ماذا سيفعل العرب بكل هذا الذهب؟!

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1363 - 2005 / 10 / 30 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا هو السؤال المهم والذي سيُبنى عليه مستقبل العرب، لم نسمع أحداً سأله هذه الأيام. وكأن الثروة العربية الهاطلة بغزارة على بعض العرب الآن، ضاعت أسئلتها في خضم معمعة الارهاب في العراق، وفي خضم معمعة مقتل الحريري وتقرير ميليس، وفي معمعة ما يجري في الخليج والعالم العربي من أزمات وكوارث ومستقبل قلق ومضطرب. وفي سلسلة المقالات التي سننشرها بهذا الخصوص سنحاول الإجابة على هذا السؤال السهل الصعب!

الخزائن العربية التي كانت فارغة ومفلسة ومديونة قبل سنوات، امتلأت هذه الأيام بأكوام الذهب. بل وفاضت في بعض الدول العربية المصدرة للنفط، وبسهولة وبدون عناء، ولا علم ولا صناعة. فقد لعبت الظروف السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية كلها مجتمعة في رفع أسعار البترول التي تقفز كل يوم قفزات جنونية إلى الأعلى مما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود. فيُقدر دخل الدول العربية المصدرة للنفط في نهاية عام 2005 حوالي 500 مليار دولار حسب تقرير البنك الدولي. وهو رقم خيالي، ويصيب العرب بالدوار والصداع عند سماعه. ولكنه صغير في الوقت نفسه، قياساً إلى الديون العربية التي بلغت عام 2005 حوالي 600 مليار دولار، وقياساً إلى خدمة هذا الديون التي تبلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي مثلاً الدخل السنوي للكويت في 2005. وهذا الدين العربي الكبير، له مخاطره المختلفة، منها ما ذكره جورج قرم في كتابه (التبعية الاقتصادية: مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار التاريخي، 1980) وهي تثبيط الجهود الرامية إلى تعبئة الادخار الكامن ، وتثبيط تحسّن الانتاجية المحلية، وحدوث التضخم، وتدني قيمة العملة المحلية، وتأثير ذلك على أعباء خدمة الدين الخارجي، وعدم استقرار النظام النقدي الدولي، وعودة الاستعمار كما حصل في مصر في 1882 نتيجة لديون عهد الخديوي اسماعيل لأوروبا.

من ناحية أخرى، يعيش الآن 2005 ، حوالى 62 مليون عربى؛ أي ما نسبته 22 ٪من جملة السكان على دولار واحد فقط فى اليوم. ويعيش 145 مليون عربي؛ أي قرابة 52 ٪ من تعداد السكان العرب على دخل يومي يتراوح ما بين 2 - 5 دولارات. ويعيش الملايين من العرب الآخرين تحت خط الفقر. ففي موريتانيا تعيش نسبة 57 ٪ تحت خط الفقر ، وفي اليمن 27 ٪، وفي مصر 44 ٪، وفي المغرب 19 ٪، وفي الأردن 90 ٪ (تقرير التنمية البشرية لعام 2003، وجمعية اقتصاديي العالم الثالث ). ويعيش 23 ٪ من سكان الأرض المحتلة من الفلسطينيين تحت خط الفقر (مها عبد الهادي). ويعيش 37 ٪ من أطفال العرب تحت خط الفقر (جريدة 26 سبتمبر).

فماذا سيفعل العرب بكل هذه الأطنان من الذهب التي تتكوم الآن في خزائنهم يوماً بعد يوماً. والمرشحة لأن تزداد عما هي عليه في 2005 ، بفضل زيادة استهلاك البترول في الصين والهند، وهما أكبر دولتين في العالم تضمان أكبر عدد من السكان المستهلكين للبترول، وخاصة الصين التي أتاح لها اقتصادها النامي بسرعة مذهلة، إلى الرقي في حياتها ومعاشها. وعنوان هذا الرقي ازدياد استهلاك البترول؟

أعاصير الذهب

حدثت بعد حرب 1973 طفرة مماثلة للطفرة النفطية التي تعيشها المنطقة العربية الآن. وإن كانت تلك الطفرة أقل حجماً وأقل مالاً من هذه الطفرة، حيث لم يتجاوز سعر برميل البترول 35 دولار في أغلب الأحوال. ورغم ذلك، كانت تلك الطفرة المفاجئة إرباكاً مالياً واجتماعياً كبيراً للحكومات والشعوب العربية عموماً، التي كانت غير مستعدة لتلقي كل تلك الأموال فجأة. حتى أن كثيراً من النقاد العرب اعتبرها "لعنةً مستترة". ولكن سعد الدين ابراهيم اعتبر هذا نقداً قاسياً. فالدول العربية النفطية انجزت مشاريع كثيرة، منها هياكل مؤسسات كبرى، والتوسع في التعليم وبرامج التأمين الصحي والاجتماعي.. الخ. (سعد الدين ابراهيم وآخرون، عرب بلا نفط، 1986).

فصحيح أن بعض الدول العربية استثمرت جزءاً من هذا المال في بناء البنية التحتية لمجتمعاتها، من فتح طرق، واقامة شبكة اتصالات دولية، وفتح المزيد من المدارس والجامعات والمستشفيات. وكذلك بناء مدن صناعية، وتوطين البادية، والاهتمام بالزراعة، وتسليف المبالغ الطائلة للمزارعين لتطويرها وازدهارها.. الخ. ولكن عرس الذهب هذا ، لم يستمر غير سنوات محدودة. فمع قيام الثورة الإيرانية 1979 ، وقيام الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988) وتكاليفها الباهظة (500 مليار دولار تقريباً)، ومع انخفاض أسعار البترول إلى عشرة دولارات للبرميل، بدأ الدخل العربي ينخفض. وبدأت موجة الطفرة النفطية تتلاشي شيئاً فشيئاً. وترك هذا الإعصار المالي نتائج سلبية، كان أبرزها:


1- أن هذه الثروة التي هبطت فجأة على العرب، لم تُستثمر في بناء الانسان من الداخل، وإنما اكتفت بالبناء والزخرفة الخارجية. فمثلاً استبدل العربي، وخاصة في دول الخليج سيارته اليابانية الصغيرة القديمة بسيارة امريكية فخمة (كشخة). ولكنه في الوقت نفسه لم يغيرّ من سلوكه في قيادة السيارة. فكان لا يحترم اشارات المرور، ولا يقف لمرور المشاة، ولا يراعي عدم إلقاء النفايات في الطريق، ويسير في الاتجاه المعاكس، ولا يسمح لزوجته أن تجلس إلى جانبه.. الخ. لقد بقي سلوك ما قبل الطفرة هو السلوك ذاته أثناء الطفرة وما بعدها. فإذا لم يستطع التغير الاقتصادي والاقتصاد المزدهر تطوير القيم الحضارية عامة، فسيكون شأنه كالورم الخبيث الذي نحسبه شحماً ، كما قال المتنبي . فالإنسان هو الرأسمال الأول للإنماء وآلته وغايته. والعالم العربي هو عالم الانسان على الصعيد العددي. وهو عالم الانسان على الصعيد النوعي من حيث قابلية الانسان فيه للتطور والتطوير (حسن صعب، المقاربة المستقبلية للإنماء العربي، 1979). وطاقات البشر في أي مجتمع هي المورد الأول والأهم. وتنمية الطاقات البشرية لسكان المجتمع والاستفادة منها بكفاءة في كافة نواحي النشاط في المجتمع هي محور التنمية الأساسي. فالتنمية هي تنمية البشر، وليست إقامة مشاريع فقط (نادر الفرجاني، هدر الامكانية، 1980).

2- لم يتم اهتمام كاف بالتعليم في العالم العربي. فالصرف على الأمن المحلي مثلاً يفوق الصرف على التعليم والثقافة. بل تعتبر ميزانيات الأمن من الأسرار العليا، لذلك قد لا تخضع لمراقبة ومحاسبة البرلمان أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني. ويلعب الأمن الدور الأساسي في هذه المرحلة (مرحلة الأمنوقراطية). ويختلف عن مرحلة عودة الاستبداد وتجديده من خلال الانقلابات. ففي تلك المرحلة يكون دور الأمن مساعداً في تثبيت دعائم الحكم ، وأن يجنبه التآمر الداخلي والخارجي. (حيدر علي، الدور المستقبلي للأمنوقراطية).

3- لم يتم تطوير مناهج التعليم، بل بقيت معظمها على حالها. تُلقّن ولا تُعلّم، وتُحفّظ ولا تُفّهم، وتُكرر ولا تُقدّم، وتجتر ولا تهضم. فلم يتم التوسّع والتحديث بتدريس اللغات الأجنبية المهمة في هذا العصر. كما لم يتم تدريس الفلسفة والتصوف في المرحلة الثانوية. ولم يتم التوسّع والتركيز على الفنون والارتقاء بالذوق الفني. وما تغير في التعليم العربي، هو أن الطلاب أصبحوا يجلسون على مقاعد مريحة، وبغرف مكيفة بدلاً من الجلوس على الحصير كما في (الكتاتيب) وفي غرف مسقوفة بالجريد. كما أن الكتب المدرسية التي كانت تطبع على ورق أصفر خشن أشبه بورق الجرائد، أصبحت تُطبع على ورق فاخر لماع ومصقول وبالألوان. لقد كان تطوير التعليم ضرورياً لسد حاجات السوق العربية من العمالة، وخاصة التعليم الفني. فرغم قدم هذا التعليم في دول الخليج مثلاً، حيث بدأ مبكراً في الكويت 1954، إلا أن الاقبال على التعليم الفني كان وما زال ضعيفاً. وما زال الخليجيون والعرب عامة، ينظرون إلى التعليم الفني نظرة دونية، ويرفضونه اجتماعياً. (محمد الرميحي، البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي، 1984). لقد فرّطنا في تعلّم الحِرَف والمهن، وأقبلنا على تعليم وتخريج أهل النظر، وهو نكسة ورجوع إلى عهد الأغريق قبل آلاف السنين، حين كانوا يحترمون الشعراء ورجال القلم، ويحتقرون من يعمل بيديه. لقد تركنا التكنولوجيا إلى مجرد السرد والمعادلات، وتركنا العمل إلى النظر، وتركنا التدريب إلى المؤهلات الدراسية. وإذا كان التعليم عند سوانا وسيلة إلى حياة أحسن، فهو عندنا ترف ذهني يساعد على التفيهق والشقشقة (سيّد أبو النجا، عروبتنا سنة 2000، 1983).

وما زال التعليم العربي العاقر، يقذف سنوياً بآلاف الخرجين العاطلين عن العمل، الذين لا مكان لهم في سوق العمل العربية. وهم بذلك أشبه بطيور خشبية، لا تقدر على الطيران، كما وصفناهم في كتابنا (الطائر الخشبي: شهادات في سقوط التربية والتعليم ، 1988). ومثل هذا التعليم، يساهم مساهمة رئيسية في ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي، في الحاضر والمستقبل. ويبقى التعليم وحده هو القادر على الإجابة على سؤال المستقبل العربي فيما يتعلق بحيازة التكنولوجيا، أو مجرد شرائها، كأي سلعة أخرى. لقد أصبح من الضروري الآن الإجابة على السؤال الصعب: كيف نتعلم أن نتعلم؟

4- ما زال العالم العربي منذ الطفرة الأولى 1973 وحتى الآن، يعاني من مشكلة الأميّة. فرغم ما حققته الدول العربية في مكافحة الأمية، فإن معدل الأمية لا يزال أعلى من المتوسط العالمي، وأعلى حتى من متوسط الدول النامية. فهناك ما يزيد على 60 مليون عربي أمي، كما أن هناك حوالي 9 ملايين طفل لا يتلقون التعليم الابتدائي (تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة ، 2003).

5- بيّن تقريرا التنمية البشرية للأمم المتحدة 2003/2004 أن نحو 30 ٪ من الأطفال في الفئة العمرية الموازية للمرحلة الابتدائية خارج جدران المدرسة في الوطن العربي . ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2025 إلى 50 ٪ ، عدا عن النسب العالية التي سوف تتسرب من مراحل التعليم المختلفة، وترتد إلى الأميّة في كثير من الأحيان. حيث بلغت نسبة المتسربين عام 1985 - 1987 نحو 27 ٪ من تلاميذ المرحلة الابتدائية في البلاد العربية. ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة إلى 50 ٪ عام 2010.

6- ضعف الانتاج العلمي. فهناك تقارير تشير إلى أن عدد النشرات العلمية في الوطن العربي تصل إلى حوالي 15 نشرة لكل مواطن. في حين أن عدد النشرات العلمية لكل مواطن في أمريكا 1020 نشرة، وفي فرنسا 450 نشرة، وفي البرازيل 18، وفي الهند 16 نشرة لكل مواطن. أما عدد الجامعات في العالم العربي فيبلغ حوالي 200 جامعة، إضافة الى المعاهد ومراكز البحوث، ويعمل بها حوالي 50 ألف أستاذ أو عالم متخصص. وتدل أرقام اليونسكو على أن إنتاج الباحثين العرب قياساً إلى عددهم الرسمي يبلغ أقل من 10 ٪من المعدل الدولي.

7- في تقرير لجريدة "الوطن" السعودية (21/7/2002) كشفت المعلومات عن ازدياد أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في اقتصاد القرن الـ 21 القائم على المعرفة. وتمتلك هذه التقنية قدرة هائلة على التوحيد أو التفريق في آن واحد. وناحية التفريق هذه هي ما يطلق عليها "الفجوة الرقمية" وهو مصطلح يُشير إلى الدلالة على الفروق بين من يمتلك المعلومة ومن يفتقدها.
ويذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الصادر عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الفجوة الرقمية لا يمكن تجاهلها، إلا أنها ليست مشكلة تقنية في المقام الأول. فالتقنية كانت وستظل منتجاً اجتماعياً. وقد جاءت المعلومات والاتصالات بمثابة تأكيد حاسم لهذا الرأي. وبقدر ما يحتاج تضييق الفجوة بين الإقليم العربي وأقاليم العالم الأخرى إلى توافر الوسائل الفنية ،بقدر ما يحتاج إلى نوع من الابتكار الاجتماعي، أو ابتكار ما بعد التقنية إن جاز القول. لقد تناولت دراسات عديدة سابقة الفجوة الرقمية بين أقاليم العالم المختلفة، ويتم التعبير عنها بمجموعة من التوزيعات الإحصائية لعدد من المؤشرات من قبيل: عدد الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية، وعدد مواقع الإنترنت ومستخدميها منسوبة إلى إجمالي عدد السكان . وكما هو متوقع، يأتي الإقليم العربي ضمن الشرائح الدنيا لهذه التوزيعات الإحصائية. يكفي مثالاً هنا، فيما يخص الإنترنت. فنصيب العرب من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت يبلغ٪ 0.5 في حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالي سكان العالم 5 ٪ تقريباً. و تأتي المنطقة العربية في موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية إلى إجمالي عدد السكان، إلا أنها تأتي في ذيل القائمة فيما يخص عدد مواقع الإنترنت، وعدد مستخدمي شبكة الإنترنت. وبصورة عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية المعلوماتية حيث يعبران بصورة أدق عن مدى تجاوب المجتمع مع تقنيات المعلومات والاتصال. وهناك شواهد عديدة تدل على وجود هذه الفجوة الرقمية، وتعمل على اتساعها داخل القطر العربي الواحد منها: عامل اللغة ، وغياب برامج التعليم التصحيحي ، وإعادة تأهيل الكبار ، والعامل الثقافي فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة.

(للبحث صلة)

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات