العلاقات الدولية والعامل الاقتصادي

حسين عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت كلمة العلاقات الدولية في القرن الثامن عشر, وكان أول من استعمل عبارة International هو الفيلسوف ورجل القانون الانكليزي جيرمي بنذام الذي ارتأى أن يترجم عبارة jus gentium التي كانت تعني عند الرومان القانون المنظم لعلاقاتهم مع مختلف أطراف إمبراطوريتهم بلفظة droit international.
لم تتبلور العلاقات الدولية إلا حديثا, والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى التي أقبلت على هذا العلم بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن تضع أوزارها حتى تطورت العلاقات الدولية بسرعة, وتتداخل العلاقات الدولية مع علوم أخرى أقدم منها تتناول الظواهر الدولية, كالتاريخ والقانون الدولي العام والدبلوماسية.
العلاقات الدولية: يعرفها سيمون دريفوس: إنها العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة, والتي بحكم كونها واقعية في إطار المجموعة الدولية, لا تخضع لسيطرة دولة واحدة, والمفهوم الواسع للعلاقات الدولية هي علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإيديولوجية وعسكرية على مستوى الدول, ومجموعات الدول والمنظمات الدولية .
حول العلاقات الدولية يقول الأستاذ Frederick Dunn استاذ القانون الدولي بجامعة برتستون بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتعلق بالمسائل التي تنجم عن العلاقات بين الوحدات السياسية المستقلة في نظام للعالم لا تتركز فيه السلطة في نقطة واحدة, ومعنى ذلك أن هذا العلم يوجد ما دامت هناك دول في العالم .
يعرفها مارسيل ميرل: هي كل التدفقات التي تعبر الحدود وتشتمل هذه التدفقات على العلاقات بين حكومات هذه الدول, وعلى العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة .
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها (علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ).
لقد تعددت الآراء حول طبيعة وحدود مادة العلاقات الدولية من مواد الدراسة فاتجه البعض إلى اعتبارها مبحثا من علم السياسة, واتجه آخرون إلى اعتبارها دراسة اجتماعية موضعها المجتمع الدولي, بينما اعتبرها آخرون خلط بين العلاقات الدولية والتاريخ السياسي المعاصر, وفريق رابع اتجه إلى اعتبارها مجرد جماع لجوانب معينة من علوم كثيرة .
ترى المدرسة الأمريكية (مورجانتو) "إن علم العلاقات الدولية من علوم السياسات التي تستهدف الكشف عن حقائق البيئة الدولية أو عالم السياسة الدولي".
تعتبر العلاقات الدولية علما تفسيريا يهدف إلى الكشف عن حقيقة ظواهر السياسة الدولية من أجل الحقيقة ذاتها, والبعض يميز بين العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للدول, وهو تباين موضوع الاهتمام بين الحالتين فموضوع دراسة العلاقات الدولية ينصب على الظواهر السياسية الدولية التي تنشأ نتيجة التفاعلات بين الوحدات السياسية في المجتمع الدولي, بينما اهتمام محللي السياسات الخارجية للدول على السلوك الخارجي لهذه الدول أو المواقف التي تواجهها في البيئة الدولية.
رغم تميز مادة العلاقات الدولية فهي ليست بالمادة المستقلة أو المنفصلة عما سواها من العلوم, فاتصالها بكل من العلوم السياسية والقانون الدولي العام, ولها صلات بالتاريخ والاجتماع, ولا ينبغي أن يؤدي إلى الخلط بين هذه المادة المتميزة وبين ما يتصل بها من مواد, ولا توجد في الواقع مادة من مواد الدراسات الإنسانية تستقل استقلالا كاملا عن المواد الآخرى.
العلاقات الدولية علم متميز من علوم السياسة في مفهومها الواسع يشكل في مجموعه المدخل الضروري والمنطقي لدراسة القانون الدولي العام, وهذا العلم منصب اساسا على دراسة المجتمع الدولي.
العامل الاقتصادي: يعتبر الماركسيون العامل الاقتصادي السبب الرئيسي وراء نشوء ظاهرة الصراع الدولي, وأن كل الحروب تحركها اسباب ودوافع اقتصادية. أما نظرية الحرمان النسبي الذي تعاني منه بعض الدول والشعوب قد يكون من بين العوامل الهامة الدافعة بها في اتجاه التمرد على النظام الدولي في محاولة منها للحصول على نصيب عادل من المزايا والتسهيلات التي يتيحها لاعضائه الأخرين, وان التأثيرات الضاغطة لثورة التوقعات المتزايدة تغذي بدورها السلوك العدواني للمجتمعات التي تعاني من الحرمان, وتسعى الدول للتعاون فيما بينها في المجتمعات الاقتصادية من خلال عمليات التكامل فيما بينها كأنشاء الاسواق الاقليمية والعالمية المشتركة مثل السوق الأوروبية المشتركة أو منتدى التعاون الاقتصادي لدول جنوب شرق اسيا أو مجلس التعاون الخليج العربي وغيرها.
يشكل التبادل التجاري الدولي جزءا من كلية العلاقات الدولية إذ لا يوجد في بلاد العالم من يعتمد على انتاجه المحلي بصيغة مطلقة في اشباع حاجات سكانه من السلع والخدمات, والدول التي تمتلك من الموارد مل يفيض التي تمتلك من الموارد ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية والانتاجية تجري عملية تبادل السلع بين الدول, ويتم تصدير فائضها إلى العالم الخارجي, وتستخدم الدول المتقدمة اقتصاديا سياسات معينة باتجاه الدول النامية من خلال استخدام مجموعة من الأدوات الاقتصادية.
1- المقاطعة الاقتصادية : تعني الامتناع عن شراء سلع تنتجها دولة معينة ويعتبر هذا الاجراء اقل تأثيرا من اجراء الحظر في أن الذي يفرض الحظر هي الحكومات بينما الذي يمارس المقاطعة هي الشركات والمؤسسات والأفراد من خلال دوافع وطنية مثال مقاطعة اسرائيل.
2- الحظر التجاري : يتخذ على البلاد التجارية في العادة وهناك شكلين من الحظر أما حظر كلي شامل أو حظر جزئي محدود, وتعتبر اجراءات الحظر بشكلها الكلي والجزئي أحد اكثر اشكال العقوبات الاقتصادية فعالية في السياسة الدولية مثال الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق.
3- التعريفات الجمركية : وهي سياسة يتم بموجبها فرض ضرائب جمركية على الواردات من الدول الأجنبية, وقد يكون الهدف هو توفير الحماية للصناعة المحلية, وقد تستخدم اموال الضرائب لزيادة الدخل القومي, وقد يستخدم كوسيلة عقابية ضد بعض الدول.
4- الحصص : تستخدم بعض الدول نظام الحصص للسيطرة على استيراد بعض الحصص حيث تقوم بتحديد حصص معينة للسلع المستوردة, ومثل هذه الأجراءات يرسل الممول عادة بضاعته إلى بلد بسعر مفضل ولكن بكمية محدودة خلال فترة معينة, فالحكومة الأمريكية تحافظ على تحديد حصص معينة في استيراد السكر من الفلبين وجمهورية الدومينيكان ومن الدول المنتجة الآخرى.
5- المعونات الاقتصادية : تعتبر المعونات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات الضاغطة التي تستخدمها الدول المانحة (الدول الغربية واليابان) في سياستها الخارجية تجاه دول العالم الثالث, والهدف الرئيسي من وراء تقديم هذه المساعدات يدعم بالدرجة الأولى الدول المانحة للمساعدات, ومن خلال تلك المساعدات تفرض تلك الدول سياسات معينة على الدول المتلقية للمساعدات, وبعد نهاية الحرب الباردة وضعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية شروطا لمنح المساعدات للدول النامية, ومن بينها قيام هذه الأخيرة بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان, وتبني الاقتصاد الحر, والأولوية في منح المساعدات للحكومات التي تطبق الانتخابات على اساس التعدية السياسية.

#حسين_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل