عن براءة الأزهر من سجن إسلام بحيري .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 5034 - 2016 / 1 / 4 - 21:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يمر الكثير عن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بسجن الباحث إسلام بحيري بتهمة إزدراء الأديان ، حتى انطلق الكثير من "المثقفين" يهاجمون الأزهر و مشايخه، و يشنعون بهم لأنهم حسبهم هم من رفعوا الدعوة على إسلام و التي تسببت بسجنه ، و الحقيقة ان هذا أمر يدعوا للحيرة، فكيف لشخص يدعي انه مثقف، او على الأقل متعلم ، أن يذهب ليدين من يستعمل القانون ويشنع به بينما ينسى بالأساس واضع هذا القانون ومنفذه ، ففي قضية اسلام بحيري ، فما دخل الأزهر بمسألة قانون ازدراء الأديان ، فذلك القانون وضعه الرئيس الساداة من وحي إرادته الشخصية ، و منه فالأزهر لا علاقة له به ، و بالنسبة للأزهر فهو لم يقم سوى بإتباع القانون كأي مؤسسة او مواطن في مصر رآى تجاوزا للنظام أمامه فقام برفع قضية وترك الأمر للقضاء ، وعليه ففي هذه الحالة فمن يستحق الإدانة والاستهجان هو القانون المصري الذي حكم ، وليس الأزهر الذي رفعها او حتى القضاء الذي التزم بنصوص القانون وحكم بالحكم ، لهذا فعلى أي اساس يهاجم هؤلاء الأزهر و يشنعون به ؟ نعم يمكن لأي شخص ان يتحدث عن رجعية الأزهر، و إرهاب الأزهر ، وعن كل الكوارث التي يسببها للبشرية بالأفكار التي يروجها ، وكله كلام مفهوم ومقبول ، لكن في قضية سجن إسلام فالملام هي الدولة المصرية لأنها دولة تحوي نصوص قوانين داعشية الهوى سببت هكذا كارثة وليس غيرها ، اما كون الأزهر أو أي فرد استغلها لتقييد الحريات فتلك حالة أخرى ، على هذا اليوم فلمن يريد ان ينتقد محاكمة اسلام بحيري و رميه في السجن ، فالأحرى له هو ان يدين الدولة المصرية التي صارت دولة داعشية تحاكم الناس على أفكارهم ، وليس ان يدين الازهر أو غيره ، فعلى اقل تقدير ، فليست هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها على شخص بتهمة ازدراء الأديان في مصر ، ففي تاريخ القضاء المصري هناك فضائح يندى لها الجبين من أحكام أصدرتها المحاكم المصرية بحق المفكرين على غرار مثلا الحكم بتطليق نصر حامد ابو زيد من زوجته وهو الحكم المخزي و الفاحش و الذي أصدرته المحاكم المصرية وليس أحد أخر ، فهل هنا يلام الأزهر، أم يلام القانون نفسه و الكل يعلم ان رافع تلك القضية كان هو الشيخ البدري وليس الأزهر ، وكذلك في قضية سجن كريم عامر خمس سنوات ، فهل هنا يلام الأزهر أم القانون نفسه ؟ وعليه فالأحرى هنا ولمن يريد رمي اللوم على أحد فاللوم كل اللوم هو على الدولة المصرية ، وعلى القانون المصري ، و ليس على الازهر الذي لم ينفذ سوى هذا القانون ؛ وعموما ولمن يبحث عن كبش فداء اخر عدى الدولة المصرية ليحمله المسؤولية، فوجب القول انه ليس الأزهر حتى الآن ، فقبل الأزهر ومن يرجع لهم وزر سجن اسلام بحيري بعد الدولة المصرية ، فهم المثقفون المروجون لخرافة مصر دولة مدنية ومصر دولة حديثة ، فهؤلاء الحقيقة هم من يعملون على بقاء الوضع المخزي على ما هو عليه ، حيث هم بهذا الخطاب يمنعون ان تتطور مصر نحو دولة حديثة حقيقية ، لانه حاليا فمصر ليست دولة مدنية لا من قريب ولا من بعيد ، بل هي لا تختلف أي شيء عن داعش ، فداعش تقول الشريعة هي مصدر التشريع ، ومصر تقول مبادئ الشريعة هي مصدر التشريع ، وفي داعش لديه قوانين الحسبة ، وفي مصر لديهم قوانين الحسبة ، لهذا إذا أردنا حقا انقاد الدولة المصرية من الانزلاق نحو محاكم التفتيش ( او اي دولة شبيهة بها لها قانون يستند للمادة التي تقول الإسلام دين الدولة ) فالأحرى هو ضرب أس الفساد وهو الدساتير الدينية التي لا تؤمن بحرية الإنسان و بحقه في المساواة ، وليس أولائك الرجعيين الذين يستغلونها ، لانه دائما يجب مهاجمة الجوهر وليس العوارض ، و حاليا يمثل الأزهر مجرد عارض لدولة غرقت في أتون الشمولية الدينية، و الذي بداء أساسا منذ دستور 23 الذي مهد للماحكم التفتيش كالتي حكمت على عميد الأدب العربي طه حسين بسبب كتابه الشعر الجاهلي ، فمنذ 23 ومصر تحاكم مثقفيها ، وهي منذ 23 وهي في حالة رعاية للشمولية الدينية ، فذلك الدستور لم يحمي حق طه حسين في حرية الفكر وعليه تم محاكمته ، و اليوم الدستور المصري مثل الأمس لم يحمي اسلام بحيري في حقه في حرية الفكر ، لهذا فلتغيير الواقع وجب تغيير الأساسات ، وهو بالتحديد حذف كل المواد التي تصادر الحرية وبالأساس المواد الدينية ، لكي نتكلم حقا عن دول حديثة ، وعن نصرة الفكرة والمفكرين، اما و الوضع لن يتغير فقد يزول الأزهر ومليون أزهر ، لكن ستبقى الشمولية الدينية مسيطرة عن طريق سلطة القانون .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل