الى متى يستمر طمس الحقيقة والتستر على المجرمين والقتلة ؟ .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5055 - 2016 / 1 / 25 - 19:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى متى يستمر طمس الحقيقة والتستر على المجرمين والقتلة ؟
بالأمس ... أستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير المملكة العربية السعودية في بغداد ... ووجهت له أحتجاج العراق على التدخل السافر للمملكة في شؤون العراق الداخلية ، وأعتبر ذلك مخالفة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية بين الدول ، الديباجة التي جاءت بها وزارة خارجية العراق ، بأعتبار الحشد الشعبي ملحق بالدولة ( بالقائد العام للقوات المسلحة .. ومن قيادات هذه المجاميع من منهم في البرلمان ومنهم من يشغل مناصب في الدولة ) ،و أعتبار هذا الحشد أو جزء منه ميليشيات طائفية ومنها منفلتة وخارج عن ارادة الدولة وسلطتها ، حسب السفير السعودي .
هنا لابد لي أن أعلق على الموقف السعودي ، وحتى لا أسهب به كثيرا ، فبالمختصر المفيد .. الموقف السعودي هذا ( كلمة حق .. اريد بها باطل ) باعتبار ان السعودية هي جزء من المشكلة وليس جزء من الحل في العراق ، وهناك خلافات عميقة بينهما !... منها طائفية محضة .. ومنها سياسية وبغطاء قومي عروبي !!... وصراع مصالح بين أيران ودول الخليج وتغذيه وتدفع لتأجيجه الولايات المتحدة الأمريكية .
لابد لنا أن نتسائل كما الأخرين ... الى متى تستمر الحكومة ونظامها الطائفي ، والذي يحكمه الأسلام السياسي الشيعي ، وتغذيه وتشرف عليه وبشكل مكشوف وفاضح جمهورية أسلام الأيرانية ، نقول الى متى يستمر التعتيم والتسويف والكذب على الناس داخليا وأقليميا ودوليا ؟ ... ولمصلحة من هذا التظليل والتعتيم ، على أن من ينضوي تحت يافطة الحشد الشعبي ليس الميليشيات !... فالسؤال هو .. أذا كان الحشد الشعبي لا يضم الميليشيات ؟.. ففي أي أطار تعمل هذه المجاميع والتي تمتلك من المال والسلاح والعدة والعدد !.. الذي يفوق قدرات قوات الدولة أحيانا ، وقد شاهدها شعبنا من خلال الأستعراضات الماروتونية العسكرية وبسلاحهم الثقيل والمتوسط والخفيف !.. وعلى مرئى من الساسة !.. وشاهدها العالم الأقليمي والدولي ، وشاهد أستعراضاتهم وما يملكون ، وما زالت هذه الميليشيات تعمل كل واحدة منها على أنفراد ..! ولن ترتبط بمرجعية واحدة !.. فلكل فصيل من هذه المجاميع لها مرجعيتها ، ومصالحها وحتى مفردات أهدافها مختلفة مع الأخرى ، ومتصارعة فيما بينها على السلطة والمال والجاه ، وهذا دليل على أن الدولة لاتمتلك القدرة ولا الأرادة لتحديد حركاتها وأنشطتها وأماكن تواجدها ، وهي مخالفة دستورية وقانونية وأخلاقية ، ويجب حصر السلاح بيد الدولة .. وهو ما تدعيه الحكومة والنظام السياسي القائم !.. وهذه المجاميع هي خارج أرادة الدولة ( أن كان لدينا دولة ) ... وأستمرار الدولة أو السلطة بغض الطرف عن نشاط هذه المجاميع الميليشياوية هو تهديد خطير لكيان الدولة وألغاء لسلطة القانون والدستور .
السؤال الأخر الذي نطرحه على السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وعلى رئيس الجمهورية ، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ، وعلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، حول الجرائم التي أرتكبتها هذه الميليشيات وطوال السنوات العشر الماضية وحتى يومنا هذا ، والكثير من هذه الجرائم تم توثيقها بالصوت والصورة ، وعبر وسائل الأعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ، والتي حتى يومنا هذا لم يتم الكشف عن مرتكبيها ، ولم يتم تعويض الضحايا وذويهم ، ولم يتم تقديم أحد من هؤلاء الجنات الى القضاء وجميعها تسجل ضد مجهول تنعت بالأرهاب وداعش والقاعدة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ... ما حصل في ناحية بهرز في محافظة ديالى في ( 23/3/2014م ) عندما هاجمت ميليشيات مسلحة وبتغطية وعلم القوات الأمنية وقوات سوات والشرطة المحلية وبشهادات اهالي الضحايا ، فقامت بأحراق خمسة جوامع .. وحرق مرأب السيارات في سوق بهرز ، وأحترقت أكثر من خمسين سيارة تعود الى مواطنين من المنطقة . وقتل ما لا يقل عن العشرين من الأبرياء .. حيث قتلوا بدوافع طائفية ، وتم حرق أكثر من عشرة بيوت ، وأعتقال أكثر من ثلاثين من الأبرياء ، وذهب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات السيد صالح المطلك في حينه .. مع وفد مرافق له وألتقى بعدد من أهالي الضحايا ، وكتب عنها الكثير ، ولكن دون جدوى وليس من يصغي الى هؤلاء ...كونهم من السنة !!!؟؟ ومن المغضوب عليهم !!.. وأتهم داعش وفاحش وبُرِئَتْ ساحة المجرمين الحقيقيين . وهم اليوم طلقاء !.. وربما يشغلون مناصب عليا في الدولة ، وما جرى في المفرق وفي الكاطون في بعقوبة مركز القضاء لمحافظة ديالى ، وما حدث في المخيسة وهبهب وخان بني سعد وأخيرا في المقدادية ، وجميعها تمت وبدوافع طائفية عنصرية وأمام الأشهاد ، والسلطات جميعها شلت ألسنتهم !!.. وتنكروا لحقوق هؤلاء الأبرياء ، وعدم النطق بالحقيقة الماثلة للعيان .. ولكل من يمتلك الضمير ويرعى الله ودينه الحنيف ، والقانون ( فأغلبهم للحق كارهون ... ولمصالحهم وطائفتهم مخلصون ) أقول ؟..هل نسيتم أو تناسيتم هذه الدماء الغزيرة ؟.. وتزعمون بأنكم تسعون لبناء دولة المواطنة ، دولة العدل والمساوات ، الدولة المدنية الديمقراطية !!.. هذه هي دولتكم العتيدة ؟.. وهذه هي ديمقراطيتكم المزعومة ؟ ... هذا هو دينكم الذي تزعمون ؟.. أين جلال الشحمان ؟.. أين أختفى ؟.. من قتل هادي المهدي ؟ .. من قتل كامل شياع ؟ ... من قام بأعتقال وتعذيب المتظاهرون في التحرير ... أين وعودكم بالأصلاح ؟ ... وأي أصلاح هذا الذي تزعمون ؟ .. متى سيتم الأصلاح ؟.. عندما يبيض الديك ؟.. أو بالمشمش !!!.. هذه جميعها أسألة وأتهامات أنتم المسؤولن عن الأجابة عليها اليوم ؟.. وليس بعد عقدين أو ثلاثة من الأن ؟.
لتخرج علينا أبواقكم الرخيصة من خلال أعلامكم ! .. والحمد لله تمتلكون عشرات القنوات الفضائية !!... من أين أتيتم بها ؟.. ومن يمولها ؟ هذا علمه عند صاحب الأمر !!.. ليخرجوا علينا بأباطيلهم وأحابيلهم وكذبهم الفاضح !!.. وليبنوا لشعبنا جبل من الثلج .. وبعدها نقول ( طلعت الشمس على الحرامية ) بس هي طلعت وأنكشفت عوراتكم وبان زيفكم وعجزكم في أن تكونوا رجال دولة وتحكمون وفق الدستور والقانون .. وبما يرضي الله والضمير والناموس ... هل ماتت الضمائر عند الكثير منكم ياسادة ؟ .
شعبنا يتضور جوعا .. وينزف دما !... ونصفه عاطل عن العمل من الأرامل والثكالا والمتعففين ، واليتامى وأصحابي الأحتياجات الخاصة ... والجهل والمرض يقض مضاجع الملايين من شعبنا !... والأربعة ملايين المهجرة والتي تقاسي فيض من معوقات الأستمرار في الحياة .. من برد في الشتاء وقيض الصيف والعوز والخيم التي لاتحميهم وأطفالهم والخدمات والتعليم والصحة .... هل أنتم حقا تشعرون !.. ولديكم أحساس تجاه هذه الصورة المظلمة والمفزعة ، والتي تستصرخ الضمير الأنساني ، شعب يموت ، وتنتهك كرامته ويستباح دمه وماله وعرضه ... وأنتم تقولون ... أنجزنا وسننجز بعون الله تعالى !!... ألم يكن هذا مضحك ويدعوا الى الشفقة عليكم أيها المؤمنون !!!.
صادق محمد عبد الكريم الدبش
25/1/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل