نعم المغرب بلد الفساد ،شكاية رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية ضد القاضي الهيني نموذجا :‏

أشرف طانطو

الحوار المتمدن-العدد: 5024 - 2015 / 12 / 25 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أشرف طانطو
https://www.facebook.com/achraf.tanto.real.madrid

نعم المغرب بلد الفساد ،شكاية رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية ضد القاضي الهيني نموذجا :

يبدو أن مصيرنا في هذه البلاد العزيزة ، سيظل مشاهدة الفساد وغياب الديمقراطية إلى يوم الدين ، أما الديمقراطية فربما إشاعة وتدخل ضمن الخرافة التي لن تتحقق يوما.

أكيد أن العديد من المغاربة قرأ وتابع أو على الأقل سمع عن قضية ما بات يعرف إعلاميا بقضاة الرأي.
هؤلاء القضاة الذين وجدوا أنفسهم مذنبين أمام السيد وزير العدل والحريات ، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم بصراحة وأمانة كبيرة بخصوص مشروع إصلاح منظومة العدل التي يعزم السيد الرميد تطبيقه.

قد نتقبل ونستسيغ أن يحال هؤلاء القضاة كالسيدة الحماني والسيد الهيني أمام المفتشية العامة لوزارة العدل ، لأنه على الأقل هذا جهاز داخلي وخاص يجمع القضاة والهياكل القضائية.

لكن الطامة الكبرى أن تتدخل أطراف أخرى والتي من المفترض فيها أن تكون الداعم الأول والمستميث عن إستقلالية القضاء وتجويده.
فبحسب الجريدة الإلكترونية " بديل " قام رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية المكونة للحكومة بوضع شكاية لذى وزير العدل ضد القاضي الهيني والسبب أنه قاضي أعطى موقفا سياسيا وإنتقد مشروع فانون لإصلاح الجسم القضائي بالمغرب.
بل أكثر من هذأ فحسب ذات المصدر أن بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية هو من حث باقي رؤساء الفرق الأغلبية البرلمانية بموافقة عبد الله بن كيران .

إن صحت هذه الأخبار التي نشرتها الجريدة الإلكترونية " بديل " فيجب أن نصلي صلاة الجنازة على الأحزاب المغربية خاصة منها المكونة للحكومة حاليا.

ففي الوقت الذي تدعم كل الدول الديمقراطية وتؤسس لإستقلال القضاء والقضاة كمدخل للعدالة ودولة الحق والقانون,,,

تجد أحزاب متخلفة في دولة متخلفة كالمغرب تحرك الشكاوى ضد قضاة نزهاء كل ما فعلوه هو إبداء رأي من أجل السعي لإصلاح المنظومة القضائية وضمانية الشروط الموفرة لإستقلال القضاء أثناء عملهم بعيدا عن منطق التحكم والمكالمات التليفونية.

السؤال المطروح بماذا ستجيب هذه الأحزاب التي ينخرها الفساد من الداخل والخارج ، الأجيال القادمة حينما تسأل : بأي حق يتم تكميم صوت العدالة وتوجيه شكايات كيدية ضد قضاة نزهاء ؟؟

ثم لماذا قبل السيد الوزير الرميد بهذه الشكاية وهو القائل أكثر من مرة أنه عانى سابقا من فساد المنظومة القضائية أيام المعارضة وأنه جاء اليوم وهو في الحكومة ليصلح هذا القضاء ويخلصه من التبعية والتحكم.
ما يقع اليوم صراحة من فوضى وريع وإساءة للقواعد الديمقراطية تجعلنا نفكر في المطالبة بحل جل الأحزاب المغربية نظرا لفشلها الذريع في تدبير الشأن العام منذ الإستقلال النسبي الذي يعيشه المغرب، بل تورطها في الفساد وإستفادتها من الريع والمئات من الهكتارات الفلاحية التي يتمتع بها قياديون جعلوا من السياسة مطية للترقي الإجتماعي والإسترزاق بمطالب الشعب المشروعة في عيش كريم وعدالة إجتماعية.

أ لا يستحق المغاربة الديمقراطية كغيرهم من المواطنين المحظوظين في دول تحترم نفسها وشعبها ؟

لماذا أصبحت الأحزاب المغربية بهذه الدونية والفساد ؟

يبدو أن قدرنا ، العيش لرؤية الفضائح تلو الأخرى لهذه الحكومة ، وزير الشكلاطة ، وزير الكراطة ، الوزير السارح ، وزيرة 2 فرانك.....وزير " تفعفعات أو تهزات "

#أشرف_طانطو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل