الناس في العراق يطالبون بمن يعجل بحل مشكلاتهم اليومية, فهل من مجيب؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1365 - 2005 / 11 / 1 - 15:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إلى أنظار المسؤولين في دوائر الدولة العراقية
تصلني رسائل كثيرة عبر البريد العادي أو عبر البريد الإلكتروني, كما يمكن قراءة الكثير من الشكاوى التي تنشر في مواقع عراقية كثيرة. وتلتقي جميع تلك الرسائل بتشخيص بعض المسائل التي أضعها من جديد تحت أنظار المسؤولين اياً كان موقعهم الوظيفي, وهي:
1. وجود إدارة بيروقراطية وحركة بطيئة للتعامل مع مشكلات الناس والعرائض التي تقدم على دوائر الدولة المختلفة.
2. وجود أجهزة مناهضة لحاجات الناس وطلباتهم بسبب كونهم كانوا وما زالوا يشكلون جزءاً من أجهزة النظام القديم, وبالتالي يشاركون في إعاقة إنجاز معاملات الناس الذين كانوا يعارضون النظام السابق.
3. وجود فساد وظيفي لا يمكن إنجاز معاملة معينة تقديم مبلغ معين وحسب معايير معينة.
ومن جانبي لا أستطيع البت في صواب أو خطأ هذه الادعاءات, إذ ربما تكون صحيحة نسبياً وربما يمكن أن تكون عامة, ولا يعني عدم وجود استثناءات ...الخ.
وعلى المسؤولين تقع مسؤولية التيقن من مثل هذه الادعاءات والتهم التي تحولت إلى شكوى عامة وصارخة وتفقأ العين حقاً. ليس جديداً أن نقول بأن أجهزة الدولة وجدت أساساً لتخدم الموطنين وتنجز معاملاتهم وليس لأعاقتها وتعذيب المراجعين اليومية دون طائل.
أمامي الآن حالة أطرحها للمسؤولين وهي ترتبط بوزارة البلديات والأشغال العامة. ورغم أنها قضية شخص, ولكنها تشمل عدداً كبيراً من المواطنين العراقيين, وقد وصلتني بالبريد ويطلب مني طرح قضيته على المسؤولين. والقضية مسجلة بالعدد 1394 بتاريخ 16/8/2005وصادرة وفق العدد 8456 بتاريخ 16/8/2005 / أفراد.
قدم السيد جواد علي حسين الموظف السابق في بلدية كربلاء طلباً إلى وزارة البلديات والأشغال العامة لاعادته إلى وظيفته السابقة وفق القرار 51. كان السيد جواد موظفاً بعنوان سائق شفاطة منذ عام 1974 وفصل منها وهجر قسراً إلى إيران بتهمة التبعية لإيران بتاريخ 1980.
أرسل طلبه من ديوان الوزارة إلى مديرية البلديات العامة/الأفراد بتاريخ 16/8/2005, أي بعد أسبوع واحد من تقديم الطلب إلى الوزارة.
حصل على كتاب من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق/كربلاء على كتاب يؤيد بأن السيد جواد علي حسين من المتضررين في عهد النظام البائد ويرجون مساعدته بتاريخ 7/8/2005 ويتمنون للمسؤولين الثواب.
أرفق عريضته بكتاب من موظفين في البلدية يؤكدون فيه انتسابه إلى بلدية كربلاء وهجر في عام 1980.
ارفقت عريضته بكتاب من وزارة المهجرين والمهاجرين تؤيد بأن الموطن المذكور أحد العراقيين المهجرين خارج العراق وعاد بعد سقوط النظام وبناء على طلبه زود بهذا التأييد لغرض احتساب مدة الهجرة للخدمة والترفيع والتقاعد. مرً الكتاب على عدد من الموظفين الذين أشروا الكتاب ووجه إلى السيدة وزيرة البلديات, وكان ذلك في 10/8/2005.
وأرفق السيد جواد علي حسين الكتاب بصورة من شهادة الجنسية العراقية, إضافة على صورة من البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة كربلاء التابعة لوزارة الداخلية.
وتجول الكتاب في وزارة البلديات لغرض استحصال الموافقة على إعادة التعيين أو تقرير الموقف.
وقد مر على تقديم المعاملة حتى الآن أكثر ثلاثة شهور ولم يصدر أي قرار بشأن قضيته. والرجل لا يريد سوى العودة إلى وظيفته التي كان فيها وكان سائق شطافة.
لم يطالبه أحد مبلغاً من المال كرشوة. ولكنه لم يعد حتى الآن إلى وظيفته!
وعلينا أن نؤكد وجود عشرات الآلاف من مثل هذه المعاملة وفي مختلف الوزارات, دع عنك معاملات المواطنات والمواطنين الذين فرضت عليهم الهجرة وفقدوا دورهم ولم تعد لهم حتى الآن, وكأن النظام الصدامي ما زال باقياً يحمي أولئك الذين اغتصبوا بيوت الناس أو حصلوا عليها عبر أجهزة الأمن أو بيعت بالمزاد العلني الموجه لصالح أجهزة الأمن ومريدي النظام السابق.
أدعو المسؤولين إلى متابعة عمل وزاراتهم أو تشكيل هيئة متابعة خاصة بمشكلات الناس, إذ أنها الطريق لكسب تأييد الناس أو كراهيتهم, فالإنسان مرتبط بحاجاته وعندما لا تلبى تلك الحاجات يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً.
لا أدري إن كان السادة الذين يحتلون مواقع المسؤولية في العراق هل ما زالت دورهم مصادرة أم استعادوها في حين أن المواطنين لم يحصلوا على دورهم أو لم تيسر لهم ظروف العودة إلى الوطن حتى الآن.
أملي أن مديرية كربلاء تدرس هذا الموضوع والمواضيع المشابهة لمعالجتها لصالح الناس البسطاء الذين لا يجدون من يستنجدوا به لإنجاز معاملاتهم. 30/10/2005

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل