السعودية وشريعة حقوق الإنسان والقانون الدولي

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 5018 - 2015 / 12 / 19 - 21:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية لم تحد من الجرائم قط في المجتمع ،
الشريعة الإسلامية مع شدة وكثرة وغلظة وقسوة تطبيقها في السعودية لم توقف ازدياد الجرائم وتفشي الجريمة بمختلف أنواعها وشتى صورها ،
ولم نعد نسمع الاسطوانة المشروخة إياها عن الأمن والأمان !! أو اسطوانة نحن بخير !! ،

معدلات الجرائم بازدياد مضطرد ووفق إحصائيات رسمية حكومية ،
نشرت وتنشر في مختلف الصحف المحلية الورقية منها والإلكترونية ،
سقط في السعودية وللأبد التغني بتطبيق الشريعة الإسلامية !!
بل إن جرائم الخطف والسطو والقتل تفشى ببعض المدن بشكل ملفت للنظر !
وأما الجرائم الأخلاقية فهي من الكثرة بمكان ويصعب والحالة هذه أن يشكك أحد بنسبها ومعدلاتها الكبيرة ،
بل إن أخبار القضايا الأمنية الجنائية في صحيفة ألكترونية واحدة كصحيفة سبق المقربة من وزارة الداخلية على سبيل المثال كافية للتدليل والتحقق والتأكد من حقيقة معدلات الجرائم تلك ،

لن أفصل فالجميع يعلم مثل هذه وأكثر ،
والأمر ليس سرا حكوميا بل واقع حال وحقيقة معاشة ومشاهدة وملموسة ،
وعليه حان وقت الشجاعة ورفع الصوت عاليا ومدويا :
تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية لم يقدم أو يؤخر في مجال الأمن والأمان ،
وبغض النظر إن كان الفشل في التطبيق ذاته أم في فشل حدود الشريعة في الحد من الجرائم والزجر ،

بل إن اسطوانة الترهيب والتخويف سقطت بدورها وبالتالي سقط مبرر التغني بتطبيق الشريعة ،
هذا على الجانب الداخلي وما لحقنا من فشل في أوجه كثيرة لن يكابر أحد في إنكارها أو حتى التبرير لها ،
والجميع يعلم أن زمن التغني بتطبيق الشريعة زمن فات وانتهى ،
فلماذا إذن نعاند وننكر ونصر على ذات الشعارات البالية منذ عقود ؟!! ،

لماذا نحشر الإسلام والشريعة والسنة في كل صغيرة وكبيرة من أي أمر مرتبط بحياة المجتمع ؟! ،
متى نفيق من حالة الغيبوبة المفرطة والمزمنة هذه ؟!
ومتى ننهض جديا بالفرد والمجتمع معا عوضا عن حالة التغييب هذه باسم تطبيق الشريعة ؟!

والمصيبة كم من الجرائم ترتكب باسم الشريعة وتطبيقها !!
فلماذا لا نتجرأ ونعلنها صراحة :
تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية لم يعد أمرا مجديا حتى لذر الرماد على العيون !
وأن عصرنا هذا لم يعد يحتمل أو يقبل مثل هذه الشعارات الرنانة والتي همها الأول والأخير دغدغة مشاعر السذج والعوام ! وخداع الجماهير فحسب !
وأننا لن نتقدم قيد أنملة والحالة هذه !!


وأما تطبيق الشريعة الإسلامية وفق القانون الدولي ووفق شريعة حقوق الإنسان فأقل وصف يمكن أن يقال وخاصة في حدود قطع الرقاب والأطراف والرجم بالحجارة وجلد الظهر بأنها عقوبات جسدية تتعارض مع القانون الدولي ،
والتعارض يصل في كثير من الحالات إلى التجريم وطلب المقاضاة دوليا في المحافل والمحاكم الدولية ، وأنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم أو حتى بحالة الصلح والتصالح والتعويض !! ،

فكثير من أحكام الشريعة الإسلامية تخالف أحكام وبنود ولوائح ونظم القانون الدولي بمختلف فروعه ،
فإذن نحن أمام معضلة إنسانية أخلاقية دولية وقانون دولي ،


وأما المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان بمختلف تفرعاتها واقسامها فمما لا شك فيه أن أكثرها تخالف وتعارض وتناقض أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في باب الحدود وتشريعات العقوبات ،
وسواء كانت عقوبات نصية أو تعزيرية خاضعة للاجتهاد والقياس ،
بل إن شريعة حقوق الإنسان بحسها الإنساني وحرصها على آدمية وكرامة الإنسان من أن تنتهك تفوقت على الشريعة الإسلامية والتي لم تعد تلائم وتناسب عصرنا هذا !!


ونحن اليوم في السعودية لم نعد نملك حق الاختيار في الانفتاح ومد جسور العلاقة مع العالم ،
بل نحن في وقت يقتضي المسارعة بالخطى للحق بركب العالم المتحضر ،
وأن نستيقظ من غفوتنا ، والتي طال أمدها لننتقل لعصر المدنية والحداثة والتطور ،
وقبول المعايير الإنسانية والقوانين العدلية الحقيقية لكن شريطة التوقف عن ترديد اسطوانة تطبيق الشريعة الإسلامية والتغني بالخزعبلات الواهية ،
وعلينا أن نسرع بذلك قبل فوات الأوان ،
إن كنا فعلا وبإخلاص نريد أن نلحق بركب العالم المتحضر ،
وننتقل من عصر التخلف إلى عصر التقدم والتحضر ،

وأن لم نفعل فنحن إذن دواعش بصبغة أخف وبمرور بعض الوقت تتلاشى الصبغة ونتعرى تماما .

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل