إجراءات جديدة للتضييق على الاقليات في السودان

محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 21:06
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

إجراءات جديدة للتضييق على الاقليات في السودان

-
-



اصدرت الحكومة السودانية قرارا بمنع النشاطات القبلية في العاصمة الخرطوم. وهي تقصد بالتحديد الأنشطة الثقافية والأجتماعية التي تمارسها الاقليات في عاصمة البلد الأفريقي الكبير. والقرار في حد ذاته يتعارض مع الاعلانات الدستورية والدستور الذي ضمن إعلانات حقوق الانسان ضمن مواده، كذلك يتعارض مع إلتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وبغض النظر عن إلتزام الحكومة بتعهداتها فإن الطغمة الحاكمة تدعي إتباع دين الاسلام وهو يحض كثيرا على الإيفاء بالوعود والألتزام بالعهود. لكن الناظر لممارسات الطغمة الحاكمة يجد أنها لا تتورع في الإقدام على إرتكاب أي عمل يساعد على توطيد حكمها حتى لو تعارض مع الاسلام ، ولا غرو فهي مازلت تشن حربا أهلية في اقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق بعد أن نجحت في فصل الجنوب. وكانت نتائج هذه الحروب مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين داخليا وخارجيا. ولأن الحاكمين يرون أن كل السودانين يجب أن يتبنوا الهوية العربية الاسلامية دون غيرها، فانهم لم يدخروا جهدا في اضطهاد الآخرين و محاولة ابادتهم .


من سخرية القدر أن السودان يشهد همينة ثقافة احادية فى بلد التنوع والتعدد. وواقع عدم الاعتراف بالتنوع فسببه الرئيسى هو الصراع بين الاقلية المهيمنة والاغلبية التى ترزح تحت وطأة قمع السلطة. هذا الصراع السياسى له جذور اقتصادية – اجتماعية. وهو صراع بين قوى المركز المهيمنة على السلطة والمتحكمة فى الثروة, ضد قوى الهامش وهم الاغلبية المنتجة للمواد الاولية فى الارياف, اضافة الى فقراء هامش المدن. وبالرغم من الجهد الكبير الذي تبذله السلطة الحاكمة في الحرب، إلا أن مظاهر التعدد مازلت بادية خاصة في الأرياف مثل اللغات والعادات والغناء والرقص والطقوس والمعتقدات والخرافات وغيرها. هذا الواقع يدلل على ان رفض التعدد لا يعبر عن رغبة المجتمع بقدر ما هو سلوك ورغبة المجموعة الحاكمة وحلفاءها . والحكومات المختلفة التى تعاقبت على السودان منذ استقلاله فى عام 1956 عن الحكم الانجليزى, لم تعترف بالتعدد الثقافى فيه بالرغم من علمها بالحقيقة التى لا يمكن انكارها. وجل السياسين يرددون شعار أن الحقوق الدستورية يجب أن تكون على أساس المواطنة، لكنهم يغفلون حقيقة أن المواطن يجب ألا يجبر على تبني هوية ليست له .


ولان حرب السلطة المركزية ضد الأقاليم الثلاثة لم تجد مبررات دينية كما كان الحال في حرب الجنوب، فان الاسلامين الحاكمين إنبروا إلى القالب الجاهز وهو التامر الخارجي من قوى تريد تدمير الاسلام. هم يعلمون تماما أن النبي الكريم لم يسعى إلى إعدام الأخرين بل أسرع إلى ابرام عهد معهم في بواكير دولة المدينة. لكن منطق الأشياء إسلاميي السودان يتطلب أن تكون الضحية مجرمة حتى يكون القتل مبررا. لذلك نعتوهم بالتخلف والجهل و الأنقياد وراء قادتهم العملاء. هذا ما كان يفعله هتلر حين وصف الزنوج بأنهم منحطين وكسالى لا هم لهم ولا هدف سوى التربص بالنساء البيض واغوائهن وتدنيس أرحامهن. وألقى اللوم الأكبر في ذلك على مخالفيه من المسيحين واليهود الذين يرى أنهم يريدون تدنيس نقاء الجنس الآري بهدف السيطرة عليه . ولايخفى على أحد انطلاء الفرية على مؤيديه الذين دعموه في تنفيذ جرائم الابادة. وكان الرجل يتحجج بوجود التراتبية في مجتمع الحيونات حيث السيد سيد و المنحط منحط. لكن المجرم اغفل أن مجتمع حيوانات الغابة مازال يقتتل فيما بينه وهو مهدد بالابادة الكلية


على الرغم من أن قرار منع أنشطة القبائل شامل إلا أن الضرر سيقع على المهمشين والمستضعفين، لأن الماسكين بزمام السلطة واتباعهم سيجدون ضالتهم في وسائل الاعلام وهي مسخرة أصلا لكي تخدمهم وتعرض انتاجهم الثقافي دون إنتاج غيرهم . وهؤلاء أغنياء يرتادون الأندية المحمية من قبل السلطة ولا يمارسون احتفالاتهم في الفضاء العام .


هل تقبل السلطة بمجتمع التعدد من دون أن تتعرض لضغوط؟ طبعا لا . هؤلاء ظلوا يجهدون أنفسهم والعاملين معهم على عمل كل ما من شأنه أن يبعدهم عن السمرة في مجتمع السواد الأعظم فيه هم من السمر. والمشاهد لأي قناة فضائية سودانية يلاحظ الجهد الكبير الذي يبذله أربابها لكي تظهر أن بياض البشرة هو الغالب في السودان. عجائب !!!

-

#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل