ما بعد المقاطعة ( 2 )

إبراهيم الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5013 - 2015 / 12 / 14 - 05:24
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ما بعد المقاطعة ( 2 )
بما أن الدولة تعبير مكثف عن الأمة والمجتمع ، والبرلمان مبنى من مباني الدولة ، مؤسسة من مؤسساتها ، سلطة من سلطاتها الثلاث ، يطرح السؤال نفسه ، هل برلمان 2015 ، تعبير مكثف عن الأمة المصرية أم يتناقض مع تكوينها الاجتماعي المتباين ، وينحرف عن تمثيل طبقات المجتمع وفئاته المتنوعة ؟
يقينا أجرت الديكتاتورية العسكرية ، المهيمنة على الدولة والسلطة والثروة ، انتخابات بلا ناخبين ، وهنا تستدعي الذاكرة ، أول انحراف في خارطة طريق 3يوليو 2013 ، بموافقة ودعم الأحزاب والتيارات السياسية ، الموالية للديكتاتورية العسكرية ، دون الإرادة الشعبية ، بتقديم الانتخابات الرئاسية ، على الانتخابات البرلمانية ، إنتاج رأس للسلطة التنفيذية ، قبل سلطة الأمة التشريعية ، ليتحكم في تكوينها ، ويحدد مساراها ومسيرتها ، عبر الأجهزة الأمنية ، المخابرات بجناحيها ، العامة والعسكرية والأمن الوطني .
ويقينا قاطع أكثر من ثلثي ناخبي الأمة هذه الانتخابات ، أعطت الأمة ظهرها للنظام ، أفقدته الظهير الشعبي ، والبيئة الاجتماعية الحاضنة ، رفعت الغطاء عنه ، عرته ، أحالته إلى برلمان منزوع الدسم ، سحبت منه الشرعية ، أبطلته ، أسقطته قبل أن ينعقد ، أظن ، وليس كل الظن إثم ، أن التناقض بين الأمة والبرلمان ، الملمح الرئيسي ، في تشكيلته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فمعظم أعضاءه ينحدرون من الدكتاتورية العسكرية وبيروقراطيتها وأجهزتها الأمنية ورجال الأعمال الموالين لها ، ويندر ، ويكاد يغيب تماما ، تمثيل الطبقة الوسطى والطبقة العاملة والطبقات الدنيا على هامش وفي قاع المجتمع ، تناقض عميق وجذري في بنيان ومعمار البرلمان مع الأمة ، يدفع المغيبين عنه بالقوانين المنظمة للاقتراع ترشيحا وتصويتا ، إلى الحالة الاحتجاجية في الشوارع والميادين ، إضرابا وتظاهرا واعتصاما ، الحالة الثورية ، هذا هو التناقض الرئيسي بين الأمة والبرلمان ، بين الثورة وبرلمان 2015 ، بما يهدد انعقاده أو بقاءه ، لن يصمت ، ولا يجب أن يصمت ، 90 % من ناخبي الأمة ومواطنيها ، على تهميشهم واستبعادهم من المشاركة في السلطة التشريعية ، ثم يعقب التناقض الرئيسي تناقض آخر ، كفيل بمفرده ، أن ينسف شرعية برلمان 2015 ، يعلقه في الفراغ ، دون سند اجتماعي ، فمن بين كل عشرة آلاف ناخب ، يصوت ناخب واحد ، لنائب برلمان 2015 ، وهذا يجعل تمثيله للأمة محل شك وريبة وإعادة نظر ، ويحيل البرلمان إلى ثكنة عسكرية ، وذيل من ذيول السلطة التنفيذية ، يتناقض مع بنيانها وغاياتها ، في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية وتوجيه ميزانية الحكومة وتحديد أولوياتها ، وها نحن نرى محاولات مخابراتية لاستنساخ تنظيمات يوليو الشمولية ، من هيئة التحرير إلى الحزب الوطني الديمقراطي ( سئ السمعة ) دون إدراك أو بصيرة أو قراءة موضوعية ، للتناقضات الداخلية في مبنى ومعنى البرلمان ذاته ، التي تشكل شرخا وتصدعا وأزمة هيكلية في عمارته ومبناه ، التناقض بين الشكل والمحتوى ، في شيوع ظاهرة المستقلين ، واحتلالهم أغلبية مقاعد البرلمان ، دون الأحزاب والتيارات السياسية المنظمة ، المستقلين لديهم ، بما أنفقوه ، مصالح وأجندات وأولويات ، دون روابط مشتركة ، ملمح بارز في هيكل البرلمان ، كفيل بإثارة الفوضى وعشوائية أعماله ، رغم الضوابط والتوجيهات الأمنية التي تأتيه من مكاتب المخابرات والأمن الوطني ( أمن الدولة سابقا ) ثم نتحول ونرصد ، التناقض بين غايات ونصوص العقد الاجتماعي ، في باب الحقوق والحريات بالدستور ، والتكوين الطبقي ، أكثر من 95 % ، ما بين الإقطاع والبيروقراطية العسكرية والرأسمالية عابرة الأوطان والقوميات ( المعولمة ) يقفون اجتماعيا على الضفة الأخرى ، ينظرون باحتقار وازدراء إلى الحقوق والحريات التي شملها الدستور ، ويبذلون جهدهم لتعديله والانقلاب عليه ، لجعله برلمان الاتجاه والصوت الواحد ، برلمان الرئيس لا برلمان الأمة ، هنا كانت المقاطعة ، التي أفقدت الديكتاتورية العسكرية ، القدرة على استخدام أدواتها القمعية ، من دبابات ومدرعات وغازات مسيلة للدموع ، مقدمة لموجة ثورية جديدة ، تلوح نذرها في الأفق ، بالدعوة إلى العصيان المدني والخروج الجماهيري ، ثم نأتي إلى تناقض جديد على عمل البرلمانات المصرية منذ يوليو 52 ، بزوغ كتلة برلمانية ليبرالية ( معولمة ) تنحاز إلى الحريات والتعددية السياسية والنقابية ، دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تتناقض تناقضا هامشيا لكنه يكبر ويتعاظم ، مع كتلة البيروقراطية والديكتاتورية العسكرية الشعبوية ( الإقطاع العسكري ) الريعي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الرأسمالية العالمية ، التي ستكون انهياره ومقتله ، فنمط الإنتاج الرأسمالي على الضفة الأخرى من نمط الإنتاج الإقطاعي الريعي ، وليس من المجازفة القول : أن الرأسمالية المعولمة في حاجة ماسة إلى الجماهير الشعبية والقوى الثورية ، التي قاطعت وغابت تماما من المشهد البرلماني ، وليس من المجازفة ، أيضا ، القول : أن برلمان 2015 ولد ولادة مبتسرة ، ولد مجهضا وميتا .
هتاف الصامتين
ربما يعتقد البعض أن ثورة 25 يناير قد هزمت مستلهمين نموذج الثورات من الانقلابات العسكرية ، اليوليوية ، ويقينا هذا تشوه ومسخ للثورات الشعبية ، الثورة عملية تاريخية كبرى ، مسيرة شاقة وعسيرة ، وموجات تعقب موجات ، وهاهي الأمة المصرية في لحظة تاريخية فارقة ، لحظة انتقال من دولة قديمة متهالكة ، إلى دولة جديدة ، فتية ، دولة المشاركة المجتمعية ، من دولة الديكتاتورية العسكرية إلى دولة الديمقراطية الاجتماعية والتعددية ، وقد جاءت المقاطعة بمثابة هتافا للصامتين ، مقدمة لموجة ثورية ستكون عاتية وعاصفة ، فمنذ 25 يناير دخلت الجماهير المحرومة والبائسة على خط المواجهة ، تستهدف حقوقها المنهوبة ، في السلطة والثروة والمعرفة والخدمات ، الثورة اختبرت خوف وهلع الأغنياء ، وذاقت لحم ودم الطغاة ، وما من قوة على الأرض تستطيع أن تعيدها إلى ما كانت عليه ، وفي اللحظة الراهنة ما عليها إلا تشكيل تحالفا لدعم الثورة ، والخروج الجماهيري الساطع ، إضرابات .. تظاهرات .. اعتصامات ، وهي تستلهم خبراتها وخبرات الشعوب في الثورات : اختراق أجهزة معلومات السلطة والطبقة الحاكمة ، وشل قدرة أجهزتها الأمنية ، بحرب المدن والشوارع ، وقطع الطرق والمواصلات والسكك الحديدية ووقف العمل في المطارات والمواني البحرية ثم الانقضاض على الثروات المنهوبة في بيوت المال ومحلات السلع وأحياء وقصور ومساكن وسيارات الأغنياء الفارهة ، ثم السيطرة على دواوين الحكومة وأجهزة الإعلام ، وتوجيه الجماهير الثائرة إلى مراكز ومواقع السلطة ، لتحرير الأمة والدولة من طغاتها وناهبي ثرواتها ، بالمحاكمات الثورية ، وإعادة الجيش إلى ثكناته ، وفصل وتسريح كل من يتقاضى معاشا من موظفي الجهاز الإداري للدولة ، سيان كان عسكريا أو مدنيا ، بناء دولة ديمقراطية اجتماعية عصرية وحديثة ، ينال فيها كل مواطن نصيبه في السلطة والثروة والمعرفة والخدمات .
يسقط الشاويش والكاهن والدرويش

#إبراهيم_الحسيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل