحزاب والكتل البرلمانية والتحالفات، وبرزت أصوات متحفظة وأخرى ممتنعة وغيرها رافضة، مما يعنى أن الجدية لاتنقص هذا المجلس الذى وعدنا دعمه بالنقد والملاحظة والتحليل والاقتراح.
ولعلى أقولها بصراحة ووضوح أنه لم يعجبنى تسرع البعض فى التقول على المجلس بأنه يمارس نفس دور مجلس فتحى سرور بإعتباره مسلقة للقوانين، وهذا تجاوز للحقيقة إذ الضرورة الدستورية تحتم عليهم النظر فى 351 قرار جمهورى بقانون فى مدة أسبوعين، وهى غير كافية، وليس أمام النواب إلا إجازة القوانين الضرورية خصوصاً منها القوانين المكملة للدستور، أو غيرها ممن يترتب على رفضها مشكلات إجرائية ربما عرضت مصالح الناس والبلاد لمخاطر ما أغنانا عنها، خصوصاً أنه ليس هناك مايمنع المجلس بعد إجازته للقوانين فى الفترة المحددة أن يتقدم النواب بطلب مايرون توجب تعديله من قوانين تحقيقاً للمصلحة العامة أو تحقيقاً لمطالب جماهيرية ملحة. إذن نحن وحتى هذه اللحظة فى إطار الممكن والمتاح وإعمال المواءمات والتوصل للتوافقات التى تدفع بالعمل العام ولاتؤخره. ولم يعجبنى تصريحات أشرف العربى أو غيره من الوزراء ممن أزعجهم أن يختلف معهم النواب فى رؤاهم ومعالجاتهم للأمور المطروحة عليهم، ولم أتقبل بارتياح محاولات الهيمنة والسيطرة وتوجيه النواب والضغط عليهم، وكأنهم تلاميذ فى مدرسة لايقدرون مسئولياتهم ولايعرفون مصالح الوطن العليا كما يراها حضرة الناظر.
على كل حال البداية جادة وأحسب ان النواب تنبهوا لأخطاء الجلسات الأولى، وهى واردة فى مثل ظروف مجلس تمت هندسته على عجل، لكن رهاننا على يقظة الغالبية منهم، وعلينا تشجيع النواب على ممارسة أدوارهم بتجرد وشفافية، وليعلم الجميع أنهم نواب عن الشعب وند ورقيب على الحكومة لا تابع لها. وعليهم الإستعداد لبيان الحكومة بما يليق بمجلس مسئوليته كبرى فى ظرف دقيق تمر به البلاد، وأن يعلموا أنه ليس مطلوباً منهم إلا التجرد والتوازن فلا إفراط ولا تفريط، ولايطلب الشعب منهم إلا الموضوعية، ولاننتظر منهم تعويق الحكومة أو إدارة الدولة، غاية مانطلبه إستقلال القرار النيابى فى إطار المسئولية الوطنية بما تقتضيه من حفاظ على مصالح الوطن وجماهيره ممن وضعوا فيهم الثقة وأعطوهم أصواتهم.، فليختلفوا مع الحكومة إذا اقتضى ذلك صالح الوطن، فهذه هى آليات العمل البرلمانى ومسئولياته التاريخية، ولا يسمحوا لأحد بأن يبتز قرارهم باسم الرئيس، فالرئيس بشعبيته الجارفة لايعنيه إلا أن يؤدى كل منهم عمله على الوجه الأكمل، وأن دعم الرئيس ليس له باب وحيد يمر من خلال تأييد الحكومة، إنما بابه الأوسع هو باب الشعب وطموحه وآماله فى حياة حرة وعدالة إجتماعية نشارك فيها جميعاً فى الغنم كما نتحمل مسئولياتنا عند الغرم.
هذا كلامى للنواب، أما كلامى للسيد شريف إسماعيل رئيس الوزراء يتعلق ببيان الحكومة أمام البرلمان، حيث نتوقع أن يكون بيانه خريطة سياسية متكاملة تحمل توجهات الحكومة وبرنامجها ليس فى صيغة إنشائية تبحث عن البلاغة وفخامة الصياغات بينما تعانى فقر الأفكار وخلل الإنحيازات. ولعل شريف إسماعيل أول رئيس وزراء مصرى أسمعه فى حديث تليفزيونى مقتضب يتحدث بصراحة وموضوعية ويشير إلى قناعته بأن المنهج العلمى هو مدخلنا الوحيد لتحقيق طموحاتنا ومواجهة مشكلاتنا، ومن هنا نتمنى أن يأتى برنامج الحكومة فى إطار علمى يحدد الرؤية والأهداف والغايات والآليات والخطوات والإلتزامات. برنامج علمى فى رؤية إستراتيجية شاملة تحدد التوجه العام وترسم له الـ Master Plan وتحدد أولوياتها فى المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد، ثم تنزلها على الخطط التنفيذية Action Plans وتضع لها علامات الطريق ومؤشرات الإنجاز Land Marks وتحدد توقيتاتها ومعالمها بدقة على جدول زمنى يمكن متابعته والإجتهاد فى إطاره Milestones
وأن يأتى مخططه الاستراتيجى العام فى إطار الحوكمة العلمية والنظم الإدارية والرقابية الشفافة ومعايير الجودة الشاملة T.Q.M.، التى تسمح للحكومة بالمسئولية التضامنية كفريق عمل واحد وليس جزراً منعزلة، وأن يأتى برنامجه متوازناً فى توزيع الأعباء على فئات الشعب المختلفة، وأن توضح حكومته كيف يكون إنحيازها للمواطن البسيط الذى اعتادت كل حكوماتنا السابقة المتاجرة بمعاناته والتشدق بالعمل من أجله ودعمه بينما تأتى سياساتها ضده. وعلى رئيس الحكومة أن يكون موضوعياً مع نفسه ويتخلص من وزراء قصروا أو بدت الكراسى أوسع وأكبر من قدراتهم، وأن تقتنع حكومته بأن الولاء وحده لايصلح بديلاً للكفاءة، وأن تأتى خياراته على قدر مسئولية المرحلة ومتطلباتها.
وكما قلت فى مقالى السابق أن على النواب أن ينتبهوا لذلك كله، وألا يكون إجازة برنامج الحكومة عملاً مجانياً مفروغاً منه كما كان يحدث من قبل، فليُكون كل حزب وإئتلاف مجموعات خبراء من أعضاءه ويستعين بكل الكفاءات التى يتمتع بها الوطن، ويوكل إليهم المعاونة فى دراسة برنامج الحكومة وتحليله وتفنيده والرد عليه، وطلب تعديله إذا لزم، ورفض برنامج أى وزارة لايحقق المعايير العلمية المرجوة، ولا داعى للعجلة فالدستور أعطى للنواب شهراً كاملاً لإقرار برنامج الحكومة أو رفضه. نريد برنامجاً لحكومة جادة تتصدى لمشكلاتنا الحالة والطارئة ليس "بالقطاعى" وإنما فى رؤية شاملة تضع منهجاً علمياً لمعالجة أولوياتنا فى التعليم والصحة والاستثمار والخدمات والسياحة والأسعار والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتخوض بنا غمار التنمية الشاملة فى برنامج طموح للبناء والتقدم والنهضة واستعادة دور مصر كقوة إقليمية فاعلة لا تابعة. هذا أو تكون كل البدائل مطروحة. إنه الإختبار الحقيقى لمجلس النواب وعليه أن يجتازه بكل تجرد وشفافية ومسئولية.

#محمد_السعدنى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل